تركيز المنشأت الاقتصادية على التحول نحو الأنشطة التجارية الإلكترونية

أدت التغيرات التي طرأت على الاقتصاد الجديد إلى إحداث طفرة واسعة في مجال التعليم والتدريب المهني. وبدأ سوق العمل، من خلال حاجاته لمهارات ومؤهلاًت جديدة يفرض توجهات واختصاصات مستحدثة تلبي حاجات الاقتصاد الجديد. كما يسرت تقنيات التعليم الحديث عقد دورات تدريبية وتصميم دروس ومحاضرات نموذجية عن طريق الإنترنت. ويعتبر التعليم والتدريب الإلكتروني المباشر أنسب وأفضل طريقة لتعليم تقنية المعلومات والمهارات المطلوبة لها، وتكفي ساعات عمل بالكمبيوتر عن وصفه بآلاف الصفحات، وعلينا أن ندع للكتب مهام تعليم مواد أخرى ونترك للكمبيوتر والعمل به أن يشرح ذاته لا سيما وأن التربويين لديهم خبرات هائلة مما يجعلهم أحق الخبراء في الاستشارة عما يصلح للتعليم عبر الإنترنت والكمبيوتر وما يمكن أن يبقى من اختصاص التدريس والتعليم الاعتيادي. لكن مجال التعليم الإلكتروني وحلوله لن تكون ناجحة إذا افتقرت لعوامل أساسية من عناصر تتوفر في التعليم التقليدي الحالي، فهذا الأخير يحقق الكثير من المهام بصورة غير مباشرة أو غير مرئية بالنسبة لعابر السبيل الذي يرى أن تقنية الإنترنت ستقلب كل الموازين بدون الإطلاع على سير العملية التربوية بصورة عميقة، حيث يشكل دوام الطلاب للمدارس وحضورهم الجماعي نظاماً هاماً يغرس قيما تربوية بصورة غير مباشرة ويعزز أهمية العمل المشترك كفريق واحد.
أساسيات التدريب في المجتمعات الافتراضية
الإلمام بأساسيات التكنولوجيا الحديثة.
تعريف واضح لأهداف المجموعة.
إنشاء موقع مميز
تعيين مشرف خاص.
السماح بانضمام مجموعات فرعية ذات علاقة دون التداخل بمهام المجموعة الأساسية.
السماح للأعضاء بالنقاش بحرية ضمن موضوع التدريب
الهدف من تشكيل مجتمعات فورية
تحقيق تواصل فعال مع محتويات المنهج و المشاركين في الحلقة التدريبية.
مشاركة المصادر التعليمية بين المتدربين.
توفير فرص التدريب والتطوير لمن تتعارض ساعات عملهم مع ساعات التدريب المعتادة.
مواكبة التطور التكنولوجي.
توفير تكاليف التعاقد مع متدربين من خارج البلاد.
تحقيق التواصل الإنساني عبر التكنولوجيا الحديثة.
معالم التحول نحو الاقتصاد الرقمي
سعياً لمواكبة التطور التكنولوجي الحالي نلاحظ تركيز المنشئات الاقتصادية على التحول نحو الأنشطة التجارية الإلكترونية فكانت جهودهم واضحة في خلق مجتمع معلوماتي و استبدال جميع الأنشطة الاقتصادية التقليدية التي تعتمد على التواجد المادي لعوامل الإنتاج والسلع والخدمات المطروحة في السوق بتلك التي تعتمد على المعلومات الرقمية .فلاشك أن هناك تأثيراً للتجارة الإلكترونية على الاقتصاد كالتالي:
الحاجة إلى إعادة هيكلة الاقتصاد
إن انتشار التجارة الإلكترونية كوسيلة حديثة لإبرام الصفقات والمعاملات التجارية صاحبتها تغيرات عديدة منها:
تحسين الإنتاجية فيما بين الشركات الصناعية وتعديل وسائل وأنظمة توزيع السلع والخدمات بالإضافة إلى إعادة تشكيل النظام التجاري والصناعي السائد مما سيتطلب في نهاية المطاف اعادة هيكلة الاقتصاد بأكمله.
خصائص الاقتصاد الرقمي
الصورة الكاملة والمحصلة النهائية للتجارة الإلكترونية لن تتضح إلا في المستقبل.
وفي تلك المرحلة المتقدمة يسود الاعتقاد بان حقبة ما تسمى بالاقتصاد الرقمي سوف تبدأ والتي سيكون لها منظور مختلف للأنشطة الاقتصادية عن تلك السائدة في الوقت الراهن وهو القول بأن العديد من الأشياء سوف تظهر منها:
تشغيل أنشطة اقتصادية ومشاريع من خلال الإنترنت:
المعاملات والأنشطة الاقتصادية ستكون ممكنة دون الحاجة إلى التحريك الفعلي سواء للأفراد أو الأموال، وستتسارع عملية عولمة الأنشطة الاقتصادية أي توحيد القوانين التي تنظمها على مستوى العالم
تداول العقود الإلكترونية:
فيما يختص بالعقود فإن عملية نقل القيمة «الملكية» «الادخار» سوف تتم عن طريق وسائل إلكترونية. ولتوفير قدر معقول من الطمأنينة للأفراد أثناء قيامهم بتلك الأشكال من المعاملات لا بد من توفير قدر معين من الضمانات ليتمكن الأفراد من طرح ثقتهم في الوسائل التي ستمكنهم من القيام بأنشطتهم الاقتصادية واتمام معاملاتهم التجارية بسهولة لا سابق لها.
إصدار تشريعات خاصة
بالاقتصاد الرقمي
في حقبة الاقتصاد الرقمي ستتقلص فاعلية وجدوى القوانين والتشريعات الحالية «النظام القانوني والعرف التجاري» لذا لا بد من التفكير الجاد في إقرار مجموعة من القوانين المحدثة للتعامل مع تلك المتغيرات . ولكي نضمن تحولاً سليماً نحو الاقتصاد الرقمي نواكب فيه التوجهات العالمية ونتأكد بأننا لسنا في أسفل السلم علينا أن نتبع ما يلي:
التجاوب السريع للمتغيرات
على الحكومات ان تتخذ موقفاً واضحاً من المستجدات وتقوم بالتقييم المستمر والبناء لعملية إعادة بناء مؤسساتها العامة وأنظمتها القانونية وغير القانونية كما ان عليها الاستفادة من التقنيات والأساليب الحديثة والتأكد من أن قوانينها وسياساتها مسايرة للعصر ومواكبة للتقدم التقني.
حل المشاكل عن طريق الوسائل
التقنية الحديثة
إذا ما ظهرت بعض المشكلات نتيجة لتطبيق مبادئ الاقتصاد الإلكتروني فإن التغلب على هذه الصعوبات يجب أن يتم إما باستخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة أو باستخدام آليات السوق أي بعدم التدخل من قبل الحكومة والسماح لأطراف السوق «القطاع الخاص» من شركات ومؤسسات باستحداث أساليب جديدة لعلاج تلك المشكلات. وعندما يكون التدخل الحكومي مما لا مفر منه فان هذا التدخل يجب ألا يتجاوز الحد الضروري مع الأخذ في الاعتبار المصالح الخاصة التي يجب أن يحميها القانون ومراعاة التناغم بين الحكومة ودور القطاع الخاص.
توفير الأمن والثقة
إذا ما تعرضت المعلومات التي يتم تبادلها عن طريق التجارة الالكترونية للسرقة أو التزوير أو الاستخدام غير المشروع «القرصنة» فان ذلك سوف يؤدي إلى زعزعة الثقة في النظام الاقتصادي ككل. هذا باستثناء بعض المشكلات الاجتماعية التي يمكن أن تظهر في عصر الاقتصاد الرقمي مثل نشر المعلومات التي تمس بالعقيدة والأخلاق أو فضح خصوصية الأفراد أو المشاكل الأخرى المتعلقة بالمستهلكين.
ولتجنب حدوث مثل هذه الأمور على الحكومات التعامل مع مثل هذه المشاكل بشكل حازم وسريع إما عن طريق استخدام الحلول التقنية أو الاستفادة من الحلول المقدمة من القطاع الخاص نفسه.
إمكانية الحصول على المعلومات
نتيجة لسهولة الحصول على المعلومات في عصرالاقتصاد الرقمي فإن فرص الاستثمار لجميع الشركات والمؤسسات المتوسطة والصغيرة سوف تزداد بدرجة كبيرة كما ستتمكن الصناعات المحلية من عقد صفقات مع بقية العالم بسبب التطبيقات العملية لتكنولوجيا المعلومات.
كل ذلك سوف يؤدي إلى رفع حدود الاقتصاد الوطني إلى مستويات عالية، لهذه الأسباب فإن على الحكومات المحلية خلق بيئة تتوفر فيها كل أشكال المعلومات الرقمية وتكون في متناول الجميع أفراداً ومؤسسات سواء كانت عامة أو خاصة وبتكلفة معقولة بحيث يتمكن الجميع من الحصول على منفذ للاقتصاد الرقمي.