النيابة الإدارية

[img]http://www.jablah.com/uploads/extgallery/public-photo/medium/344_144_5bc...

افتتح السيد المستشار الدكتور الوزير تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية دورة مكثفة لأعضاء النيابة الإدارية بحضور الأستاذ الدكتور أحمد هندي عميد كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، والأستاذ الدكتور محمد عبد اللاه، والأستاذ الدكتور/ سعيد الدقاق، وقد نظم الدورة هيئة النيابة الإدارية بالتعاون مع مركز الدراسات والبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، ومجلس الدولة والنيابة العامة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والجهاز المركزي للمحاسبات . وستستمر الدورة لمدة أسبوع تبدأ في 6/11/ 2010 وحتى 11/11/ 2010، وتشمل العديد من المواد التدريبية التي تحتوى على القيم والتقاليد القضائية وحقوق الإنسان، والإضرار العمدي وغير العمدي، وجرائم الاختلاس والاستيلاء، والمخالفات التأديبية، وكذلك البورصة وجرائم سوق المال، والرشوة والتزوير، ومن المقرر أن يقوم السيد الوزير مفيد شهاب الدين بتدريس مادة تتعلق بالعلاقة بين السلطة التشريعية والقضائية في ظل أحكام الدستور، وكذلك الدكتور محمد عبد اللاه بتدريس مادة " مصر في مواجهة التحديات الدولية والإقليمية اقتصاديًا " .

[img]http://www.jablah.com/uploads/extgallery/public-photo/medium/54325_144_8...
وخلال حفل الافتتاح شكر السيد تيمور لجنة التدريب بالنيابة الإدارية على جهودها ومبادرتها بتنظيم الدورة، مشيرًا إلى أن مثل هذه الدورات تهدف إلى رفع مستوى أعضاء النيابة الادارية بالهيئة ومهاراتهم بالتقاليد القضائية وأساليب العمل الفني والمبادئ التي تحكم العمل في كافة النيابات، معتبرًا أن هذه النشاطات تأتي ضمن استراتيجية تفعيل دور النيابة الادارية في مكافحة الفساد المالي والإداري، وحرصها على تطوير مواكبة الوسائل والآليات المعاصرة في تحقيق منظومة متكاملة لرفع كفاءة أعضاءها وتفعيل دورها في مكافحة الفساد المالي والإداري، وحماية المال العام، وضمان وأداء الجهاز الإداري بالدولة والمرافق العامة بكفاءة عالية، والقيام،بواجباته بنظام، وأضاف تيمور قائلا " تقوم هذه الإستراتيجية على عدد من المحاور تشمل أولاً: زيادة فعالية دور إدارة التفتيش في متابعة سير العمل وانتظامه وتقويم أداء أعضاء هيئة النيابة الادارية لأعمالهم وكل ما يتعلق بمسلكهم الوظيفي، ثانيًا: زيادة أعداد النيابات وإنشاء المزيد من النيابات المتخصصة حيث تم إنشاء عدد 15نيابة جديدة بهدف زيادة عدد النيابات المتخصصة فأصبح إجمالي عدد النيابات على مستوى الجمهورية 140 نيابة، ثالثًا: زيادة عدد الجرعات التدريبية للسادة أعضاء النيابة الإدارية، وتم التنسيق مع جامعة القاهرة لعمل دبلوم ذو طبيعة تطبيقية وأكاديمية يخصص للدراسات المتعلقة بنظام النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية.
مضاعفة جهود النيابة لتدريب أعضاء النيابة يمثل هدفًا هامًا لتفعيل الاسهامات في مجال التحقيق في المخالفات المالية والإدارية للعاملين بالجهاز الاداري للدولة والعمل على حماية المال العام، وضمان أداء المرافق العامة لوظيفتها بانتظام واطراد واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والاجراءات المالية والادارية ومكافحة أوجه التسيب والاهمال والفساد الإداري .
رابعًا: إعادة هيكلة الأمانة العامة، وإعادة هيكلة إدارة النيابات ، خامسا: إنشاء موقع إلكتروني للنيابة الإدارية على شبكة الانترنت يتيح إنشاء خط ساخن على الموقع الالكتروني يسمح بتقدم المواطنين والموظفين بالشكاوي، وتحقيقًا للعدالة الناجزة فقد تم استحداث خدمة تلقي الشكاوى باعتبارها أحد اختصاصات النيابة الادارية الأصلية عن طريق التليفون بالاتفاق مع وزارة التنمية الادارية على تخصيص رقم خاص للنيابة الادارية وهو16117 سيفعل في غضون أيام، مع العلم أن الخدمة مفعلة مبدئيًا منذ 15/9/2010 تحت رقم 19468 .
كما أشار سيادته أثناء كلمته، أن مركز المعلومات الذي تم استحداثه في النيابة الادارية يضطلع بتوفير قواعد البيانات اللازمة للنهوض بمستوى العمل بالنيابة الادارية وتحقيق التواصل بين عضو النيابة وما يلزمه من معلومات قانونية وقضائية على الوجه الأمثل، مضيفًا بأن هدف الدورة يتمثل في تطوير النظام التأديبي بإصدار قانون ينظم الإجراءات التأديبية بالتعاون مع مجلس الدولة، توحيد إجراءات النظام التأديبي بالجهات الإدارية المختلفة من خلال مباشرة النيابة الادارية تحريك الدعوى التأديبية أمام مجالس التأديب، وكذلك الاهتمام بإجراء الدراسات المقارنة حول نظم المقارنة حول نظم التحقيق والتأديب ومكافحة الفساد في الصعيدين العربي والدولي، تاسعًا: تكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من إنشاء مبنى جديد لرئاسة الهيئة والعمل على توفير مقر جديد للنيابات التي ليس لها مقرًا لائقًا.
وقد شدد سيادته على أن العدل يعتبر أسمى حقوق المواطن، وهو واجب من أقدس واجبات الدولة إزاء مواطنيها، حيث أن العدالة هي أحد دعائم الدولة القانونية، الأمر الذي يتطلب تطوير النظام القضائي وتقويته من خلال تعزيز كفاءة أعضاءه، وبأن إشاعة العدالة هي غاية أساسية وتحقيق الرسالة التي لا تكتمل إلا عند ثقة المتعاملين مع النيابة الإدارية، وإنه لا يمكن إدارك هذه الغاية إلا على أيدي أناس نذروا أنفسهم للعلم والعطاء فكانت لهم الأهلية الكاملة للمارسة وكان لديهم الدافع النبيل للبذل.
كما أشار إلى أن الدورة القائمة هي الدورة السادسة لتدريب أعضاء النيابة الإدارية بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح وكفر الشيخ. حيث يجري الإعداد لتدريب 499عضو بمحافظات الدقهلية والصعيد وجنوب شمال سيناء بهدف تحسين الأداء الذي هو الركيزة الأساسية لتطوير وتحديث العمل بالنيابة الإدارية .
وقد اختتم كلمته قائلا " إن العدالة تبقى في قلوب الرجال والنساء وإذا ماتت فلا دستور أو قانون أو محكمة يمكن أن تنقذها، ولكن إذا بقت فنحن لسنا في حاجة إلى دستور أو قانون أو محكمة لإنقاذها. ليس دورنا هو البحث عن القصور فقط بل دورنا الحقيقي هو سد هذا القصور وفعالية واستقرار الجهاز الاداري وتقديم الحلول التي سوف توضع من جانب الحكومة لتعظيم الأداء، وأتمنى أن كل ما هو متعلق باستقلال القضاء يبقى حيًا في ضمائركم وقلوبكم" .
هذا ومن المقرر أن يتم تكريم المتفوقين بعد الانتهاء من برنامج الدورة بناء على نتائج امتحان شفهي يفحص مستوى استفادة المشاركين الذين اعتمدوا وسائل التعليم الالكتروني والمذكرات الورقية للاستفادة من المواد المقدمة خلال الدورة .