فى مهرجانه السنوى سوف يخرج قريبا رئيس الدولة بتمثلية بلهاء بدعوى مراعاة البعد الاجتماعي ومحدودى الدخل ليقرر أنه رفض أن تكون العلاوة الاجتماعية للعاملين 7% وإنما سوف تكون 10% والمحزن أن يتم ذلك فى عيد العمال الذين يموتون كل عام بسبب الغلاء وسياسات الخصخصة والفساد الحكومى، والأشد أسفا أن الناس فى بلادى تكتوى بغلاء الأسعار عاما بعد عام بدعوى زيادة الأجور حتى قبل أن تصرف تلك العلاوة للعاملين.

ومما هو جدير بالملاحظة عدة أمور نوجزها فيما يلى:

* أن العلاوة فى حدها الأدنى ( فى حدود 7 دولار إلا قليلا )مع إضافتها لراتب هش لا تسمن ولا تغنى من جوع فى ظل غلاء فاحش للأسعار.

* أن الحكومة تتحايل بمكر وخبث على حقوق العاملين فبدلا من تحديد حد أدنى للأجور التزاما بأحكام القضاء نراها تحدد زيادات تافهة تلتهمها زيادة الأسعار من ناحية وضعف الرقابة الحكومية لضبط السوق من ناحية أخرى.

* والزيادة التى تقررها الحكومة تبحث لها عن موارد من جيوب الناس بفرض ضرائب جديدة أو زيادة أسعار لخدمات ليست جيدة وذلك بدلا من البحث عن استثمارات إنتاجية حقيقية لا جباية ظالمة.

والمتتبع لوسائل الحكومة فى البحث عما فى جيوب الناس من أموال يذهب غالبها فى جيوب المسئولين والفاسدين يدرك أنها تمتص دم الناس لا سيما الفقراء بصورة مروعة وبشكل يبعث على القرف فالتمغات والأختام على الأوراق الخاصة بالمسافرين أو العاملين أوالباحثين عن فرصة سفر أو استخراج توكيلات ما أو تسجيل عقار ما أو تجديد رخص القيادة والسيارات أو حتى فى ما يعرف بالضريبة العقارية وفواتير المياه والكهرباء والتليفونات ورسوم النظافة وغير ذلك...كل ذلك يدعو المرء للشعور بالاختناق من وجوده داخل وطن يبتز أبناءه بهذه البشاعة وكأن الناس تعمل من أجل الإنفاق على الحكومة لا الحكومة هى التى تسعى لخدمة الناس وراحتهم.

وكأنى بالحكومة إذا علمت أن فى بيت أحدنا كيلو لحم أو كيلو عسلا فإنها ستسارع بفرض ضرائب على ذلك القدر الضئيل من اللحم أو العسل حسدا منها على مواطن لديه كيلو لحم !!

أن الحاكم الذى يطالب شعبه بالتقشف ويمن عليهم بأن لديهم هواتف جواله وبأن استهلاكهم من المياه الغازية قد زاد وبأن عدد السكان كثر ثم لا يجد شعبه منه إلا الفساد وحماية المفسدين وتهريب أموالنا للخارج وتوريث الحكم والتفاف على أحكام القضاء ويعيش أكثر من 40% من شعبه تحت خط الفقر لهو حاكم ينبغى عليه أن يتوارى خجلا هو وحكومته بدلا من الحسد والتبجح بما فى أيدى الناس من نعم ملكوها باجتهادهم وكدهم لا بسياسات حكم رشيد ولو كان يرعى مصالحهم غير المفسدين لكانوا فى حال غير حالهم ونهضة يتمنونها ولا يكادون يطالونها.