جردة حساب أولية بعد أربعين يوما من عمر الحكومة

-الأمن والأمان ,ضمن المدن جيد باستثناء حوادث في مدينة حمص وبعض ضواحي دمشق ,في المزارع والقرى لايوجد ضوابط ,على الطرقات العامة وخاصة ليلا غير آمن.
-معيشة الناس:أفرج عن جزء من الرواتب التي بقيت كما هي ,الأغلبية لا رواتب ولا بدائل ,لا يوجد خطة واضحة لوضع الموظفين والمتقاعدين.
-قرارات تتجاوز صلاحية الحكومة(التي لم تنل شرعية دستورية أو شعبية),يمكن أن يحاسب أفرادها لاحقا أمام أي محكمة دستورية وطنية.مع تسجيل تراجعها عن بعض هذه القرارات.
-الخدمات العامة :سيئة ,تراجع خدمات الإتصالات,تراجع خدمة الإنترنت,المحروقات تتأمن من سوق سوداء(على الأرصفة),جمع القمامة في أدنى حالاته ,لا إعلام ولا إذاعات ,الإعتماد على مواقع التواصل.
-ماليا:ثبات سعر الدولار,تراجع كبير في أسعار السيارات,انخفاض سعر بعض المواد الأساسية .
-في مجال العدالة وحقوق الإنسان:تسجل انتهاكات يومية وحوادث قتل يجري توثيقها ,عدم الوضوح والشفافيةفي آلية تطبيق العدالة,وعلى الأغلب هي انتقامية بدون محاكمات ولا اجراءات توقيف ,تسجل مصادرة منازل بدون أي سند قانوني ,وتسجل عمليات تهجير (محدودة)حتى الآن في قرى المنطقة الوسطى, وتسجل حالات انتهاك للكرامة الإنسانية(إجبار الناس على تقليد أصوات الحيوانات,الإعتداء الجسدي ,إهانة النفس ...)

-في مجال الضبط والرقابة والمحاسبة:لم تسجل حالات محاسبة للمرتكبين,ولا يوجد آلية معلنة لذلك,المشاكل والتجاوزات تحل بالتدخلات الشخصية من قبل أفراد من الهيئة وبتطييب الخواطر دون وجود ضمانات لعدم تكرارها (يتم تكرارها غالبا)
-في مجال حرية الرأي:هناك قسط جيد منها,فالناس تعبر عن رأيها ولا يوجد تدخل من أحد,ما يجري من ضغوط لمحاربة الرأي الآخر وحرية الرأي تتم من خلال جمهور الموالاة الجديد فقط.
-في مجال الحريات العامة:تسجل ممارسات يمكن تسميتها(فردية)للتدخل في طريقة حياة الناس ولباسهم وعاداتهم ,لا ترقى لأن تكون ممنهجة.
-في مجال السلم الأهلي:لم تسجل حوادث خطيرة,باستثناء ممارسات شاذة ومحدودة تم تطويقها محليا وآحيانا بتدخل الأمن العام .ولا زال المجتمع الأهلي محافظا على وحدته وتماسكه ,وهذا يعود في جزء كبير منه لهذا المجتمع نفسه وللحصانة التي اكتسبها من ممارسات النظام السابق.