لا حصانة إلا للأنبياء

———————————-

الكل يريد الحصانة، الصالح و الطالح على حد سواء…
أصبحت الحصانة مطلبا مرافقا لمطلب تحسين الأجور و ظروف المعيشة، و الأولى هو المطالبة بنزع الحصانة عن الفئات التي تشملهم لحد الآن، مثل الرئيس و الوزراء و نواب البرلمان و المجالس و الجنرالات و كل من شابههم.
قد تكون لأغلبية هؤلاء حصانة غير رسمية و لم ينص عليها القانون، و لكنها حصانة مكتسبة و متعارف عليها عبر الضمير الجمعي، حيث يتفق جميع المواطنين نظرا لمعرفتهم لكيفية سير الأمور في جزائر العزة و الكرامة بأنه من المستحيل محاكمة الوالي أو الوزير أو الجنرال أو حتى العقيد و من تحته في الرتب.
و كأنه لا تكفينا حصانة و قداسة جنرالات الجيش و باقي المسؤولين، حتى تطالب باقي الفئات بالحصانة، مثل رؤساء البلديات و الأساتذة و الأطباء، حتى يتنسى لهم هم أيضا إلحاق الضرر مطمئنين أن القانون لن يقتص منهم.
نعم لتحسين ظروف المعيشة، لكن الفطرة تقول بأن من يخطئ يجب أن يعاقب حتى لو كان رئيسا أو جنرالا، و للأسف الواقع في بلد العزة و الكرامة الوهمية يقول بأن قانون المرور مثلا يطبق فقط على السائق الذي لا يملك واسطة، و الخوض في أمثلة بمجالات أخرى يكشف إلى أي حد أصبحنا نطبق الحديث النبوي القائل: “إنما هلك من كان قبلكم؛ أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد”.
ألا يكفينا هذا الواقع المتردي حتى نطالب بتكريس اللاعدل أكثر؟
ماذا يفعل نواب البرلمان و المجلس حتى يمتلكون الحصانة؟ هل ينزل عليهم وحي جديد؟
أين هو وزير الطاقة السابق؟ و هل يمكن فعلا أن يعاقب على ما فعله؟
ألا يكفي كل هذا الظلم حتى تطالب باقي الفئات بالهروب من العقاب في حالة اقتراف الأخطاء المتعمدة و غير المتعمدة؟
الحصانة في زمن لا يوجد فيه أنبياء هي الظلم بعينه، و يجب أن نطالب بنزعها عن القلة التي تكتسبها و ليس المطالبة لكي تكتسبها الأغلبية.

**ناشط اجتماعي جزائري
djameleddine1977@hotmail.fr