الدعارة حلا

و سواء أكانت هذه الأخيرة قد قالت فعلا بضرورة إعادة تقنين بيوت الدعارة كحل لمواجهة ظاهرة الاعتداء على الأطفال أو لم تقل، أو قد تكون تراجعت عن كلامها بسبب الهجمة المسعورة عليها في الصحافة الجزائرية و التي جعلتنا ننسى المشكل الرئيسي و الخطير المتمثل في التزايد الرهيب لعدد الإعتداءات الجنسية على الأطفال…
الدعارة موجودة منذ بداية الحياة، بالجزائر و بكل الدول، و هي موجودة سواء قننت أو لم تقنن، لكن ما يزعجني في الموضوع ليس الدعوة للدعارة، بل طرحها كحل للتخفيف من حدة ظاهرة اغتصاب الأطفال، لأن التجارة بالجسد سلوك مكروه و الكل متفق على نبذه، لكن أن نربط غيابها بزيادة ظاهرة “البيدوفيلي”، أظن أنه مغالطة كبيرة للناس، و كان الأجدر الربط بين تأخر سن الزواج و ازدياد الدعارة، أو ظهور الجريمة المصاحبة لبيوت الدعارة السرية في ظل غياب الدعارة القانونية، أو انتشار الأمراض الجنسية و السيدا عند غياب ذلك النوع من الدعارة التي تشرف عليه مصالح الدولة……
كيف نفسر الإحصائيات القائلة بأن نصف ضحايا الإعتداءات الجنسية هم ضحايا زنا محارم، و في الغالب يكون الأب هو المتهم الأول، هل كان هذا الأب المعتدي بحاجة لبيت دعارة مقنن أو هل كانت المرأة غائبة في حياته لكي يقترف ذلك السلوك الشنيع؟
من الخطأ الاعتقاد بأن سبب تفشي ظاهرة اغتصاب الأطفال هو الغياب المؤقت لفرص الممارسة الجنسية الطبيعية، غياب المرأة أو حضورها في أغلب حالات الاعتداء الحاصلة لن يؤثر أو يقدم.
و كلنا نعلم كم أصبحت فرص العثور على متعة جنسية عابرة أسهل من أي وقت مضى.
المعتدي على الأطفال هو شخص مريض نفسيا يحتاج لعقوبة القانون و لعلاج نفسي بالموازاة مع هذه العقوبة. و ليست عقوبة “الإخصاء” الجراحي أو الكيميائي بحل “توباوي”، بل قد يكون تطبيقها هو أكبر رادع و أحسن ضمان لعدم تكرار المعتدي لجريمته.
djameleddine1977@hotmail.fr