لا حول ولا قوة …!!!!

يلاحظ هذا العام انخفاض واضح في نسبة هطول الأمطار في كافة مناطق القطر حتى في المنطقة الساحلية ، ما ينعكس بالتأكيد سلباً على نسب التخزين في السدود والمصادر المائية الجوفية ، وهذا بدوره سيلقي بظلاله السلبية على المحاصيل الزراعية وخاصة تلك التي تعتمد في سقايتها على الأساليب التقليدية .
من هنا تبرز الحاجة الملحة للترشيد في استهلاك المياه ومعالجة الهدر والضياع في هذه الثروة ، وللوصول لهذه الغاية لا بد من استخدام الطرق الحديثة والمتطورة في عمليات الري ، لكن وللأسف خطوة الانتقال إلى طرق الري الحديثة وخاصة في محافظة اللاذقية تصطدم بالعديد من العقبات تجعل المزارعين ينأون عن استخدام تلك الطرق . وتأتي في الدرجة الأولى الحيازات والملكيات الصغيرة في المنطقة والتي تؤثر في ارتفاع تكاليف تركيب شبكات الري، ثم أن المردود المادي المنخفض للمواسم الزراعية بسبب انخفاض الأسعار وارتفاع تكاليف الإنتاج لا تشجع المزارعين على اعتماد طرق الري الحديثة ، فالأغلبية منهم يدركون فوائدها ومقتنعون بجدواها لكن لا حول ولا قوة لهم على دفع تكاليفها الباهظة مقارنة بحالتهم المادية ، فالكثير منهم يعتمد في تسيير معيشته اليومية ودفع تكاليف الإنتاج على الاقتراض والدين ، وفي نهاية الموسم يخرجون على الأغلب صفر اليدين أو كما يقال بالعامية عباها براسا والبعض مكسورين ومديونين حيث لم يحالفهم الحظ لا بالمحصول ولا بالأسعار . ولابد من الإشارة أن هناك قروض ميسرة لتركيب شبكات ري حديثة لكن حتى هذه الطريقة سدت في وجه الكثيرين لأن أغلب الأراضي في المنطقة مازالت على الشيوع ولا يمكن سحب القروض عليها .،والسؤال المحير لماذا هذا التأخير في حل هذه المشكلة ولمصلحة من استمرار الوضع على ما هو عليه ؟ .
مما سبق لا بد من حل مشكلة الشيوع لأسباب كثيرة من بينها القروض وهذه مهمة الجهات المسؤولة في محافظة اللاذقية لحل هذه المسألة الشائكة والتي تتعقد شيئاً فشيئاً مع مرور الزمن وزيادة عدد السكان ، تأمين قروض ميسرة جداً بضمانات أخرى غير الأرض ، تخفيض تكاليف الإنتاج وتشجيع التسويق كي ينعم المزارع بالبحبوحة الاقتصادية تجعله يفكر بأبعد من لقمة العيش في تطوير أساليب الإنتاج وزيادة المردودية .