انتصارات وهمية في زمن التخبّط

في مشهد سياسي مثير للجدل، وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعوة رسمية للرئيس السوري الإنتقالي أحمد الشرع لزيارة واشنطن، رغم أن الأخير لا يزال مصنفًا على قوائم الإرهاب الدولية، ما يستوجب قرارًا من مجلس الأمن لرفع هذا التصنيف قبل أن تطأ قدماه الأراضي الأميركية (وهذا متوقع ). وبينما يرى بعض السوريين في هذه الدعوة “انتصارًا دبلوماسيًا”، يغيب عنهم أن هذا الانتصار المزعوم لا يغير شيئًا من واقع البلاد المتخبط، بل يكشف عن هشاشة المعايير التي تُقاس بها الوطنية والكرامة .

لكن السؤال الأهم هنا ليس عن الدعوة، بل عن الثمن. ما هو الثمن الذي يجب أن يقدمه زعيم يعاني من مشكلات غير محلولة مع مكونات بلده، وجيشه محطم، وبلده محتل؟ هل يكفي أن يرفع مجلس الأمن التصنيف؟ أم أن هناك أثمانًا غير معلنة تُدفع في الكواليس؟ أثمان قد تكون على حساب السيادة، أو على حساب ملفات حقوق الإنسان، أو على حساب مستقبل البلاد.

في هذا السياق، يتكرر نمط مألوف في تاريخ الأنظمة الاستبدادية: حيث تُقدَّم التنازلات للخارج، وتُمنح الوعود للغرب، بينما يُحرم الشعب من أبسط حقوقه. تُفتح الأبواب أمام صفقات دولية، وتُغلق أمام مطالب داخلية. يُساوَم على السيادة، ولا يُساوَم على الكرامة الوطنية. وكأن الاعتراف الخارجي أهم من المصالحة الداخلية، وكأن صورة الزعيم في واشنطن أهم من صوت المواطن في دمشق أو الساحل أوالسويداء .

وما يثير الريبة أكثر هو الهدف المعلن من هذه الدعوة، كما صرّح به توم براك، أحد مهندسي التواصل بين واشنطن والشرع: انضمام الأخير إلى التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب. وهنا يُنصب الفخ السياسي بعناية. كيف يمكن لزعيم لم تُرفع عنه بعد صفة “إرهابي” أن يصبح جزءًا من تحالف دولي لمحاربة الإرهاب,وحتى بعد أن ترفع الصفة ,كيف له أن يتحول لمحاربة رفاقه؟

وهذا الأمر لايمكن تحقيقه إلا إذا كان استمرارا لنهج سابق ,وهذا يكتسب مصداقية من مجريات الأحداث التي سبقت وصول هيئة تحرير الشام لدمشق.

فهل يُراد من هذه الخطوة إعادة تدوير الشرعية عبر بوابة دولية؟ أم أنها مناورة لفرض شروط جديدة على الداخل السوري تحت غطاء التعاون الأمني؟ إن هذا التناقض يكشف أن الدعوة ليست تكريمًا، بل اختبارًا: إما أن يقبل الشرع بشروط الخارج والدور المعد له، أو يُترك في هامش التصنيف الدولي. وهكذا، يتحول الانضمام إلى التحالف من شراكة إلى ابتزاز سياسي مقنّع.

في الوقت ذاته، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أخبار عن أن زوجة السياسي الأميركي زهران ممداني، عضو مجلس مدينة نيويورك، تعود بأصولها إلى سوريا. هذا الاكتشاف، الذي لا يحمل أي أثر سياسي مباشر، تحوّل في أعين البعض إلى “مكسب رمزي”، وكأن مجرد ارتباط اسم سوريا بشخصية سياسية كفيل بإعادة الاعتبار لبلد أنهكته الحروب والانقسامات.

بل إن فوز زهران ممداني نفسه، يُقدَّم في بعض الأوساط كـ”انتصار رمزي” للهوية العربية أو الإسلامية، أو حتى كدليل على صعود أصوات مناهضة للسياسات الغربية في الشرق الأوسط. لكن هذا التقديم يغفل أن فوزه جاء نتيجة حسابات انتخابية محلية في نيويورك، تتعلق بقضايا مثل الإيجارات، والعدالة العرقية، وتمثيل المجتمعات المهمشة، وليس بسبب موقفه من غزة أو من قضايا المنطقة. تجاهل هذا السياق يكرّس وهمًا جديدًا: أن مجرد وجود اسم عربي في منصب ما هو انتصار.

إن تسويق هذه الأمور على أنها “انتصارات”,يدل على مدى الفقر لانتصار حقيقي و يتلاشى أمام مشهد داخلي قاتم: غياب العدالة والشفافية ,استئثار بالحكم ,تغيير هوية المجتمع,عمليات قتل وخطف شبه يومية، أزمة السويداء التي لا تجد طريقًا للحل، توتر مستمر في الملف الكردي، وأزمات اقتصادية ومعيشية ورفع سعر الكهرباء بنسبة 100% في بلد يعيش فيه الملايين تحت خط الفقر. كيف يمكن الحديث عن انتصار في ظل هذا التدهور؟ كيف يُحتفى بدعوة مشروطة ، بينما لا يُسأل عن تلك الملفات ولا عن حياة السوريين التي تُزهق يوميًا دون مساءلة؟

إن هذا الخلط في رؤية الأمور يكشف عن خلل عميق في الوعي الجمعي، حيث يُستبدل الفعل السياسي الحقيقي بقشور سطحية، ويُستبدل الإنجاز الوطني والشغل على الملفات الداخلية المتراكمة بالتصفيق لدعوات مشروطة (في أحسن الأحوال)لا تحمل أي أثر ملموس على الأرض.

في زمن كهذا، يصبح النقد ضرورة، لا ترفًا. ويصبح السؤال الأهم: من يربح فعلًا؟ وهل يمكن أن نعيد تعريف الانتصار بعيدًا عن القشور نحو واقع يضمن حياة كريمة، وعدالة، وكرامة لكل السوريين؟