حقوق مصادرة

ومنفذة بشكل جيد وغير متروسة بمختلف الإشغالات التي ضاق صدرهم من احتمالها والصبر عليها.
فمنذ سنوات طويلة وهم يعانون من مشكلة احتلال أصحاب المحلات التجارية للأرصفة ،والتي تتفاقم يوماً بعد يوم في ظل تغاضي الجهات المسؤولة في المحافظة وعدم اتخاذ إجراءات رادعة بحق أصحاب تلك المحلات الذين باتوا في بعض الأماكن يفرشون بضائعهم على كامل الرصيف كما يحلو لهم ضاربين عرض الحائط بكل ما نصت عليه لائحة حقوق المشاة في التمتع برصيف آمن وجميل حر خالي من كافة أنواع الإشغالات وخال من البروزات والنتواءات الناتجة عن سوء التنفيذ والتي قد تسبب التعثروالسقوط.
وذهب البعض إلى أبعد من ذلك فلم يكتفوا بإشغال الأرصفة بل تمادوا إلى إشغال الشوارع ببضائعهم أمام محلاتهم ،كل ذلك خلق حالة من الإرباك في الحركة المرورية حيث يضطر المواطنون للمخاطرة والنزول على الشوارع والمشي بين السيارات والآليات لأن حقوقهم في المشي على الأرصفة مصادرة ، وهذا بدوره أدى إلى مشاكل بين السائقين والمشاة تنتهي في كثير من الأحيان بمشاحنات ومشادات كلامية وشتائم.
وللأسف طرح هذا الموضوع في كثير من الاجتماعات ولا يكاد يمر اجتماع لمجلس المحافظة إلا ويطرح بعض أعضاؤه مشكلة إشغالات الأرصفة المتفاقمة في مدينة جبلة والحصانة التي يتمتع بها أصحاب الإشغالات. لكن هذه الطروحات تبقى صرخة في واد وبدون نتائج ملموسة ، وفي كل مرة يكون رد مجلس مدينة جبلة بالاعتراف بالمشكلة وأنه بادر لتسجيل عدد من الضبوط بحق بعض المخالفين ويعد بمتابعة العمل لحل المشكلة ، لكن لا تخرج الوعود خارج أبواب المجلس، وتتفاقم الأمور خاصة بعد ازدياد أعداد السيارات في الآونة الأخيرة، فلم تعد الشوارع تتحمل ولا تتسع لمرور المشاة والسيارات.
والغريب بأن أغلب الإشغالات التي نتحدث عنها متمركزة في الشوارع القريبة من مبنى بلدية جبلة أي على مرأى ومسمع مسؤولي البلدية وبشكل يومي، ويشتكي بعض أصحاب المحلات بأن الحد والمخالفات والضبوط التي يتحدث عنها المجلس تطبق على البعض فقط بينما جيرانهم والباب على الباب يسودون ويميدون كما يحلو لهم بإشغال الأرصفة وكان على رأسهم ريشة ، ويحاول هؤلاء البحث عن مصدر الريش كي يضعون هم أيضاً على رأسهم ريشة، وما حدا أحسن من حدا..!!!