هل هناك مكان للفقراء في سوريا المعولمة؟
مقدّمة
في عالمٍ تحكمه الأسواق والشركات العابرة للحدود، لم تعد العولمة مجرّد خيار اقتصادي، بل أصبحت واقعًا يفرض نفسه على الدول، صغيرها وكبيرها، غنيّها وفقيرها. غير أنّ العولمة ليست شعارًا ولا وصفةً جاهزة، بل منظومة قيم وإجراءات مؤسساتية تتطلّب أرضًا صلبة من الحوكمة الرشيدة، والشفافية، وسيادة القانون.
في سوريا اليوم، يُطرح سؤال كبير ومقلق: كيف يمكن لبلدٍ أنهكته الحرب، وتآكلت فيه مؤسساته الإنتاجية، وتراجع فيه دور الدولة الاجتماعي، أن ينخرط في هذا العالم المعولم من دون أن يُقصي فقراؤه؟ وهل ثمة مكانٌ حقًا للفقراء في سوريا الجديدة التي تسعى، بخطوات متسارعة ومربكة أحيانًا، إلى الاندماج في اقتصاد السوق العالمي؟
تحرير الاقتصاد في غياب الأمن والحوكمة
إن أي عملية لتحرير الاقتصاد في بلدٍ ما تتطلّب، من حيث المبدأ، بيئة مؤسسية مستقرة، حيث يُحترم القانون وتُصان الملكية، وتُكافأ الكفاءة لا الولاء. غير أن الواقع السوري لا يزال بعيدًا عن هذه الشروط.
في ظل انعدام الأمن، وغياب الشفافية، وضعف مؤسسات التقاضي المستقل، تبدو محاولات “تحرير الاقتصاد” كمن يزرع في أرضٍ غير مهيأة. فالعولمة، في جوهرها، تفترض وجود مؤسسات رقابية قوية، وإدارة حكومية نزيهة، وآليات مساءلة واضحة. هذه الشروط ليست ترفًا إداريًا، بل هي ضمانة لعدالة المنافسة وحماية المستهلكين والمنتجين الصغار على حد سواء.
كيف يمكن لاقتصادٍ يفتقر إلى تلك الأسس أن ينفتح على عالمٍ تحكمه الشركات العملاقة وقوانين السوق القاسية؟
في مثل هذا السياق، يتحوّل الانفتاح إلى فرصة للنخب الاقتصادية والمالية القادرة على التكيّف والالتفاف، بينما يُترك الفقراء والمهمّشون في الهامش ذاته الذي حاصرهم منذ عقود، بل ربما في هامشٍ أضيق وأقسى.
قرارات جذرية بلا خطة اجتماعية
حين يُرفع سعر الكهرباء من ستّ ليرات إلى ستمئة، لا تكون المسألة مجرد تعديلٍ مالي أو إعادة تسعيرٍ لخدمةٍ عامة، بل زلزالًا اقتصاديًا يضرب آلاف الأسر والمصانع الصغيرة.
القرار، وإن كان يُقدَّم تحت شعار “ترشيد الدعم” أو “إصلاح الخلل الاقتصادي”، يحمل في طيّاته آثارًا اجتماعية عميقة. المصانع الصغيرة التي كانت بالكاد تغطي كلفة الإنتاج، أغلقت أبوابها أو خفّضت عمالها. والورش التي كانت تعتمد على الكهرباء المدعومة لتبقى واقفة، صارت عاجزة عن الاستمرار. أما الفقراء الذين يعيشون على هامش الدخل، فقد أصبحوا في مواجهة حياةٍ أغلى وأقسى.
المشكلة ليست في رفع الأسعار بحدّ ذاته، بل في غياب التخطيط الموازي. ففي كلّ دول العالم، حين تُرفع الأسعار أو يُعاد هيكلة الدعم، تُطرح سياسات مرافقة لحماية الفئات الهشّة: دعمٌ نقدي مباشر، أو شبكات ضمان اجتماعي، أو إعفاءات ضريبية، أو برامج تمويل صغيرة للمشاريع المتضرّرة.
في سوريا، لم تظهر مثل هذه البرامج بوضوح. وكأنّ السياسات تُصاغ في فراغٍ اجتماعي، دون دراسات أثر، ودون إدراكٍ كافٍ لمدى هشاشة النسيج الاقتصادي المحلي.
فتح الأسواق… وإغلاق الأبواب على المنتج المحلي
واحدة من أخطر تبعات الانفتاح غير المنظّم هي إغراق الأسواق بالبضائع الأجنبية على حساب المنتج الوطني.
في الماضي، كان المصنع السوري، رغم محدودية إمكاناته، يجد حمايةً نسبية من المنافسة الخارجية بفضل التعرفة الجمركية والدعم الحكومي. أما اليوم، فمع فتح الحدود أمام السلع المستوردة دون تدرّج أو توازن، يجد الصناعي المحلي نفسه أمام منافسة غير عادلة.
فكيف يمكن لمنتجٍ محلي أن يصمد أمام سلعةٍ أجنبية أرخص ثمنًا، تُنتج في دولٍ تملك طاقة رخيصة، وتمويلاً ميسرًا، ونظامًا ضريبيًا واضحًا؟
النتيجة الطبيعية هي انسحاب المنتجين الصغار من السوق، وتحوّل المستهلك إلى رهينةٍ للبضائع المستوردة، وفقدان آلاف فرص العمل التي كانت الصناعات المحلية توفرها.
العولمة ليست فتحًا أعمى للأسواق، بل منظومة تُبنى تدريجيًا، بحيث تحمي الصناعات الناشئة، وتمنحها الوقت لتتأقلم وتطور قدرتها التنافسية. التجارب الناجحة في شرق آسيا، مثل كوريا الجنوبية وماليزيا، تُظهر أن الحماية الذكية والانتقال المتدرّج نحو السوق الحر كانا مفتاح النجاح، لا العكس.
دوافع الحكومات… بين الضرورة والاضطرار
قد يبدو للوهلة الأولى أن السياسات الاقتصادية الأخيرة ناتجة عن قناعةٍ فكرية بالليبرالية الجديدة، غير أنّ الواقع أكثر تعقيدًا.
الحكومات التي تخرج من حروبٍ طويلة، وتعاني من عجزٍ مالي، وانكماشٍ في الإنتاج، تجد نفسها أمام معادلة صعبة: الحاجة إلى المال السريع، وإلى إعادة الإعمار، وإلى فكّ العزلة الدولية.
في مثل هذا السياق، يصبح الانفتاح الاقتصادي — ولو بشكلٍ متسرّع — وسيلة لطمأنة المستثمرين، وكسب الدعم الخارجي، واسترضاء المؤسسات المالية الإقليمية أو الدولية.
إلى جانب ذلك، تسعى الدولة إلى إعادة تموضعٍ سياسي واقتصادي على المستوى الدولي. فالتقارب مع بعض الدول، ومحاولات استعادة العلاقات الاقتصادية، تفرض خطابًا “إصلاحيًا” متماشيًا مع لغة السوق. إلا أن هذا الخطاب، حين يُنفَّذ دون أدوات داخلية متينة، قد يُنتج ليبرالية هشّة تُفاقم الفقر بدل أن تُخفّفه.
التجارب المقارنة من دولٍ أخرى في العالم الثالث — من مصر في التسعينيات، إلى الأرجنتين في بدايات الألفية، إلى تونس بعد 2011 — تُظهر أن برامج “الإصلاح الاقتصادي” المفروضة من الخارج، أو المستعجلة داخليًا، غالبًا ما تُؤدي إلى صدمات اجتماعية عنيفة إن لم تُدار بتوازنٍ ومسؤولية.
بعض هذه الدول تعافت لاحقًا بعد مراجعة السياسات، وبعضها غرق في موجات جديدة من الفقر والبطالة والاحتجاج.
الدرس المستفاد من تجارب العالم الثالث
إن النظر إلى تجارب الدول النامية في مواجهة العولمة يكشف معادلة دقيقة: كلّ إصلاح اقتصادي بلا إصلاح مؤسسي يتحوّل إلى عبء اجتماعي.
الدول التي نجحت في الاندماج في الاقتصاد العالمي لم تفعل ذلك بالصدفة، بل عبر مسارٍ طويل من بناء المؤسسات، وتطوير التعليم، وتحسين العدالة الضريبية، وتوزيع عوائد النمو على الفئات الأضعف.
أما الدول التي قفزت إلى العولمة دون هذه الأرضية، فقد وجدت نفسها أمام أسواق مفتوحة، ولكن شعوبًا مقفلة بالألم والبطالة.
خاتمة: بين الحلم والهاوية
هل هناك مكانٌ للفقراء في سوريا المعولمة؟
السؤال لا يُجاب عليه بـ”نعم” أو “لا” فقط، بل بـ”كيف” و”متى” و”بمن”.
فإذا كانت العولمة قدرًا لا مفرّ منه، فإنّ الإنصاف الاجتماعي ليس قدرًا مستحيلًا.
يمكن لسوريا أن تنفتح على العالم دون أن تفتح جراحها مجددًا، شرط أن تبني انفتاحها على قواعد واضحة:
- إصلاح مؤسسي وقضائي حقيقي يعيد الثقة بين المواطن والدولة.
- سياسات اجتماعية مرافقة لأيّ إجراء اقتصادي، تحمي الفئات الهشّة والمنتجة الصغيرة.
- حماية ذكية للمنتج المحلي لفترةٍ انتقالية تسمح له بالتطور والمنافسة.
- تعزيز التعليم والتأهيل المهني لربط الإنسان بسوق العمل الجديد.
- شفافية في القرار الاقتصادي تجعل المواطن شريكًا لا ضحية.
حينها فقط، يمكن للعولمة أن تكون فرصة لا فخًّا، وشراكة لا تبعية.
أما إذا استمر الانفتاح في ظلّ انعدام العدالة والحوكمة والتخطيط، فسيبقى الفقراء خارج أسوار السوق، يتفرّجون على “سوريا المعولمة” من وراء الزجاج — يرونها ولا يدخلونها.