رسم خرائط النفوذ بين أوكرانيا وسوريا
فجأة، وبدون إنذار مسبق أو مقدمات واضحة، تتسارع الأحداث السياسية العالمية المفصلية، وتتكثف نحو لحظة قد تنتهي إمّا بانفجار كبير، أو بضبط دقيق يمنع اشتعالها الكامل.
منذ التصريحات الأميركية الأخيرة التي تحدّثت عن ملامح تسوية ممكنة في أوكرانيا، دخل العالم في سباق سياسي وعسكري واقتصادي مرعب؛ سباق تتحسب خلاله أوروبا لخسارة معلنة، بينما تستعد روسيا والولايات المتحدة لتحصيل مكاسب سريعة ومباشرة. وعلى خطوط الاشتباك، استعرت الجبهات القتالية وتسارعت السيطرة على القرى والمواقع العسكرية دون توقف.
أما الأميركيون فقد ألمحوا إلى أن يوم 27 تشرين الثاني سيكون مفصلياً في سياق الأزمة الأوكرانية، بما يثير سؤالاً جوهرياً: هل سيبقى تأثير هذا الضغط محصوراً بأوكرانيا، أم سيمتدّ إلى جبهات أخرى؟
الجواب المؤكّد: نعم. وبالتحديد إلى الجبهة السورية.
فالقرار الأخير لمجلس الأمن، المستند إلى القرار 2254، وما تضمنه من إلزام تحت الفصل السابع، ليس مجرد خطوة روتينية ولا إجراءً بيروقراطياً. إنه قرار يُلزم الأطراف بتنفيذ خطوات محددة زمنياً، وهي خطوات لا تستطيع سلطة الأمر الواقع في سوريا مجاراتها، مهما حاولت. فبنيتها العصبوية المتشعبة، القائمة على تعدد الفصائل والولاءات والخلفيات العقائدية المتشددة، غير قادرة بطبيعتها على استيعاب استحقاقات سياسية وإدارية معقدة.
“عاد تكّتل الأجنحة، فجناح بنش يقوّي نفسه داخل الجيش والاستخبارات، وتيار شحيل نفس الشيء، وتيار دمشق وريفها (أنس خطاب) يفعل ذات الشيء… وأتوقّع سيكون هناك دور كبير لأنس خطاب في مرحلة انتقال السلطة الحالية لسلطة أخرى. أضعف كتلة هي حماة وحلب، يحاولان تقوية أنفسهما لكن باقي الكتل سبقتهم…
الجهاديون المحليون شكّلوا شبه تنظيم سري داخل الدولة ومربوطين ببيعة بينهم تجده في الدفاع والأمن والخارجية والاستخبارات، وأتوقّع سيكونون حصان طروادة مفاجئ.
تبقى كلمة السر داعش، وهي صار لديها جيوش قادرة على إسقاط مدن كاملة لكنها لن تتحرك إلا بتوجيه خارجي وبتوقيت معين… وللعلم داعش تدفقت لها أموال هائلة من أفريقيا واشترت نصف أمنيًّي الهيئة وتنسّق مع الحشد الشيعي في العراق واستلمت منه دعم لوجستي.”
— صالح الحموي، القيادي السابق في “هتش” والخبير في الحركات الجهادية
هذه السلطة التي وجدت نفسها فجأة أمام نموذج “أرقى” شكلياً من إدارة الحكم—بين الدولة واللادولة—تعجز عن اعتماد مؤسسات حقيقية أو قوانين ثابتة أو مفهوم وطني للأمن والجيش. والأخطر، أنها عاجزة عن إنتاج مفهوم للمواطنة والانتماء الوطني.
إن التجربة القائمة في إدلب تحت قبضة “هتش” لا يمكن تعميمها أو سحبها على بلد كامل يمتلك تراكماً مؤسساتياً واجتماعياً وسياسياً. فهنا لا مجال للتجربة أو الارتجال. الأخطاء كارثية، ونتائجها غير قابلة للتصحيح—خاصة حين تكون هذه “الأخطاء” جزءاً من إرادة سلطة ترى في الفوضى أداة للسيطرة، وتساندها في ذلك أذرع أمنية وإعلامية وعسكرية.
إن هشاشة الوضع المحلي باتت في مستوى يسمح بانفجاره لأي سبب بسيط: مقطع صوتي مزوّر، كتابات طائفية على جدار، حادث سير، أو حتى مشاجرة عابرة. ما حدث في حمص بتاريخ 23 تشرين الأول ليس سوى نموذج قابل للتكرار، وربما بشكل أكثر فظاعة.
الواضح أن سلطة الأمر الواقع بدأت تدرك أن مرحلة “التعويم” العربي والدولي وصلت إلى حدودها القصوى، وأن لحظة مساءلتها عن التزاماتها قد بدأت. والزمن الحالي لا يسمح بتضليل الوقائع أو إخفائها، ولا بخلق سرديات مخادعة عبر لجان تحقيق شكلية أو محاكمات استعراضية، ولا عبر اتهام أطراف وهمية بافتعال الفتن. فكل شيء اليوم مرصود… إلى حدّ أن الأنفاس نفسها محسوبة.
وإذا كان العالم قد أنهكته تداعيات الحرب الأوكرانية على الاقتصاد والأمن، فهو في الآن ذاته لن يسمح بانفجار الوضع في سوريا لسببين رئيسيين:
- الخشية من صعود موجة إرهابية “فيروسية” عابرة للحدود.
- الخشية من حرب أهلية واسعة تُنتج ملايين القتلى والنازحين، في وقت بدأت فيه أوروبا والدول المجاورة بتشييد جدران إسمنتية شاهقة لاحتواء هذا الخطر، وكأن المطلوب أن يتحول السوريون إلى كتلة بشرية محاصرة داخل أسوار ضخمة.
لهذا، فإن مشروع العنف القادم—إن وقع—سيكون مقنوناً ومحدوداً وتحت رقابة القوى الكبرى، في إطار لعبة إعادة رسم خرائط النفوذ والسيطرة وتقاسم الثروات في المنطقة. وما تعتقده بعض الدول الإقليمية من أنها شريكة في “الغنيمة” لن يستمر طويلاً؛ فهي الأخرى ليست سوى جزء من لعبة الهيمنة التي تتجاوز قدرتها ووزنها.
أما سلطة الأمر الواقع في سوريا، فتبقى “الأداة الفاعلة” في تنفيذ هذا المشروع، وهي تدرك تماماً أن دورها يتوقف عند حدود الوظيفة التي صُنِعت لها، وأن طموحها في تشكيل دولة أو قيادة وطنية قد بلغ نهايته.