قلبنا على سوريا… وقلب الحكومة على حجر!

تتوالى المواقف والتصريحات الصادرة عن أعضاء فاعلين في السلطة والحكومة، تصريحات أقلّ ما يمكن وصفها بأنها غير مدروسة وارتجالية، وبعضها ينحدر إلى مستوى متواضع ومخجل لا يليق بمؤسسات يفترض أنها تدير شؤون دولة بأكملها. ولا حاجة للبحث طويلًا عن الأسباب؛ فعندما يتسنّم المسؤولية رجال غير أكفاء، أو لا يملكون أصلًا قرارهم ضمن تراتبية سلطة محصورة في دائرة ضيقة من أشخاص غير معروفين للرأي العام، يُكنّون بأسماء مبهمة وألقاب غامضة، تصبح النتيجة طبيعية: ارتباك في الأداء، وتخبط في التصريحات، وانعدام في الشفافية.

خذ على سبيل المثال تصريح وزير المالية، الذي أعلن صراحة أن النفط يشكّل 20% من الإيرادات، ليظهر في اليوم التالي عبر الصفحة الرسمية للوزارة أن النسبة لا تتجاوز 2%. هذا التناقض الصارخ ليس زلة لسان، خاصة أن الوزير كرر الرقم عدة مرات. والأدهى من ذلك حديثه عن وجود “وفر” دون أن يكلّف نفسه عناء ذكر أي رقم يتعلق بحجم الموازنة أو إجمالي النفقات، ودون أن تصدر وزارته أي تقرير مالي شفاف. في الوقت الذي تنشر فيه معظم دول العالم ميزانياتها بالتفصيل على مواقعها الرسمية وفي وسائل الإعلام، يبقى المواطن هنا في ظلام الأرقام، عاجزًا عن فهم واقعه الاقتصادي.

أما على الصعيد الأمني، فيأتي تصريح الداخلية حول الاعتداءات على السفارات ليزيد المشهد غرابة، حين قال إن الفاعلين “بقايا الفلول”. هذا التوصيف يطرح تساؤلات أكثر مما يقدّم إجابات: كيف استطاعت هذه “البقايا” اختراق الحواجز الأمنية، والوصول إلى مباني سفارات محمية، ورفع أعلام تنظيمات معروفة؟ هل يُعقل أن تمرّ مثل هذه الحوادث في عصر تُوثّق فيه أدق التفاصيل بالصوت والصورة؟ أم أن المشكلة أعمق من مجرد توصيف جاهز يُلقى لامتصاص الغضب؟

ثم نصل إلى ملف التعيينات الدبلوماسية، حيث يتم إرسال أشخاص لتمثيل البلاد في الخارج دون أي كفاءة تُذكر أو خبرة سابقة، بل إن بعضهم لا يتقن حتى لغة أجنبية، إن لم نقل لغته الأم. أي صورة يُراد رسمها عن بلد يُفترض أن يمثّله هؤلاء؟ وأي مصالح يمكن أن تُصان في ظل هذا المستوى من التمثيل؟

وفي الداخل، يرزح المواطن تحت وطأة معيشية قاسية، حيث تتزايد الضغوط والأعباء بشكل يومي، في ظل غلاء مستشرٍ وقلة فرص العمل. وكأن الناس تُركوا لمصيرهم دون أي سياسات جدية تخفف عنهم، أو خطط واضحة تعيد التوازن إلى حياتهم. في المقابل، يستمر تجاهل كفاءات المجتمع، ويتم إقصاء أصحاب الخبرة، لصالح سياسة تقوم على الولاء بدل الكفاءة.

السؤال الذي يفرض نفسه اليوم: هل هكذا تُدار الدول؟ وهل بهذه الطريقة تُبنى الأوطان؟ الفجوة بين السلطة والمجتمع تتسع بشكل مقلق، والوقت يضيق أمام أي محاولة حقيقية للإصلاح. وإذا وضعنا جانبًا المخاطر الأمنية وتهديدات السلم الأهلي، وما يجري على الحدود، فإن ما يحدث داخليًا لا يقل خطورة: مشهد مشوّه، بلا رؤية واضحة، ولا هدف سوى كسب الوقت وإلهاء الناس.

إن استمرار هذه السياسات، القائمة على تكرار أخطاء الماضي، لن يقود إلا إلى النتائج ذاتها التي عرفناها سابقًا. فالتاريخ لا يرحم، والشعوب لا تنسى، وبناء الثقة لا يتم بالشعارات، بل بالشفافية والكفاءة وإشراك المجتمع في صناعة القرار. دون ذلك، سيبقى القلب على سوريا… بينما يبقى قلب الحكومة، بكل أسف، على حجر.