سوريا بعد عامها الانتقالي الثاني
مع مرور عامين على تشكيل الحكومة الانتقالية في سوريا، تقف البلاد عند مفترق طرق دقيق. المرحلة التي أعقبت التحول السياسي الكبير في أواخر عام 2024 حملت معها آمالاً عريضة لدى السوريين ببدء مرحلة الإعمار والعدالة والاستقرار، إلا أن الواقع المعاش يكشف عن تعقيدات هائلة. يقدم هذا المقال قراءة لأبرز ما تحقق وما أخفق في أربعة ملفات حيوية: الاقتصاد، المصالحة والعدالة، السياسة، والمشاركة والمؤسسات.
أولاً: الجانب الاقتصادي
ما تحقق :
- كبح الجموح التضخمي: تمكنت الحكومة الانتقالية، بالتعاون مع البنك المركزي، من كبح موجة الانهيار الحر التي كانت تشهدها الليرة السورية في اللحظات الأخيرة من العهد السابق، عبر إجراءات ضبط صارمة للحوالات وتوحيد نسبي لسعر الصرف.
- إعادة فتح شرايين التجارة: نجاح الحكومة في إعادة فتح معابر بريّة رئيسية (مثل معبر نصيب ومعبر اليعربية) أمام حركة البضائع، مما ساهم في تدفق بعض المواد الأساسية والغذائية إلى الأسواق بعد سنوات من الاحتكار والقيود.
- بدء التفاهمات الدولية: نجاح الدبلوماسية الانتقالية في كسر العزلة الجزئية، والبدء في مفاوضات أولية مع مؤسسات دولية (مثل البنك الدولي وصندوق النقد) لوضع خطط طارئة لدعم شبكة الأمان الاجتماعي.
ما لم يتحقق :
- استمرار تدهور البنية التحتية: رغم الوعود، لا تزال أزمة الكهرباء والوقود تلقي بظلالها الثقيلة على الحياة اليومية، رغم سيطرة الحكومةعلى حقول النفط والغاز في الشمال والشرق.
- عجز إعادة الإعمار: لم تبدأ عملية الإعمار الشامل بسبب نقصان الشفافية والمؤسساتية وغياب المانحين الدوليين الذين يشترطون وضوحاً سياسياً كاملاً وبيئة آمنة قبل ضخ أموال إعادة الإعمار.
- ارتفاع معدلات البطالة: فشل البرامج الانتقالية في استيعاب مئات الآلاف من العاطلين عن العمل، مما أدى إلى استمرار موجات الهجرة غير الشرعية والنزوح الاقتصادي نحو الدول المجاورة.
ثانياً: المصالحة والعدالة
تحقق :
- ملف المحاسبة : تم مقاصاة عدد من أدينوا بممارسة القتل ايام النظام السابق, وانتهت جلسات المحاكمة بمجازر الساحل بإدانة شخص .
- المصالحات المحلية: نجاح الحكومة في ضبط تعديات على مجتمعات محلية و إتمام مصالحات محلية في عدة مناطق كانت تشهد توترات أمنية.
ما لم يتحقق:
- غياب العدالة الانتقالية الشاملة: تعثرت أو غابت المحاكمات الخاصة بجرائم الحرب والانتهاكات الكبرى بحق المدنيين في الساحل والسويداء .
- معضلة المصالحة مع الفاسدين: انتقاد واسع من قبل الشارع ومنظمات الشفافية لتساهل الحكومة الانتقالية مع بعض رموز النظام السابق ورجال الأعمال المتنفذين، بدريعة “الحفاظ على استقرار الاقتصاد”، مما أثار شعوراً بالإفلات من العقاب.
- توترات طائفية ومناطقية: فشل الخطاب الرسمي في احتواء خطابات طائفية محلية في بعض المناطق، مما أدى إلى حوادث وتعديات لم تُحسم بشكل مؤسسي.
ثالثاً: الجانب السياسي
ما تحقق:
- إشراك الحكومة الانتقالية لتيارات متنوعة (عشائرية، كردية، مسيحية) في البرلمان أو الهيئة التشريعية المؤقتة، مما أعطى انطباعاً أولياً بالتوافق الوطني.
ما لم يتحقق:
- معضلة الإدارة الذاتية: فشل الحكومة الانتقالية حتى الآن في التوصل إلى تنفيذ خطوات دمج مناطق “الإدارة الذاتية” (ذات الغالبية الكردية) في مؤسسات الدولة المركزية، مما يبقي البلاد مهددة بانقسام دائم.
- الاقصاء:احتكار السلطات , اقصاء فعاليات ومكونات وعدم توسيع قاعدة المشاركة, والاخلال بمفهوم السلطة الانتقالية, مما أثار شكوكاً حول نية بعض الفصائل الاحتفاظ بالسلطة.
- هيمنة العسكر على القرار السياسي: تشير تقارير لمراقبين دوليين إلى أن المجلس الشرعي ,والأجنحة المسلحة للفصائل المختلفة لا يزالون يملكون حق النقض (الفيتو) الفعلي على القرارات المدنية، مما يجعل الحكومة مدنية بالاسم فقط.
رابعاً: المشاركة والمؤسسات
ما تحقق :
- استئناف الخدمات المدنية: نجاح وزارات الداخلية والعدل في إعادة تفعيل السجلات المدنية، وعقود الزواج والولادة، بعد أشهر من الفوضى وتعدد الجهات المانحة للوثائق.
- تمكين المجالس المحلية: منح صلاحيات أوسع للمجالس المحلية في إدارة النفايات، المياه، والخدمات البلدية، بمشاركة فعالة من منظمات المجتمع المدني المحلي.
ما لم يتحقق :
- هجرة العقول : تعاني الوزارات والهيئات الحكومية من نقص حاد في الكفاءات والتكنوقراط، بسبب هجرة الكفاءات السورية (الأطباء، المهندسين، الاقتصاديين) إلى الخارج، واعتماد الحكومة على كوادر تفتقر للخبرة الإدارية الكافية.
- تفشي الفساد في المؤسسات الجديدة: رصد منظمات الشفافية الدولية لحالات فساد ومحسوبية في تعيين الموظفين في المؤسسات الانتقالية، حيث تم استبدال محسوبية النظام السابق بمحسوبيات جديدة تعتمد على الانتماءات الفصائلية والمناطقية.
- فشل ملف دمج الفصائل: عدم القدرة على إنشاء “جيش وطني موحد” تحت سلطة وزارة الدفاع المدنية، حيث لا تزال الفصائل المسلحة تحتفظ بأسلحتها الثقيلة وولائها لقياداتها الميدانية، مما يضعف احتكار الدولة للقوة.
بعد عامين من عمر الحكومة الانتقالية، يمكن القول إن سوريا نجحت في منع السقوط في هاوية الانهيار التام، وتمكنت من إعادة الحد الأدنى من مظاهر الدولة والخدمات المدنية. إلا أنها أخفقت حتى الآن في بناء عقد اجتماعي جديد أو تحقيق قفزات نوعية في الاقتصاد والعدالة.
المرحلة الانتقالية في سوريا أثبتت أن تغيير النظام السياسي هو الخطوة الأسرع، بينما تغيير البنية الاقتصادية، ومعالجة جروح العدالة الانتقالية، وبناء المؤسسات المدنية القوية، هي عمليات تحتاج إلى عمل اكثر، وتتطلب إرادة سياسية تتجاوز المحاصصات الفصائلية إلى مصلحة الدولة الجامعة.