الغيلان السورية

الأزمة السورية في سياق الاختلالات البنيوية للدولة والمجتمع

لا يمكن فهم ما شهدته سوريا منذ عام 2011 بمعزل عن مجموعة من التراكمات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية التي امتدت لعقود. فقد أظهرت الأحداث أن الدولة والمجتمع كانا يواجهان اختلالات بنيوية عميقة تراكمت بمرور الزمن، وأدت إلى نشوء مراكز قوى وشبكات مصالح موازية للمؤسسات الرسمية، كما ساهمت في إضعاف قدرة الدولة على القيام بوظائفها التنموية والتنظيمية على نحو فعال.

في العديد من المناطق السورية، أصبحت أنماط التنظيم غير الرسمي جزءاً أساسياً من الحياة اليومية، سواء في الاقتصاد أو العمران أو العلاقات الاجتماعية. وفي الوقت الذي عجزت فيه مؤسسات الدولة عن معالجة هذه الظواهر أو الحد من توسعها، أسهمت بعض السياسات العامة أحياناً في تكريسها أو التكيف معها بدلاً من معالجتها جذرياً.

ومن أبرز تجليات هذه الاختلالات التوسع الكبير لمناطق السكن العشوائي حول المدن الرئيسية. فقد أدت موجات الجفاف المتعاقبة، إلى جانب تراجع الجدوى الاقتصادية للقطاع الزراعي، إلى نزوح أعداد كبيرة من السكان من الأرياف نحو المراكز الحضرية. ومع غياب التخطيط العمراني الكافي والسياسات الإسكانية الملائمة، نشأت تجمعات سكنية واسعة خارج الأطر التنظيمية الرسمية، وتحولت مع مرور الوقت إلى أحياء ومدن شبه مكتملة تفتقر إلى كثير من المقومات التخطيطية والخدمية اللازمة.

وقد حظيت المسألة الزراعية باهتمام عدد من الباحثين والمفكرين منذ بدايات القرن العشرين. إذ رأى بعضهم أن مستقبل سوريا واستقرارها يرتبطان إلى حد كبير بقدرتها على معالجة مشكلات الزراعة والريف. كما برزت خلال خمسينيات القرن الماضي محاولات سياسية لإعادة توزيع الملكية الزراعية وتعزيز دور الفلاحين في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، انطلاقاً من قناعة بأن التنمية الزراعية تشكل أساساً للاستقرار الوطني.

غير أن العقود اللاحقة شهدت تحديات متزايدة في هذا القطاع، تمثلت في التصحر وتملح التربة وضعف كفاءة مشاريع الري وتراجع الاستثمارات الزراعية، إضافة إلى التوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية. وأدى ذلك إلى انخفاض الإنتاجية في العديد من المناطق، وإلى تسارع الهجرة الداخلية نحو المدن والمناطق الساحلية الأكثر قدرة على توفير فرص العمل والخدمات.

وفي بعض المناطق التي كانت تشتهر بإنتاج محاصيل ذات قيمة اقتصادية عالية، تراجعت الزراعة تدريجياً نتيجة اختلالات التسعير وضعف الحوافز الاقتصادية وارتفاع تكاليف الإنتاج. كما واجه المزارعون صعوبات متزايدة في تسويق منتجاتهم، الأمر الذي دفع كثيرين إلى تغيير أنماط الإنتاج الزراعي أو التخلي عن النشاط الزراعي بالكامل. وقد أسهم ذلك في تحويل مساحات واسعة من الأراضي الزراعية إلى مناطق سكنية أو استثمارات عقارية غير مخططة.

كما شهدت المدن الساحلية وغيرها من المراكز الحضرية استقبال أعداد متزايدة من الوافدين القادمين من المناطق الشرقية والداخلية المتضررة اقتصادياً وبيئياً. ومع مرور الوقت، أصبح هؤلاء جزءاً من النسيج الاجتماعي والاقتصادي المحلي، وشاركوا في مختلف الأنشطة المهنية والتجارية. غير أن غياب سياسات تنموية متوازنة على المستوى الوطني أدى إلى تركز الضغوط السكانية والخدمية في عدد محدود من المدن، ما فاقم مشكلات السكن والبنية التحتية والخدمات العامة.

وفي ظل هذا الواقع، توسعت ظاهرة البناء غير المنظم بوتيرة متسارعة. وغالباً ما اتسمت استجابة الجهات المعنية بطابع تفاعلي أكثر منه استباقياً، إذ جرى التعامل مع الوقائع القائمة بدلاً من التخطيط المسبق للنمو العمراني المتوقع. ونتيجة لذلك، تشكلت منظومات من المصالح الاقتصادية والإدارية المرتبطة بالمخالفات العمرانية، واستفادت من استمرارها وتوسعها.

وقد انعكس ذلك على المشهد الحضري بشكل واضح، حيث تراجعت جودة التخطيط العمراني وتقلصت المساحات العامة والحدائق والمرافق المشتركة، بينما ازدادت الكثافات السكانية وضغوط النقل والخدمات. كما أدى النمو السريع في أعداد المركبات والأنشطة التجارية غير المنظمة إلى زيادة الازدحام والتشوه البصري وتراجع جودة البيئة الحضرية في العديد من المدن.

ومن النتائج المهمة لهذه التحولات تراجع فاعلية القانون بوصفه مرجعية جامعة لتنظيم العلاقات الاجتماعية والاقتصادية. فعندما تصبح الممارسات غير الرسمية أكثر قدرة على تحقيق المصالح الفردية من القنوات القانونية، يتراجع الالتزام بالقواعد العامة وتزداد النزعة إلى تجاوزها. وهكذا نشأت فجوة متزايدة بين النصوص القانونية من جهة، والممارسات الفعلية على أرض الواقع من جهة أخرى.

كما برزت شبكات اقتصادية غير رسمية استفادت من ضعف الرقابة على الحدود ومن التفاوتات الاقتصادية بين الدول المجاورة. وتحولت بعض المناطق الحدودية إلى مراكز للنشاط التهريبي، الأمر الذي وفر مصادر دخل واسعة لفئات مختلفة، لكنه في الوقت نفسه أضعف الاقتصاد الرسمي وأضر بقدرة الدولة على ضبط الأسواق وتنظيمها.

وفي المجال الاقتصادي الأوسع، ظهرت أنماط من النشاط الريعي القائم على تحقيق الأرباح السريعة من خلال النفوذ والعلاقات والامتيازات، بدلاً من الاستثمار الإنتاجي طويل الأجل. كما برزت مظاهر للفساد الإداري والمالي في بعض المؤسسات، ما أدى إلى تراجع الكفاءة الاقتصادية وإضعاف الثقة بالمؤسسات العامة.

وعلى المستوى الاجتماعي والثقافي، ترافق التهميش الاقتصادي وضعف التنمية مع صعود تيارات دينية أكثر حضوراً في المجال العام. وقد وجد كثير من الأفراد في الخطاب الديني إطاراً لتفسير التحولات التي يعيشونها ومصدراً للهوية والانتماء في ظل تراجع الأطر المدنية والتنموية. وفي الوقت ذاته، ساهمت بعض الخطابات المتشددة في تعزيز الانقسامات الاجتماعية وتغذية الصور النمطية المتبادلة بين الجماعات المختلفة.

كما شهدت الحياة الثقافية والعامة تراجعاً نسبياً في حضور النخب الفكرية والعلمية والمهنية، مقابل تصاعد تأثير شخصيات ارتبط حضورها بالثروة أو النفوذ أو الخطابات التعبوية. وأدى ذلك إلى تضييق المجال المتاح للنقاش العقلاني والإبداع الفكري، وإلى دفع أعداد كبيرة من الكفاءات إلى الهجرة أو الانكفاء عن المشاركة العامة.

ومن المهم ملاحظة أن جانباً مهماً من الحراك الذي شهدته سوريا انطلق من المناطق الريفية أو الأطراف الحضرية التي كانت تعاني مستويات أعلى من التهميش التنموي. وقد شكل ذلك مؤشراً على وجود فجوة متنامية بين مراكز القرار والتنمية من جهة، والمناطق الطرفية من جهة أخرى.

كما كشفت الأحداث عن حجم التحديات المرتبطة بضعف سيطرة الدولة على بعض المجالات الحيوية. فقد برزت خلال الأزمة مظاهر متعددة للاقتصاد غير الرسمي، وازدادت مخالفات البناء، وتوسع التهريب، وارتفعت معدلات الجريمة المنظمة وتجارة السلاح والمخدرات في بعض المناطق، وهي كلها مؤشرات على تراجع قدرة المؤسسات على فرض قواعد موحدة وفعالة.

وعلى الرغم من الصورة الشائعة التي تصف الدولة السورية قبل عام 2011 بأنها دولة شديدة المركزية والقوة، فإن هذه القوة كانت تتركز بدرجة كبيرة في المجال الأمني والسياسي، بينما ظلت قطاعات أخرى تعاني ضعفاً واضحاً في مجالات الإدارة والتنمية والرقابة الاقتصادية وحماية الموارد العامة. وقد أدى ذلك إلى تراكم مشكلات مزمنة شملت الاعتداء على الملكية العامة، والتوسع العمراني غير المنظم، وتدهور بعض الموارد البيئية، وانتشار أنماط مختلفة من الفساد والاحتكار.

وتشير تجارب الدول التي تواجه أزمات عميقة إلى أن ضعف المؤسسات لا يؤدي فقط إلى تراجع الأداء الحكومي، بل قد يهدد أيضاً الروابط الاجتماعية والوطنية التي تشكل أساس الاستقرار السياسي. وفي الحالة السورية، كانت عملية بناء المواطنة الحديثة لا تزال تواجه تحديات متعددة، الأمر الذي جعل المجتمع أكثر عرضة للانقسامات عند تعرضه لأزمة واسعة النطاق.

وبذلك يمكن القول إن الاحتجاجات التي اندلعت عام 2011 لم تكن السبب الوحيد للأزمة، بل جاءت في سياق طويل من الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية. وقد أسهمت هذه الاحتجاجات في كشف حجم المشكلات المتراكمة، لكنها لم تكن وحدها المسؤولة عن إنتاجها. كما أن طبيعة الحراك الاحتجاجي بوصفه رد فعل على واقع قائم جعلت قدرته على تقديم بدائل مؤسسية شاملة محدودة في كثير من الأحيان.

ومن هذا المنطلق، فإن أي مشروع للخروج من الأزمة كان يتطلب إعادة بناء الدولة على أسس مختلفة، تقوم على سيادة القانون، وتعزيز العدالة، ورفع كفاءة المؤسسات، وتحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق، ومكافحة الفساد، وإعادة الاعتبار للإنتاج الزراعي والصناعي، وتوسيع المشاركة المجتمعية في صنع القرار.

إن استعادة الاستقرار لا يمكن أن تتحقق من خلال الأدوات الأمنية وحدها، بل تتطلب بناء دولة قادرة على فرض القانون بصورة عادلة ومتساوية، وحماية الموارد العامة، وتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين. كما تتطلب وجود رؤية تنموية واضحة تعالج جذور المشكلات التي تراكمت عبر عقود طويلة، وتعيد الثقة بين المجتمع ومؤسسات الدولة.

وفي النهاية، فإن التجربة السورية تبرز أهمية بناء مؤسسات قوية وفعالة تستند إلى الشرعية القانونية والكفاءة الإدارية والعدالة الاجتماعية. فالدولة التي تتمتع بهذه المقومات تكون أكثر قدرة على مواجهة الأزمات ومنع تحول المشكلات البنيوية إلى صراعات تهدد استقرار المجتمع ووحدته.