لكننا اليوم امام مؤسسات شكليه تحمل اسم مؤسسات دولة و انما هي بالحقيقة مؤسسات طوائف و مذاهب ضمن مساحة جغرافية تسمى الوطن و ضمن جملة اسمية تسمى الوحده الوطنية هذا السعي لتحقيق تلك المعادلة سيقابلها حتما صراع طوائف تحت عناوبن اخرى و لكل طائفة اسلوب بالحفاظ على وجودها و استمراريتها
فطالما ان الطوائف دون استثناء هي من حكمت و تحكم الدولة فان المعادلة لا يمكن ان تحل الا بجعل الدولة اقوى من الطوائف كافة . و هذا الامر بحاجة لقراءة القوانين الانتخابية و قوانين الجيش المبطنة و التقاسم العرفي للثروات!!!

عندما تقوم الدولة نكون اما سلطات و عندما نتحدث عن السلطات نضع في مقدمة الدستور بان مصدر السلطات في الدولة هو الشعب و هذا ما كتب في معظم الدساتير العربية و تحول هذا النص الدستوري الى شعار رنان تردده الطوائف المهزومه او المهدده بالانقراض .
فالشعب و لكي يكون مصدر للسلطات عليه ان يكون بصله مباشر مع ادوات الدولة و لا ان يكون هناك صلة وصل خفيه و هي حلقة الانتماء الطائفي .. و الدولة لكي تكون معبره عن الشعب و مجسد لمفهوم الوطن الواحد يجب ان تكون دولة مؤسسات تعمل لخدمة الفرد و ليست دولة طوائف تخدم الطوائف قبل الافراد هذا ان وصلت لمصلحة الافراد …
لذلك فان اي تفاوض و اي مطلب وطني من جهة طائفية معينه اتجاه جهه طائفية اخرى يتطلب من القوة الطائفية الاولى ان تبارد بحسن النية و تتنازل عن مكاسب استمرارية النظام الطائفي و تفسح المجال لنظام دولة وطنية حقيقة و عند التنازل عن المصالح و ابعاد الجهات الروحية عن مواقع القرار عندها نكون اما المطالب الاخرى و التي سيكون تنفيذها اتوماتيكيا فعندما نكون في دولة تحترم مواطنيها و تصون ترابها و تملك جميع الخيارات و الادوات لتصون استقلالها و سيادتها نكون اما تحول اتوماتيكي من حالة طوائف المؤسسات الى حالة مؤسسات الدولة السيدة المستقلة