لماذا صدرت وثيقة”الإخوان المسلمين” في سوريا الآن؟

في 18 تشرين الأول الماضي، أصدرت جماعة الإخوان المسلمين في سوريا وثيقة بعنوان “رؤية الجماعة للعيش المشترك في سوريا”، تضمنت طرحًا عامًا حول مستقبل الدولة السورية، وأساسيات المواطنة والحقوق والحريات.
الوثيقة ركزت على مبادئ مثل العدالة الاجتماعية والاقتصادية والانتقالية، وسيادة القانون، وفصل السلطات، والتداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع، إلى جانب حماية حرية الاعتقاد وتجريم خطاب الكراهية والتحريض على العنف.

قراءة في مضمون الوثيقة

قدّمت الجماعة الوثيقة بوصفها مبادرة لتأكيد التزامها بقيم العيش المشترك بين مكونات المجتمع السوري، ولإبراز رؤيتها لسوريا ديمقراطية قائمة على التعددية السياسية والمواطنة المتساوية.
وبحسب النص المنشور، فإن الوثيقة تسعى إلى وضع “إطار قانوني وأخلاقي” يحمي الحقوق الفردية والجماعية، ويحدّ من مظاهر الانقسام المجتمعي التي خلّفتها سنوات النزاع.

دلالات التوقيت

يثير توقيت صدور الوثيقة تساؤلات حول أهدافها السياسية. وسط تغييرات في المشهد الإقليمي وتموضع سوريا الجديد ، وبعد تحولات ميدانية وسياسية واسعة، تأتي الوثيقة في لحظة تشهد فيها الساحة السورية محاولات لإعادة ترتيب المشهد الداخلي..

بداية، لقد اعتقد “الأخوان” أنّ التغيير في سوريا هو نصر “لنضالهم الثوري” في سوريا، وسارعوا إلى الواجهة لتقاسم الغنائم، لكنهم فوجئوا بالإقصاء والتهميش، والنكران أيضاً من قيادة السلطة الجديدة.

– جماعة الأخوان المسلمين، ذات خبرة قديمة بالعمل السياسي، فلم تنفعل قياداتها كثيراً، واختارت العمل بهدوء معوّلة على قلّة خبرة السلطة الجديدة، وعلى تعثرها في التعامل مع الملفات المعقدة. تأتي هذه الوثيقة، لتعبّر بوضوح عن التمايز مع سلطة الشرع، وتحدّد نهجاً أُريد له أن يكون “وطنياً” واجتماعياً بصيغ مقبولة محلياً ودولياً، وركّزت على الهموم الاجتماعية الضاغطة حالياً على كافة المستويات ، وهي بهذا تطرح نفسها، كما فعلت دائماً، بديلاً للسلطة!

العلاقة المعقدة بين “الإخوان” و”هيئة تحرير الشام”

منذ تشكّل “هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة سابقًا)، ظلّ الجدل قائمًا حول طبيعة العلاقة بينها وبين جماعة الإخوان المسلمين.
فعلى الرغم من التباين الأيديولوجي المعلن بين الطرفين — حيث تُعرّف الهيئة نفسها كتنظيم ذي خلفية جهادية سلفية، بينما تقدّم الجماعة نفسها كحركة سياسية ذات مرجعية إسلامية — إلا أن تقاطعات المصالح السياسية كانت حاضرة في أكثر من محطة.

وفي هذا السياق، تُقرأ وثيقة “العيش المشترك” كإشارة إلى محاولة الإخوان إبراز اختلافهم السياسي والاجتماعي عن الهيئة، وطرح خطاب مدني أكثر قبولًا دوليًا ومحليًا، مع الحفاظ على هامش من التواصل غير المباشر .

من التنافس إلى محاولات التمايز

تعتبر بعض التحليلات أن الجماعة تسعى، عبر الوثيقة، إلى التمايز عن سلطة الأمر الواقع التي تمثلها هيئة تحرير الشام، وذلك من خلال طرح رؤية تتضمن مبادئ الدولة المدنية وسيادة القانون.
في المقابل، يرى آخرون أن هذا الطرح لا يعكس قطيعة تامة مع التيارات الإسلامية الأخرى، بل هو محاولة لإعادة صياغة الخطاب الإسلامي السياسي في سوريا بما يتوافق مع التحولات الإقليمية والتفاهمات الدولية المحتملة حول مستقبل الحكم.

أبعاد داخلية وخارجية

داخليًا، قد تسعى الجماعة إلى استعادة حضورها في المشهد السوري بعد غياب طويل عن التأثير المباشر داخل البلاد منذ ثمانينيات القرن الماضي.
أما خارجيًا، فيأتي طرحها الجديد في وقت تشهد فيه المنطقة إعادة ترتيب ، ومحاولات لتبريد وطي النزاعات والملفات الإقليمية، الأمر الذي يفتح المجال أمام مراجعات فكرية وسياسية من أطراف عدّة.

ذكر تحليل “مركز مالكوم كير–كارنيغي” أن الجماعة تحاول من خلال الوثيقة إرسال رسالة مزدوجة: تطمين للداخل السوري بأنها تجاوزت لغة الاستقطاب القديمة، وتطمين للخارج بأنها قادرة على العمل ضمن قواعد اللعبة السياسية الحديثة.

خلاصة

سواء اعتُبرت الوثيقة تعبيرًا عن تحوّل فكري حقيقي داخل الجماعة، أو خطوة تكتيكية لإعادة التموضع السياسي، فإنها تمثل محاولة لإعادة تعريف موقع الإخوان المسلمين في سوريا، في ظل تغيّر موازين القوى وتبدّل أولويات الفاعلين المحليين والإقليميين.

لقد أدرك “الأخوان” أنّ دور هذه السلطة هو مؤقت،كما أدركوا بأنّه يتم تجهيز الأرض، والإعداد لشكل جديد من الحكم في سوريا بتوافق إقليمي ودولي، فسارعوا إلى إعلان “التمايز” عن سلطة الشرع، وأطلقوا هذه الوثيقة التي تحمل أساسيات تلقى قبولاً دولياً مثل العيش المشترك، وبعض الأفكار الديمقراطية، وحقوق المواطن والمواطنة .. إلخ ،

لا لكي يطرحوا أنفسهم كبدائل، ولكن ليكون لهم حصة “معتبرة” في التركيبة الجديدة التي لن تكون حتماً من شكل أو لون واحد. شغف “الأخوان” بالسلطة لا حدود له مهما تلوّنوا .