*وكالة الاستخبارات المركزية المركز الوطني للتقييم الخارجي 30 مايو (أيار) 1979 تقرير التقارب العراقي السوري*



يفتقر التقارب العراقي السوري الذي بدأ منذ سبعة أشهر إلى الجذور السياسية العميقة، ولكنه مستمر في ظل الدافع الذي تقدمه مبادرة السلام المصرية والاضطرابات في إيران. ومن المحتمل أن تظهر بعض المجالات الإضافية للتعاون بما في ذلك التعاون العسكري. ولكن إذا ما استطاعت المفاوضات المصرية – الإسرائيلية حول مستقبل الضفة الغربية وقطاع غزة أن تحقق تسوية تقبلها العناصر الفلسطينية الأكثر أهمية، وإذا ما استطاعت إسرائيل تلبية المطالب السورية فيما يتعلق بعودة هضبة الجولان، فربما تتراجع دوافع كلا الطرفين لاستئناف الوحدة. ومع ذلك، قد تستمر بعض المناحي غير الخلافية للمصالحة، خاصة على المستوى الاقتصادي، إذا ما كان الطرفان يرغبان في مشاركة امتيازات وجود علاقة طبيعية بين البلدين بدلا من العودة إلى الأوضاع السابقة. لقد مثلت اتفاقيات كامب ديفيد صدمة للعراقيين دفعتهم لإنهاء صراعهم المرير مع سوريا. فمنذ زيارة السادات إلى القدس، كان العراقيون قلقين من أن تسفر المبادرة المصرية عن سلام شامل، مما يترك العراق الرافضة في حالة عزلة ودون حلفاء رئيسيين. ولكن رد الفعل العربي السلبي القوي تجاه الاتفاقية منح بغداد الفرصة لإنهاء عزلتها دون الاضطرار إلى إجراء تغييرات كبرى في موقفها المتشدد بشأن اتفاقية السلام في الشرق الأوسط. فقد اتجه المركز العربي صوب العراق، فيما لم يقدم البعثيون العراقيون سوى تنازلات محدودة لمن كانوا من قبل المعتدلين العرب. (ـ) وقد بدأت الاستراتيجية العراقية بجهود لحشد إجماع عربي ضد شروط السلام التي كان الرئيس السادات يتفاوض حولها. وكانت الخطوة الضرورية الأولى هي إنهاء العداء المفتوح بين العراق وخصمه الأبدي، سوريا. ولتحقيق ذلك، أصبحت بغداد مستعدة لأول مرة لوقف انتقاداتها العلنية لقبول سوريا مبدأ المفاوضات كوسيلة مشروعة لاستعادة الأراضي العربية. ومع ذلك، كان الخطاب الرافض دائما ما يتسلل إلى التصريحات العراقية، مما يشير إلى أن تلك التسوية ليست سوى تعديل تكتيكي مؤقت للرؤى العراقية حول سلام الشرق الأوسط. وهناك دوافع اقتصادية وعسكرية وراء مباشرة السوريين تطبيع العلاقات بينهم وبين العراق. ففي ظل تحييد مصر، ووجود جانب كبير من الجيش السوري في لبنان، يصبح موقف الجيش السوري مقابل إسرائيل موقفا ضعيفا. ويمكن لثقل المؤسستين العسكريتين السورية والعراقية معا أن يزود دمشق ببعض القوى التفاوضية ويعزز مصداقيتها العسكرية. ومن الناحية الاقتصادية، بدأت سوريا الإفادة من استئناف العلاقات التجارية الطبيعية. كما شجع أيضا التقارب العراق على أن تسدد على الفور نصيبها من التعهد المالي لقمة بغداد، حيث تزيد المدفوعات العراقية حتى الآن عن 180 مليون دولار. صدام حسين و حافظ الأسد.. لقاء بعد طول عداء وتمتد دوافع العراق للتقارب مع سوريا إلى ما وراء تطلعات الوحدة العربية. فقد كان البعثيون العراقيين ينظرون بقلق إلى إيران خلال النصف الأخير من 1978. فقد كانت المواجهات المستمرة مع سوريا تمثل خطرا، أخذا في الاعتبار احتمالية أن تمتد الاضطرابات التي تحدث في إيران على طول الحدود التي تبلغ 700 ميل مع العراق وتصل إلى الشيعة والأكراد العراقيين. كما كان العراقيون أيضا قلقين بشأن تنامي النفوذ السوفياتي في الشرق الأوسط. فعلى الرغم من أن السوفياتيين كانوا دائما ما يحثون سوريا والعراق على التقارب في الماضي، من الواضح أن موسكو قلقة بشأن أن لا يصبح ذلك التقارب في صالحها، حيث إن المصالحة سوف تعزز من الشركاء، ومن ثم فإنهم لن يلقوا بالا بعدها إلى الاتحاد السوفياتي. وقد حصل التقارب العراقي السوري على التصديق خلال زيارة الرئيس الأسد إلى بغداد في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. فقد وقع كل من الأسد والرئيس العراقي، بكر، ميثاقا للعمل القومي المشترك يضع آليات محددة لتنسيق خطوات الوحدة. وقد أسس الميثاق لجنة سياسية عليا تتكون من الأسد وبكر وصدام حسين وعدد آخر من كبار المسؤولين السوريين والعراقيين. وتشرف تلك اللجنة، التي يفترض أن تجتمع كل ثلاثة أشهر، على عمل أربع لجان فرعية حول التعاون العسكري، والعلاقات الاقتصادية، والشؤون السياسية وشؤون المعلومات، وشؤون التعليم والعلوم. وبخلاف الزيجات السابقة بين كل دولتين من الدول العربية، يبدو أن العراقيين والسوريين مستعدون للبدء في علاقة أولية قبل إتمام العلاقة. فقد اتخذ كلا الجانبين مقاربة تدريجية صوب المفاوضات وتجنبا التصريحات غير الواقعية حول الوحدة. ولكن ربما تفضل كل من دمشق وبغداد التقارب الحذر لأسباب مختلفة. فالعراق من ناحية، وهو الطرف الأكثر حماسا بين الشريكين المحتملين، على ثقة من أن عوامل القوة الطبيعية للعراق سوف تمكنها في النهاية من أن تصبح الشريك المهيمن في أي تحالف مع سوريا. *لقد مثلت اتفاقيات كامب ديفيد صدمة للعراقيين دفعتهم لإنهاء صراعهم المرير مع سوريا. فمنذ زيارة السادات إلى القدس، كان العراقيون قلقين من أن تسفر المبادرة المصرية عن سلام شامل، مما يترك العراق الرافضة في حالة عزلة ودون حلفاء رئيسيين.* وعلى الجانب الآخر، ما زال الزعماء السوريون لديهم شكوك تجاه البعثيين العراقيين وينظرون إلى المفاوضات المطولة باعتبارها فرصة لكي يحظوا ببعض ثمار العلاقات الطبيعية مع بغداد دون الاضطرار إلى التورط إلى حد بعيد مع العراقيين. ولكن تلك اللعبة التفاوضية لها حدودها، رغم أنه من المستبعد أن يتم تحقيقها ما دامت القوى الخارجية التي بدأت تلك المقاربة ما زالت سائدة. فمع الوقت، ربما يفرغ صبر بغداد من التكتيكات السورية المماطلة أو ربما تخفق دمشق في التغلب على انعدام الثقة الرئيسي لديها مما يدفعها للانفصال عن شريكها المحب. وقد تم عقد اللقاء الأول للجنة السياسية العليا في يناير (كانون الثاني) بدمشق ولم يحرز تقدما يذكر، بل إن بكر قد وجد عذرا لكي لا يحضر. وفي الوقت نفسه، كانت اللجان الفرعية تجتمع دائما وقد أسفرت عن بعض المنافع المشتركة الملموسة. فعلى مستوى الشؤون الخارجية، نسق البلدان بفعالية بينهما لمعاقبة الرئيس السادات على توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل. فقد تمكنت الإدارة العراقية البارعة لاجتماع الوزراء العرب في بغداد خلال مارس (آذار) الماضي من إصدار مجموعة قوية من العقوبات ضد مصر. ومنذ ذلك الوقت كان العراقيون والسوريون يعملون بنشاط لكي يضمنوا أن هناك التزاما عربيا كاملا بنتائج قمة بغداد. كما لعبت كل من العراق وسوريا دورا محوريا في إنهاء القتال في اليمن في فبراير (شباط) الماضي. وبذلك، فإنهما لم يساعدا فقط على تهدئة نزاع عربي كان يهدد بالتقليل من شأن هدف بغداد ودمشق المتعلق بتنظيم موقف موحد ضد مصر، ولكنهما عززا النفوذ السوري العراقي في شبه الجزيرة العربية على حساب المملكة السعودية. *التعاون العسكري* يبدو أن كلا من سوريا والعراق قد حققتا بعض التقدم على مستوى التعاون العسكري، خاصة في مجالات التخطيط والمشتريات. فقد تبادلت كلتا الدولتين فرق عمل عالية المستوى، والقوات الجوية، ووفودا من الدفاع الجوي. حيث فحصت قيادات الجيش العراقي المناطق الممكنة للانتشار في الجولان فيما فحصت قوة استكشافية عراقية المسارات المحتملة للوصول إلى الجولان. وتشير التقارير إلى أن البلدين قد وضعا قوائم مشتركة لأسلحتهما والمشتريات المقترحة لكي يؤسسا صندوقا مشتركا للمشتريات. (ـ) صدام حسين و حافظ الاسد وعبدالعزيز بوتفليقة وعبدالحليم خدام في القمة العربية ببغداد 1978 وفي إطار العداء بين القيادتين السورية والعراقية، لم يكن هناك شيء يمكنه أن يدفع دمشق للسماح بأن تطأ أقدام تلك الأعداد الغفيرة من القوات العراقية ترابها، سوى إيمانها بالحاجة الملحة للدعم العسكري. وليس هناك دليل واضح يؤكد أن دمشق قد اتخذت ذلك القرار. وهناك أدلة ضعيفة تشير إلى أن العراق ربما يعيد نشر بعض قطع الغيار والذخيرة في سوريا. وكان هناك تعزيز معقول للدفاع الجوي العراقي على طول الحدود مع سوريا والأردن وهي الخطوة التي يمكنها أن تعزز من قدرة بغداد على تحقيق تعاون أقوى إذا ما تحسن المناخ السياسي. وبالنسبة للمستقبل، يجب أن تحسب دمشق المزايا العسكرية التي يمكن أن يقدمها التعاون مع العراق في مواجهة إسرائيل في مقابل المساوئ المتعلقة باحتمالية نشاط خصومهم البعثيين في سوريا. ربما يسهل التخطيط المشترك حركة القوات العراقية إلى الجولان والأهم من ذلك، أنه ربما يزيد من فعاليتها إذا ما وصلت. وربما تقلل إعادة نشر قطع الغيار والذخيرة إلى حد كبير من الاحتياجات اللوجستية للقوات العراقية التي تتحرك إلى الجولان. حيث إن أي مواد تم نقلها بالفعل لن تخضع للحظر الإسرائيلي. والأهم من ذلك، فإن سوريا سوف تحصل على تلك المواد بغض النظر عما يحدث للعلاقات السياسية مع بغداد. *في إطار العداء بين القيادتين السورية والعراقية، لم يكن هناك شيء يمكنه أن يدفع دمشق للسماح بأن تطأ أقدام تلك الأعداد الغفيرة من القوات العراقية ترابها، سوى إيمانها بالحاجة الملحة للدعم العسكري.* * * ويمكن للتدريبات المشتركة أن تحسن من قدرات القوات الجوية والبرية السورية والعراقية على التعاون في وقت الحرب. وسوف ينجم التميز العسكري الأكبر لكلا البلدين في حالة نشوب حرب مع إسرائيل من إعادة نشر أعداد كبيرة من القوات العراقية المقاتلة في سوريا. وكما ذكرنا من قبل، فإن تمركز القوات العراقية في سوريا يمكن أن تكون له تداعيات سياسية بالنسبة لدمشق. وربما يزيد تمركز القوات التوتر في المنطقة وينظر له كجرس إنذار من قبل إسرائيل – حتى إن إسرائيل ربما تحاول منع مثل تلك المحاولة لمركزة عدد كبير من القوات العراقية في سوريا. كما أسفرت أيضا مباحثات الوحدة عن نتائج ملموسة على المستوى الاقتصادي. فقد تزايدت الاتصالات التجارية. ووافقت كل من العراق وسوريا على إعادة فتح أنابيب البترول التي تجري من شمالي العراق عبر سوريا إلى البحر المتوسط. وعلى الرغم من أن الاتفاق على إعادة فتح الخط، المغلق منذ أبريل (نيسان) 1976، يدعو فقط لإعادة تشغيله بربع طاقته فقط، فإن سوريا سوف تحقق نحو 21 مليون دولار سنويا كأجور مرور. وبذلك تكون بغداد، التواقة لتوفير مسارات مرنة وآمنة لتصدير بترولها، قد وفرت أيضا منفذا مباشرا آخر إلى البحر المتوسط. *العراقيل أمام الوحدة* تبدو العقبات أمام الوحدة السياسية العراقية السورية عصية على الحل على المدى الطويل. فقد كان الطرفان خصمين في الهلال الخصيب على مدار قرون. وقد غرس التنافس السياسي منذ انفصال حزب البعث في 1966 حالة متأصلة من فقدان الثقة والغيرة بينهما. كما كانت هناك خصومة بين القيادات القومية – أعلى سلطة بالحزب – لكل من بغداد ودمشق لأكثر من عقد. فقد كان كل طرف يزعم أنه الممثل الشرعي للبعثية العربية وفي إطار تلك المزاعم، تكفلت كل دولة من الدولتين برعاية مؤامرات انقلابية وعمليات اغتيال لا يمكن نسيانها ببساطة. وبالتالي، فمن المستبعد أن يكون كلا الطرفين قد تخلص تماما من اتصالاته العدوانية وعملياته ضد الآخر في حالة تراجع الدافع وراء التعاون. سليم الحص و صدام حسين وأحمد حسن البكر وحافظ الأسد في قمة بغداد 1978 ولا تتفق دمشق مع المنظور العام بأنها الشريك الأصغر في العلاقة مع بغداد. فربما ينظر الرئيس الأسد إلى ميثاق العمل القومي المشترك مع العراق باعتباره زواج مصلحة فرضته الظروف الخارجية التي يمكن أن تنتهي ببساطة. فطالما أراد الأسد أن يحظى بالمزايا العسكرية والاقتصادية والسياسية للعلاقات الطبيعية مع بغداد، ولكنه ظل متشككا بشدة بشأن النوايا العراقية وسوف يتفادى التورط الشديد. وتؤمن كل من دمشق وبغداد بأهميتهما في المنطقة وهما عازمتان على أن لا تتنازلا عما تراه كل منهما دورها الريادي. ويعمل ذلك الاختلاف الرئيسي في الرؤية كعقبة أمام الوحدة الحقيقية نظرا لأن كلا منهما لا ترغب في أن تتخلى عن تطلعاتها الخاصة بالزعامة العربية. ويبدو أن وحدة حزب البعث هي حجر العثرة الرئيسي في المفاوضات. فقد دفع العراقيون بقوة من أجل وحدة الحزب رغم تردد السوريين في مناقشة تلك القضية. فربما يكون الأسد الحذر قلقا من أن تؤثر وحدة الحزب على هيمنته على البعث السوري، الذي يهيمن على فروعه العسكرية والأمنية أعضاء من الطائفة العلوية التي يأتي منها الأسد والتي تمثل أقلية في سوريا. (ـ) وتعمل الطائفية الدينية أيضا ضد الوحدة، فيمكن للوحدة العراقية السورية أن تؤدي إلى خليط غير متجانس من الفصائل الإسلامية. حيث تحكم أقلية من السنة بغداد، فيما يحكم العلويون، فصيل شيعي، دمشق. ويخشى العديد من أقلية العلويين السورية من أن يؤيد البعثيون العراقيون مساعي الأغلبية السنية السورية للوصول إلى السلطة. ومن جانبهم، من المرجح أن تشعر الأغلبية العراقية بالسخط إذا ما تقلص نفوذها المحتمل. فقد كان السنة المهيمنون على قيادة بغداد يستخدمون سياسة العصا والجزرة للحفاظ على ولاء السكان الشيعة. والآن وأخذا في الاعتبار المد الإيراني المحتمل، فربما يقلق البعثيون بشأن الحفاظ على ولاء الشيعة للنظام العلماني ويسعون لتهدئة أي أفكار محتملة ربما تكون لدى الشيعة العراقيين حول اتباع نموذج أقرانهم من المتمردين الإيرانيين. *تمتد دوافع العراق للتقارب مع سوريا إلى ما وراء تطلعات الوحدة العربية. فقد كان البعثيون العراقيين ينظرون بقلق إلى إيران خلال النصف الأخير من 1978* بالإضافة إلى أن التوجهات السورية والعراقية تجاه عملية السلام تزيد من التباعد بين الدولتين. فعلى الرغم من أن كلتا الدولتين ترفضان اتفاقية كامب ديفيد، فلم تسحب سوريا تأييدها لقراري الأمم المتحدة رقم 242 و338. كما أكد الأسد علانية دعم سوريا لاتفاقية سلام شرق أوسطية شاملة في مناسبات عدة منذ التوقيع على اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية. وعلى الرغم من أن السوريين لم يشاركوا في عملية كامب ديفيد، فإنهم استمروا في تأييد مبدأ تسوية مع إسرائيل عبر التفاوض ومن خلال الأمم المتحدة. ومن جانبها، استمرت بغداد في الالتزام بسياسة رافضة ولم تقبل قرار 242. وقد تم تجنب تلك الاختلافات في الوقت الراهن نظرا للموقف المشترك من اتفاقيات كامب ديفيد. فإذا ما انتقل الانتباه من عملية السلام إلى أي سياق آخر مثل الأمم المتحدة، فربما تعود الاختلافات السورية العراقية للظهور وتتسبب في عرقلة التقارب بين البلدين. ويعد استخدام الموارد المائية لنهر الفرات من نقاط الخلاف الأخرى بين سوريا والعراق. فقد كانت تلك المشكلة الجيوسياسية عصية على الحل لعدة عقود نظرا للتنمية أحادية الجانب والتي تتم دون تنسيق من قبل الدول الثلاث التي تشترك فيه، سوريا، والعراق، وتركيا. ويبدو أن التنافس الدائم على ذلك المورد المائي النادر هو تنافس مزمن، ولم تظهر أي من الدولتين اللتين تقعان على أعالي نهر الفرات اهتماما بالغا باحتياجات مستخدمي النهر في التخطيط لمشروعات تنمية النهر. وعلى الرغم من أن ذلك يعرقل، بلا شك، تأسيس اتحاد سياسي دائم بين العراق وسوريا، فإنه لا يمنع تحقيق قدر كبير من التعاون في قضايا محددة على المدى القريب. بل ومن الممكن التوصل إلى شكل من أشكال الوحدة السياسية ولكن إن حدث ذلك، فمن المرجح أن تكون وحدة رمزية، خالية من القوة المؤسسية، وهشة للغاية. كما أن لدرجة التعاون التي تم تحقيقها بالفعل تأثير كبير على رد الفعل العربي تجاه المعاهدة المصرية الإسرائيلية ومن المرجح أن يستمر ذلك في لعب دور سلبي في عملية السلام. كما يمكن للتقارب العراقي السوري أن يساهم في المزيد من التعاون بين العرب الشرقيين. فعلى سبيل المثال، تبحث كل من الأردن، ومنظمة التحرير الفلسطينية، والمملكة العربية السعودية، إقامة علاقات وثيقة وتنسيق عسكري بينها وبين سوريا والعراق. *• (ـ) أجزاء تم حجبها من الوثيقة* *ا

المجلة اللندنية