أما آن لنا أن نفيق

خلال العام الفائت، سُوِّق لنا كسوريين—بإلحاحٍ لا يخلو من الدعاية—أن العالم بدأ يعترف بحكومتنا، وأن صفحة العزلة تُطوى، وأن ما تأخر سيأتي تباعًا: توحيد البلاد، عدالة انتقالية، مؤسسات، إصلاحات، واستعادة مكانة الدولة. عشنا وهمًا جميلاً، أو أُريد لنا أن نعيشه، حتى صدّق كثيرون أن الاعتراف الخارجي مقدّمة تلقائية للاعتراف الداخلي بحقوق السوريين وكرامتهم ومستقبلهم.

لكن الحقيقة الصادمة، التي ينبغي أن نواجهها بلا مواربة، هي أن ما جرى لم يكن اعترافًا بسوريا الدولة ولا بالسوريين شعبًا، بل كان—في أحسن أحواله—ترتيب مصالحٍ باردة بين قوى دولية، تحكمها حسابات الأمن والهجرة والصفقات، لا معايير العدالة أو بناء الدول. الغرب لم يتحرّك وفق أجندتنا، بل وفق أجندته. وحين تتعارض الأجندتان، يُضحّى بنا أولاً.

والدليل ليس نظريًا ولا مؤجلاً. الدليل حاضر، فاقع، ومؤلم. إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء فرض حظرٍ كامل على سفر رعايا سبع دول، من بينها سوريا، جاء كصفعةٍ توقظ من بقي يراهن على سردية “عودة الاعتراف”. فجأة، تُقارَن سوريا—دولة بتاريخها وثقلها وموقعها—بدولٍ تعاني هشاشةً قصوى مثل بوركينا فاسو وجنوب السودان. ليست المقارنة هنا انتقاصًا من تلك الدول، بل إدانة لحالنا كما يراه العالم: دولة بلا معايير دولة.

الأخطر في الإعلان ليس الحظر بحد ذاته، بل مبرراته. فالبيت الأبيض قال إن القيود تُوسَّع وتُشدَّد على رعايا بلدان “تعاني من قصور واضح ومستمر وشديد في الفحص والتدقيق وتبادل المعلومات لحماية الأمة من تهديدات الأمن القومي والسلامة العامة”. ثم أضاف، في توصيفٍ صريح لسوريا، أنها “تخرج من فترة طويلة من الاضطرابات الأهلية والصراع الداخلي”، وأنها—على الرغم من العمل “بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة”—“لا تزال تفتقر إلى سلطة مركزية ملائمة لإصدار جوازات السفر أو الوثائق المدنية ولا تملك إجراءات فحص وتدقيق مناسبة”.

هذه ليست لغة دبلوماسية ملتبسة، بل تشخيص قاسٍ: لا دولة مكتملة الأركان، لا مؤسسات موثوقة، ولا منظومات تدقيق. أين ذهبت إذن كل تلك الوعود عن بناء المؤسسات؟ أين الحديث عن توحيد سوريا فعلاً لا شعارًا؟ أين العدالة الانتقالية التي تُعيد الاعتبار للضحايا وتغلق أبواب الثأر؟ أين التدقيق المالي والموازنة العامة والحوكمة الرشيدة؟ بل أين أبسط أشكال التنظيم، حتى على مستوى تنظيم دوري لكرة قدم يعكس انتظام الدولة وقدرتها على إدارة شؤونها؟

ما لم يتحقق خلال العام الفائت ليس تفصيلاً تقنيًا يمكن تجاوزه بالخطاب. هو جوهر الدولة. الاعتراف الخارجي—إن وُجد—لا يصمد دقيقة واحدة إذا لم يُسند بإصلاح داخلي حقيقي. والغرب، كما أثبت الإعلان، لا يمنح شيكًا على بياض. هو يختبر، يقيس، ثم يقرّر وفق مصلحته، لا وفق سرديتنا عن أنفسنا.

لقد آن لنا أن نفيق من وهمٍ مريح لكنه قاتل. آن لنا أن نفهم أن تحسين صورتنا في عيون الآخرين يبدأ من إصلاح بيتنا من الداخل. لا يُقنع العالم خطابٌ بلا مؤسسات، ولا تطمينات بلا عدالة، ولا “تنسيق أمني” بلا سيادة قانون. الدولة لا تُبنى بالبيانات، بل بالقواعد: وثائق مدنية موثوقة، جهاز قضائي مستقل، إدارة مالية شفافة، وأفق سياسي جامع.

والأهم: آن لنا أن نسأل بجرأة—من دون تخوين ولا تبرير—لمن تُدار السياسة؟ إن كانت تُدار لإرضاء الخارج، فالنتيجة واضحة: أول اختبار جدي يسقط الوهم. وإن كانت تُدار لمصلحة السوريين، فالمعيار أبسط وأصعب في آن: كرامة المواطن، أمانه، وحقه في دولة تحميه وتُحاسَب باسمه.

إعلان الحظر ليس نهاية الطريق، لكنه جرس إنذار. إن تجاهلناه، سنواصل الدوران في حلقة الدعاية والخيبات. وإن التقطناه، قد يكون بداية صحوةٍ متأخرة، لكنها ضرورية. أما آن لنا أن نفيق؟ نعم، آن الأوان—قبل أن يُعاد تعريف سوريا في عيون العالم، وفي أعين أبنائها، كقضية بلا دولة.

(رأي الموقع)