الجرائم مستمرة والسلطة تعد
لا تزال مناطق الريف الجبلي في مدينة اللاذقية غارقة في دوامة العنف والفوضى، حيث بات القتل العشوائي والاختطاف سمة يومية لحياة السكان هناك. القرى التي كانت يومًا ما ملجأً للهدوء والعمل الزراعي، أصبحت اليوم مسرحًا لأحداث دموية تتكرر بلا هوادة، دون أن تنجح الجهات الأمنية في وضع حدٍ لهذه الفوضى.
ففي قرية البرجان، الجمعة، انتهت حياة شابين أثناء عملهما في أحد الحقول الزراعية بإطلاق نار مباشر من قبل عناصر حاجز تابع لقوات وزارة الدفاع السورية. أحدهما لقي حتفه على الفور، بينما أصيب الثاني بجروح خطيرة نقل إثرها إلى مستشفى قريب.
الواقعة أثارت غضبًا شديدًا بين أهالي المنطقة، الذين وجهوا اتهامات مباشرة للعناصر المتواجدين في الحاجز، واعتبروها عمليات استهداف متعمد.
وخرج الأهالي في تظاهرة احتجاجية طالبوا خلالها بمحاسبة المسؤولين عن الحادثة، وسحب الحاجز العسكري الحالي واستبداله بعناصر تابعين للأمن الداخلي.
وفي وقت سريع، تدخل وفد حكومي وأجرى اتصالات مع وجهاء المنطقة، وتم الاتفاق على إخلاء الحاجز من عناصره وإعادة تموضع قوات من الشرطة التابعة لوزارة الداخلية مكانهم.
على الجانب الآخر، صرّح العميد علي الحسن، قائد الشرطة العسكرية في وزارة الدفاع، بأن التحقيق في الحادثة بدأ فور وقوعها، مشيرًا إلى أن المشتبه به الرئيسي اعترف بعد الاستجواب أنه أقدم على إطلاق النار نتيجة خلاف كلامي، وقد تم تحويله إلى القضاء العسكري لمحاكمته.
في موازاة ذلك، سبقت هذه الحادثة واقعة أخرى في منطقة رأس العين، حيث تعرض شاب للضرب المبرح، بينما اختطف مسلحان مجهولان شقيقته البالغة من العمر 19 عامًا، وسط غياب تام لأي تدخل أمني فوري. الحادثة أعادت الحديث عن ضعف البنية الأمنية في المنطقة، وضرورة إعادة النظر في آليات العمل الأمني.
المطالبات تكثفت بين الأهالي لإعادة تفعيل المخافر الشرطية في الريف الجبلي، ودمج عناصر محلية ضمن الأجهزة الأمنية، باعتبارهم الأكثر دراية بالواقع المجتمعي والمشكلات القائمة. كما طالبوا بوجود حواجز تابعة للأمن العام تعمل بشكل دائم، وبإشراك المجتمع المحلي في تعزيز الأمن والاستقرار.
القتل لا يتوقف.. والضحية تبقى الضحيةوخلال الأسابيع الماضية، لم تنقطع أخبار القتل في مناطق الريف الجبلي. الشبان العاملون في الزراعة والمزارعون هم الهدف الأبرز، سواء أثناء قطف المحاصيل أو جمع ورق الغار. فقبل أيام، عُثر على جثتي شابين قُتلا برصاص مسلحين مجهولين في منطقة تقع بين بيت ياشوط وسهل الغاب. ليس إلا حلقة ضمن سلسلة طويلة من الحوادث المشابهة.
وفي نهاية شهر مايو الماضي، شهدت بلدة مشقيتا مجزرة راح ضحيتها خمسة مدنيين وأصيب آخرون، عندما اقتحم مسلحان موقعًا زراعيًا وأطلقوا النار بشكل عشوائي على الموجودين فيه.
وكشف تحقيق استقصائي نشرته وكالة “رويترز” مؤخرًا عن معلومات جديدة حول الانتهاكات التي وقعت في الساحل السوري في مارس الماضي، على أيدي فصائل موالية لحكومة أحمد الشرع رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا. التحقيق أكد مصرع أكثر من 1500 شخص، إلى جانب حالات اختطاف متعددة لنساء، دون أن يتم الكشف عن مصيرهن حتى اللحظة.
في الوقت الذي تكتفي فيه عائلات الضحايا بنشر مناشدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتوجيه شكاوى رسمية إلى مفارز الأمن العام الجديدة، وتبقى الاستجابة شبه معدومة حسب قول الأهالي.
euroews