الطريق عبر دمشق
كتب جيسي ماركس ونيكولاس ليال، مقالا في مجلةForeign Affairs ويتناول موضوع كيف يمكن لسوريا الاستفادة من اقتصاد ما بعد هرمز بعد سنوات من الحرب والعزلة وهذا أبرز ماجاء في المقال:
تستعيد سوريا موقعها الجغرافي كممر تجاري استراتيجي يربط الخليج بالبحر المتوسط وأوروبا، مستفيدة من اضطراب الملاحة في مضيق هرمز بسبب التوترات مع إيران. لكن هذه الفرصة تحمل مخاطر كبيرة تتعلق بالنفوذ الخارجي والفساد الداخلي.
النقاط الأساسية في المقال:
1-عودة التجارة الإقليمية:
- في أبريل 2026، عبرت قافلة من 299 صهريج وقود عراقياً سوريا قانونياً لأول مرة منذ 2003، متجهة إلى ميناء بانياس.
- بين أبريل ويوليو 2026، نُقل أكثر من 2.1 مليون طن متري من الوقود العراقي إلى الساحل السوري.
- بحلول أغسطس 2025، عبرت سوريا 327 ألف شاحنة تحمل أكثر من 7 ملايين طن من البضائع.
- بدأت دول مثل الأردن وقطر والسعودية وتركيا بتطبيع العلاقات التجارية مع سوريا.
2-مشاريع البنية التحتية الكبرى:
- إعادة إحياء سكة حديد الحجاز: اتفقت الأردن والسعودية وسوريا وتركيا على إعادة تطوير الخط خلال 3-4 سنوات، بطاقة نقل أولية تصل إلى 1.5 مليون حاوية سنوياً، وقد ترتفع إلى 3 ملايين.
- خط أنابيب كركوك-بانياس: اتفق العراق وسوريا على إعادة تأهيله لنقل مليونَي برميل يومياً من النفط العراقي إلى البحر المتوسط بحلول 2030، مما يسمح للعراق بتوجيه 80% من صادراته بعيداً عن مضيق هرمز.
- مبادرة “البحار الأربعة والممرات التسعة” التي طرحها الرئيس السوري أحمد الشرع لربط الخليج وبحر قزوين والبحر الأسود والبحر المتوسط.
3-التحديات والمخاطر:
أ) التنافس الإقليمي:
- تقارب سعودي-تركي أمني، وتنامي النفوذ الإماراتي في الموانئ.
- إسرائيل تعتبر صعود سوريا كممر تجاري بديل “تهديداً استراتيجياً”، وقد قصفت قاعدة أبو الظهور الجوية في أغسطس 2026 لمنع انتشار قوات تركية فيها.
ب) النفوذ الاقتصادي الأجنبي:
- منح المستثمرين الأجانب حقوق ملكية كاملة وحرية تحويل الأرباح.
- شركة CMA CGM الفرنسية تدير ميناء اللاذقية لمدة 30 عاماً (تحصل سوريا على 60% من الإيرادات).
- شركة موانئ دبي العالمية الإماراتية ستبني وتدير ثاني أكبر موانئ سوريا لمدة 30 عاماً.
- إنشاء الصندوق السيادي السوري لإدارة أصول الدولة، لكنه يتركز تحت سلطة الرئيس مباشرة دون رقابة مستقلة.
ج) التحديات الداخلية:
- تكلفة إعادة الإعمار تقدر بـ 216 مليار دولار (10 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي).
- التعهدات الاستثمارية بلغت 28 مليار دولار حتى أكتوبر 2025، لكنها تركز على البنية التحتية الكبرى وليس الخدمات الأساسية.
- عودة 1.67 مليون لاجئ و1.92 مليون نازح داخلياً تزيد الضغط على الموارد.
- اتفاق مارس 2025 بين دمشق و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) لدمج القوات وإنهاء الحكم الذاتي الكردي، لكن التنفيذ لا يزال هشاً.
يعطي الموقع الجغرافي سوريا فرصة نادرة لاستعادة دورها الإقليمي وجذب الاستثمارات، لكن النجاح يعتمد على:
- بناء مؤسسات فاعلة وشفافة.
- توزيع عوائد الاستثمارات بشكل عادل.
- إدارة التنافس الإقليمي بحكمة.
- تجنب إعادة إنتاج نموذج الاقتصاد الريعي والفساد الذي ساد في عهد الأسد.
إذا فشلت دمشق في ذلك، قد تتحول سوريا من “قوة عبور” إلى “ممر هش” تستغله القوى الخارجية لمصالحها الخاصة.
Foreign Affairs