سياسة الغفران و”أبو مريم الإسترالي”

في سعيها لاستعادة أصول وأموال عائلة الأسد تبحث الحكومة السورية نوع من “المساعدة الغربية” وخبرتها السابقة في هذا المجال ,ويسعى محامون غربيون وجواسيس خاصون جاهدين للحصول على عقود محتملة من السلطات الانتقالية السورية لتعقب أصول نظام بشار الأسد السابق. لكن في الوقت الحالي، تختار فرق الرئيس الشرع أسلوب عمل أكثر ربحية وسرية.ولا زالت حتى الآن تفضل اتباع “سياسة الغفران”، وهي مقاربة محلية يشرف عليها فريق تابع للرئيس السوري، أحمد الشرع، وتتيح لرجال الأعمال الذين استفادوا من النظام المخلوع التفاوض مباشرة مع السلطات الجديدة.

وذكر أن لجنة خاصة مرتبطة بالرئاسة تعمل على عقد تسويات مع رجال أعمال بارزين من داعمي النظام المخلوع، يُطلب منهم تقديم جزء من ثرواتهم مقابل السماح لهم بالعودة إلى البلاد.

وكشف أن هذه التسويات شملت شخصيات ورجال أعمال مثل محمد حمشو وخلدون الزعبي، ويجري بعضها بوساطة تركية -قطرية، في حين يجري الحديث عن مفاوضات مع سامر فوز وحسام قاطرجي.

أبو مريم الأسترالي

ويترأس هذه اللجنة شخصية مقربة من الرئيس أحمد الشرع، تُعرف باسم “أبو مريم الأسترالي” والده لبناني وأمه استرالية ، والذي كان يشرف سابقاً على إدارة أموال “هيئة تحرير الشام” في إدلب، مشيراً إلى أنه يدير حالياً تطبيق “شام كاش” المصرفي المدعوم من الحكومة.

وقال تقرير نشره موقع “إنتلجنس أون لاين”إن أعضاء هذه اللجنة يعملون تحت أسماء حركية حقيقية أو وهمية لإخفاء هوياتهم، خاصة بعد سنوات من القتال.

ولكن “الغموض يبقى سائداً لدى رجال الأعمال والمحامين حول ما إذا كانت الوثائق التي تصدرها هذه اللجنة، بعد نقل كل أو جزء من ثرواتهم إلى السلطة الجديدة، كافية لإثبات الغفران الكامل وشطب أسمائهم من قوائم العقوبات الغربية، والتي لا يزال معظمهم مدرجاً على تلك اللوائح”.