
الأعوان المفقودون
كان الزعيم السوري بشار الأسد وجه النظام، لكنه لم يكن بمفرده. خلال عقدين من الحكم — بما في ذلك حرب أهلية استمرت 13 عامًا وأسفرت عن مقتل نصف مليون شخص — أشرف العديد من منفذي الأسد على تعذيب السجناء السياسيين. قاموا بتطوير واستخدام الأسلحة الكيميائية. وأداروا تجارة مخدرات غير قانونية لتمويل الديكتاتورية.
عندما سقط نظام الأسد في ديسمبر 2024، اختفى العديد من هؤلاء المنفذين دون أثر. يُعتقد أن بعضهم فرّ إلى ليبيا أو روسيا أو الإمارات العربية المتحدة. الصورة غامضة. الشائعات منتشرة. آثارهم باردة. شيء واحد واضح: هؤلاء ليسوا أشخاصًا يريدون أن يُعثر عليهم — أو يُحاسبوا على وحشية النظام.
الهيكل الداخلي للديكتاتوريات غامض بطبيعته. كان لدى العديد من هؤلاء الرجال ملفات عامة محدودة، وحتى العثور على صور لبعضهم يمثل تحديًا.
لتحديد مجموعة أساسية من المنفذين، جمعت صحيفة التايمز أسماء كل الأفراد الذين فرضت عليهم الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي عقوبات بسبب ارتباطهم بنظام الأسد. ثم تم تنقية هذه القائمة عبر مراجعتها مع محققين حقوقيين سوريين ودوليين، ومستندات داخلية للنظام، وأدلة مفتوحة المصدر من الإنترنت.
النتيجة النهائية هي قائمة تضم 55 من أعوان الأسد الذين نفذوا أوامر النظام، واختفوا بعد الإطاحة به.
لؤي العلي
متهم بـ
توجيه حملات قمع مميتة ضد المدنيين
لؤي العلي، ضابط عسكري رفيع المستوى سابق، شغل منصب رئيس إدارة الاستخبارات العسكرية في محافظة درعا، المنطقة التي انطلقت منها الانتفاضة السورية. وقد اتهمت السلطات الأوروبية بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك إصدار أوامر باستخدام العنف ضد متظاهرين سلميين في درعا عام 2011. كما شغل السيد العلي منصب رئيس إدارة الاستخبارات العسكرية في محافظة السويداء منذ عام 2018.
عبد السلام محمود
متهم بـ
الإشراف على قمع وتعذيب وإعدام المدنيين
عبد السلام محمود
الجرائم المزعومة
عبد السلام محمود، عميد سابق في إدارة المخابرات الجوية، ترقّى ليقود فرع التحقيق في مطار المزة العسكري، قبل أن يُعيَّن رئيسًا للجنة الأمنية في المنطقة الجنوبية. لعب دورًا محوريًا في الحملة الأمنية التي شنّها النظام خلال الحرب الأهلية، حيث أشرف على مراكز الاحتجاز التي انتشر فيها التعذيب والمعاملة اللاإنسانية على نطاق واسع، وفقًا لمنظمات حقوق الإنسان. قاد السيد محمود فرع التحقيقات خلال القمع الوحشي من قبل إدارة المخابرات الجوية للاحتجاجات في درعا عام 2011، بما في ذلك اعتقال وتعذيب الطفل حمزة الخطيب البالغ من العمر 13 عامًا، والذي أصبح موته رمزًا لعنف النظام ضد المدنيين. في عام 2024، حكمت عليه محكمة الجنايات في باريس غيابيًا بالسجن المؤبد لدوره في جرائم حرب. في نفس العام، كشفت الولايات المتحدة عن لائحة اتهام تتهمه بالتآمر لارتكاب جرائم حرب وفرضت عليه وعلى عائلته عقوبات بسبب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. ويُعدّ السيد محمود مطلوباً حالياً من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي، وهو من أبرز المسؤولين السوريين الذين وُجّهت إليهم تهم وأُدينوا في الخارج على خلفية جرائم ارتُكبت خلال النزاع السوري.
مفروض عليه عقوبات من قبل
الاتحاد الأوروبي، كندا، المملكة المتحدة، سويسرا، موناكو، الولايات المتحدة
مذكرات توقيف
فهد الفريج
الجرائم المزعومة
فهد الفريج، فريق أول سابق، شغل منصب وزير الدفاع في سوريا من تموز/يوليو 2012 حتى كانون الثاني/يناير 2018. وهو ضابط عسكري قضى مسيرته المهنية في صفوف الجيش حيث تدرّج في الرتب حتى أصبح رئيس هيئة الأركان العامة في عام 2011، بالتزامن مع اندلاع الحرب الأهلية في سوريا. وبحسب الأمم المتحدة، فقد اتسمت فترة ولايته بعمليات عسكرية واسعة النطاق وأعمال عنف عشوائية ضد المدنيين، من بينها الاستخدام الواسع للبراميل المتفجّرة — عبوات ناسفة مُرتجلة تُلقى من المروحيات — في مناطق مكتظة بالسكان. وفي عام 2023، وجّه الادعاء الفرنسي إلى السيد الفريج تهماً بارتكاب جرائم حرب على خلفية هجوم ببرميل متفجر في درعا عام 2017، أسفر عن مقتل المواطن الفرنسي-السوري صلاح أبو نبوت.
مفروض عليه عقوبات من قبل
أستراليا، كندا، الاتحاد الأوروبي، اليابان، موناكو، سويسرا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة
مذكرات توقيف
فرنسا
عصام حلاق
الجرائم المزعومة
عصام حلاق، لواء سابق، شغل منصب رئيس أركان القوات الجوية بين عامي 2010 و 2012. في هذا المنصب، كان السيد الحلاق مسؤولاً بشكلٍ مباشر عن العمليات الجوية خلال السنوات الأولى من الحرب الأهلية. وقد تزامنت فترة تولّيه مع لجوء الجيش إلى استخدام البراميل المتفجّرة وهي عبوات ناسفة مرتجلة تُلقى عادةً من المروحيات. وتسبّبت هذه الأسلحة، المعبّأة بالمتفجّرات والشظايا، في دمار واسع النطاق وسقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين. وقد قُوبل استخدام البراميل المتفجّرة بإدانة واسعة، باعتبارها سلاحاً عشوائياً ينتهك القانون الإنساني الدولي.
مفروض عليه عقوبات من قبل
كندا، الاتحاد الأوروبي، موناكو، سويسرا، المملكة المتحدة
محمد الرحمون
متهم بـ
الإشراف على حملات قمع مميتة وتنسيق المراقبة والقمع والتعذيب الممنهج ضد المدنيين
محمد الرحمون، لواء سابق ووزير داخلية سابق، شغل منصب مدير إدارة المخابرات الجوية في درعا بين عامي 2004 و2011، ثم تولّى لاحقاً رئاسة الإدارة في المنطقة الجنوبية من سوريا. وخلال فترة تولّيه هذا المنصب، لعب السيد الرحمون دوراً محورياً في قمع الاحتجاجات بعنف في دمشق وريفها، وكانت وحدات المخابرات الجوية مسؤولة، بحسب هيومن رايتس ووتش، بحالات اعتقال تعسفي وتعذيب وعمليات قتل خارج نطاق القانون. عُيّن لاحقاً رئيساً لإدارة الأمن السياسي، ثم أصبح وزيراً للداخلية في عام 2018، وهو المنصب الذي شغله حتى أواخر عام 2024.
مفروض عليه عقوبات من قبل
كندا، الاتحاد الأوروبي، موناكو، سويسرا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة
أوس أصلان
الجرائم المزعومة
أوس أصلان، لواء سابق في الجيش وقائد سابق للواء 40 دبابات بين عامي 2011 و2014. يتّهمه الاتحاد الأوروبي بالمشاركة في قمع السكان المدنيين في مختلف أنحاء سوريا، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية وعمليات القتل الجماعي والتهجير القسري. وكان اللواء الذي قاده جزءاً من الفرقة الرابعة النخبوية، والتي شاركت، بحسب هيومن رايتس ووتش، في حصار وهجمات على دمشق، ارتُكبت خلالها جرائم ضد الإنسانية شملت القتل الواسع للمدنيين، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، واستخدام القوة العسكرية ضد المتظاهرين السلميين. وفي عام 2015، عُيّن السيد أصلان نائباً لقائد الفرقة الرابعة، ثم أصبح في عام 2016 قائداً للفيلق الثاني.
مفروض عليه عقوبات من قبل
أستراليا، كندا، الاتحاد الأوروبي، اليابان، موناكو، سويسرا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة
قحطان خليل
الجرائم المزعومة
قحطان خليل، لواء سابق، شغل لفترة وجيزة منصب رئيس إدارة المخابرات الجوية (A.F.I.D) من كانون الثاني/يناير إلى كانون الأول/ديسمبر 2024، خلال المرحلة الأخيرة من حكم بشار الأسد. فرضت الحكومة الأمريكية عليه عقوبات، مشيرةً إلى دوره في مجزرة داريا عام 2012، التي قُتل فيها مئات المدنيين خلال حملة قمع للاحتجاجات المناهضة للحكومة.
مفروض عليه عقوبات من قبل
علي المملوك
الجرائم المزعومة
علي مملوك، لواء سابق وضابط مخابرات بارز، كان مقرّبًا من الرئيس بشار الأسد. شغل السيد مملوك منصب رئيس إدارة المخابرات العامة منذ عام 2005 وعُيّن رئيسًا لمكتب الأمن الوطني في عام 2012، ما جعله من أعلى الشخصيات رتبة في جهاز أمن النظام. بصفته مسؤولًا استخباراتيًا رفيع المستوى في البلاد خلال فترة القمع الشديد في دمشق وضواحيها، شارك السيد مملوك المسؤولية القيادية إلى جانب كبار المسؤولين الآخرين عن حملة القمع العنيفة ضد المدنيين، بما في ذلك القصف العشوائي والإعدامات في داريا. في كانون الثاني/يناير 2024، تم تعيين السيد مملوك مستشارًا رئاسيًا للشؤون الأمنية. في عام 2018، أصدر المدّعون الفرنسيون أوامر اعتقال بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وفي عام 2024، أُدين غيابيًا بتهمة التورط في الاختفاء القسري وتعذيب مواطنَين فرنسيّين.
مفروض عليه عقوبات من قبل
أستراليا، كندا، الاتحاد الأوروبي، اليابان، موناكو، سويسرا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة
مذكرات توقيف
فرنسا
جودت الصافي
الجرائم المزعومة
جودت صافي عميد سابق، معروف بمشاركته في القمع الوحشي للاحتجاجات المناهضة للنظام خلال السنوات الأولى من الحرب الأهلية. في عام 2011، شغل السيد صافي منصب قائد الفوج 154 من الفرقة المدرعة الرابعة، الخاضعة مباشرةً لإشراف ماهر الأسد، والتي لعبت دورًا محوريًا في رد النظام العنيف على الاحتجاجات المدنية. ووفقًا للاتحاد الأوروبي، أمر السيد صافي قواته بإطلاق النار على المتظاهرين في دمشق ومحيطها، بما في ذلك المعضمية ودوما والعباسية.
مفروض عليه عقوبات من قبل
أستراليا، كندا، الاتحاد الأوروبي، موناكو، سويسرا، المملكة المتحدة
جمال يونس
متهم بـ
جمال يونس، لواء سابق، تولّى قيادة الفوج 555 التابع للفرقة الرابعة في الجيش. ووفقًا لشهادات منشقين جمعتها هيومن رايتس ووتش، أصدر السيد يونس أوامر شفهية مباشرة لقواته بفتح النار على المتظاهرين غير المسلحين خلال المراحل الأولى من الاحتجاجات السورية، بما في ذلك في المعضمية، وهي ضاحية جنوب غرب دمشق. وقد وجدت منظمات حقوق الإنسان أن الفرقة الرابعة شاركت بشكل مباشر في القمع العنيف للمظاهرات في مناطق مثل داريا والمعضمية، حيث نفذت قوات الأمن قصفًا عشوائيًا ومداهمات وإعدامات جماعية، ما أسفر عن خسائر كبيرة في صفوف المدنيين.
مفروض عليه عقوبات من قبل
أستراليا، كندا، الاتحاد الأوروبي، موناكو، سويسرا، المملكة المتحدة
غسان عباس
متهم بـ
غسان عباس، ضابط عسكري سابق رفيع المستوى، شغل منصب مدير الفرع 450 في مركز الدراسات والبحوث العلمية السوري وهي مؤسسة مرتبطة ببرنامج الأسلحة الكيميائية السوري. اتهمت السلطات الفرنسية الفرع 450 بتخزين ونقل ونشر الذخائر الكيميائية. لعب السيد عباس دوراً لوجستياً وإشرافياً مهماً في العمليات التي تشمل الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك هجمات غاز السارين عام 2013 على الغوطة الشرقية ودوما، والتي أسفرت عن مقتل أعداد كبيرة من المدنيين. في عام 2023، أصدرت المحاكم الفرنسية مذكرة اعتقال دولية بحق السيد عباس بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
مفروض عليه عقوبات من قبل
أستراليا، كندا، الاتحاد الأوروبي، موناكو، سويسرا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة
مذكرات توقيف
فرنسا
يوسف عجيب
متهم بـ
يوسف عجيب، عميد سابق وكان رئيس أمن مركز الدراسات والبحوث العلمية في دمشق. وهو منشأة حكومية مرتبطة ببرنامج الأسلحة الكيميائية السوري وبجهود الأبحاث العسكرية. كان يشغل هذا المنصب في 21 آب/أغسطس 2013 عندما استخدمت الحكومة السورية غاز السارين ضد المناطق التي يسيطر عليها الثوار في الغوطة الشرقية والغربية في ضواحي دمشق. قتل الهجوم ما لا يقل عن 1500 شخص. ونظراً لمنصبه الرفيع في مركز الدراسات والبحوث العلمية، تعرّض السيد عجيب لعقوبات من الاتحاد الأوروبي الذي فرض تجميد أصوله ومنعه من السفر، بسبب صلته بانتشار الأسلحة الكيميائية للنظام.
مفروض عليه عقوبات من قبل
الاتحاد الأوروبي، موناكو، سويسرا، المملكة المتحدة
عمرو الأرمنازي
متهم بـ
عمرو الأرمنازي هو مهندس ومدير عام سابق للمركز السوري للدراسات والبحوث العلمية. وبحسب الولايات المتحدة، كان المركز تحت قيادته محورياً في تطوير برنامج الأسلحة الكيميائية السوري، بما في ذلك إنتاج غازات الأعصاب، مثل السارين وVX، والصواريخ المستخدمة في إيصالها. وتربط الولايات المتحدة المركز بهجمات كيميائية كبيرة، من بينها هجومي الغوطة في عام 2013 وخان شيخون في عام 2017، واللذين أسفرا عن عدد كبير من الضحايا المدنيين. وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على السيد الأرمنازي بموجب أمر تنفيذي يستهدف الجهات المساهمة في انتشار أسلحة الدمار الشامل. كما فرض الاتحاد الأوروبي عليه عقوبات في تموز/يوليو 2014 لدعم عمليات شراء الجيش السوري لمعدات تُستخدم في مراقبة المتظاهرين وقمعهم.
مفروض عليه عقوبات من قبل
أستراليا، كندا، الاتحاد الأوروبي، موناكو، سويسرا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة
سمير دعبول
متهم بـ
سمير دعبول، عميد سابق، فُرضت عليه عقوبات من قِبَل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بسبب تورّطه في برنامج الأسلحة الكيميائية التابع للنظام السوري، ولا سيما من خلال ارتباطه بالمركز السوري للدراسات والبحوث العلمية. ويتّهمه الاتحاد الأوروبي بالمشاركة في القمع العنيف للمدنيين وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية.
مفروض عليه عقوبات من قبل
أستراليا، كندا، الاتحاد الأوروبي، موناكو، سويسرا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة
غسان غنام
متهم بـ
غسان غنّام، لواء سابق في الجيش، اشتهر بمشاركته في عمليات عسكرية بارزة. خدم في مناصب عدة ضمن المؤسسة العسكرية، من بينها منصب قائد اللواء 155 صواريخ. وفقاً للاتحاد الأوروبي، كان مسؤولاً عن إطلاق صواريخ سكود على مواقع مدنية عدّة بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس 2013. وفرضت وزارة الخارجية الأميركية عقوبات على السيد غنّام في تشرين الأول/أكتوبر 2022، مشيرةً إلى دوره في الهجوم الكيميائي على الغوطة، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 1500 شخص.
مفروض عليه عقوبات من قبل
الاتحاد الأوروبي، موناكو، سويسرا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة
بسام حسن
متهم بـ
بسام حسن، لواء سابق، شغل منصب مستشار رئاسي للشؤون الاستراتيجية. كما عُيّن ممثلاً رئاسياً لدى مركز الدراسات والبحوث العلمية، وهي جهة متورطة في برنامج الأسلحة الكيميائية السوري. وأصدرت السلطات الفرنسية مذكرات اعتقال دولية بحق السيد حسن بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك دوره في الهجمات الكيميائية على الغوطة ودوما.
مفروض عليه عقوبات من قبل
أستراليا، كندا، الاتحاد الأوروبي، موناكو، سويسرا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة
مذكرات توقيف
عدنان حلوة
متهم بـ
عدنان حلوة، عميد سابق، خدم في اللواءين 155 و157 في الجيش. فرضت وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات على السيد حلوة لتورطه في الهجوم الكيميائي على الغوطة عام 2013 والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1500 شخص. كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على السيد حلوة، مشيرًا إلى تورّطه في استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، والقمع العنيف للسكان، والاعتقالات واسعة النطاق.
مفروض عليه عقوبات من قبل
كندا، الاتحاد الأوروبي، موناكو، سويسرا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة
طاهر خليل
متهم بـ
الإشراف على الهجمات الصاروخية والكيميائية القاتلة
الجرائم المزعومة
طاهر خليل، لواء سابق، شغل منصب رئيس مديرية المدفعية والصواريخ في القوات المسلحة بعد أيار/مايو 2011. ووفقًا للاتحاد الأوروبي، كان السيد خليل مسؤولاً عن الإشراف على نشر الصواريخ والأسلحة الكيميائية، ولا سيما في المناطق المدنية المكتظة بالسكان مثل الغوطة عام 2013.
مفروض عليه عقوبات من قبل
أستراليا، كندا، الاتحاد الأوروبي، موناكو، سويسرا، المملكة المتحدة
جودت مواس
متهم بـ
الإشراف على الهجمات الصاروخية والكيميائية القاتلة
الجرائم المزعومة
جودت مواس، لواء سابق في القوات المسلحة، تدرّج في الرتب العسكرية حتى أصبح ضابطًا كبيرًا في مديرية المدفعية والصواريخ. اتّهمه الاتحاد الأوروبي بالتورّط في الهجوم الكيميائي على الغوطة في 21 آب/أغسطس 2013، والذي قُتل ما لا يقل عن 1500 شخص. فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على السيد مواس لدوره في الهجوم.
مفروض عليه عقوبات من قبل
أستراليا، كندا، الاتحاد الأوروبي، موناكو، سويسرا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة
محمد نصري
متهم بـ
قيادة تطوير وإنتاج أنظمة الكمبيوتر لبرنامج الأسلحة الكيميائية
الجرائم المزعومة
محمد نصري، عالم ومسؤول كبير سابق في برنامج الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد، كان يشغل في وقت الهجوم الكيميائي على الغوطة عام 2013، الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1500 شخص، منصب مدير معهد 1000 التابع لمركز الدراسات والبحوث العلمية، وهو المركز السوري المسؤول عن تطوير ونشر الأسلحة الكيميائية. وقد وضعه دوره القيادي في المركز في قلب برنامج الأسلحة الكيميائية السوري خلال تلك الفترة. في أيار/مايو 2021، عُيّن مديرًا عامًا للمركز.
مفروض عليه عقوبات من قبل
الاتحاد الأوروبي، موناكو، المملكة المتحدة
علي ونوس
متهم بـ
تسهيل تخزين ونشر الأسلحة الكيميائية
الجرائم المزعومة
علي ونوس، لواء سابق مرتبط بمركز الدراسات والبحوث العلمية. ووفقًا لمنظمات حقوق الإنسان، يُعدّ السيد ونوس من بين المسؤولين التابعين للمركز الذين يُعتقد أنهم شاركوا في استخدام الأسلحة الكيميائية خلال هجوم الغوطة في 21 آب/أغسطس 2013، عندما أطلقت الحكومة السورية غاز السارين على مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في ضواحي دمشق، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1500 مدني.
مفروض عليه عقوبات من قبل
أستراليا، كندا، الاتحاد الأوروبي، موناكو، سويسرا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة
ياسين ضاحي
متهم بـ
الإشراف على احتجاز وتعذيب وإعدام المدنيين
الجرائم المزعومة
ياسين ضاحي، عميد سابق مرتبط بإدارة الاستخبارات العسكرية، شغل السيد ضاحي مناصب بارزة ضمن الجهاز الأمني السوري، من بينها رئاسة فرع 235 التابع لإدارة الاستخبارات العسكرية (المعروف باسم “فرع فلسطين”) في دمشق، بالإضافة إلى تقلّده أدواراً قيادية في حمص ودير الزور. ويُتّهم فرع 235 على نطاق واسع، من قبل حكومات ومنظمات حقوقية، بالتعذيب والقتل خارج نطاق القانون وحالات الاختفاء القسري خلال الحرب.
مفروض عليه عقوبات من قبل
أستراليا، كندا، الاتحاد الأوروبي، موناكو، سويسرا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة
جميل حسن
متهم بـ
قيادة الاعتقال المنهجي والتعذيب والإعدام للمدنيين
الجرائم المزعومة
جميل حسن، لواء سابق، شغل منصب رئيس إدارة المخابرات الجوية (A.F.I.D) من عام 2009 حتى إقالته عام 2019. وبصفته أحد المقربين من الرئيس بشار الأسد، لعب السيد حسن دورًا محوريًا في الاستخبارات والأمن التابعة للنظام. وتحت قيادته، اشتهرت إدارة المخابرات الجوية بتورطها في عمليات تعذيب واسعة النطاق، وإعدامات خارج نطاق القانون، وقمع المعارضة. كما أشرفت الإدارة على العديد من مراكز الاحتجاز، بما في ذلك سجن مطار المزة العسكري، حيث تعرّض المعتقلون للتعذيب والقتل الممنهج، وفقًا لمنظمات حقوقية مثل المركز السوري للعدالة والمساءلة.
مفروض عليه عقوبات من قبل
أستراليا، كندا، الاتحاد الأوروبي، موناكو، سويسرا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة
مذكرات توقيف
فرنسا، ألمانيا، الولايات المتحدة
غير معروف
المنصب المرتبط
رئيس استخبارات القوى الجوية
غسان إسماعيل
متهم بـ
الإشراف على الاعتقال المنهجي والتعذيب والإعدام للمدنيين
الجرائم المزعومة
كان غسان إسماعيل لواءً سابقًا شغل منصب رئيس إدارة المخابرات الجوية (A.F.I.D) من عام 2019 إلى عام 2024. قبل توليه هذا المنصب، قاد السيد إسماعيل فرع المهام الخاصة التابع للإدارة، حيث كان مسؤولاً عن الإشراف على وحدات عسكرية نخبوية المتورطة في قمع جماعات المعارضة بعنف، وإدارة عمليات استخباراتية رفيعة المستوى. وبحسب الاتحاد الأوروبي، فإن السيد إسماعيل هو من بين كبار المسؤولين العسكريين المسؤولين بشكل مباشر عن القمع العنيف للمعارضة للنظام السوري، فضلاً عن الاختفاءات القسرية للمدنيين. شغل السيد إسماعيل منصبًا إشرافيًا داخل جهاز متورطة في العديد من انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة في «قيصر» — وهي مجموعة من الصور التي كشفت عن التعذيب الممنهج والإعدام للمعتقلين من قبل نظام الأسد.
مفروض عليه عقوبات من قبل
كندا، الاتحاد الأوروبي، موناكو، سويسرا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة
غير معروف
المنصب المرتبط
رئيس فرع المهام الخاصة
جمال إسماعيل
متهم بـ
الإشراف على مجازر وتعذيب المدنيين
الجرائم المزعومة
شغل جمال إسماعيل منصب قائد الفرع 227 من إدارة الاستخبارات العسكرية خلال السنوات الأولى للحرب الأهلية. تُظهر ملفات «قيصر» للتعذيب – التي نُشرت عام 2014 وتضم عشرات الآلاف من الصور – معتقلين ماتوا تحت وطأة التعذيب في منشآت تابعة لإدارة الاستخبارات العسكرية، بما في ذلك المنشآت التابعة لسلطة الفرع 227 خلال فترة تولّي السيد إسماعيل قيادته. بالإضافة إلى ذلك، أكّد باحثون في جرائم الحرب أنه تمّ تصوير أفراد من الفرع 227 وهم يُعدمون ما لا يقلّ عن 41 مدنيًا في حي التضامن بدمشق، يوم 13 نيسان/أبريل 2013.
مفروض عليه عقوبات من قبل
الاتحاد الأوروبي، موناكو، سويسرا
محمد خلوف
متهم بـ
الإشراف على اعتقال وتعذيب وإعدام المدنيين
الجرائم المزعومة
محمد خلوف، ضابط سابق رفيع المستوى في إدارة الاستخبارات العسكرية، عُرف بقيادته للفرع 235، المعروف باسم “فرع فلسطين”، بين عامي 2009 و2014. ووفقًا لجماعات حقوق الإنسان، أصبح هذا الفرع سيئ السمعة تحت قيادة السيد خلوف بسبب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والتعذيب المنهجي والاختفاء القسري ووفاة معتقلين نتيجةً لسوء المعاملة الشديدة.
مفروض عليه عقوبات من قبل
كندا، الاتحاد الأوروبي، موناكو، سويسرا، المملكة المتحدة
شفيق مصةمتهم بـ
الإشراف على اعتقال وتعذيب وإعدام المدنيين
الجرائم المزعومة
شفيق مصة، عميد سابق في الجيش، شغل منصب رئيس الفرع 215، وهو وحدة استخبارات عسكرية مقرّها دمشق. وثّقت منظمات حقوق الإنسان تورّط الفرع في اعتقال وتعذيب وإخفاء معارضين سياسيين ونشطاء. يُعرف الفرع 215 باسم “قوة المداهمة والاقتحام”، وكان يضمّ عناصر مدرّبين على عمليات الخطف والاغتيال واعتقال المطلوبين. تحت قيادة السيد مصة، كان الفرع 215 من أكثر الوحدات التي ورد ذكرها في ملفات «قيصر»، التي وثّقت وفاة آلاف المعتقلين الذين عانوا من التعذيب والتجويع والإعدام في مراكز الاحتجاز السورية.
مفروض عليه عقوبات من قبل
كندا، الاتحاد الأوروبي، موناكو، سويسرا، المملكة المتحدة
عبد الفتاح قدسية
متهم بـ
قيادة الاعتقال المنهجي والتعذيب والإعدام للمدنيين
الجرائم المزعومة
عبد الفتاح قدسية، لواء سابق، عُيّن رئيسًا لإدارة المخابرات العسكرية عام 2009. خلال فترة رئاسته، أشرف السيد قدسية على بعضٍ من أخطر فروع المخابرات، بما في ذلك الفرع 235 (فرع فلسطين) والفرع 227، واللذين، وفقًا لمنظمات حقوق الإنسان، تورطا في اعتقال وتعذيب وإعدام سجناء سياسيين، كما وثّقته ملفات «قيصر» التي كشفت عن التعذيب المنهجي. عُيّن قدسية نائبًا لمدير الأمن الوطني عام 2012. ووفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، كان من بين المسؤولين عن القمع العنيف للمتظاهرين في درعا في بداية الاحتجاجات السورية عام 2011.
مفروض عليه عقوبات من قبل
الولايات المتحدة، كندا، المملكة المتحدة، الاتحاد الأوروبي
رفيق شحادة
متهم بـ
قيادة الاعتقال المنهجي والتعذيب والإعدام للمدنيين
الجرائم المزعومة
رفيق شحادة، لواء سابق، لعب دورًا محوريًا في العمليات الأمنية السورية خلال السنوات الأولى من الحرب الأهلية. ترقى السيد شحادة في الرتب ليصبح رئيسًا للفرع 293 التابع لإدارة الاستخبارات العسكرية. في عام 2012، تم تعيينه رئيسًا لإدارة الاستخبارات العسكرية. ووفقًا لجماعات حقوق الإنسان، شَهِدت فترة تولّي السيد شحادة انتهاكات واسعة النطاق، بما في ذلك احتجاز وتعذيب السجناء السياسيين. بصفته رئيسًا لإدارة الاستخبارات العسكرية، تحمل السيد شحادة مسؤولية قيادة مراكز الاحتجاز مثل الفرعين 215 و235، والتي ظهرت بشكل بارز في ملفات «قيصر» للتعذيب، التي وثّقت حالات وفاة جماعية داخل مراكز الاحتجاز. وقد ورد اسمه في دعوى مدنية أمريكية عام 2018 بشأن القتل المستهدف للصحفية ماري كولفين في حمص.
مفروض عليه عقوبات من قبل
أستراليا، كندا، الاتحاد الأوروبي، موناكو، سويسرا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة
توفيق اليونس
متهم بـ
الإشراف على اعتقال وتعذيب وإعدام المدنيين
الجرائم المزعومة
توفيق يونس، لواء سابق، شغل منصب رئيس الفرع 251 التابع لإدارة المخابرات العامة. كان الفرع 251، المعروف أيضًا باسم فرع الخطيب، مسؤولاً عن الأمن الداخلي، واشتهر بدوره في القمع خلال الحرب الأهلية، وفقًا للأمم المتحدة. وتقول الأمم المتحدة إن الفرع، تحت قيادة السيد يونس، كان متورطًا في عمليات اعتقال تعسفي وتعذيب وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان، خاصةً ضد المعارضين السياسيين والنشطاء. وقد اكتسب مركز احتجاز الخطيب، تحت قيادته، سمعة سيئة بسبب معاملته الوحشية للمعتقلين. وتتضمن ملفات «قيصر» للتعذيب أدلة على حالات وفاة وانتهاكات في الفرع 251 خلال فترة تولّي السيد يونس قيادته.
مفروض عليه عقوبات من قبل
أستراليا، كندا، الاتحاد الأوروبي، موناكو، سويسرا، المملكة المتحدة
صالح العبدالله
متهم بـ
تنسيق عمليات عسكرية تسببت في خسائر بشرية ونزوح واسع بين المدنيين
الجرائم المزعومة
شغل صالح العبدالله عدة مناصب بارزة في الجيش، وأبرزها قيادته للفرقة 25 مهام خاصة، المعروفة أيضاً باسم قوات النمر. أصبح السيد العبدالله نائباً وضابط عمليات للعميد سهيل الحسن في قوات النمر، وطوّر علاقة عمل وثيقة مع القادة العسكريين الروس خلال العمليات المنسّقة. شارك في عمليات في محافظتي حلب وإدلب، منسّقاً عن كثب مع المستشارين العسكريين الروس. خدم السيد العبدالله أيضاً كقائد للواء السادس عشر، حيث لعب دوراً محورياً في دمج الوحدة ضمن الجهود العسكرية الأوسع الموالية لروسيا. وفي عام 2022، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على السيد العبدالله لتجنيده أعضاء من اللواء السادس عشر للقتال إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا.
مفروض عليه عقوبات من قبل
الاتحاد الأوروبي، موناكو، سويسرا، أوكرانيا، المملكة المتحدة
ناصر العلي
متهم بـ
تنظيم المراقبة والقمع والتعذيب الممنهج للمعارضين السياسيين
الجرائم المزعومة
ناصر العلي، لواء وضابط استخبارات سابق رفيع المستوى، تولّى رئاسة إدارة الأمن السياسي بين عامي 2019 و2021. وقد تدرّج السيد العلي في المناصب داخل الجهاز الأمني السوري الواسع حيث شغل سابقاً منصب رئيس فرع الأمن السياسي في كلٍّ من حلب ودرعا. وقد ربط الاتحاد الأوروبي فترة قيادته لهذين الفرعين بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والاعتقال التعسفي.
مفروض عليه عقوبات من قبل
أستراليا، كندا، الاتحاد الأوروبي، موناكو، سويسرا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة
محمد الحاصوري
متهم بـ
قصف المدنيين بشكل عشوائي بالغارات الجوية والأسلحة الكيميائية
الجرائم المزعومة
محمد الحاصوري، عميد سابق في سلاح الجو السوري، تدرّج في الرتب حتى أصبح نائب قائد اللواء 50 في قاعدة الشعيرات الجوية، التي تُعد موقعاً أساسياً لانطلاق الغارات الجوية الداعمة لهجمات النظام في مختلف أنحاء سوريا، بما في ذلك حلب. وبحسب الولايات المتحدة، نفّذ السيد الحاصوري شخصياً عدداً كبيراً من الغارات الجوية، من بينها الهجوم الكيميائي على خان شيخون عام 2017، الذي أسفر عن مقتل العشرات من المدنيين. وفي عام 2020، رُقّي إلى قائد اللواء 70.
مفروض عليه عقوبات من قبل
الاتحاد الأوروبي، موناكو، سويسرا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدةغير معروف
سهيل الحسن
متهم بـ
توجيه هجمات بالبراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية، وقمع عنيف للمدنيين
الجرائم المزعومة
سهيل الحسن، لواء سابق والقائد السابق للفرقة 25 مهام خاصة، المعروفة باسم قوات النمر. خلال الحرب الأهلية السورية، أصبح السيد الحسن أحد أبرز القادة العسكريين في صفوف نظام الأسد، وقاد هجمات كبرى في حلب وإدلب. عُرف بتكتيكاته الوحشية، واعتماده على الدعم العسكري الروسي، وولائه للرئيس بشار الأسد. وفي عام 2024، عُيّن قائداً عاماً لقوات العمليات الخاصة في سوريا.
مفروض عليه عقوبات من قبل
أستراليا، كندا، الاتحاد الأوروبي، موناكو، سويسرا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدةمعروف
بديع المعلا
متهم بـ
الإشراف على الغارات الجوية العشوائية والهجمات الكيميائية ضد المدنيين
الجرائم المزعومة
بديع المعلا، عميد سابق في سلاح الجو، تولّى قيادة اللواء 63 منذ عام 2011 على الأقل، وأشرف على العمليات الجوية خلال حملات رئيسية في الحرب الأهلية السورية. وبحسب الأمم المتحدة، نفّذ اللواء تحت قيادته عدداً كبيراً من الغارات الجوية — بما في ذلك هجمات بالبراميل المتفجرة — ضد مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة انطلاقاً من قاعدة حماة الجوية. ووفقاً للمعهد العالمي للسياسات العامة (GPPi)، وهو مركز أبحاث غير ربحي مقره برلين، لعبت القوات الجوية المتمركزة في القاعدة دوراً محورياً في حصار مدينة حلب وقصفها جواً، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين.
مفروض عليه عقوبات من قبل
أستراليا، كندا، الاتحاد الأوروبي، موناكو، سويسرا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة
جايز الموسى
متهم بـ
الإشراف على الغارات الجوية العشوائية والهجمات الكيميائية ضد المدنيين
الجرائم المزعومة
جايز الموسى، لواء سابق ورئيس أركان سابق لسلاح الجو، أشرف خلال فترة تولّيه على العمليات الجوية التي دعمت الحملات العسكرية لنظام الأسد. وكانت قواته نشطة بشكلٍ خاصٍ خلال معركة حلب (2012–2016)، حيث أدّى سلاح الجو دوراً حاسماً في حصار واستعادة الأحياء التي كانت تحت سيطرة الثوار. وقد تسبّبت الغارات الجوية المكثّفة في سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين ودمار واسع في المدينة. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2016، عُيّن محافظاً للحسكة. وفي تموز/يوليو 2017، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على السيد الموسى بسبب تورّطه في القمع العنيف للمدنيين في سوريا، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية خلال فترة تولّيه رئاسة أركان سلاح الجو.
مفروض عليه عقوبات من قبل
الاتحاد الأوروبي، موناكو، سويسرا، المملكة المتحدة
مالك عليا
متهم بـ
قيادة عمليات عسكرية تسببت في قمع عنيف للمدنيين
الجرائم المزعومة
مالك عليا، لواء سابق، شغل مناصب بارزة ضمن الحرس الجمهوري. في عام 2017، عُيّن قائداً للفرقة 30 التي أُنشئت بهدف تعزيز سيطرة النظام على مدينة حلب بعد استعادتها من قبل القوات الحكومية. تحت قيادته، تمّ دمج مجموعات من الميليشيات والوحدات العسكرية التي كانت تنشط في المدينة ضمن الفرقة. شارك السيد عليا وقواته في المراحل الأخيرة من معركة حلب (2012–2016)، حيث شنّ الجيش السوري، بدعم من ميليشيات حليفة وسلاح الجو الروسي، عمليات واسعة النطاق لاستعادة الأحياء الخاضعة لسيطرة المعارضة — وهي عمليات أسفرت عن دمار واسع وسقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين. وقد رُقي لاحقاً إلى منصب قائد الحرس الجمهوري. وفي آذار/مارس 2021، فرضت المملكة المتحدة عقوبات على السيد عليا شملت تجميد أصوله ومنع سفره، بسبب دوره في القمع العنيف للمدنيين، ولا سيما خلال الهجمات العسكرية بين عامي 2019 و2020 في شمال غرب سوريا.
مفروض عليه عقوبات من قبل
سجيع درويش
متهم بـ
الإشراف على الغارات الجوية العشوائية والهجمات الكيميائية ضد المدنيين
الجرائم المزعومة
سجيع درويش، ضابط طيار سابق برتبة لواء، وقائد الفرقة 22 في القوات الجوية. شكّلت القواعد الجوية التابعة للفرقة نقاط انطلاق رئيسية للغارات الجوية، بما في ذلك إلقاء البراميل المتفجّرة وأنواع أخرى من القصف الجوي، والتي استُخدمت على نطاق واسع خلال حصار واستعادة الأحياء التي كانت تسيطر عليها المعارضة في حلب. وفي آذار/مارس 2017، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على السيد درويش بسبب دوره في هجمات كيميائية نُفّذت بواسطة طائرات انطلقت من قواعد جوية تابعة للفرقة 22، بما في ذلك الهجوم الكيميائي على بلدة تلمنس. وفي كانون الثاني/يناير 2017، فرضت الولايات المتحدة عليه عقوبات في إطار جهود أوسع استهدفت 18 مسؤولاً سورياً رفيعاً مرتبطين ببرنامج الأسلحة الكيميائية التابع للنظام.
مفروض عليه عقوبات من قبل
أستراليا، كندا، الاتحاد الأوروبي، موناكو، سويسرا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة
محمد محلا
متهم بـ
الإشراف على الاعتقال المنهجي والتعذيب والإعدام للمدنيين
الجرائم المزعومة
محمد المحلة، لواء سابق، يتمتع بخبرة طويلة في الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة لنظام الأسد. خدم في الحرس الجمهوري، وهي وحدة نخبوية من القوات الخاصة موالية للنظام. تولى السيد محلا منصب نائب مدير إدارة الأمن السياسي عام 2012، قبل أن يُصبح مديرًا لإدارة الاستخبارات العسكرية عام 2015. وفي عام 2019، عُيّن أول مستشار أمني للرئيس بشار الأسد. بصفته مديرًا لإدارة الاستخبارات العسكرية، تولى السيد محلا المسؤولية الكاملة عن جمع المعلومات الاستخبارية على نطاق واسع، وعمليات الأمن الداخلي، والقمع العنيف لقوى المعارضة في مختلف أنحاء سوريا، بما في ذلك في مناطق حساسة مثل حلب.
مفروض عليه عقوبات من قبل
أستراليا، كندا، الاتحاد الأوروبي، موناكو، سويسرا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة
زيد صالح
متهم بـ
قيادة العمليات العسكرية التي تسببت في قمع المدنيين العنيف
الجرائم المزعومة
زيد صالح، لواء سابق في الجيش، تدرج في الرتب العسكرية ليشغل مناصب عليا في الحرس الجمهوري، منها قائد الفرقة 30 والفيلق الخامس المدعوم روسياً. في عام 2016، كان السيد صالح رئيسًا للجنة الأمنية والعسكرية في حلب، وأشرف على الهجوم الوحشي على شرق حلب. أدى دوره في القمع العنيف للمدنيين، لا سيما خلال الهجوم على إدلب وحماة الذي بدأ في نيسان/أبريل 2019 – إلى إدراجه على قائمة عقوبات المملكة المتحدة.
مفروض عليه عقوبات من قبل
أديب سلامة
متهم بـ
الإشراف على قمع واعتقال وإعدام المدنيين
الجرائم المزعومة
أديب سلامة، لواء سابق ورئيس سابق لإدارة المخابرات الجوية في حلب، وهو المنصب الذي شغله من عام 2006 إلى عام 2016. اتهم الاتحاد الأوروبي السيد سلامة بالإشراف على القمع العنيف لسكان حلب خلال الحملة الشرسة على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة. ووفقًا لما ورد في كتاب “الغولاغ السوري: داخل نظام سجون الأسد”، الذي أعدّه باحثو جرائم الحرب، فقد قام أيضًا بحشد ميليشيات طائفية نفّذت عمليات اختطاف وقتل طالت أعدادًا كبيرة من المدنيين. ومؤخرًا، شغل السيد سلامة منصب نائب مدير إدارة المخابرات الجوية.
مفروض عليه عقوبات من قبل
كندا، الاتحاد الأوروبي، موناكو، سويسرا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة
علي أيوب
متهم بـ
قيادة الاستخدام العشوائي للعنف والتعذيب من قبل الجيش
علي أيوب، فريق أول سابق وشخصية سياسية بارزة في نظام الأسد، شغل منصب رئيس هيئة الأركان العامة من تموز/يوليو 2012 حتى تولّيه منصب وزير الدفاع في كانون الثاني/يناير 2018. أشرف السيد أيوب على عمليات عسكرية كبرى، من بينها معارك حلب ودمشق واللاذقية. وقد استهدفت قواته، بدعم روسي، المنشآت الصحية بشكل ممنهج، ما أثار إدانات دولية واسعة. وفي آب/أغسطس 2020، عُيّن نائباً لرئيس مجلس الوزراء.
مفروض عليه عقوبات من قبل
أستراليا، كندا، الاتحاد الأوروبي، موناكو، سويسرا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة
أحمد بلول
متهم بـ
قيادة حملات غارات جوية قاتلة وهجمات كيميائية
الجرائم المزعومة
أحمد بلول، لواء سابق وقائد سابق للقوات الجوية والدفاع الجوي، شغل هذا المنصب من عام 2012 حتى تقاعده في عام 2021. كان السيد بلول مسؤولاً عن الإشراف على جميع العمليات الجوية السورية، بما في ذلك التنسيق مع سلاح الجو الروسي وتنفيذ غارات جوية على مناطق مدنية، من ضمنها مستشفيات. وفي هذا السياق، كان مسؤولاً عن استخدام الأسلحة الكيميائية في هجمات ضد المدنيين، من بينها هجوم خان شيخون عام 2017. كما قاد سلاح الجو خلال هجوم دوما الكيميائي عام 2018، حيث أُلقي غاز السارين على مدنيين كانوا يحتمون في الأقبية.
مفروض عليه عقوبات من قبل
أستراليا، كندا، الاتحاد الأوروبي، موناكو، سويسرا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة
مالك حسن
متهم بـ
الإشراف على الغارات الجوية العشوائية والهجمات الكيميائية ضد المدنيين
الجرائم المزعومة
مالك حسن، لواء سابق في القوات الجوية، شغل منصب قائد الفرقة الجوية 22. عملت هذه الفرقة انطلاقاً من قواعد جوية بما فيها حماة والشعيرات، وكانت مسؤولة عن عمليات جوية متعددة في جميع أنحاء البلد. وبحسب تحليل أجرته صحيفة ذا تايمز لاعتراضات لاسلكية من الجيش السوري، فإن مروحيةً أقلعت من مطار الشعيرات أسقطت سلاحاً على مستشفى كفرنبل الجراحي يوم 4 تموز/يوليو 2019. في واحدة من عدة مرات استُهدف فيها المستشفى بالقصف كانت هذه أحد عدة مرات تعرض فيها المستشفى للقصف. ووفقًا للاتحاد الأوروبي، فقد تورطت الفرقة الجوية 22 في عدة انتهاكات حقوق الإنسان تحت قيادته، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية ضد السكان المدنيين. وأفادت التقارير بأن طائرات أقلعت من قواعد خاضعة لسيطرة الفرقة نفّذت هجومًا كيميائيًا على بلدة تلمنس كما وثّقته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
مفروض عليه عقوبات من قبل
الاتحاد الأوروبي، موناكو، سويسرا، المملكة المتحدة
ماهر الأسد
متهم بـ
توجيه القمع الواسع النطاق وتنظيم عملية تهريب مخدرات بمليارات الدولارات
الجرائم المزعومة
ماهر الأسد هو لواء سابق والشقيق الأصغر للرئيس السابق بشار الأسد. تولّى قيادة الفرقة الرابعة، التي تُعدّ من الركائز الأساسية لجهاز النظام الأمني السوري. وبحسب الادعاء الفرنسي، لعب السيد الأسد دوراً في الهجوم الكيميائي على الغوطة عام 2013، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 1500 شخص. كما اتهمته الحكومة الأميركية بالتورّط في تجارة الكبتاغون غير المشروعة في سوريا، حيث أشرف على عمليات الإنتاج والتهريب التي موّلت أنشطة النظام.
مفروض عليه عقوبات من قبل
أستراليا، كندا، الاتحاد الأوروبي، اليابان، موناكو، سويسرا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة
مذكرات توقيففرنسا
غسان بلال
متهم بـ
تسهيل إنتاج وتهريب وتصدير المخدرات غير المشروعة
الجرائم المزعومة
غسان بلال، لواء سابق في الفرقة الرابعة النخبوية، ويُعدّ شخصية بارزة في تجارة الكبتاغون التي يرعاها النظام السوري. شغل منصب رئيس مكتب الأمن التابع للفرقة، وكان له دور محوري في الإشراف على إنتاج الكبتاغون وتهريبه وتصديره، وهو من مشتقات الأمفيتامين التي أصبحت تشكّل مصدراً بالغ الأهمية لعائدات نظام الأسد. شملت مهامه تأمين الحماية لمعامل تصنيع الكبتاغون وضمان مرور الشحنات عبر طرق التهريب الرئيسية، ولا سيما من مدينة اللاذقية الساحلية وعبر الحدود إلى الأردن ولبنان. وترتبط أنشطة السيد بلال ارتباطاً وثيقاً بكلٍّ من ماهر الأسد، شقيق بشار الأسد وقائد الفرقة الرابعة وحزب الله، الذي نسّق معه لتسهيل تجارة المخدرات.
مفروض عليه عقوبات من قبل
أستراليا، كندا، الاتحاد الأوروبي، موناكو، سويسرا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة
غيث دلّا
متهم بـ
الإشراف على قمع المدنيين وتسهيل عمليات المخدرات غير المشروعة
الجرائم المزعومة
غياث دلا، عميد سابق وقائد لما يُعرف بـ”قوات الغيث”، وهو فصيل تابع للفرقة الرابعة في الجيش. ووفقاً لتقارير إخبارية، شاركت قوات الغيث في عمليات عسكرية ضد فصائل المعارضة في مناطق عدة من سوريا، بما في ذلك دمشق والغوطة الشرقية. وذكر تقرير صادر عن معهد نيو لاينز، وهو مركز أبحاث أميركي، أن أفراداً من قوات الغيث شاركوا في تجارة الكبتاغون التي يرعاها النظام السوري. فرضت الولايات المتحدة عقوبات على السيد دلا في عام 2020 بسبب عرقلة الحل السياسي في سوريا. بعد سقوط نظام الأسد، شكّل ميليشيا تعارض الحكومة الجديدة في آذار/مارس 2025. وفي وقت لاحق من نفس العام، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليه، مشيرًا إلى دور تلك الميليشيا في تأجيج العنف الطائفي في المنطقة الساحلية والانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء وتجويع السكان كعقوبة.
مفروض عليه عقوبات من قبل
الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة
علي عباس
متهم بـ
قيادة الاستخدام العشوائي للعنف والتعذيب من قبل الجيش
الجرائم المزعومة
علي عباس، لواء وسياسي سابق، شغل منصب وزير الدفاع السوري من نيسان/أبريل 2022 حتى كانون الأول/ديسمبر 2024. أشرف السيد عباس على العمليات العسكرية والتنسيق الاستراتيجي خلال مرحلة متقلبة من الصراع الأهلي السوري، محافظاً على روابط عسكرية وثيقة مع روسيا وإيران. وبصفته وزيراً للدفاع، أشرف على مؤسسات مثل سجن صيدنايا سيئ السمعة بالتعذيب والإعدامات خارج نطاق القضاء.
مفروض عليه عقوبات من قبل
الاتحاد الأوروبي، موناكو، المملكة المتحدة
آصف الدكر
متهم بـ
الإشراف على احتجاز وتعذيب السجناء
الجرائم المزعومة
آصف الدكر، لواء سابق في إدارة الاستخبارات العسكرية، شغل منصب قائد الشرطة العسكرية من عام 2023 حتى سقوط نظام الأسد. وبصفته رئيساً للشرطة العسكرية، أشرف السيد الدكر على الوحدات المسؤولة عن نقل وحراسة وإدارة المعتقلين في سجن صيدنايا — السجن السيء السمعة المعروف بحالات الإعدام الجماعي والتعذيب وظروف الاحتجاز اللاإنسانية. وقد ربطت الولايات المتحدة السيد الدكر بمجزرة قُتل فيها نحو 2000 مدني داخل منشأة تابعة للاستخبارات العسكرية.
مفروض عليه عقوبات من قبل
كمال الحسن
متهم بـ
الإشراف على الاعتقال المنهجي والتعذيب والإعدام للمدنيين
الجرائم المزعومة
كمال الحسن، لواء سابق، شغل مناصب محورية ضمن جهاز الاستخبارات السوري. عُيّن رئيساً لإدارة الاستخبارات العسكرية في كانون الثاني/يناير 2024، حيث أشرف على العمليات الاستخباراتية. وقبل ذلك، شغل منصب نائب رئيس الإدارة ورئيس فرعي 235 و227، وهما فرعان سيئا السمعة بسبب تعذيب المعتقلين. وبصفته رئيساً للإدارة أشرف السيد الحسن على عمليات اعتقال واستجواب ونقل المعتقلين إلى سجن صيدنايا، حيث غالباً ما كانوا يتعرضون للتعذيب والإعدام.
مفروض عليه عقوبات من قبل
محمد كنجو الحسن
متهم بـ
الحكم على آلاف المدنيين والمعارضين السياسيين بالإعدام
الجرائم المزعومة
محمد كنجو الحسن، لواء سابق، شغل منصب مدير إدارة القضاء العسكري ورئيس المحكمة العسكرية الميدانية. اشتهر السيد الحسن بتورّطه في إدارة سجن صيدنايا العسكري، حيث أشرف على إعدامات جماعية وانتهاكات لحقوق الإنسان.
مفروض عليه عقوبات من قبل
عبد الكريم إبراهيم
متهم بـ
قيادة الاستخدام العشوائي للعنف والتعذيب من قبل الجيش
الجرائم المزعومة
عبد الكريم إبراهيم، فريق سابق، شغل منصب رئيس أركان الجيش والقوات المسلحة منذ عام 2022. وضعه هذا المنصب في قلب الجهاز العسكري للنظام، بما في ذلك سجن صيدنايا المعروف بسوء السمعة، حيث تعرض المعتقلون للتعذيب والإعدام بشكل ممنهج. وأشرف السيد إبراهيم على وحدات عسكرية، كان العديد منها متورطًا في تشغيل أو دعم شبكة السجون التابعة للنظام. في تموز/يوليو 2024، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على السيد إبراهيم لدوره في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والعنف الجنسي ضد المدنيين.
مفروض عليه عقوبات من قبل
الاتحاد الأوروبي، المملكة المتحدة
حسام لوقا
متهم بـ
الإشراف على الاعتقال المنهجي والتعذيب والإعدام للمدنيين
الجرائم المزعومة
حسام لوقا، لواء سابق وضابط محترف، شغل مناصب عليا في عدة فروع استخباراتية قبل تعيينه رئيسًا لإدارة الأمن السياسي في عام 2018. ووفقًا للحكومة الأمريكية، يُقال إنّ السيد لوقا أشرف على الفظائع، بما في ذلك تعذيب المعتقلين وعمليات القتل الجماعي، أثناء خدمته في حمص. في تموز/يوليو 2019، عُيّن السيد لوقا لقيادة إدارة المخابرات العامة (G.I.D)، وهي من أقوى وكالات المخابرات في سوريا. وعلى الرغم من أن مجمع سجن صيدنايا يخضع رسميًا لإدارة الاستخبارات العسكرية، فقد مارس السيد لوقا، بصفته رئيسًا لإدارة المخابرات العامة، سيطرة استراتيجية على سياسات الاحتجاز والقمع المرتبطة مباشرة بصيدنايا — حيث وقع التعذيب والانتهاكات على نطاق واسع. بالإضافة إلى ذلك، تولّى فرع المخابرات العامة 211، تحت قيادته، مهمة مراقبة جميع الاتصالات الواردة والصادرة من صيدنايا، وهو أمر ضروري للحفاظ على السيطرة على السجن.
مفروض عليه عقوبات من قبل
كندا، الاتحاد الأوروبي، موناكو، سويسرا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة
كفاح ملحم
متهم بـ
الإشراف على الاعتقال المنهجي والتعذيب والإعدام للمدنيين
الجرائم المزعومة
كفاح ملحم، لواء سابق ومسؤول استخباراتي، شغل مناصب رئيسية في أجهزة الأمن التابعة لنظام الأسد. في عام 2011، مع بداية الاحتجاجات السورية، شغل السيد ملحم منصب رئيس الفرع 248 التابع لإدارة المخابرات العسكرية، وهو قسم اشتهر باعتقال واستجواب وتعذيب المعتقلين السياسيين، وفقًا للولايات المتحدة. ثم تولى السيد ملحم رئاسة إدارة المخابرات العسكرية من عام 2019 إلى عام 2024، تمتع بإشراف رفيع المستوى على سجن صيدنايا وغيره من المنشآت المتورطة في التعذيب المنهجي والاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء.
مفروض عليه عقوبات من قبل
أستراليا، كندا، الاتحاد الأوروبي، موناكو، سويسرا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة
محمد زيتون
متهم بـ
توجيه عمليات القمع والتعذيب والإعدام الممنهج التي تقوم بها فروع المخابرات بحق المدنيين
محمد زيتون، لواء سابق ومسؤول مخابرات، لعب دورًا محوريًا في جهاز أمن نظام الأسد. عند اندلاع الاحتجاجات، كان السيد زيتون يشغل منصب رئيس لإدارة الأمن السياسي، التي لعبت دورًا بارزًا في قمع الاحتجاجات المناهضة للنظام. عُيّن السيد زيتون لاحقًا لقيادة إدارة المخابرات العامة، وهو المنصب الذي شغله حتى عام ٢٠١٩. وفي العام نفسه، أصبح مديرًا لمكتب الأمن الوطني، مما عزز نفوذه بشكل أكبر. بصفته المسؤول الأعلى المشرف على أجهزة المخابرات السورية، بما في ذلك إدارة الاستخبارات العسكرية، كان السيد زيتون مسؤولاً عن سجن صيدنايا، حيث تعرض آلاف المعتقلين للتعذيب، والاختفاء القسري، والإعدام الجماعي. فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليه لدوره في توجيه العنف ضد المتظاهرين.
التايمز