بين استحالة الاستثمار وشبهات تضارب المصالح

صرّح المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق، توم براك، مؤخراً بأن جذب الاستثمارات الأجنبية إلى سوريا يعد “شبه مستحيل” في ظل الظروف الحالية

وعزا براك ذلك إلى مجموعة من التحديات الهيكلية، أبرزها غياب نظام مصرفي شفاف، وضعف الضمانات المصرفية، وعدم استقرار العملة المحلية

كما وصف سوريا حالياً بأنها “ليست دولة منتجة للإيرادات”، مما يجعل العثور على جهة مستعدة للمخاطرة والاستثمار مهمة في غاية الصعوبة

وفي سياق تحليله للبيئة السياسية المحيطة بملف إعادة الإعمار، أشار براك إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع يأتي من “خلفية إرهابية” ومن جبهة النصرة

ويرى بعض المحللين والمراقبين أن هذا التصريح يمثل “كشفاً غير مقصود” أو صدمة للسوريين الذين راودتهم أحلام إعادة الإعمار والانفتاح على الاستثمار الخارجي

فهذه التصريحات تسلط الضوء على الفجوة العميقة بين التطلعات الشعبية للتعافي والواقع الجيوسياسي والاقتصادي القاسي الذي تفرضه الشروط والمعايير الدولية

من جهة أخرى، أضاف تقرير استقصائي نشرته وكالة “رويترز” طبقة جديدة من التعقيد والشكوك حول نزاهة التعامل مع الملف الاقتصادي السوري

كشفت الوكالة عن وجود علاقات تجارية ومالية تربط المبعوث الأمريكي توم براك برجل الأعمال زياد غندور

وأفادت المصادر بأن براك شجع مسؤولين سوريين وعراقيين على إشراك شركة “TI Capital”، التي يديرها شريكه التجاري، في مشروع إعادة تأهيل خط أنابيب النفط بين كركوك وبانياس

أثار هذا الكشف شبهات قوية حول “تضارب المصالح”، خاصة وأن التقارير أشارت إلى أن براك حافظ على مصالح مالية في شركة مرتبطة بهذا المشروع الضخم بينما يشغل منصب مبعوث أمريكي خاص

مما وضع نزاهة الدبلوماسية الأمريكية ومعايير الأخلاقيات موضع تساؤل وانتقاد من قبل مراقبين لشؤون الحوكمة والشفافية

تجمع هذه المعطيات صورة معقدة للوضع السوري الحالي؛ فمن جهة، يتم رسم صورة قاتمة للاستثمار بسبب غياب الشفافية والخلفيات المثيرة للجدل للحكام الجدد

ومن جهة أخرى، تظهر تقارير عن محاولات لاستغلال ملف إعادة الإعمار لمصالح تجارية محتملة، مما يعمق شعور السوريين بالإحباط والخديعة من وعود الاستثمار الخارجي

ورغم ذلك، لا يزال براك يؤكد أن “إعادة الربط المالي” ومكافحة التمويل غير المشروع هي السبيل الوحيد لتحويل فرصة التعافي إلى واقع، داعياً المؤسسات المالية إلى إعادة النظر في علاقاتها مع سوريا بشروط إصلاحية صارمة.

(المصدر:رويترز, أ ف ب.فانيشال تايمز)