سوريا-أمريكا ,محطات مفصلية
بدأت العلاقات السورية الأميركية رسمياً مع تعيين أول مفوّض سوري في واشنطن وهو ناظم القدسي (الصورة) في 30 يناير/ كانون الثاني عام 1945.
دعمت انقلاب حسني الزعيم عام 1949 ضد الرئيس المنتخب شكري القوتلي، ونجحت في تنصيبه رئيساً لسورية. وقد لبّى الزعيم طلبات الولايات المتحدة، إذ عقد اتفاقية الهدنة مع إسرائيل، وقضى على الحياة البرلمانية الديمقراطية، وصادق على امتياز شركة أرامكو بشروط الشركة، وقَبِل بتلقي المساعدات الأميركية التي رفضها شكري القوتلي. كذلك سعى إلى التوصل إلى اتفاقية مع الولايات المتحدة، وأكّد استعداده لقبول السلام مع إسرائيل، وتوطين اللاجئين الفلسطينيين في سورية، والتفاوض لإجراء اتفاقية دفاع مشترك مع تركيا.
توتّرت العلاقات الأميركية السورية عندما شكل معروف الدواليبي في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1951 حكومة أعلنت أنها ستتبنى الحياد، وستشتري السلاح من الدول الشيوعية لكسر الاحتكار الغربي. كما رفضت المساعدات الأميركية المشروطة بتوطين مليون فلسطيني في سورية، ورفضت كذلك تقديم تنازلات في مسألة اللاجئين وإسرائيل، الأمر الذي أغضب الولايات المتحدة التي وصفت رئيس الحكومة بأنه أكبر زعيم عربي معادٍ لأميركا.
عندما أعيد انتخاب شكري القوتلي للرئاسة في 1955، سعى إلى التقارب مع مصر عبد الناصر، حليفة الاتحاد السوفييتي. ثم فشلت بعد ذلك محاولة أميركية أخرى لإطاحة القوتلي في 1957، والتي أدّت إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين سورية والولايات المتحدة.
أيدت انقلاب حزب البعث في 8 مارس/ آذار 1963. وعلى أثره، عقد نظام البعث اتفاقيتين مع الشركات الأميركية النفطية، إضافة إلى أن السفير الأميركي في بيروت، أرمان ماير، اعتبر، بعد انقلابي البعث في سورية والعراق، أن “من حق حكومتي أن تؤيد حزب البعث الحاكم في سورية والعراق، لما أظهره من شجاعةٍ في مكافحة الشيوعية”.
في 15 يونيو/ حزيران 1974، زار الرئيس ريتشارد نيكسون مع زوجته بات، ووزير خارجيته هنري كيسنجر، دمشق. وكانت غاية الزيارة إحياء العلاقة مع سورية، بعد قطيعة دامت منذ حرب67.
في 1979 وضعت سوريا على قائمة الدول الراعية للإرهاب بسبب دعمها فصائل فلسطينية تعتبرها واشنطن إرهابية. وترتب على هذه الخطوة فرض أولى العقوبات على سورية، تضمّنت حظر بيع الأسلحة والتقنيات المتقدّمة، وفرض قيود مالية وتجارية محدّدة، إلى جانب حظر المساعدات الأميركية.
مشاركة قوات سورية في التحالف الدولي ضد العراق في حرب الخليج الأولى عام 1991 من أجل تحرير الكويت.
نجح كلينتون في إشراك كل من سورية ولبنان والأردن في مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. لكن محاولاته العديدة خلال فترته الرئاسية الثانية فشلت في التوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل وسورية.
بعد هجمات 11 سبتمبر (2001)، فقد شهدت السياسة الأميركية في الشرق الأوسط تغيراً كبيراً. خلال فترة رئاسة جورج بوش الابن، شهدت مواجهة أميركية سورية حادّة،حيث ربط بوش سورية بمحور الشر . وبلغ التدهور في العلاقات الأميركية السورية الحضيض عشية الغزو الأميركي للعراق في مارس/ آذار 2003، الذي عارضه النظام السوري . واتهمت الولايات المتحدة النظام بفتح الحدود السورية أمام المقاتلين الأجانب الراغبين في محاربة قوات التحالف داخل العراق.
ثم أقرّ الكونغرس في 2003 قانون “محاسبة سورية”، الذي فرض عقوبات إضافية على خلفية اتهامها بدعم المقاومة العراقية وامتلاك أسلحة دمار شامل.
وفي عام 2004 فرضت وزارة الخزانة قيوداً على التحويلات المالية والبنوك السورية. وفي إثر ذلك، أصدر الرئيس الأميركي بوش الابن في 11 مايو/ أيار 2004 الأمر التنفيذي 13338، معلناً حالة طوارئ وطنية في العلاقات مع سورية، لتنفيذ هذا القانون وفرض عقوبات إضافية بموجب قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية، وشكلت هذه الخطوة نقطة انطلاق لبرنامج عقوبات أميركي أشمل على سورية اعتباراً من 2004، حيث تتالت الأوامر التنفيذية التي أصدرها الرؤساء الأميركيون لمعاقبة النظام السوري .
بعد عام 2011فرضت الولايات المتحدة وأوروبا عقوباتٍ واسعة وخانقة على سورية، شملت حظر التعامل مع البنك المركزي السوري، وعقوبات على النفط السوري والصادرات.
كما صدرت أوامر رئاسية تنفيذية لمعاقبة نظام الأسد، وأقر الكونغرس الأميركي “قانون قيصر” الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2020.
ثم صدر قانون الكبتاغون 1 الذي صدّق عليه الرئيس الأميركي جو بايدن في نهاية 2022، وبموجبه فرضت الولايات المتحدة عقوبات على كيانات وأشخاص من نظام الأسد أو مرتبطين به، على خلفية تورُّطهم في تجارة المخدرات، وأعقبه قانون الكبتاغون 2 الذي وقّع عليه بايدن في 24 إبريل/ نيسان 2024.
إعلان الرئيس ترامب في 13 الشهر الجاري (مايو/ أيار) في الرياض تعهده بالعمل على إزالةَ العقوبات المفروضة على سورية,بعد لقاء ثلاثي جمعه بالرئيس السوري الإنتقالي أحمد الشرع وولي عهد السعودية محمد بن سلمان.