لجنة تحقيق جديدة للسويداء
تعهدت سوريا بالتحقيق في الاشتباكات التي وقعت في محافظة السويداء جنوب البلاد والتي أودت بحياة المئات الشهر الماضي.
وأحداث العنف الطائفي تلك هي ثاني واقعة كبرى من نوعها منذ الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وفي مرسوم بتاريخ 31 يوليو/تموز، قال وزير العدل مظهر الويس إن لجنة من سبعة أشخاص، بينهم قضاة ومحامون ومسؤول عسكري، ستنظر في الظروف التي أدت إلى “أحداث السويداء”.
وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) “تحدد مهام اللجنة بكشف الظروف والملابسات التي أدت إلى الأحداث في السويداء، والتحقيق في الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها المواطنون، وإحالة من تثبت مشاركته فيها إلى القضاء”.
وأضافت الوكالة أن اللجنة ستقدم “تقريرها النهائي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها”.
واندلعت أعمال العنف في السويداء في 13 يوليو/تموز بين مسلحين من البدو وآخرين من فصائل درزية. وأرسلت الحكومة السورية قوات لوقف القتال، لكن إراقة الدماء تفاقمت. ونفذت إسرائيل غارات على القوات السورية قائلة إنها بهدف دعم الدروز.
والدروز هم أقلية دينية يمارسون طقوسا مشتقة من الإسلام، ويعيش أتباعها في سوريا ولبنان وإسرائيل. ومحافظة السويداء ذات أغلبية درزية لكن تقطنها أيضا عشائر سنية، ويوجد توتر طويل الأمد بين الدروز والبدو بشأن الأراضي والموارد الأخرى.
وأنهت هدنة بوساطة أمريكية القتال الذي استمر قرابة أسبوع في مدينة السويداء والبلدات المحيطة بها.
وفي مارس/آذار، قُتل مئات المدنيين بعد انتشار جماعات مسلحة موالية للحكومة في مناطق بالساحل السوري عقب هجوم دام على القوات الحكومية الجديدة شنه مسلحون دعوا (بالفلول).
ويحرص قادة غربيون على ضمان أن تجري الحكومة الجديدة تحت رئاسة أحمد الشرع انتقالا ديمقراطيا منظما.
وأحالت لجنة تقصي الحقائق، التي تشكلت بعد أحداث مارس/آذار الماضي، 298 شخصا يشتبه في ارتكابهم انتهاكات ضد العلويين إلى القضاء.
وقالت اللجنة إنها لم تجد دليلا على إصدار قادة أوامر للقوات بارتكاب انتهاكات وإن 265 شخصا شاركوا في الهجوم على قوات الأمن الحكومية في بداية الأحداث.