من جهادي إلى شريك ممكن

نشر معهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب تقرير بعنوان“من جهادي في الخلافة الإسلامية إلى شريك ممكن…تحوُّلات في السياسة الإسرائيلية تجاه سوريا” يستعرض التحولات والفرص الممكنة من ناحية المصلحة الإسرائيلية. ويقول “المعهد” إنه خلال الأشهر السبعة التي مضت منذ تولّي النظام الجديد، برئاسة أحمد الشرع، السلطة في دمشق، تطوّرت السياسة الإسرائيلية عبر مسار مكوَّن من ثلاث مراحل:
في المرحلة الأولى، اتّبعت إسرائيل سياسة عسكرية هجومية، شملت السيطرة على جنوب سوريا، وشنت ضربات مكثّفة هدفت إلى تدمير الأسلحة الاستراتيجية في البلد، إلى جانب دعم علني وفعّال للأقليات، ولا سيّما الدروز. وقد رافقت الحملة العسكرية تصريحات مشبعة بالتشكيك والتهديد من جانب مسؤولين إسرائيليين تجاه الرئيس الجديد، متّهمين إيّاه بأنه جهادي لم يتخلَّ عن مواقفه المتطرفة؛ ففي كانون الثاني/يناير 2025، صرّح وزير الخارجية جدعون ساعر قائلاً: “نحن نتعامل مع جماعة جهاديين متطرّفين انتقلت ببساطة من إدلب إلى دمشق.” وفي آذار/مارس، قال وزير الأمن، يسرائيل كاتس، إن الحكومة الجديدة في سوريا يقودها “’إرهابي جهادي من مدرسة القاعدة”. وفي تلك الفترة، عزّزت إسرائيل وجودها في المنطقة العازلة وفي جبل الشيخ السوري، ونفّذت غارات في جنوب سوريا هدفت إلى تقويض القدرات العسكرية، لكنها كثيراً ما أدّت إلى احتكاك مع جهات مسلّحة وسكان محليين. ولا تزال إسرائيل نشيطة في مناطق كانت تُعتبر في السابق منزوعة السلاح، وطالبت بنزع السلاح بالكامل من جنوب دمشق، وشنّت غارات داخل سوريا، بما في ذلك قرب قصر الرئاسة في دمشق، وذلك رداً على مواجهات بين النظام والدروز. كما شنّ الجيش الإسرائيلي غارات في عمق سوريا، بما في ذلك على قواعد سلاح الجو في “T4” وتَدْمُرْ، بعد أن أعربت تركيا عن نيتها إقامة وجود عسكري هناك، وقد هدفت هذه الضربات إلى توجيه رسالة فحواها أن إسرائيل لن تقبل بأي تحرّك تركي يمكن أن يمسّ بحرّية نشاطها الجوي.

وفي المرحلة الثانية (نيسان/أبريل – أيار/مايو 2025)، لوحظ تراجُع نسبي في النهج الهجومي الذي اتّبعته إسرائيل، وقد تجلّى ذلك في تقليص وتيرة الضربات العسكرية وتخفيف حدّة التصريحات العدائية تجاه أحمد الشرع. وفي تلك الفترة، سُجّلت تقارير عن اتصالات أولية بين جهات رسمية في إسرائيل وسوريا، بوساطة دولة الإمارات. وبسبب المخاوف من احتكاك مع تركيا نتيجة قصف قواعد كانت أنقرة تنوي ترسيخ وجودها فيها، فقد انطلق في أذربيجان حوار مع الأتراك، انتهى بالاتفاق على إنشاء آلية مشتركة لتفادي الاحتكاك.
أمّا في المرحلة الثالثة (أيار/مايو – تمّوز/يوليو 2025)، فقد تبيّن أن إسرائيل وسوريا تُجريان محادثات مباشرة، تتجاوز مجرّد التنسيق الأمني المحدود. وحسب “المعهد” فإنه بعد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرياض، جرى الحديث عن إمكان انضمام سوريا إلى اتفاقيات أبراهام، وخلال لقائه الشرع، عبّر ترامب عن أمله بأن تنظر سوريا في مسألة تطبيع العلاقات مع إسرائيل والانضمام إلى الاتفاقيات المذكورة. وفي نهاية حزيران/يونيو، كشف مستشار الأمن القومي، تساحي هنغبي، أن إسرائيل تُجري حواراً مباشراً مع النظام السوري ورئيس الدولة أحمد الشرع. وفيما يتعلّق بالتنسيقات الأمنية والسياسية، أوضح هنغبي أنّه يتولّى بنفسه إدارة هذا الملف، على خلفية إمكان إقامة علاقات بين إسرائيل وسوريا، مضيفاً أنّ سوريا ولبنان مرشَّحان لعملية تطبيع مع إسرائيل.
ويقول إنه في الوقت ذاته، اندلعت حرب الأيام الـ12 بين إسرائيل وإيران، وخلالها لم يكتفِ نظام الشرع بعدم إدانة الهجوم الإسرائيلي على إيران، كما فعلت أغلبية الدول العربية، بل أيضاً اختار تجاهُل النشاط الإسرائيلي الواسع الذي جرى على أراضيه. وخلال الحرب، عملت إسرائيل بحرّية تامّة في الأجواء السوريا، إذ حلّقت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي في سماء البلد في طريقها نحو تنفيذ غارات في إيران، بينما قامت منظومة الدفاع الجوي السورية باعتراض مسيّرات وصواريخ كانت في طريقها إلى إسرائيل. ويضيف تقرير “المعهد”:”ربما يُفهم هذا الموقف السوري إمّا بأنه تغاضٍ متعمَّد، وإمّا تنسيق صامت ومتَّفَق عليه بين الطرفين. وفي الحالتين، فإن سلوك سوريا خلال هذا الصراع سلّط الضوء على المصلحة المشتركة بينها وبين إسرائيل: إضعاف النفوذ الإقليمي الإيراني، وتحييد التهديدات العسكرية التي تمثّلها إيران. ومع ذلك، فإنه يبدو أنّ الدافع المركزي وراء تغيّر النهج الإسرائيلي تمثَّل في الاحتضان الأميركي للشرع، إلى جانب محاولة واشنطن دفْع إسرائيل إلى إنهاء الحرب في قطاع غزّة.

وحسب الدراسة “ربّما تكون قد تبلورت في اسرائيل قناعة بأنّ استمرار السياسة الهجومية تجاه سوريا يمكن أن يُورّط إسرائيل أكثر مما يفيدها؛ فإجراءاتها التي استهدفت إحباط التهديدات الممكنة عبر الوسائل العسكرية أدّت في الواقع إلى تغذية المعارضة ضدّها، وقلّلت من شرعية الشرع، وعزّزت “الأصوات المتطرّفة” في سوريا التي انتقدت نهجه المتساهل تجاه إسرائيل، ورفعت كذلك من إمكان اندلاع مواجهة عسكرية، وهو السيناريو الذي حاولت إسرائيل تجنُّبه أساساً عبر تدخّلها في سوريا”.

ويرجّح وفقها أن يكون الردّ العسكري الإسرائيلي الأوّلي في سوريا عقب سقوط نظام الأسد قد جاء بفعل صدمة 7 تشرين الأوّل/أكتوبر من جهة، والعزم الإسرائيلي على منْع تطوّر أي تهديد من الجبهة الشمالية يمكن أن يُفضي إلى هجوم مفاجئ، تماماً كما حدث عَقِبَ تمركز حركة “حماس” في قطاع غزّة، ومن جهة أُخرى، بفعل شعور متزايد بالثقة لدى إسرائيل، في ضوء الإنجازات العسكرية التي حقّقها الجيش خلال العام الماضي ضد “محور المقاومة”، بدءاً من عملية “البيجر” ضد عناصر حزب الله في لبنان، مروراً بالغارة التي نفّذتها قوّات الكوماندوس على منشأة سيرس في سوريا، وصولاً إلى الضربات في إيران، والاغتيال التاريخي للأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله.
ومع ذلك، يقول “المعهد” إنّ تغيُّر النهج الأمريكي إزاء سوريا واحتضان الرئيس ترامب للشرع، الذي بلغ ذروته في القرار برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، صعّب على إسرائيل الاستمرار في التمسّك بخطاب هجومي ضدّ الشرع والتعامل معه كما لو أنّه ليس حاكماً شرعياً. ويتابع”أُضِيفُ إلى ذلك الضغط الذي مارسه ترامب على إسرائيل لإنهاء الحرب في قطاع غزة. أمّا الحافز الذي وعد ترامب بتقديمه إلى إسرائيل في مقابل ذلك، فتمثّل في انضمام دول إضافية، بينها سوريا، إلى اتفاقيات أبراهام.
ويقول المعهد إنه في الوقت ذاته، لا يمكن أن يُرجع التحوّل في الموقف الإسرائيلي بالكامل للدور الأمريكي، إذ إنّ تقليص النشاط العسكري الإسرائيلي في سوريا بدأ حتى قبل لقاء الرئيس ترامب بالرئيس الشرع الذي جرى في أيار/مايو في الرياض، وربّما جاء نتيجة قناعة إسرائيلية بأنّ الاستمرار في النهج الهجومي والغارات العسكرية يمكن أن يرفع من إمكان التصعيد والاحتكاك مع سوريا، بدلاً من تقليله. ويضيف”إلى جانب ذلك، فإنه لم يكن في إمكان إسرائيل تجاهُل سياسة ضبط النفس التي اعتمدها الشرع تجاهها، ولا بعض الخطوات التي اتخذها، والتي تخدم إلى حدّ بعيد المصلحة الأمنية الإسرائيلية، كاعتقال فلسطينيين مرتبطين بحركتَي “حماس” والجهاد الإسلامي الفلسطيني، وكذلك جهوده المستمرّة في محاربة تهريب الأسلحة ومساعي حزب الله للتعاظم العسكري داخل سوريا.
إنّ تضافُر هذه العوامل، إلى جانب حقيقة أنّ إسرائيل تدخل مرحلة التفاوض من موقع قوّة بعد إنجازاتها العسكرية، حتى بعد الضربة الناجحة في إيران، يجعل إمكان التوصّل إلى تسوية مع سوريا أكثر سهولة من حيث الدفع بها، وترويجها، وقبولها داخلياً.
نطاق المحادثات، المصالح والمخاطر

وطبقا للمعهد الإسرائيلي فإنه عندما بدأ الحديث عن المفاوضات الناشئة بين الطرفين، أمكن هذا رصْد فجوة لافتة بين طريقة تناول الموضوع في إسرائيل وتغطيته في سوريا؛ ففي إسرائيل، شاع استخدام مصطلح “تطبيع”، وتكررت الإشارة إلى إمكان انضمام سوريا إلى اتفاقيات أبراهام. وفي المقابل، اتسم الخطاب السوري بالحذر والتواضع، واقتصر على نطاق أضيق. ومن وجهة النظر السوريا، فإنّ هذه المحادثات تهدف إلى إبرام اتفاق عدم اعتداء، وصوغ صيغة محدثة لاتفاقيات فصل القوات لسنة 1974. ومن المبكر الحديث عما هو أبعد من ذلك، إذ سبق للشرع أن صرّح بأنّ “الأوضاع لم تنضج بعد لخطوة كهذه.”
وحسب “المعهد يرى محللون سوريون أنّ النظام لا يستبعد إمكانية تطبيع العلاقات بالكامل مع إسرائيل، غير أن تنفيذ خطوة كهذه مرهون بالتطورات الإقليمية، وفي الدرجة الأولى بالتطبيع بين إسرائيل والسعودية، وكذلك بإيجاد حل لقضية مرتفعات الجولان. ويضيف في هذا المضمار: “تشير الحكومة السوريا الجديدة إلى أنّ أولويتها هي رفاه المواطنين وإعادة إعمار الدولة، لذا، فهي تكتفي في هذه المرحلة باتفاق أمني ضيّق، يشكّل قاعدة لتوسيع التعاون الاقتصادي لاحقاً. وعلاوة على ذلك، فإن النظام السوري لا يرغب في أن يُنظر إليه كمن يسارع إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وخصوصاً في ظل الانتقادات الداخلية الموجهة نحو سياسة الشرع “المتساهلة”، ويذهب البعض إلى القول إنّ أي خطوة تتجاوز اتفاق عدم الاعتداء ستكون بمثابة “انتحار سياسي”.
ويقول إنه رغم الحماسة التي أبداها الرئيس ترامب إزاء إمكان انضمام سوريا إلى اتفاقيات أبراهام، فإن الإدارة الأمرسكية تدرك تعقيد الوضع، كما يتضح من تصريحات المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم باراك، الذي قال: “تُبدي إدارة ترامب رغبة في انضمام سوريا إلى اتفاقيات أبراهام، غير أن هذه عملية ربما تستغرق وقتاً طويلاً بسبب وجود معارضة داخلية ممكنة في سوريا… على الرئيس الشرع أن يتصرّف بحذر كي لا يظهر أمام الشعب السوري وكأنه خضع لضغوط خارجية، وهو ما يمكن أن يهدد مكانته.” وأضاف باراك أن مسارات الدمقرطة أو بناء حكم شامل في سوريا لن تحدث قريباً، وليست بين المتطلبات الأساسية التي تطرحها واشنطن حالياً”

 وحسب المعهد الإسرائيلي أيضا ترتبط قضية الشرع أساساً بمسألة مرتفعات الجولان، التي لا تزال قضية مفصلية؛ فمن جهة، يُدرك الشرع أنّ إسرائيل غير مستعدة لتقديم تنازلات في هذا الملف، نظراً إلى عدم وجود إجماع سياسي وشعبي إسرائيلي يسمح بذلك. ويستذكر أن وزير الخارجية، جدعون ساعر، قد أوضح أنه لا مانع من انضمام سوريا إلى اتفاقيات أبراهام شرطَ أن تتنازل عن الجولان. ويقول أيضا إنه من جهة أُخرى، فإنّ الشرع، الذي لا تزال شرعيته محدودة وتُلقى على عاتقه مسؤولية إثبات استقرار الدولة، لا يستطيع أن يسمح لنفسه، على الأقل في هذه المرحلة، أن يُنظر إليه كمن تخلّى عن الجولان. لذا، فمن الممكن أن تبرم سوريا وإسرائيل اتفاقاً أمنياً ضيقاً، ويُترك موضوع ترسيم الحدود لمفاوضات مستقبلية.
ويخلص المعهد الإسرائيلي للقول إن النقاش المتجدد بشأن إمكان التوصّل إلى تسوية بين إسرائيل وسوريا يثير تساؤلات بشأن المكاسب التي يمكن أن يجنيها كل طرف من الاتفاق، وماهية المصالح التي يمكن أن تدفع دمشق إلى المضي قُدُماً، والفوائد الممكنة لإسرائيل. وإلى جانب الفرص، فهناك أيضاً مخاطر ملموسة تتطلّب تقديراً دقيقاً. بالنسبة إلى إسرائيل، فيقول إنّ اتفاقاً مع سوريا يمكن أن ينطوي على مكاسب استراتيجية كبيرة: توفير جبهة شمالية هادئة مع ضمانات لاستمرار الهدوء، ووجود طرف سياسي واضح في حال حدوث خروقات، وتعاوُن مشترَك في مواجهة “محور المقاومة” (حزب الله، وإيران، والفصائل الفلسطينية)، انطلاقاً من تقاطُع المصالح الأمنية السوريا والإسرائيلية في ظل هذا التهديد، ومن شأن التعاون الاستخباراتي والعسكري أن يعزز فاعلية المواجهة، بالإضافة إلى فرصة استعادة موقع إسرائيل الإقليمي والدولي، وخصوصاً بعد التآكل الكبير في شرعيتها نتيجة الحرب على قطاع غزة.

وبالتالي، حسبه، فإنّ الاتفاق مع سوريا يمكن أن يُظهر إسرائيل كطرف بنّاء، ويعزز موقعها كعنصر استقرار في الشرق الأوسط. لافتا أنه من المنظور السوري، فإنّ اتفاقاً مع إسرائيل يمكن أن يؤدي إلى اعتراف رسمي من إسرائيل بالنظام الجديد في سوريا، وهو ما يُعَدّ مكسباً إضافياً على طريق تعزيز الشرعية الدولية للشرع. ومع ذلك، فإنّ المكسب الأهم بالنسبة إلى دمشق يتمثل في انسحاب إسرائيل من المناطق التي تحتلها في جنوب البلد، ووقْف الغارات الجوية، الأمر الذي سيسمح للنظام بتركيز موارده على تثبيت الدولة واستعادة السيادة السوريا. ويمكن أن يتضمن الاتفاق أيضاً بنوداً ذات أهمية استراتيجية؛ كتنسيق أمني – استخباراتي بين سوريا وإسرائيل في سياق مواجهة حزب الله والوجود الإيراني في سوريا، وتوسيع لاحق للتعاون الاقتصادي، كاستيراد الغاز الإسرائيلي إلى السوق السوريا، وتنسيق إدارة موارد المياه في حوض اليرموك بالشراكة مع الأردن، بما يعزز الاستقرار ويساهم في إعادة إنعاش الاقتصاد السوري.

ويرى المعهد أنه إلى جانب الفوائد الواضحة، فعلى إسرائيل أن تأخذ في الحسبان أيضاً المخاطر الممكنة، والتي تنبع أساساً من سرعة التحولات داخل سوريا، فالنظام في دمشق لا يزال هشاً، ولا يسيطر فعلياً على معظم أراضي البلد، ويُعاني جرّاء شرعية منقوصة، ويواجه تحديات أمنية وسياسية متراكمة.
كما يرى أن أحد السيناريوهات غير المستبعَدة يتمثل في انهيار نظام الشرع أو فقدانه السيطرة على معاقله في سوريا، وهو ما يُثير تساؤلات كبيرة بشأن مستقبل أي اتفاق ممكن مع إسرائيل. وقد حذّر توم باراك مؤخراً من أنّ “واشنطن قلقة بشأن سلامة الشرع، فجهوده لتأسيس حكم شامل وبناء علاقات مع الغرب يمكن أن تجعله هدفاً للاغتيال على يد متطرفين”.

 وفي الختام يقول المعهد إنه في حال انهار نظام الشرع أو تم اغتياله، فإنّ إسرائيل يمكن أن تجد نفسها قد انسحبت مبكراً من المنطقة العازلة، وهو ما سيُفقدها ميزة عسكرية مهمة، بينما ستنزلق سوريا مجدداً نحو الفوضى والعنف على مقربة من حدودها. وإن سيناريو كهذا لا يُبدد المكاسب السياسية الممكنة من الاتفاق وحسب، بل أيضاً يمكن أن يُشكّل تهديداً أمنياً حقيقياً على الجبهة الشمالية.

معهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب