يالطا جديدة وإعادة رسم النفوذ العالمي

أثار تقرير نشرته Bloomberg نقاشاً واسعاً بعدما تناول احتمال وجود تفاهمات أميركية–روسية غير معلنة قد تعيد رسم خرائط النفوذ في عدد من مناطق العالم. وبصرف النظر عن دقة هذه الفرضيات أو حدودها الواقعية، فإن مجرد تداولها يعكس قلقاً متصاعداً من تحولات عميقة في بنية النظام الدولي.

تفاهمات كبرى أم إعادة تموضع تكتيكي؟

التاريخ السياسي الحديث حافل بمحطات أعادت فيها القوى الكبرى ترتيب أولوياتها، سواء عبر تفاهمات مباشرة أو عبر «تقاسم غير معلن» لمناطق النفوذ. من هذا المنظور، فإن الحديث عن تقاطعات مصالح بين واشنطن وموسكو لا يبدو مستحيلاً، خصوصاً في ظل إرهاق الحروب الطويلة، وتبدّل أولويات الأمن القومي، وتصاعد أدوار قوى دولية أخرى.

غير أن الفارق اليوم يكمن في هشاشة البيئة الدولية:

• أزمات اقتصادية متكررة
• صراعات إقليمية مفتوحة
• انتقال متسارع في موازين الطاقة والتكنولوجيا

كل ذلك يجعل أي تفاهم محتمل ذا آثار أعمق من مجرد إعادة ترسيم خطوط جغرافية.

من الدول إلى الطغم المالية؟

يتقاطع هذا النقاش مع جدل أوسع حول طبيعة القوة في النظام العالمي المعاصر. فثمة من يرى أن القرار الدولي لم يعد يُصاغ حصراً في العواصم السياسية، بل بات يتأثر إلى حد بعيد بشبكات مالية عابرة للحدود، تضم مؤسسات استثمارية كبرى، ومجمّعات صناعية، وشركات تكنولوجية عملاقة.

هذه الرؤية تنتقد ما تعتبره تحوّلاً من «توازنات دول» إلى «توازنات مصالح مالية»، حيث تتقدّم حسابات الأسواق والعوائد والاستحواذ على الموارد على حساب الاعتبارات الاجتماعية والبيئية. ويذهب بعض المحللين إلى أن هذا النمط يكرّس نموذجاً أوليغارشياً عابراً للقوميات، تتداخل فيه الثروة مع النفوذ السياسي بشكل يصعب فصله.

البيئة والموارد: الثمن المؤجل

أحد أبرز أوجه القلق في هذا السياق يتمثل في إدارة الموارد الطبيعية. إذ تواجه دول عديدة — لا سيما النامية منها — ضغوطاً تتعلق باستثمارات في قطاعات الطاقة والمعادن والبنى التحتية. وفي حال غابت الضوابط الصارمة والشفافية، قد تتحول هذه الاستثمارات إلى أدوات استنزاف طويل الأمد، يفاقم هشاشة الاقتصادات المحلية ويعمّق الفجوة التنموية.

كما أن تسارع سباق الطاقة والمعادن النادرة يضع البيئة في قلب معادلة معقدة:

• توسّع في مشاريع استخراجية عالية الكلفة البيئية
• تأخر في تطبيق التزامات مناخية دولية
• تضارب بين أولويات النمو السريع ومتطلبات الاستدامة

في هذا المشهد، تبدو المخاوف من أن تغلب المصالح قصيرة الأجل على الاعتبارات البيئية مبررة لدى كثير من المراقبين.

الدول الفقيرة بين الاصطفاف والاستغلال

إذا صحّت فرضية إعادة رسم خرائط النفوذ، فإن الدول الأضعف ستكون أمام خيارات صعبة: الاصطفاف ضمن محاور كبرى، أو محاولة انتهاج سياسات توازن دقيقة في بيئة شديدة الاستقطاب. وفي كلتا الحالتين، يظل خطر التهميش أو الارتهان قائماً إذا لم تُدعّم هذه الدول مؤسساتها الداخلية وتنوّع شراكاتها الاقتصادية.

بين الواقعية السياسية وأخلاقيات النظام الدولي

النقاش الدائر لا يتعلق فقط بتفاهم محتمل بين قوتين عظميين، بل بطبيعة المرحلة المقبلة من النظام العالمي:

• هل نتجه نحو تعددية قطبية أكثر توازناً؟
• أم نحو تركّز أكبر للثروة والنفوذ في أيدي شبكات ضيقة عابرة للحدود؟

التحولات الجارية تفرض أسئلة أخلاقية بقدر ما تفرض أسئلة استراتيجية. فاستدامة أي نظام دولي لا تقاس فقط بقدرته على إدارة الصراعات، بل أيضاً بمدى التزامه بقواعد شفافة تحمي البيئة، وتحترم سيادة الدول، وتحدّ من الفوارق التنموية.

في نهاية المطاف، سواء صحت فرضيات التفاهمات الكبرى أم بقيت في إطار التحليل، فإن ما يبدو مؤكداً هو أن العالم يقف أمام لحظة إعادة تموضع واسعة. والتحدي الحقيقي لا يكمن فقط في من يملك النفوذ، بل في الكيفية التي يُمارَس بها هذا النفوذ، ولصالح من.

(رأي الموقع)