300 عائلة مهددة بالتهجير في السومرية

تداول سكان حي السومرية في العاصمة السورية دمشق، خلال الساعات الماضية، منشورًا مثيرًا للقلق يدعوهم لإخلاء منازلهم في موعد أقصاه الأول من آب/أغسطس المقبل، ما أثار حالة من الذعر والترقب، خاصة في ظل غياب أي توضيحات رسمية أو إجراءات حكومية مرافقة.

وبالتزامن مع هذا المنشور، استيقظ سكان الحي أمس على مشهد غير مألوف، إذ أُغلقت جميع مداخل الحي بالسواتر الترابية والحواجز الحديدية، باستثناء مدخل وحيد يعرف باسم “المشروع”. حالة الترقب انتقلت بسرعة إلى الشارع التجاري، حيث أغلقت بعض المحال التجارية أبوابها، فيما فضّل آخرون البقاء رغم تصاعد التهديدات.

إحدى السيدات من سكان الحي كشفت لموقع “سناك سوري” أن أشخاصًا ملثمين اقتحموا محل زوجها وهددوه بإغلاقه فورًا، ما أضفى على المشهد طابعًا من الترهيب المنظّم. ورغم تأكيد بعض الأهالي أن عناصر من “الأمن العام” طمأنوهم بعدم وجود قرار رسمي بالإخلاء، فإن المداخل المغلقة والمظاهر الأمنية المفاجئة خلقت حالة من الذعر والبلبلة.

وعمّق من حالة الغموض ظهور سيارة بيضاء تجوب الحي، وترفع راية سوداء، بينما كانت تقوم بتصوير المنازل والمحال التجارية، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفي محاولة لكشف ملابسات ما يحدث، توجّه مختار الحي صباح اليوم برفقة مجموعة من المحامين وعدد من الأهالي إلى مبنى المحافظة، أملاً بلقاء المسؤولين والحصول على توضيحات، لكن الصمت الرسمي لا يزال سيّد الموقف حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

وفيما اعتبره البعض مؤشراً على تصعيد أمني، وردت أنباء عن هجوم شنته مجموعة مسلّحة قادمة من جهة “المعضمية” على أطراف الحي، ما أثار تساؤلات الأهالي حول ما إذا كان الإغلاق نتيجة خطر أمني طارئ، أم تمهيدًا لعملية إخلاء قسري.

المرصد السوري أفاد أيضاً بأن من يُعرف بـ”الأمير”، وهو شخصية نافذة غير رسمية تتحكم في المنطقة، أصدر إنذارًا لنحو 300 عائلة بمغادرة منازلهم خلال 72 ساعة، دون السماح لهم بأخذ ممتلكاتهم أو أثاثهم، تحت ذرائع “أمنية” غير واضحة.

كما نشر المرصد صورة لإعلان منسوب إلى وزارة الداخلية، وتحديدًا “فرع المسكن الوظيفي”، يطلب من شاغلي شقق مشروع السومرية، النظامية والمخالفة، استصدار براءة ذمة للكهرباء والماء خلال 72 ساعة، مع التهديد باتخاذ إجراءات قانونية بحق من يتخلف عن ذلك. الإعلان لم يتضمن توقيعًا واضحًا ولا تاريخ إصدار، مما أثار شكوكًا إضافية حول قانونيته.

في غضون ذلك، مُنع أصحاب المحال التجارية من إعادة فتح متاجرهم، وأُبلغوا بضرورة المغادرة “دون رجعة”. كما سُجّلت حوادث اعتداء جسدي على بعض السكان، إضافة إلى تكسير أحد المحال دون توضيح الأسباب أو محاسبة المعتدين.

ويعيش سكان السومرية اليوم تحت وطأة القلق والقلق من مصير مجهول، وسط غياب أي جهة رقابية أو مؤسساتية قادرة على حماية حقوقهم. وبينما تتزايد الدعوات لوقف ما وصفه الأهالي بـ”التهجير القسري”، تواصل الجهات الرسمية تجاهل القضية، ما يفتح الباب أمام مزيد من الانتهاكات.

euronews