تشريح سوسيولوجي لاستجابة الساحل السوري لصدمة آذار2025
لماذا صمت الناس في اللحظة التي كانت تتطلب صوتهم
في أعقاب أحداث آذار 2025 التي اجتاحَت الساحل السوري، برز سؤال مؤلم يتجاوز تفاصيل العنف ذاتها: لماذا تأخرت استجابة المجتمع الأهلي؟ لماذا احتاج النسيج الاجتماعي وقتاً طويلاً ومؤلماً قبل أن يتحرك لردم الصدع الطائفي، رغم أن الانتهاكات كانت موثقة ومرئية للجميع؟ ولماذا بدت بعض المجتمعات مشلولة تماماً، بينما استطاعت أخرى – بعد تعثر – أن تستجمع قواها وتحتوي الانهيار؟
هذه الدراسة لا تبدأ من سؤال “من قاوم ومن قصر”، بل من سؤال أعمق: ما الذي يحدث داخل بنية المجتمع عندما يتلقى صدمة وجودية؟ كيف تتفاعل آليات الخوف، والتبرير، والتخدير الرقمي، وذاكرة الاضطهاد، لتنتج حالة من “الشلل الجماعي”؟ وكيف تنكسر هذه الحلقة في لحظة معينة، ليحل محلها “صوت الناس”؟
تنطلق هذه الدراسة من إطار تحليلي سوسيولوجي-نفسي، وتتخذ من تجربة المدن الساحلية الأربع (اللاذقية، جبلة، بانياس، طرطوس) شواهد عضوية.
أولاً: التجمد الجماعي: الصدمة كضربة تصيب “أنسجة الحياة الاجتماعية”
لا يمكن فهم الصمت الأولي الذي خيّم على الساحل السوري بوصفه “لامبالاة” أو “تواطؤاً”. ما حدث كان أقرب إلى ما يصفه علم الاجتماع بـ “التجمد الجماعي”: استجابة فسيولوجية-اجتماعية طبيعية أمام تهديد وجودي لا يمكن مقاتلته ولا الهروب منه.
عندما يتلقى المجتمع “ضربة تصيب الأنسجة الأساسية للحياة الاجتماعية، فتتلف الروابط التي تجمع الناس معاً” – بتعبير عالم الاجتماع كاي إريكسون – فإن الاستجابة الأولى ليست الفعل، بل الإنكار والشلل. يصبح “لا تقلق، كل شيء طبيعي” هو الرد الافتراضي، حتى عندما تنهار المؤسسات من حولك.
هذا التجمد ليس خياراً واعياً، بل هو آلية دفاع جماعية يحمي بها المجتمع نفسه من الانهيار النفسي الكامل. العقل الجمعي يرفض استيعاب حجم الكارثة دفعة واحدة، فيوزعها على مراحل.
الشاهد من بانياس: التجمد المطلق
في بانياس، لم يكن التجمد مجرد استجابة لصدمة آذار 2025، بل كان تجمداً مركباً. المدينة وريفها كانا يحملان ندبة مفتوحة منذ مجزرة البيضا ورأس النبع في أيار 2013. تلك الصدمة الأولى لم تُعالج قط: لم تُفتح مقابر جماعية، لم تُروَ الشهادات علناً، لم تُبنَ آلية مصالحة. جاءت صدمة 2025 لتُعيد فتح الجرح القديم بالكامل.
النتيجة كانت تجمداً مطلقاً: شلل مؤسسي كامل، غياب الرواتب والخدمات، وانعدام أي مبادرة محلية. كما يروي أحد السكان: “الحكومة المحلية هنا مجمدة، بالكاد موجودة… لماذا أستثمر المزيد من المال؟ ما حدث حطم بانياس، وأصبحت مدينة ميتة”. المدينة لم تمت لأن الناس غادروها فحسب، بل لأن الرابط الذي يجعلهم يرون أنفسهم جماعة واحدة انقطع.
الشاهد من جبلة واللاذقية: التجمد المؤقت
في جبلة واللاذقية، كان التجمد حاضراً لكنه مؤقت ومرحلي. الأشهر الأولى شهدت صمتاً مشابهاً: الناس لم تنزل إلى الشوارع، لم تصدر بيانات جماعية فورية، ولم تتشكل لجان أهلية. هذا طبيعي تماماً: الصدمة تحتاج وقتاً لتُستوعب.
لكن الفارق الجوهري كان في البنية التحتية الاجتماعية التي بقيت سليمة تحت سطح الصمت. جبلة واللاذقية لم تفقدا “أنسجتهما” بالكامل. كانت هناك عائلات ممتدة، شبكات جيرة، أسواق مشتركة، وعلاقات اقتصادية متداخلة، تنتظر فقط انتهاء مرحلة التجمد لتُعاد تفعيلها.
ثانياً: فك الارتباط الأخلاقي: هل رأى المتفرجون في الانتهاكات “تعويضاً نفسياً”؟
هنا نصل إلى الطبقة الأكثر إيلاماً وتعقيداً في التحليل. في الأسابيع الأولى التي تلت أحداث آذار، ساد خطاب عام – رسمياً وشعبياً – يُشرعن العنف بوصفه “مطاردة لفلول النظام” أو “عدالة انتقالية متأخرة”. هذا الخطاب لم يكن مجرد دعاية سياسية، بل تفاعل مع حاجة نفسية عميقة لدى شرائح واسعة من السوريين الذين عانوا من اضطهاد النظام السابق لعقود.
آلية “فك الارتباط الأخلاقي” – التي وصفها عالم النفس ألبرت بانديورا – تفسر كيف يمكن لأشخاص عاديين، غير عنيفين بطبيعتهم، أن يتجاهلوا أو يبرروا أو حتى يشاركوا صمتاً في أعمال عنف غير إنسانية. تعمل هذه الآلية عبر أربع قنوات:
أ) التبرير الأخلاقي: تحويل القتل إلى “واجب” أو “رد اعتبار تاريخي”. عندما تُطلق دعوات “الجهاد” من المساجد، ويظهر مسؤولون رسميون وهم يحتفون بخطابات تمجد العنف، يصبح الفعل الوحشي “مشروعاً” في الوعي الجمعي.
ب) إزاحة المسؤولية: “السلطة هي من تفعل ذلك، ومن أنا لأعترض؟” هذا التساؤل شَلّ ملايين المتفرجين. عندما تتبنى جهة رسمية العنف، فإن الفرد يشعر بأنه مُعفى من المسؤولية الأخلاقية.
ج) نزع الإنسانية عن الضحية: اختزال المدني العلوي في صورة “فلول النظام” أو “الشبيح”. هذه المعادلة المبسطة سمحت للبعض بأن يرى في قتل مدني أعزل “انتقاماً” لضحايا حلب أو حمص أو إدلب، وليس جريمة ضد إنسان بريء.
د) المقارنة المفيدة: “ما فعلوه بنا أسوأ، لذا ما يحدث لهم قليل”. هذه العبارة، وإن لم تُقل صراحة، كانت حاضرة في اللاوعي الجمعي.
هل كان هذا “تعويضاً نفسياً”؟
الإجابة الصادقة هي: نعم، جزئياً، وفي المرحلة الأولى تحديداً. شرائح من المجتمع السوري (خاصة من تعرضوا لاضطهاد مباشر من النظام السابق) مرّت بمرحلة قصيرة من “التسوية النفسية”: رؤية ما يحدث للعلويين كتعويض عن سنوات القمع. هذا ليس “تواطؤاً” بالمعنى الجنائي، بل هو آلية دفاع نفسية تحاول إعطاء معنى للعنف العبثي، وتحويل الضحية إلى “جلاد سابق” لتبرير الصمت.
ولكن ينكسر الأمر حين يتحول تدريجيا إلى عبء أخلاقي ثقيل , مع استمرار الانتهاكات هنا يتحول “الإعياء الأخلاقي” إلى رفض أخلاقي. ودون هذا التطهر, يتوجه الضمير الحي لإدانة الذات .
ثالثاً: التخدير الرقمي: السوشيال ميديا كمُخدِّر جماعي
لعبت منصات التواصل الاجتماعي دوراً حاسماً في إطالة حالة التجمد. في الأشهر الأولى، غمرت الفضاء الرقمي مئات المقاطع المصورة: إعدامات ميدانية، حرق منازل، نهب ممتلكات، خطابات تحريضية. هذا الفيضان البصري لم يُحفّز على التحرك، بل أنتج حالة من “التخدير العاطفي” (Emotional Numbing).
الآلية تعمل كالتالي: التعرض المتكرر لمقاطع العنف يُقلل تدريجياً من الاستجابة العاطفية. الدماغ البشري لا يستطيع استيعاب هذا الكم من الرعب دفعة واحدة، فيلجأ إلى “إغلاق” القناة العاطفية. النتيجة: مشاهدة القتل تصبح عادة يومية، والتمرير على الشاشة يحل محل الفعل.
يضاف إلى ذلك “تأثير المتفرج الرقمي”: عندما يشاهد آلاف الأشخاص مقطع فيديو لعنف طائفي، فإن كل فرد يفترض أن “شخصاً آخر سيتحرك”. النتيجة شلل جماعي مقنع بـ “الوعي”. الناس “يعرفون” ما يحدث، لكنهم “لا يستطيعون فعل شيء”.
السوشيال ميديا كأداة تحريض واستقطاب
في المقابل، استُخدمت نفس المنصات لنشر خطاب الكراهية. الفتاوى الدينية، الخطابات السياسية، ومقاطع الفيديو المُمنتجة بعناية، خلقت “غرف صدى” عززت الانقسام. في الأسابيع الأولى، كان من المستحيل تقريباً نشر صوت معتدل، لأنه كان يُهاجم فوراً من قبل “جيوش إلكترونية” , وحتى من قبل الوسط القريب.
نقطة التحول: من التخدير إلى التعبئة
التحول حدث عندما:
- بدأت منصات محلية مستقلة بنشر تحليلات نقدية)، مما كسر احتكار الخطاب الرسمي/الطائفي.
- ظهرت شهادات مصورة من الناجين أنفسهم: لم يعد العنف “رقماً” أو “خبراً”، بل أصبح قصة إنسانية بأسماء ووجوه.
- بدأت مبادرات محلية باستخدام نفس المنصات لتنظيم رفضها: تحولت السوشيال ميديا من أداة “تطبيع” إلى أداة “فضح وتعبئة”.
رابعاً: تشريح النسيج: لماذا استطاعت بعض المجتمعات الاستيقاظ بينما بقيت أخرى مجمدة؟
الروابط اللاصقة والجسرية
المجتمعات لا تستجيب للصدمة ككتلة واحدة. قدرتها على الاستيقاظ من التجمد تعتمد على نوعين من “رأس المال الاجتماعي” المتراكم عبر العقود:
- الروابط اللاصقة (داخل الجماعة الواحدة): العائلة، الحي، الطائفة. هذه الروابط “تُساعد على البقاء” في الأزمات، لكنها قد تتحول إلى “كانتونات مغلقة” إذا كانت الوحيدة الموجودة.
- الروابط الجسرية (بين الجماعات المختلفة): التجارة المشتركة، المدارس المختلطة، الجيرة العابرة للطوائف، المصالح الاقتصادية المتبادلة. هذه الروابط هي ما يسمح للمجتمع بـ “التقدم” والاحتواء.
الشاهد من بانياس: غياب الجسور
في بانياس، كانت الروابط اللاصقة قوية (عائلات متماسكة)، لكن الروابط الجسرية كانت شبه معدومة. مجزرة 2013 دمرت أي جسر متبقٍ مع “الآخر”. عندما جاءت صدمة 2025، لم تجد المدينة أي قناة اتصال مع محيطها. النتيجة: عزلة كاملة، وجمود مطلق، وانتظار “التدخل الخارجي”.
الشاهد من طرطوس: الجسور الاقتصادية كدرع
طرطوس قدمت النموذج الأكثر وضوحاً على قوة “الروابط الجسرية”. استيعاب نحو 700,000 نازح منذ 2012 (من حلب، إدلب، وحمص) لم يولد صداماً، بل أدخل حرفاً وصناعات أنعشت الورش المحلية. هذا التشابك الاقتصادي العضوي جعل تكلفة الصراع الطائفي باهظة جداً للجميع. عندما حاول خطاب التحريض اختراق المدينة في 2025، اصطدم بشبكة مصالح متبادلة أقوى منه.
الشاهد من جبلة: النسيج الأهلي كجهاز مناعة
في جبلة، لم تكن النقابات ولا الأحزاب هي ما احتوى الأزمة. كان النسيج المجتمعي الأهلي الخالص: العائلات الممتدة، شبكات الجيرة، أصحاب المحال المتجاورين، علاقات المصالح اليومية. هذا النسيج عمل كـ “جهاز مناعة” بطيء لكن فعال. تأخر في الاستجابة (مرحلة التجمد)، لكنه عندما استيقظ، كان أقوى من أي خطاب تحريضي.
الشاهد من اللاذقية: الكتلة الحضرية كصمام أمان
في اللاذقية، عمل “تأثير الكتلة” كصمام أمان. التنوع الديموغرافي الهائل، وتوزع الأحياء، ووجود مؤسسات كبرى (جامعة, مشافي عامة, أندية…)، جعل من المستحيل على أي خطاب أحادي أن يسيطر على المشهد. لكن الريف المجاور افتقر إلى هذه الكتلة، فكان فريسة سهلة لـ “الغدر المؤسسي” والفخاخ الأمنية.
خامساً: لحظة الاستيقاظ: كيف يتحول “التجمد” إلى “فعل”؟
التجمد الجماعي ليس حالة دائمة. هو مرحلة انتقالية تنتهي عندما تتحقق شروط ثلاثة:
1. انهيار التبرير: عندما تصبح الانتهاكات متكررة إلى درجة لا يمكن تبريرها، ينهار فك الارتباط الأخلاقي.
2. ظهور “الصوت الأول”: التجمد لا ينكسر بقرار جماعي، بل بـ فرد أو مجموعة صغيرة ترفض الصمت أولاً. في جبلة، كانت هذه الأصوات منصات محلية، وجهاء، وعائلات . هذا الصوت الأول يكسر “الإجماع الزائف” ويمنح الآخرين الإذن بالكلام.
3. إدراك كلفة الصمت: عندما يدرك المجتمع أن استمرار التجمد يعني انهياره الكامل (اقتصادياً، أمنياً، وجودياً)، تتحول المصلحة من “الصمت الآمن” إلى “الفعل الضروري”.
التطبيق على الساحل السوري
في بانياس، لم تتحقق الشروط الثلاثة، فبقي التجمد. في جبلة واللاذقية وطرطوس، تحققت تدريجياً:
- الانتهاكات المستمرة كسرت التبرير.
- منصات محلية وأصوات أهلية كسرت الصمت.
- إدراك أن الانهيار الكامل يعني نهاية المدينة ككيان حي.
هذا يفسر لماذا كانت الاستجابة بطيئة لكنها حاسمة. لم تكن هناك “ثورة شعبية” فورية، بل كان هناك استيقاظ تدريجي للنسيج الأهلي، بدأ خافتاً ثم تصاعد حتى طغى “صوت الناس” على صوت التحريض.
سادساً: الخيار الوجودي: لماذا يرجّح الساحل “الدولة” رغم الجراح؟
رغم كل ما سبق – المجازر، الانتهاكات، التجميد، التسريح من الوظائف – لا يزال المزاج العام في الساحل يرجح “خيار الدولة”. هذا ليس انحيازاً أعمى، بل هو خيار وجودي استراتيجي يستند إلى:
- التحرر من العبء التاريخي: إدراك متنامٍ بأن الطائفة لم تعد مطالبة بحماية مشروع سياسي لم تختره. فصل الهوية عن التبعية السياسية.
- الذاكرة المعاكسة للتقسيم: الذاكرة التاريخية للسكان ترفض مشاريع الفيدرالية أو التقسيم، إدراكاً أنها لا توفر حماية بل تزيد من قابلية الاستهداف.
- سجل الانفتاح الاجتماعي: دمج مئات الآلاف من النازحين دون “كانتونات مغلقة” يثبت أن النسيج الاجتماعي يرى نفسه جزءاً من بنية سورية أوسع، وليس مشروعاً طائفياً منعزلاً.
- الواقعية الوجودية: البديل عن “الدولة” – أياً كان شكلها – هو الفوضى والحرب الأهلية. هذا الوعي ليس سذاجة، بل هو قراءة دقيقة للتجربة المعاشة.
من التجمد إلى الشفاء
إن فهم ما حدث في الساحل السوري في آذار 2025 لا يمكن أن يكتمل دون الإجابة عن الأسئلة الكبرى: لماذا صمت الناس؟ لماذا تأخروا؟ هل كانوا متواطئين؟
الإجابة التي تقدمها هذه الدراسة هي: لا، لم يكونوا متواطئين. كانوا في حالة تجمد جماعي ناتج عن صدمة نفسية حقيقية، مُعززة بفك ارتباط أخلاقي مؤقت، وتخدير رقمي شَلّ قدرتهم على الفعل. لكن الفارق بين المجتمعات التي استيقظت وتلك التي بقيت مجمدة لم يكن في “الضمير” بل في عمق البنية التحتية الاجتماعية: الروابط الجسرية، شبكات المصالح المتبادلة، والذاكرة الحية للتعايش.
المدن التي نجت لم تكن بمنأى عن الرصاص. جبلة نُهِبت وأُحرقت فيها منازل، وسقط ضحايا . اللاذقية شهدت انتهاكات في أحيائها. لكن هذه المدن امتلكت ما يكفي من “الأجسام المضادة” الأهلية – لا نقابية ولا حزبية، بل مدنية خالصة – لتمنع الرصاص من إصابة قلبها النابض.
أي مسار مستقبلي للتعافي يجب أن يعترف بـ “مرحلة التجمد” كجزء طبيعي من الصدمة، وألا يلوم المجتمعات على بطء استجابتها. لكنه في الوقت ذاته يجب أن يعمل بفاعلية على إعادة بناء الروابط الجسرية: أسواق مشتركة، مبادرات أهلية عابرة للهويات، فضح للانتهاكات عبر منصات محلية مستقلة، وعدالة انتقالية لا تُؤجل. لأن الجرح الذي يُترك مفتوحاً بلا علاج، يتحول إلى عدوى تصيب الجسد كله.