سوريا مهددة بأزمة مياه

(الصورة لفيضان سد تشرين -اللاذقية في السنوات القليلة الماضية)

تشتد أزمة المياه في  سوريا وما يترتب عليها من عواقب وخيمة بسبب الجفاف وأنماط الطقس التي صار من الصعب التنبؤ بها. وساهمت النزاعات والكوارث الطبيعية كالزلازال الأخير في تدمير البنية التحتية لتي كانت توفر خدمات المياه والصرف الصحي وتحفظ النظافة العامة. وفوق ذلك كله، جاءت الأزمة الإقتصادية والعقوبات الدولية المفروضة لتزيد من وطأة الأمر.

حذّرت الأمم المتحدة من أن موجات الجفاف في منطقة البحر المتوسط ستزداد طولاً وشدّة، بينما اعتبر المؤشر العالمي للنزاعات سوريا أكثر البلاد عرضةً للجفاف في منطقة البحر المتوسط. ويضع تأثير تغير المناخ ضغطاً هائلاً على خزانات المياه والأنهار. إذ أصبح الحصول على مياه صالحة للشرب يشكّل تحدياً لملايين السوريين. وهكذا، تضافر عاملان للحيلولة دون تطوير شبكة إمدادات مياه ناجعة، وهما الأزمة الإنسانية الناتجة عن الحرب والحصار والعقوبات الدولية.

الوضع المائي في سوريا

تقع معظم الأراضي السورية في المناطق الجافة وشـبه الجافة إذْ إن أكثر من نصف الأراضي الـسورية تتلقـى هطولات أقل من 220 ملم، والهطولات غيـر منتظمـة وتختلف من سنة إلى أخرى.
مجمـوع المـوارد المائية في الأحواض السورية السبعة جميعهـا (الـسطحية والجوفيـة)يساوي 9.929 مليار م/3 السنة فـضلاً عـن: حـصة سورية من نهر الفرات = 6.627 مليـار م/3 الـسنة.
حصة سورية من نهر دجلة = 1.250 مليار م/3 السنة
فيكون مجموع الموارد المائية المتجددة في سورية نحـو 17.806 مليار م/3 السنة.
وتقدر نسبة التبخر من الموارد المائية بـ .%10
ومن ثم يكون نصيب الفرد من الموارد المائية المتجـددة في أفضل الأحوال نحو 809 متراً مكعباً/ السنة أي إن سورية تقع تحت خط الفقر المائي الذي حدد ب 1000 متر مكعب/سنة.

و كان لعدم التزام تركيا بتمرير كمية المياه المتفق عليها مع سوريا دورا في النقص التالي حيث انخفض متوسط حصة الفرد من المياه انخفض إلى 750 متراً مكعباً سنوياً وحاليا إلى 500 متر مكعب سنوياً، ، وارتفعت نسبة الهدر في شبكات مياه الشرب من 40 إلى 46 في المئة ووصلت في بعض الأماكن إلى 60 في المئة، إضافة إلى تدمير بعض محطات التصفية ومحطات الضخ وشبكات الري

وتنخفض كميات سقوط الأمطار (معدل سقوط الأمطار هذه السنة 30% من المعدل السنوي)في ظل تنامي ظاهرة التغير المناخي مصحوباً بالجفاف والتصحر، مما يضع البلاد أمام مواجهة عاجلة مع تحدي المياه بجميع استخداماتها، خصوصاً أن الدراسات قد حذرت من خطر الجفاف العالمي وتوقعت أن تشهد سوريا “التي تقع في المرتبة 31 عالمياً بين الدول التي ستعاني الجفاف” عجزاً مائياً مع بداية عام 2030.

وأشارت الوكالة الأمريكية للتنمية إلى أن حالات الجفاف الشديد، التي كانت نادرة فيما مضى وتستمر لعدة سنوات، زاد احتمال حدوثها مرتين إلى ثلاث مرات بسبب الاحتباس الحراري وما نتج عنه من تداعيات. وأضاف تقرير الوكالة أنه “من المتوقع أن ينخفض الجريان السطحي للأنهار مع انخفاض هطول الأمطار على الجبال في تركيا وسوريا، ما يعني زيادة الاعتماد على المياه الجوفية ومياه الأمطار”.

ومنذ عام 2000، أدى الاستغلال المفرط لموارد المياه العذبة، وزيادة تلوث المياه، وسوء معالجة المياه العادمة، فضلاً عن انتشار ظاهرة التصحر، إلى تفشّي التدهور البيئي في سوريا.

وقبل عام من اندلاع الحرب عام 2011، كان بإمكان نحو 98% من سكان المدن الوصول إلى مصادر مياه صالحة للشرب، بينما كانت النسبة أقل قليلاً في المجتمعات الريفية. أما اليوم، فإن نسبة ما يعمل بكفاءة من الخدمات والبنية التحتية المتعلقة بشبكة المياه والصرف والنظافة العامةلا تتجاوز 50 % إذ أدت أنظمة الري المكثف والأساليب غير الفعالة إلى هدر المياه، وكان لذلك دور محوري في أزمة المياه بسوريا. وتفاقم الوضع بسبب ارتفاع معدل التبخر السطحي الذي تسبب في خسارة 2.2 مليار متر مكعب من مخزون المياه الطبيعي.

وتسبب الزلزال الضخم الذي ضرب سوريا في 6 فبراير 2023 في الإضرار بالبنية التحتية للمياه المتهالكة أصلاً، وأثّر تأثيراً كبيراً في الخدمات المتعلقة بنظام شبكة المياه والصرف والنظافة العامة.

بلد منكوب بالصراعات وتغير المناخ

أفادكريستوف مارتين، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا، أن مرافق المياه الثمانية الرئيسية الصالحة للشرب في البلاد قد تضررت من الحرب. ولأن هذه المرافق تعمل في شبكة مركزية وضخمة بطبيعتها، فقد “تدهورت على مدار العقد الماضي نتيجة الفشل في إجراء متطلبات التشغيل والصيانة، ونقص قطع الغيار والموارد البشرية”، بحسب ما أضافه مارتن.

وفي بعض المناطق المعرضة للجفاف والخاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية الكردية لشمال وشرق البلاد، انخفضت تدفقات مياه نهر الفرات انخفاضاً حاداً، ويمكن أن يتحول ذلك إلى تهديد وجودي لملايين البشر الذين يعتمدون على مياه النهر.

أما في شرق ريف الرقة، فقد انحسرت بحيرة الأسد وانخفض منسوبها بمقدار ستة أمتار منذ عام 2020، ما يهدد المصدر الوحيد لمياه الشرب النظيفة لأكثر من خمسة ملايين شخص.

وفي الحسكة، عانى نحو مليون شخص خلال العامين الماضيين من نقص المياه بسبب الانقطاع المتكرر في محطة علوك التي تقع تحت سيطرة الحكومة التركية.

يفتقر الناس في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية إلى إمدادات المياه من خطوط الأنابيب، ويعتمدون على مصادر بديلة مثل المياه التي تنقلها الشاحنات أو مصادر أخرى خطرة. كما أن نحو 6.9 ملايين شخص ينقطع عنهم مصدر المياه الطبيعي إلا ما بين يومين وأسبوع على أقصى تقدير في كل شهر.

خلال كلمته التي ألقاها أمام مجلس الأمن في 23 مارس 2023، أكّد طارق تلاحمة، القائم بأعمال مدير قسم العمليات والمناصرة بمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، على أن الضغوط التي يعانيها السوريون لا يبدو أنها ستخف وطأتها مع “تضاعف أسعار الغذاء تقريباً خلال العام الماضي، وشحّ المياه في كثير من أنحاء البلاد، ونقص الأرزاق”.

كما تسبب انخفاض مخزون المياه في سدود الطبقة وتشرين والبعث على الفرات في انخفاض الإنتاج الزراعي لأكثر من 192,225 هكتاراً من الأراضي المروية في سوريا، ما نتج عنه خسارة المزارعين 80 % من محاصيلهم ويعاني حالياً نحو 2.5 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، كما تتزايد أزمة سوء التغذية بسرعة غير مسبوقة.

المياه سلاحاً

وقّعت دمشق عام 1987 اتفاقية لتقسيم المياه مع تركيا، تعهدت فيها الأخيرة بتزويد سوريا بنحو 500 متر مكعب في الثانية سنوياً. ومع ذلك، انخفض القدر المتفق عليه إلى أقل من النصف عقب الجفاف الأخير عام 2021، ودرجات الحرارة المرتفعة في السنوات الخمس الماضية.

وتسيطر تركيا على أكثر من 90% من تدفقات الفرات و44% من المياه التي تصل إلى نهر دجلة، ما يمنح تركيا نفوذاً كبيراً في علاقاتها بسوريا. وعلاوة على ذلك، لطالما تجاهلت تركيا حقوق سكان سوريا في النهر. كما تستخدم أنقرة الفرات سلاحاً في تعاملها مع السوريين في شمال وشرق البلاد، إذ تحبس مياه النهر وتتاجر به لأغراض سياسية.

وفي أكتوبر 2019، سيطرت تركيا والقوات التابعة لها على محطة مياه علوك خلال هجوم عسكري في شمال شرق سوريا. واستخدمت تركيا محطة المياه منذ ذلك الحين في الضغط على السلطات الكردية والجماعات المتمردة التابعة للنظام، وهي جماعات تعتبرها أنقرة منظمات إرهابية وتستهدفها منذ سنوات.

للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة تقريرا شاملا عن الموارد المائية في سوريا.