تطورات العدالة في سوريا منذ سقوط الأسد
بدأت سوريا في بناء هيكلها الوطني للعدالة الانتقالية. ففي مايو/أيار، أصدر الرئيس الانتقالي أحمد الشرع المرسوم رقم 20، الذي أنشأ اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية باستقلال مالي وإداري. وتم تعيين أعضاء اللجنة بعد ثلاثة أشهر، وبدأوا اجتماعاتهم مع منظمات المجتمع المدني، والسوريين في جميع أنحاء البلاد وفي الشتات، وممثلين عن الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية ومجتمعات أخرى خارجة من الصراع.
مع ذلك، لا يزال هيكل اللجنة ولوائحها الداخلية غامضين، إذ تفتقر إلى نظام أساسي أو اختصاصات محددة، ويقتصر نطاق عملها على انتهاكات نظام الأسد، مستثنيًا انتهاكات جهات أخرى وتلك التي ارتُكبت بعد 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.
وقد بدأت وزارة العدل السورية أيضًا بالتحقيق في انتهاكات نظام الأسد وبناء ملفات قضايا بشأنها. وتحقق الوزارة مع قضاة من محكمة مكافحة الإرهاب في عهد الأسد، وتطلب شكاوى من المواطنين. هؤلاء القضاة مسؤولون عن ترؤس عشرات الآلاف من المحاكمات الصورية التي سُجن أو حُكم على معتقلين بالإعدام بناءً على تهم غامضة ومُلفقة، اعتبرت تقديم المساعدة الطبية وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، من بين أفعال أخرى، بمثابة إرهاب.
كما طلبت وزارة العدل، وفقًا لتقارير إعلامية، من لبنان تسليم مسؤولين سابقين في نظام الأسد متهمين بارتكاب جرائم حرب، والذين فروا من سوريا بعد سقوط النظام.
أخيرًا، أحرزت سوريا تقدمًا في معالجة الانتهاكات منذ 8 ديسمبر/كانون الأول 2024. فقد شكلت الحكومة لجانًا وطنية للتحقيق في حادثتي عنف طائفي واسع النطاق: الأولى في المناطق الساحلية ذات الأغلبية العلوية في مارس/آذار من هذا العام، والثانية في السويداء ذات الأغلبية الدرزية في يوليو/تموز.
وُجهت انتقادات للجنة الساحلية لعدم نشرها تقريرها علنًا وعدم اعترافها بمسؤولية الحكومة عن الجرائم. ومع ذلك، أسفرت جهود اللجنة عن أول محاكمة علنية في سوريا منذ عقود، لأربعة عشر مشتبهًا بهم في أحداث العنف التي شهدتها المناطق الساحلية في مارس/آذار.
التطورات القضائية خارج سوريا
منذ سقوط الأسد شهدت العدالة خارج سوريا أيضًا تطورات ملحوظة خلال العام الماضي. فقد واصلت دول أجنبية السعي لتطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية، الذي كان قيد الإعداد قبل سقوط الأسد، ويواصل المجتمع المدني السوري تقديم شكاوى جديدة. بعد أن نفذت السلطات الألمانية والسويدية اعتقالات في يوليو/تموز 2024، تجري الآن محاكمات متوازية في كلا البلدين ضد مشتبه بهم موالين لنظام الأسد، متهمين بارتكاب انتهاكات في مخيم اليرموك، وهو حي يقع جنوب دمشق حاصرته قوات النظام وقصفته خلال الحرب.
ومن المقرر أن تبدأ الولايات المتحدة محاكمة سمير الشيخ، المسؤول السابق في نظام الأسد، في مارس/آذار 2026، بعد اعتقاله في يوليو/تموز 2024 بتهمة الاحتيال في الهجرة، مع إضافة تهم التعذيب بعد أيام من سقوط نظام الأسد. في فرنسا، أصدرت السلطات القضائية مذكرة توقيف جديدة بحق الأسد لدوره في هجمات الأسلحة الكيميائية التي استهدفت ضواحي دمشق عام 2013، لتحل محل مذكرة توقيف فرنسية أُلغيت في يوليو/تموز من هذا العام بسبب حصانته كرئيس دولة وقت إصدارها عام 2023.
وفي أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، قدم ضحايا وناجون، بدعم من منظمات المجتمع المدني السورية، شكوى جنائية تطالب بالتحقيق في الدور الذي ربما لعبته شركة “دان-بانكرينغ” الدنماركية للوقود البحري في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا، من خلال تزويد القوات الروسية بوقود الطائرات الذي استُخدم في غارات على السوريين. كما أصدرت دول أجنبية مذكرات توقيف واتهامات ولوائح اتهام جديدة ضد شخصيات بارزة في نظام الأسد منذ سقوطه. بعد يوم واحد من سقوط الأسد، كشفت السلطات الأمريكية عن اتهامات بارتكاب جرائم حرب ضد جميل حسن وعبد السلام محمود، وهما من مهندسي ممارسات الاعتقال والتعذيب في نظام الأسد، واللذان أُدينا غيابياً في مايو/أيار 2024 بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في فرنسا، إلى جانب مسؤول ثالث في النظام.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني من هذا العام، أصدرت فرنسا طلباً لتسليم هؤلاء المسؤولين الثلاثة السابقين في نظام الأسد إلى لبنان. وجاء ذلك عقب مذكرة توقيف فرنسية صدرت في سبتمبر/أيلول بحق الأسد وستة مسؤولين آخرين لدورهم في عمليات القتل المستهدفة للصحفيين في حمص عام 2012 (والتي صدرت قبل شهر من إعادة إصدار مذكرة التوقيف المتعلقة بالأسلحة الكيميائية في أكتوبر/تشرين الأول).
وأخيراً، في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، وجهت السلطات النمساوية اتهامات إلى العميد خالد الحلبي، المسؤول في نظام الأسد، والذي وصل إلى فيينا بدعم من المخابرات الإسرائيلية والنمساوية، وفقاً لتقارير إعلامية استندت إلى مذكرات صادرة عن وكالة المخابرات النمساوية.
توصيات لتحقيق العدالة في سوريا
لقد تم إحراز تقدم ملحوظ في مجال تحقيق العدالة في سوريا. العديد من التطورات المذكورة أعلاه – وتحديداً اللجنة الوطنية السورية للعدالة الانتقالية، والتحقيقات المحلية في انتهاكات عهد الأسد والمحاكمات العلنية، وإصدار مذكرات توقيف متعددة بحق الأسد نفسه – كانت أموراً لا يمكن تصورها قبل أكثر من عام بقليل. إلا أن العمل على تحقيق العدالة في سوريا لم يبدأ إلا مؤخراً، ولا تزال هناك حاجة إلى خطوات أكثر جدية من الجهات الفاعلة السورية والأجنبية والدولية.
وكتوصية شاملة، يجب أن تركز عملية العدالة الانتقالية في سوريا على مطالب وتفضيلات الضحايا والناجين والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين والمحامين وغيرهم من أعضاء المجتمع المدني السوريين الذين كرسوا أكثر من عقد من الزمن لتحقيق العدالة في الانتهاكات.
ينبغي أن تكون عملية العدالة في سوريا بقيادة سورية، ولكن هذا لا يعني أن تقتصر قيادتها على سلطات الحكومة الانتقالية السورية فقط. فالمجتمع المدني السوري يمتلك خبرة واسعة، إذ قاد جهود العدالة والمساءلة على مدى أربعة عشر عاماً، ويجب تصميم عملية العدالة بما يخدم الضحايا والناجين.
من دواعي السرور تعيين ضحايا وناجين ومدافعين عن حقوق الإنسان في مناصب بالهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، والهيئة الوطنية للمفقودين، ووزارة الخارجية. إلا أن التعيينات وحدها لا تكفي؛ إذ يجب مواصلة الجهود لضمان تمتع هؤلاء الأفراد بنفوذ في مناصبهم، وعدم هيمنة مسؤولين أعلى رتبة أو سلطة تنفيذية عليهم، وإدماج خبرات المجتمع المدني على نطاق أوسع داخل الهياكل الرسمية وخارجها.
يتعين على السلطات السورية إجراء إصلاحات داخلية جوهرية لضمان التزام جهود المساءلة المحلية المستقبلية بمعايير حقوق الإنسان. فقد ساهمت وزارة العدل، والنظام القضائي، والبنية التحتية القانونية في ارتكاب انتهاكات وجرائم فساد وإنفاذها في ظل نظام الأسد. وسيستغرق الأمر سنوات لإعادة بناء هذه المؤسسات والهياكل لضمان دعمها للضحايا بدلاً من زيادة معاناتهم، ولضمان الشفافية والشرعية.
كما يتطلب القانون والإجراءات السورية إصلاحات جوهرية: إلغاء التهم الجنائية المبهمة التي استُخدمت كسلاح ضد المعارضين في ظل نظام الأسد؛ واعتماد تشريعات تجرّم جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والاختفاء القسري، والتعذيب بما يتماشى مع المعايير الدولية؛ واعتماد إجراءات تضمن حماية الضحايا والشهود.
وإلغاء عقوبة الإعدام، على سبيل المثال لا الحصر. ونظرًا لأن مؤسسات الحكومة السورية لم تضطلع بهذا العمل من قبل، فسيستغرق الأمر سنوات حتى تتمكن الهيئات الوطنية من تطوير الخبرات المتخصصة اللازمة للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الجرائم الدولية المعقدة ومقاضاة مرتكبيها، وجمع الأدلة المطلوبة لمحاكمة هذه القضايا.
كما ينبغي على البرلمان السوري الجديد اعتماد قانون شامل يسمح بمحاكمة جميع المجرمين، بغض النظر عن انتماءاتهم، والالتزام بتنفيذ جميع ركائز العدالة الانتقالية. وينبغي للسلطات السورية أن ترحب بدعم الخبراء الأجانب والدوليين المتخصصين، بالإضافة إلى الضحايا والناجين ونشطاء المجتمع المدني السوري الذين يقودون جهود العدالة منذ أكثر من عقد.
ويمكن لهؤلاء الأفراد تقديم المشورة بشأن إعادة بناء وإصلاح الأنظمة الوطنية ودعم توثيق القضايا وبنائها، ويمكن للسلطات الانتقالية الاستفادة من المزيد من الخبرات في هذه المهام، لا سيما من خبرات الخبراء الدوليين ومنظمات المجتمع المدني السوري الذين انخرطوا بعمق في هذه المهام.
في غضون ذلك، ينبغي للسلطات السورية أن تمنح جمعيات الضحايا ومنظمات المجتمع المدني حق الوصول إلى السجون والمحاكم، للمراقبة، وتعزيز الشفافية، والمساعدة في ضمان تطبيق أفضل الممارسات، والتأكد من عدم تكرار التعذيب والاختفاء القسري. وأخيرًا، تتطلب عملية الانتقال والعدالة الانتقالية في سوريا دعمًا ومشاركة مستمرة من الجهات الفاعلة الأجنبية والدولية.
أثبتت هذه المبادئ أهميتها البالغة في محاكمات ما بعد النزاع وجهود العدالة الانتقالية في سياقات أخرى. ورغم أن أولويات الدول الأجنبية قد تكون استقرار اللاجئين وعودتهم، إلا أن تحقيق هذا الهدف سيكون أفضل من خلال دعم العدالة الانتقالية وسيادة القانون. أولًا، ينبغي للدول الأجنبية مواصلة السعي نحو محاكمات الولاية القضائية العالمية، التي تُعدّ مكملاً ضروريًا للمحاكمات المحلية والدولية.
فالعديد من الجناة الذين فروا من سوريا أثناء النزاع أو بعد سقوط الأسد لا يمكنهم الإفلات من العقاب لمجرد مغادرتهم البلاد.
ثانيًا، ينبغي للدول الأجنبية والمنظمات الدولية دعم السلطات الانتقالية السورية في تطوير وإعادة بناء المؤسسات والأنظمة والخبرات الوطنية من خلال تقديم التدريبات والخبرات عبر الإعارات والدعم المالي.
ثالثًا، ينبغي للجهات الفاعلة الأجنبية والدولية الضغط على السلطات الانتقالية السورية لاتخاذ إصلاحات أو إجراءات أخرى لتعزيز العدالة عند تعثر التقدم. كما ينبغي لها دعم دعوات الضحايا والناجين السوريين، والمجتمع المدني عمومًا، الموجهة إلى السلطات الانتقالية، مستخدمة نفوذها للمساعدة في ضمان أن يكون برنامج العدالة الانتقالية في سوريا مُركزًا على الضحايا والناجين.
رابعًا، ينبغي للجهات الفاعلة الأجنبية والدولية مواصلة دعم عمل منظمات الضحايا والناجين ومنظمات المجتمع المدني في مجال التوثيق وبناء القضايا والمناصرة. فوجود مجتمع مدني قوي أمرٌ أساسي لضمان انتقال عادل في سوريا.
atlanticcounci
إليز بيكر محامية أولى في مشروع التقاضي الاستراتيجي
أحمد حلمي زميل غير مقيم في معهد التحرير