Skip to content
الأحد 2026-09-06
جبلة جبلة
  • most recent news
  • trending news
  • most read
  • All Video
  • Image gallery
  • more
من نحن

موقع جبله

2025-03-13
  • Accessibility
  • Help
  • Contact
  • About qoxag
جبلة جبلة
مراسي
نصائح وحيل للتغلب على الأرق
تطورات العدالة في سوريا منذ سقوط الأسد
أكبر سر بالعالم
برغم الجراح لماذا يرجّح العلويون خيار الدولة؟
جبلة جبلة
  • الرئيسية
  • أدب وحياة
    • أدب
    • إضاءات
    • حياة
  • سياسة
    • تقارير
    • رأي
  • فوتولوجي
  • مراسي
  • عن الموقع
  • اتصل بنا

تحليل تقني وإداري لأزمة الإنترنت في سوريا

 تحليل تقني وإداري لأزمة الإنترنت في سوريا
حكاية اليوم

تحليل تقني وإداري لأزمة الإنترنت في سوريا

by jablah 2026-09-06


لم يعد خافياً على أي مشترك في شبكة الإنترنت الثابت (ADSL) في سوريا الفجوة العميقة بين السرعة المعلنةوالأداء الفعلي على أرض الواقع. ففي ساعات الذروة، تتحول هذه السرعة النظرية إلى أرقام لا تكفي حتى لتحميل صورة، ناهيك عن بث فيديو أو متابعة مباراة.
لطالما تم تبرير هذا التدهور بـ سوء التمديدات الداخلية أو سوء الشبكة الأرضية والبنية التحتية ، لكن التحليل التقني العميق يثبت أن المشكلة الجوهرية تكمن في إدارة الشبكة على مستوى المقسم (DSLAM)، وتحديداً في نسبة الاشتراك الزائد (Oversubscription)، وتقصير في التخطيط الاستراتيجي للبنية التحتية. هذه المقالة تستعرض مسؤوليات الأطراف المعنية وتطرح حلولاً جذرية تتجاوز نصائح “تغيير فلاتر الهاتف” المنزلية.

سؤال وجواب

1. كيف تعمل خدعة “الاشتراك الزائد” تقنياً؟

تعتمد مزودات الخدمة على مبدأ إحصائي يسمى “تعدد الإرسال الإحصائي” (Statistical Multiplexing). الفرضية هي: “ليس جميع المشتركين سيستخدمون الإنترنت بأقصى سرعة في نفس اللحظة”.

  • مثال تقني: لنفترض أن هناك “بوابة” (Uplink) سعتها 1 جيجابت/ثانية (1000 ميغابت) خارج مقسم هاتف معين.
  • إذا كان لدى كل مشترك باقة “حتى 4 ميغابت”، فإن المزود قد يربط 500 مشترك بهذه البوابة الواحدة (500 × 4 = 2000 ميغابت).
  • هنا تكون نسبة الاشتراك الزائد هي 2:1 (أو أعلى بكثير في الواقع، وقد تصل إلى 10:1 أو 20:1 في الشبكات المزدحمة).
  • في العقود، يحمي المزود نفسه قانونياً بكلمة “حتى” (Up to)، مما يعني أن الـ 4 ميغابت ليست سرعة “مخصصة” (Dedicated) لك وحدك، بل هي سرعة “قصوى مشتركة” (Shared Maximum).

2. لماذا تنهار الشبكة تحديداً في “ساعات الذروة”؟

بين الساعة 5 مساءً و 12 ليلاً، تنهار الفرضية الإحصائية للمزود. يعود الجميع إلى منازلهم، وتبدأ الطلبات المتزامنة على الشبكة:

  • تشغيل يوتيوب أو نتفليكس (يستهلك تدفقاً مستمراً للبيانات).
  • تحديثات أنظمة التشغيل والألعاب.
  • تصفح وسائل التواصل الاجتماعي. عندما يطلب الـ 500 مشترك معاً سرعة تتجاوز سعة البوابة (1000 ميغابت)، يحدث ما يلي في أجهزة التوجيه (Routers) عند المخرج:
  • ازدحام الطابور (Queueing / Bufferbloat): تبدأ الأجهزة بوضع حزم البيانات (Packets) في طوابير انتظار. هذا يرفع “زمن الاستجابة” (Ping) بشكل جنوني (من 30 مللي ثانية إلى 500+ مللي ثانية)، مما يجعل مشاهدة المباريات المباشرة أو المكالمات مستحيلة بسبب التقطع.
  • إسقاط الحزم (Packet Loss): عندما تمتلئ الطوابير، تبدأ الأجهزة بحذف الحزم الزائدة، مما يجبر بروتوكول (TCP) على إعادة إرسال البيانات، فينخفض الإنتاج الفعلي للسرعة إلى بضع كيلوبايتات في الثانية.

3. العوامل المحلية في سوريا التي تفاقم هذه النسبة

  • تكلفة النطاق الدولي (International Bandwidth): سعة العبور الدولي محدودة ومكلفة جداً. لا تستطيع المزودات شراء سعة دولية تكفي لتلبية الطلب الذروي الفعلي، لذا تضطر لرفع نسبة الاشتراك الزائد لتعويض التكلفة.
  • تآكل العائد المادي: بسبب الظروف الاقتصادية، قد تلجأ بعض المزودات (أو الأقسام التجارية) لزيادة عدد المشتركين على نفس المنفذ (DSLAM Port) لزيادة الإيرادات، دون ترقية “الربط الخلفي” (Backhaul) الخاص بالمقسم.
  • الاعتماد على بدائل مرهقة: عندما يفشل الـ ADSL، يلجأ المستخدمون لباقة الموبايل (3G/4G)، مما يضيف حملاً إضافياً على أبراج الاتصالات التي تعاني هي الأخرى من نفس مشكلة “الاشتراك الزائد” على مستوى الخلية (Cell Sector).

4. لماذا لا يحل الانتشار الحديث (الفايبر واللاسلكي) المشكلة كلياً؟

رغم التوجه نحو تقنيات أحدث، إلا أنها تواجه تحديات تمنعها من تعويض ضعف ADSL بالكامل:

الإنترنت اللاسلكي (3G/4G): تعاني الشبكات الخلوية من ازدحام شديد في الأبراج (Cell Towers)، خاصة وأن شريحة واسعة من المستخدمين تعتمد عليها كبديل عند فشل ADSL. هذا الازدحام يشارك نفس “سعة العبور الدولي” المحدودة.

الألياف الضوئية (FTTH): رغم بدء التوسع في هذا المجال، إلا أن التغطية لا تزال محدودة جداً ومتركزة في مناطق معينة. كما أن مد كابلات الألياف الضوئية الجديدة يواجه تحديات لوجستية وأمنية، بما في ذلك سرقة الكابلات في بعض المناطق بالإضافة إلى ذلك، البنية التحتية الداخلية للمباني القديمة لا تدعم دائماً إدخال الألياف بسهولة دون تكاليف إضافية.

5. كيف تثبت أن هذه هي مشكلتك؟ (اختبار تشخيصي بسيط)

يمكنك التأكد من أن المشكلة هي “ازدحام المقسم” وليست “عطلاً في خطك النحاسي” من خلال هذا الاختبار:

  1. قم بفحص سرعتك الفعلية (عبر موقع مثل speedtest.net) في ساعة متأخرة من الليل (مثلاً 3:00 أو 4:00 فجراً).
  2. قم بفحص السرعة مرة أخرى في ساعة الذروة (مثلاً 9:00 مساءً).
  • النتيجة المتوقعة: إذا كانت السرعة ليلاً قريبة من 4 ميغابت (أو تستقر على رقم جيد)، بينما تهبط ليلاً إلى 500 كيلوبت أو أقل مع ارتفاع شديد في الـ Ping، فهذا دليل قاطع على أن خطك النحاسي سليم، ولكن “بوابة الخروج” من المقسم مخنوقة بسبب الاشتراك الزائد.

6. هل هناك حل من جانب المستخدم؟

للأسف، لا يوجد حل سحري من جانب المستخدم لهذه المشكلة تحديداً، لأنها تحدث “خارج” منزلك (في المقسم). لكن يمكنك:

  • تغيير وقت الاستخدام الثقيل: تنزيل الملفات الكبيرة أو تحديثات الألعاب في ساعات الفجر.
  • استخدام بروتوكولات ضغط البيانات: بعض المتصفحات أو تطبيقات الفيديو تتيح وضع “توفير البيانات” الذي يقلل دقة البث تلقائياً ليناسب الازدحام.
  • الانتقال لتقنية مختلفة: الحل الجذري الوحيد هو الخروج من بنية الـ DSLAM النحاسية تماماً، والانتقال إلى الألياف الضوئية المنزلية (FTTH) إذا توفرت في منطقتك، لأنها تعتمد على بنية تحتية مختلفة تماماً وتوفر نسب اشتراك زائد أقل بكثير وسعات ربط خلفية (Backhaul) أعلى.

تشخيص العلة.. لماذا تنهار الشبكة في ساعات الذروة؟

تعتمد مزودات الخدمة عالمياً على مبدأ “التعدد الإرسال الإحصائي” (Statistical Multiplexing)، وهو افتراض بأن المستخدمين لا يستخدمون أقصى سرعة في نفس اللحظة. لكن في سوريا، وبسبب ضيق سعة النطاق الدولي وارتفاع تكلفته، تم دفع “نسبة الاشتراك الزائد” إلى حدودها القصوى (قد تصل إلى 10:1 أو 20:1 في بعض المقاسم).
النتيجة؟ في ساعات الذروة (5 مساءً – 12 ليلاً)، يتحول منفذ الخروج (Uplink) الخاص بالمقسم إلى “عنق زجاجة”، مما يسبب ازدحاماً في طوابير البيانات (Bufferbloat)، وارتفاعاً جنونياً في زمن الاستجابة (Ping)، وسقوطاً للحزم (Packet Loss)، وهو ما يجعل مشاهدة البث المباشر مستحيلة تقنياً.

ثانياً: مسؤولية المزود (السورية للاتصالات)

بصفتها المشغل، تتحمل “السورية للاتصالات” مسؤولية مباشرة في إدارة الشبكة وعلاقتها مع المشترك، وتتمثل أوجه القصور في:

  1. غياب الشفافية في عقود الاشتراك:
    استخدام كلمة “حتى” (Up to) في العقود هو درع قانوني يحمي المزود، ولكنه يظلم المشترك. المزود يبيع “سعة مشتركة” بسعر “سعة مخصصة”، دون إخبار المستخدم بنسبة التنافس (Contention Ratio) الفعلية في مقسمه.
  2. ضعف إدارة جودة الخدمة (QoS) وتوجيه الحركة:
    في أوقات الازدحام، يجب أن تتدخل أنظمة المزود لإدارة الأولويات. غياب سياسات “الاستخدام العادل” (Fair Usage Policy – FUP) المعلنة والواضحة يعني أن المستخدم الذي يحمل ملفاً بحجم 50 جيجابايت يستهلك نفس الحصة من المستخدم الذي يحاول فقط إجراء مكالمة فيديو، مما يخنق الجميع.
  3. الإصرار على إنعاش شبكة ميتة (النحاس):
    توجيه ميزانيات الصيانة نحو استبدال الكابلات النحاسية المسروقة بكابلات نحاسية جديدة هو حل ترقيعي مكلف. الشبكة النحاسية وصلت إلى نهاية عمرها الافتراضي تقنياً، وأي استثمار فيها هو هدراً للموارد كان يجب توجيهه للألياف الضوئية.
  4. الدعم الفني التفاعلي بدلاً من الاستباقي:
    يعتمد الدعم الفني على بلاغات المستخدمين، بدلاً من استخدام أنظمة المراقبة المركزية (Network Monitoring Systems) التي تنبه المزود تلقائياً عند وصول منفذ مقسم معين إلى 80% من سعته القصوى، مما يستدعي التدخل الفوري.

ثالثاً: مسؤولية الجهة الناظمة (وزارة الاتصالات )

الوزارة، ومن خلال المؤسسة العامة للاتصالات (STE)، هي المالك للبنى التحتية الأساسية (البوابة الدولية، الكابلات البحرية والبرية)، وهي الجهة التي ترسم السياسات. تكمن مسؤولياتها في:

  1. أزمة البوابة الدولية (International Gateway):
    سعة العبور الدولي هي “المصدر الأم” للإنترنت. محدودية هذه السعة وارتفاع كلفتها هو السبب الرئيسي الذي يجبر المزودين على رفع نسبة الاشتراك الزائد. الوزارة مطالبة بتطوير مسارات دولية جديدة، وتفعيل اتفاقيات التبادل مع الدول المجاورة، ودراسة جدوى الربط بكوابل بحرية إقليمية لزيادة المعروض من النطاق الترددي وخفض سعره.
  2. غياب تنظيم “حق السرعة” (Right to Speed):
    لا توجد لوائح ناظمة تلزم المزود بتقديم “حد أدنى مضمون” للسرعة. في دول كثيرة، إذا لم يحصل المستخدم على 50% من السرعة المعلنة بشكل مستمر، يحق له خصم جزء من الفاتورة. الوزارة مطالبة بإصدار “معايير جودة الخدمة” (QoS SLAs) وإلزام المزودين بها.
  3. التراخي في فتح السوق للمنافسة الحقيقية:
    احتكار البنية التحتية يبطئ التطور. الوزارة مطالبة بتسهيل تراخيص “البنية التحتية المفتوحة” (Open Access Network)، مما يسمح لشركات خاصة بمد كابلات ألياف ضوئية في المناطق وتأجيرها للمزودين، أو السماح بإنشاء شبكات فايبر موازية لكسر الاحتكار.

رابعاً: خارطة الطريق والحلول المقترحة (على مستوى القرار)

لحل هذه الأزمة، نحتاج إلى انتقال من “مرحلة الترقيع” إلى “مرحلة التحول الاستراتيجي”، عبر الحلول التالية:

أ. على مستوى المزود (السورية للاتصالات):

  1. تطوير البنية الخلفية للمقاسم (Backhaul Upgrades): قبل بيع سرعات أعلى، يجب ترقية كابلات الربط بين المقاسم (DSLAM) والمبدلات الرئيسية (MSAN) من كابلات نحاسية أو ألياف محدودة السعة، إلى ألياف ضوئية عالية السعة (10G PON).
  2. توطين المحتوى (Local Peering & CDN):
    هذه هي “الضربة الفنية” لازدحام البوابة الدولية. يجب على المزود التفاوض مع شركات كبرى (مثل Google, Meta, Netflix) لوضع خوادم تخزين مؤقت (CDN) داخل سوريا. عندما يطلب المستخدم فيديو يوتيوب، سيتم جلبه من خادم محلي في دمشق بسرعة 100 ميغابت/ثانية دون استهلاك أي ميغابت من “البوابة الدولية”، مما يحرر سعة هائلة لمستخدمي الـ ADSL.
  3. تطبيق سياسات الاستخدام العادل (FUP) بشفافية:
    إعلان باقات “غير محدودة ولكن بسرعات متدرجة”، حيث يحصل المستخدم على سرعته الكاملة حتى استهلاك 100 جيجابايت مثلاً، ثم يتم تخفيضها، مما يضمن العدالة ويمنع مستخدماً واحداً من ابتلاع سعة المقسم.

ب. على مستوى الجهة الناظمة (وزارة الاتصالات):

  1. إطلاق مشروع وطني للألياف الضوئية (FTTH National Project):
    التعامل مع الألياف الضوئية ليس كـ “خدمة فاخرة”، بل كـ “بنية تحتية حيوية” مثل الكهرباء والمياه. يجب إصدار قرارات تلزم شركات الإنشاءات العقارية بإدخال تمديدات الألياف الضوئية ضمن مخططات البناء الجديدة ، وتوسيعه ليشمل المباني القائمة عبر حوافز ضريبية.
  2. إنشاء “صندوق الخدمة الشاملة” (Universal Service Fund):
    فرض رسوم رمزية على أرباح شركات الاتصالات والمزودين، وتوجيه هذه الأموال حصرياً لدعم مد شبكات الألياف الضوئية في المناطق الريفية والشعبية التي لا تمثل جدوى اقتصادية للشركات الخاصة.
  3. إلزامية نشر مقاييس الجودة (KPIs):
    إلزام “السورية للاتصالات” والمزودين الآخرين بنشر تقرير ربع سنوي علني يوضح: (سعة البوابة الدولية، عدد المشتركين الفعليين، نسبة الاشتراك الزائد في كل محافظة، ومتوسط السرعات الفعلية). الشفافية هي أول خطوات المحاسبة والإصلاح.


إن بقاء المستخدم السوري في صراع يومي مع “مودم” لا يستطيع فتح صفحة ويب في ساعة الذروة، ليس قدراً تقنياً، بل هو نتيجة لسياسات إدارية واقتصادية أدت إلى اختناق الشبكة. الحل لا يكمن في نصائح المستخدم بتغيير أسلاك منزله، بل يتطلب إرادة سياسية لتوسيع البوابة الدولية، وشجاعة إدارية من المزود للإفصاح عن واقع الشبكة، ورؤية استراتيجية من الوزارة للانتقال السريع والحاسم من عصر “النحاس” إلى عصر “الألياف الضوئية” الذي يؤمنه القانون ويضمن حق المواطن في الاتصال.

(خاص للموقع)

Share This:

Tags: سلايد
Previous post

تابعنا:

© حقوق النشر محفوظة 2026. موقع جبلة