UN:قلق(بالغ) بشأن خطف النساء

أعرب خبراء الأمم المتحدة اليوم عن قلقهم البالغ إزاء التقارير المقلقة عن عمليات اختطاف واختفاء متعمد وعنف قائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات، وخاصةً من الطائفة العلوية في مختلف مناطق الجمهورية العربية السورية منذ فبراير/شباط 2025. وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء التقارير التي أفادت باختطاف 38 امرأة وفتاة علوية ينتمين إلى الأقلية العلوية في محافظات مختلفة، بما في ذلك اللاذقية وطرطوس وحماة وحمص ودمشق وحلب، منذ مارس/آذار 2025 وحتى الآن.

وورد أن الضحايا، اللواتي تتراوح أعمارهن بين 3 و40 عامًا، اختُطفن في وضح النهار أثناء توجههن إلى المدرسة أو زيارة أقاربهن أو في منازلهن. وفي عدة حالات، تلقت الأسر تهديدات، ومُنعت من مواصلة التحقيقات أو التحدث علنًا. وقال الخبراء: “إن نمط الانتهاكات الموصوف – الذي يشمل العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتهديدات، والزواج القسري للقاصرات، والنقص الصارخ في الاستجابة الفعالة من جانب الحكومة السورية المؤقتة – يشير إلى حملة مستهدفة ضد النساء والفتيات العلويات على أسس متقاطعة”.

أكد الخبراء على الروايات المقلقة عن تعرض بعض الضحايا للتخدير والاعتداء الجسدي أثناء الأسر. ورغم أن غياب آليات إبلاغ آمنة ومراعية للناجين يُصعّب التحقق من حوادث العنف الجنسي، إلا أن الخبراء شددوا على أنه لا يمكن استبعاد مثل هذه الانتهاكات. وكانت تقارير زواج الأطفال القسري مثيرة للقلق بشكل خاص. وقال الخبراء: “أفادت التقارير بأن الحكومة السورية المؤقتة لم تُجرِ تحقيقات نزيهة وفي الوقت المناسب في معظم الحالات، وفي بعض الحالات، رفضت تسجيل الشكاوى أو تجاهلت مخاوف الأسر”. وأضافوا: “إن هذا التقاعس لا يُعمّق الصدمة التي يعاني منها الضحايا وأقاربهم فحسب، بل يُعزز أيضًا مناخ الإفلات من العقاب”.

قال الخبراء: “تعكس هذه الحالات نمطًا أوسع نطاقًا من العنف ضد فئات مختلفة من النساء والفتيات في سوريا، يتفاقم بسبب انعدام الأمن والتشرذم الاجتماعي وتآكل مؤسسات سيادة القانون”. وورد أن العديد من الحالات شملت جهات أمنية أو أفرادًا تابعين لمؤسسات الحكومة السورية المؤقتة. وأضافوا: “تلتزم السلطات بموجب القانون الدولي بحماية جميع النساء والفتيات من العنف، وتوفير سبل انتصاف فعالة، وضمان الوصول إلى العدالة والحماية والمساعدة، بما في ذلك الدعم النفسي والاجتماعي”.

وأضافوا: “إن استهداف نساء وفتيات الأقليات، على وجه الخصوص، يُظهر أنهن معرضات بشكل خاص لخطر العنف، مما يستدعي اتخاذ إجراءات تصحيحية عاجلة”. وذكّر الخبراء الحكومة السورية المؤقتة بالتزامها بالبحث عن الأشخاص المختفين، وحثّوها على إجراء تحقيقات سريعة وشاملة ومستقلة ونزيهة في الادعاءات، وتحديد هوية الجناة ومحاكمتهم، وضمان سلامة الناجيات وإعادة تأهيلهن. كما دعوا إلى إنشاء قنوات إبلاغ آمنة ومراعية للفوارق بين الجنسين، وتعيين محققات.

ودعوا الحكومة المؤقتة إلى إنهاء هذا النمط من العنف واستعادة الثقة في نظام العدالة. وقالوا: “لجميع النساء والفتيات – بمن فيهن المنتميات إلى أقليات دينية وإثنية – الحق في العيش بأمان وكرامة”. وأضافوا: “إن الحاجة إلى حمايتهن ملحة بشكل خاص في ظل استمرار الهجمات على الأقليات في سوريا، بما في ذلك الحادثة الأخيرة في السويداء، حيث قُتل عشرات المدنيين من الطائفة الدرزية على يد مسلحين مجهولين، من بينهم امرأتان وطفلان”. ويتواصل الخبراء مع الحكومة المؤقتة للجمهورية العربية السورية بشأن هذه المسائل.

GENEVA-UN