الاعتصامات في الساحل السوري: قراءة تحليلية
شهدت مناطق الساحل السوري — ولا سيما جبلة، اللاذقية، طرطوس، بانياس وعددًا من القرى المحيطة — حراكًا احتجاجيًا ملحوظًا، تمثّل في اعتصامات وتجمّعات شعبية جاءت كردّ فعل على تراكم طويل من الأزمات الأمنية والاجتماعية والسياسية. تتجاوز هذه الاحتجاجات إطارها المحلي لتعبّر عن حالة بنيوية عامة، تعكس تحولات عميقة في علاقة المجتمع بالدولة، وفي قدرته على التعبير عن ذاته بعد عقود من الضبط السلطوي.
أولًا: الدوافع المباشرة للاحتجاجات
1. انفلات الوضع الأمني وتعدد مصادر السلاح
برزت المطالب الشعبية عقب حوادث أمنية في حمص وما أنتجته من اعتداءات وتخريب وإحراق ممتلكات، على خلفية إشاعات مرتبطة بجريمة قتل. هذه الأحداث أعادت إلى الواجهة قضية انتشار السلاح خارج إطار الدولة، لاسيما ضمن بعض العشائر والفصائل، وما ينجم عنه من تآكل في سلطة القانون وتراجع قدرة الدولة على ضبط الفضاء الأمني.
2. تزايد القلق من العنف ذي الطابع الطائفي
الاحتجاجات عبّرت أيضًا عن مخاوف متصاعدة من تجدّد العنف على أساس طائفي، وهو أمر يتعارض مع مسار التعافي الاجتماعي الذي يفترض أن يرافق المرحلة السياسية الجديدة. ربط المحتجون بين انعدام المحاسبة وتكرار الأحداث ذات البعد الهوياتي، معتبرين أن غياب المعالجة المؤسسية يشكّل عاملًا محفّزًا لإعادة إنتاج التوترات القديمة.
3. بطء السلطة المؤقتة في معالجة ملفات العدالة
تتهم قطاعات واسعة من المحتجين السلطة المؤقتة بالتلكؤ في تفعيل منظومة عدالة انتقالية واضحة، وبغياب إجراءات جدّية لمحاسبة الفاعلين في الانتهاكات الأخيرة. هذا البطء يُنظر إليه كتكرار لنهج سلطوي سابق، ما يضعف ثقة السكان بجدوى التحوّل السياسي المعلن.
4. استمرار ملف المعتقلين دون حلول
يحتلّ ملف الاعتقال — خاصة الاعتقال على الهوية أو نتيجة اشتباكات سابقة — موقعًا مركزيًا في مطالب الاحتجاجات. يدعو المتظاهرون إلى الإفراج عن المعتقلين والكشف عن مصيرهم، وإخضاع أي إجراءات احتجاز للمعايير القانونية الواضحة، بوصف ذلك شرطًا أساسيًا لترسيخ العدالة.
ثانيًا: أسباب أعمق
حراك الساحل هو خليط من عوامل متشابكة:
- أزمة معيشية حادة تشمل البطالة وارتفاع الأسعار وتراجع الخدمات.
- عدم وجود ممثلين حقيقيين للناس يعبرون عن مطالبهم في جميع أجهزة السلطة.
- شعور متزايد باللاعدالة نتيجة تأخر المحاسبة.
- تحرر نسبي من الخوف بعد تغيّر البنية السياسية العامة.
- قلق عميق على تفكك الوحدة الوطنية ,وبروز ظواهر مسيئة (كالشتم الجماعي للطائفة),وهذا ما دفع البعض للمطالبة بالفدرلة.
ثالثًا: دلالات الاحتجاجات وتأثيرها على مسار التعافي الوطني
1. إعادة تعريف العلاقة بين الدولة والمجتمع
تُظهر الاحتجاجات تراجعًا كبيرًا في شرعية المؤسسات، وضرورة إعادة بناء الثقة عبر إجراءات ملموسة تشمل ضبط الأمن، ومحاربة الفساد، وتفعيل القضاء.
التعافي السياسي لن يتحقق دون إعادة موضعة الدولة كضامن أساسي للحقوق، وليس كفاعل فوق المجتمع.
2. مخاطر إعادة إنتاج التوترات الطائفية
على الرغم من أن الحراك لم يحمل شعارات طائفية إلا أن البيئة الهشة تجعل أي تجاهل للمطالب مدخلًا لإحياء الخطابات الهوياتية.
المعالجات السريعة والشفافة باتت ضرورة للحد من الانزلاق.
3. الحاجة إلى إصلاح مؤسسي شامل
تؤكد الاحتجاجات أن المرحلة الراهنة تتطلب إصلاحًا جذريًا في المنظومة الأمنية والقانونية والإدارية، بما يشمل:
- ضبط السلاح،
- تفعيل القضاء،
- إطلاق مسار عدالة انتقالية حقيقي،
- إعادة هيكلة المؤسسات المحلية بما يعزز المشاركة المجتمعية.
4. مفترق طرق لمستقبل البلاد
يمكن لهذه الاحتجاجات أن تُشكّل نقطة تحوّل إيجابية إذا جرى استثمارها في بناء عقد اجتماعي جديد.
أما في حال تجاهلها، فإن خطر تراكم الغضب وتمدده إلى مناطق أخرى سيُهدد الاستقرار ويطيل أمد التعافي.
خاتمة
يمثل الحراك الشعبي في الساحل السوري حدثًا كاشفًا لتغيرات بنيوية عميقة في المجتمع والدولة على السواء.
إنه تعبير عن مجتمع أنهكه القمع والضغوط الاقتصادية وتراجع الثقة بالمؤسسات، ويسعى اليوم لإعادة تعريف حقوقه وحدود علاقته بالسلطة.
تجاهل هذه الاحتجاجات سيعيد إنتاج الأزمات ذاتها، بينما يمكن الاستجابة لها — عبر العدالة والمحاسبة وإصلاح المنظومة الأمنية — أن تشكّل مدخلًا حقيقيًا لإنعاش الحياة السياسية والاجتماعية في سوريا بعد عقود من الانغلاق.
(خاص للموقع)