أصدر رئيس "مجلس الوزراء المؤقت" محمد البشير قراراً يقضي بالعمل بمبدأ الاثني عشرية للسنة المالية 2025 م، على أساس جزء من اثني عشر جزءاً من اعتمادات السنة المالية لعام 2024م.

ونشرت "رئاسة مجلس الوزراء" القرار الذي تضمن، إنه يعمل بمبدأ الموازنة الاثني عشرية للسنة المالية 2025 م، على أساس جزء من اثني عشر جزءاً من اعتمادات السنة المالية لعام ٢٠٢٤م، على أن يراعى بأن يُسمح بتجاوز الاعتمادات الاثني عشرية المخصصة للرواتب والتعويضات وفق المبالغ المستحقة فعلياً للعاملين لدى الوزارات والجهات العامة كافة.

وذكر القرار أنه تعدل الاعتمادات المخصصة لبند المحروقات (بنزين – مازوت) لتتناسب مع الأسعار المعتمدة على أن يتم الاحتفاظ بالكميات المخصصة ذاتها، فيما يقتصر في عقد النفقات العامة وصرفها على النفقات الأساسية والضرورية اللازمة لأداء العمل وفي أضيق الحدود الممكنة.

وفي 10 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، حدد "المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي" في الحكومة السابقة، الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2025، بـ 52600 مليار ليرة سورية موزعة على 37000 مليار للإنفاق الجاري، و15600 مليار للإنفاق الاستثماري، بنسبة نمو 48 بالمئة مقارنة بموازنة العام 2024.

ولا تدل تسمية "الاثني عشرية" بأي شكل من الأشكال على إمكانية اعتماد هذه الموازنة لاثني عشر شهراً، بل تأتي هذه التسمية انطلاقاً من كون الإنفاق يتم على أساس جزء من اثني عشر من الموازنة السابقة، أي شهر واحد من أصل 12.