أصدر مركز"هردو" لدعم التعبير الرقمي تقريرًا بعنوان" حقوق ذوي الإحتياجات الخاصة" بالتزامن مع اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة:

يستهدف التقرير ما يقرب من 10 ملايين مواطن مصري، يتعرضون للإهمال والتهميش وإهدار الحقوق في القانون المصري من جهة والمجتمع بأكمله من جهة أخرى، رغم أنهم قوة بشرية لا يمكن الإستهانة بها، حيث أنهم يستطيعون إحداث الفرق في نمو ورفاهية المجتمع إذا تم إستغلال إمكانيتهم وتوظيفها، ومن هذا المنطلق يقدم التقرير عرضًا خاصًا لمشاهير عانوا من الإعاقة يومًا لكنهم تغلبوا على إعاقتهم وأصبحوا من الشخصيات المؤثرة بعلمها وفكرها في المجتمع مثل، عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، والشاعر المصري مصطفى صادق الرافعي، والسياسي الفرنسي شارل موريش دوتاليران، الرئيس الأمريكي فراكلين روزفلت، والشهيرة هيلين كيلر، الموسيقار العظيم بيتهوفن وغيرهم كثيرون، حققوا نجاحًا ملحوظًا ليس فقط على مستوى مجتمعاتهم، وإنما أثروا بمواهبهم وفكرهم وأعمالهم في العالم أجمع.

وفي التقرير تعريف باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة وتاريخ تحديد ذلك اليوم والموضوعات التي ناقشها في السنوات الماضية, كذلك التعريف بذوي الاحتياجات الخاصة وأسباب الإعاقات وأنواعها والوقاية منها وتجنب أثارها.

يتناول التقرير بالتفصيل حقوق ذوي الإحتياجات الخاصة في الدستور والقانون المصري، وكذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لسنة 1966، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، والإعلان الخاص بحقوق المعاقين ذهنياً لسنة1971، والإعلان العالمي لحقوق المعاقين لسنة 1975.

ويستعرض التقرير بالتفصيل مبادئ حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية لسنة1991.

كما يرصد تقرير"هردو" التحديات التي تواجه قضية ذوي الاحتياجات الخاصة، بدايةً من عدم تفعيل القوانين الخاصة بذوي الإعاقة والتشديد على معاقبة المخالفين لها، وعدم توفير الدولة برامج لذوي الإعاقة لمحو الأمية والتدريب والحد من انتشار الجهل، وعدم وجود تمثيل حقيقي لذوي الإعاقة في المجالس الشعبية والنيابية يتناسب وعددهم في المجتمع المصري، مرورًا بعدم استقلالية المجلس القومي لشئون الإعاقة، أو إنتشار البطالة بينهم، وعجز التشريعات عن توفير وسائل نقل ومواصلات تساعدهم على التنقل بحرية حيث أنه من المفترض أن يتم إعداد المرافق العامة بالصورة التي تمكنهم من استخدامها كأي مواطن عادي، الى جانب الصعوبات التي يواجهونها في الأماكن العامة أو في ممارسة حقهم الإنتخابي مثلا نتيجة عدم توافر مترجمين الإشارة، هذا بالإضافة إلى عدم اهتمام وسائل الإعلام بالتوعية بقضاياهم ونشر ثقافة احترامهم ما يشكل أزمة حقيقية في إنخراطهم في المجتمع، وأخيرًا فإن التقرير يؤكد عدم وجود ذوي الاحتياجات الخاصة على أجندات الحكومات المتعاقبة منذ ثورة 25 يناير حتى الأن في سياستها الاقتصادية والتشريعية والسياسية والثقافية.

ثم ينتقل التقرير لعقد دراسة مقارنة بين التشريعات والقوانين وكذا تعامل المجتمع بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية ولبنان وبريطانيا، لنجد أن تلك الدول قد أقرت حقوق وإمتيازات لذوي الاحتياجات الخاصة لم يتم ذكرها أو النص عليها مطلقًا في القوانين المصرية.

وخلص التقرير إلى أن مصر تعتبر من أعلى دول العالم في نسبة الإعاقة بين مجتمعها حيث تصل نسبة المعاقين من10 % - 12% وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية, وهي تعتبر أعلى فئة في المجتمع المصري وشرائحة وتركيبته السكانية، وعلى الرغم أن التشريعات المصرية بعد ثورة 25 يناير2011، استطاعت أن تسن بعض القوانين الإلزامية لمؤسسات الدولة وأعطت بعض الحقوق لذوي الإعاقة إلا أنه وبمقارنة تلك الحقوق المكتسبة منذ ثورة 25 يناير بعد نضال طويل من منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة أنفسهم مع الدولة, ومثيلتها في دول أخري متقدمة ونامية نجد أننا في حقيقة الأمر مازلنا في ذيل القائمة في تلبية واحترام حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي إطار ما سبق يقدم مركز"هردو" مجموعة من التوصيات التي يرى فيها بعض الحلول لأزمات ذوي الإحتيجات الخاصة والتي قد تكفل لهم مزيد من الحقوق المهدرة، ففي التقرير جاءت التوصيات كالآتي:

أولًا: تفعيل مواد الدستور المصري الجديد ومواد القوانين المصرية خاصة فيما يتعلق بحقهم في الإتاحة ونسبة 5% في الإسكان والتوظيف وكذلك التمثيل أمام المجالس الشعبية والنيابية بما يتوافق وتعداد ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر وتوزيعهم.

ثانيًا: أن تتبنى الدولة سياسية إعلامية توعوية لنشر ثقافة إحترام ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع والتعريف بحقوقهم.

ثالثًا: أن تلتزم الدولة بتوفير الإمكانيات التي من شأنها مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في حياتهم اليومية مثل مترجمين الإشارات وكتابة برايل في الأجهزة والمنشآت الحكومية.

رابعًا: استقلالية المجلس القومي لشئون الإعاقة ونقل تبعيته من وزارة التضامن الاجتماعي ليصبح جهازًا مستقلًا يتبع رئاسة مجلس الوزراء.

خامسًا: حصر دقيق لأعداد المعاقين في مصر وتصنيفه رقميًا حسب نسبة الإعاقة المئوية.