جريدة السياسة الكويتية
جاء في التفاصيل أن جمال ابن نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام نصب على رجال اعمال سعوديين مستغلا اسم والده .... وادى نشر هذا الخبر الى اعادة فتح ملفات ابناء المسئولين السوريين - في الشارع السوري الذي يقول ان معظم التوكيلات والاحتكارات الت الى ايدي حفنة من ابناء المسئولين الكبار وكانت الجريدة الكويتية الممنوعة من دخول سوريا قد اتهمت خدام بسرقة خمسة ملايين دولارا من رجل اعمال سعودي عبر شرك
وهميةللاتصالات, معتمداً في ذلك على نفوذ ومركز والده..

الجريدة الكويتية عادت الى اثارة الموضوع قائلة ان موضوعها الاول عن السرقة ادى الى تداعيات في الأوساط الرسمية السورية استدعت اتخاذ اجراءات لحماية السمعة, ومحاولات لاستيعاب الموضوع الذي بلغ حد ا لفضيحة, وقد يؤثر سلباً على علاقات العمل بين المستثمرين السعوديين والفرص السورية, وعلى الثقة المطلوب توفرها في رجال الاعمال السوريين.

وذكرت الجريدة الكويتية ان لجنة ثلاثية من وزارات الداخلية والمالية والعدل في سورية قد تم تشكيلها لهذا الغرض للتحقيق في الفضيحة واقتراح الحلول للخروج من المازق

وذكرت الجريدة ان اتصالات سعودية سورية قد بدأت من أجل التسوية, وان اسامة اليماني وهو رجل الاعمال السعودي الذي يقول انه كان ضحية لابن خدام - حسب مصادر غرفة التجارة في المملكة العربية السعودية- لا يطلب أكثر من حقوقه, وهي استعادة الاموال التي دفعها للشركات الوهمية واستولى عليها جمال خدام ابن نائب رئيس الجمهورية العربية السورية.

وقالت الجريدة ان جمال خدام سبق وعرض شركته على بعض المسؤولين في الدول الخليجية, عبر وسيط, الا أنهم اعتذروا عن المساهمة فيها.

الجديد في الفضيحة ما نشرته الجريدة الكويتية عن علاقة ابن خدام بشركة يمتلكها رفيق الحريري بالمشاركة مع ابن الملك فهد الامير عبد العزيز ..... حيث ذكرت الجريدة ان نفوذ ابن عبد الحليم خدام قد امتد الى شركة »سوليدير« التي تمتلك الوسط التجاري الراقي في بيروت. فرجل الاعمال السعودي اسامة يماني يملك شقة في هذا الوسط لا تزال مسجلة باسم »سوليدير« وقد قام جمال خدام, في نطاق نزاعه مع يماني, بالحجز على الشقة بدعوى اجراء المحاسبة معه. وقد تجاوبت شركة »سوليدير« مع ابن عبد الحليم خدام بايقاع الحجز, مع علمها ان الشقة لا تزال باسمها, ولم تسجل بعد باسم المالك.

وتحت الضغط السياسي - وفقا للجريدة التي تشير فيما يبدو الى رفيق الحريري - قام القضاء اللبناني, بوضع الشقة وأثاثها تحت الحجز بدعوى المحاسبة, وهو الاجراء الذي يلجأ اليه الخصوم للضغط على الخصم من أجل أن ينصاع, ويقبل اسامة يماني بالوضع الذي آلت اليه الشركة مع خدام, وهو إقفالها وغياب أموالها وحقوقها.