إن الفساد ظاهرة اجتماعية خطيرة،وشعار
محاربة الفساد قديم منذ أكثر من ثلاثين
عاماً. وقد كثر الحديث عنه مؤخراً، وكتبت
عشرات المقالات والدراسات عن الفساد
وأسبابه وطرق معالجته، في صحف النظام
وصحف المعارضة على السواء، والجميع
يطالب النظام بضرورة اتخاذ تدابير جدية،
إدارية وقانونية واقتصادية لمحاربة
الفساد المستشري في الدولة. وأضحى
النضال من أجل فضح المفسدين والفاسدين،
وكشف أضرار الفساد وآثاره السلبية
الكبيرة على الأخلاق والقيم الإنسانية
والمجتمع والاقتصاد الوطني بصورة عامة
واجب وطني.

الفساد في المرافىء نموذجاً:

إن رموز الفساد المتفشي في مرفأي
اللاذقية وطرطوس معروفون بالأسماء
والأشخاص للجميع. وهم عبارة عن مافيا
مسيطرة، تستخدم ( أزلاماً ) تقوم
بتنفيذ إرادة وقرارات أسيادها من أصحاب
الحظوة والنفوذ في السيطرة على كل أعمال
المرفأ وحركة الدخول إليه والخروج منه.
ويتحقق الفساد وتجنى الرشاوى بطرق عديدة
وأشكال مختلفة، حتى يبدو أن النظام
العام والقوانين غائبة على الأرض،
وبالفساد وحده تدار الأمور:

- نظام شركة المرفأ يحتم إدخال البواخر
التي تنقل البضائع بأدوارها وفق تاريخ
محدد، حيث تفرغ الباخرة حمولتها وتخرج
بتاريخ يحدد أصولاً. لكن غالباً ما يجري
تجاوز هذه القواعد، وذلك بإدخال بواخر
قبل موعدها المحدد للتفريغ على حساب
تأخير بواخر أخرى. ينتج عن ذلك غرامات
تأخير في التفريغ تدفعها شركة المرفأ
للباخرة المعنية، وهي عشرة آلاف دولار
عن تأخير كل يوم، مما يرتب على الشركة
خسائر سنوية تقدر بملايين الدولارات.
المستفيد من هذه الظاهرة هم رجال
المافيا المسيطرة ورموز الفساد
المتحكمون بآلية عمل وحركة الملاحة في
المرفأ. يقبضون ملايين الدولارات من
البواخر التي يدخلونها خلافاً لنظام
المرفأ، وكذلك من شركات النقل البحري،
تذهب إلى جيوبهم. بينما تدفع خزينة
الدولة غرامات التأخير المفتعل
والمقصود، فتخسر شركة المرفأ الملايين
التي يجنيها رموز الفساد المعروفون
وسارقو الأموال العامة بشكل موارب.

- تخسر معامل وشركات القطاع العام سنوياً
المليارات نتيجة الهدر والفساد وسرقة
الأموال العامة. وقدرت الإحصاءات
الرسمية هذه الخسارة في عام 2004 وحده
بسبعين مليار ليرة سورية.

- يملك معظم مدراء هذه المؤسسات ( المخسرة
والمسروقة ) الملايين والكثير من
العقارات والأملاك والثروات المختلفة،
دون أن يتعرض أحدهم لاستفسار أو مساءلة
عن مصدر هذه الثروات وطريقة جنيها. فمن
يحاسب من؟! إذا كان الفساد شاملاً
ومعمماً من الأعلى إلى الأدنى.

- ناهيك عن الفساد المستشري في وزارات
الدولة المعنية بالاقتصاد الوطني مثل
وزارة الاقتصاد ووزارة المالية،والذي
يهدف على التهرب من الاستحقاق الضريبي.
حيث يشترك بعض رجال الأعمال والسماسرة
من الصناعيين والتجار مع هذه المافيات
لاقتناص الأرباح على حساب خزينة الدولة
والأموال العامة.

- قدرت وزارة المالية على لسان وزيرها
حجم التهرب الضريبي في سورية بـ / 200 /
مليار ليرة سورية سنوياً، يقضمها
الفساد، وتحرم منها الخزينة العامة.

طريف السيد