الاطار العام للدولة الاتحادية

1- ان تقوم دولة اتحادية باسم "الجمهورية العربية المتحدة" على اساس الاتحاد الحر بين كل من مصر وسوريا والعراق وتكون اسماء الاعضاء بالدولة الاتحادية "القطر المصري" و "القطر السوري" و "القطر العراقي".

2- ان يكون لكل جمهورية عربية مستقلة تؤمن بمبادئ الحرية والاشتراكية والوحدة الحق في ان تنضم الى هذه الدولة بارادة شعبية حرة ويتم الانضمام بعد موافقة السلطة الدستورية في الدولة الاتحادية.

3- ان تكون السيادة الدولية الكاملة للدولة الاتحادية.

4- ان تكون لمواطني الدولة الاتحادية جنسية واحدة هي الجنسية العربية يتمتع بها كل من يتمتع وقت قيام الدولة بجنسية الاقطار الاعضاء وتنظم احكامها بقانون اتحادي.

5- ان تكون السيادة في الدولة الاتحادية للشعب يمارسها طبقا للدستور.

6- ان يكون الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية.

7- ان يكون علم الدولة، علم الجمهورية العربية المتحدة الحالي وفيه ثلاث نجوم بدلا من نجمتين وتزاد نجمة كلما انضمت دولة الى الدولة الاتحادية.

صلاحيات الدولة الاتحادية

* ان تختص سلطات الدولة الاتحادية بالشؤون الآتية :

- السياسة الخارجية بكل جوانبها بما فيها التمثيل الخارجي والمعاهدات مع الدول والهيئات الدولية على ان تنظم القوانين الاتحادية بقاء بعض الشؤون التجارية والثقافية بصفة مؤقتة تتولاها سلطات الاقطار.

- الدفاع والامن القومي باعتبار القوات المسلحة بالدولة الاتحادية جزء من الشعب، وولاؤها للشعب ولا تأتمر الا باوامره عن طريق السلطات الدستورية المختصة على النطاق القومي الاتحادي ويدخل في شؤون الدفاع والامن القومي موضوعات الحرب والسلم واعداد القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية وتسليحها وتدريبها واستخدامها ومجلس الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة والقيادات العسكرية بالاقطار (على ان يوكل امرها للاقطار خلال الفترة المناسبة لكل قطر اثناء فترة الانتقال، حسبما يجري عليه الاتفاق) وكذلك الموضوعات المتعلقة بالصناعات الحربية ومؤسسات الامن القومي وحالات اعلان الطوارئ والاحكام العرفية والحالات الخاصة التي تمنح فيها السلطات المحلية للاقطار حق استخدام القوات المسلحة بتفويض من سلطات الاتحاد.

- المالية والخزانة : وتتناول الضرائب الاتحادية، وميزانية الاتحاد، واصدار اذونات الخزانة او السندات الاتحادية لتمويل المشروعات الاتحادية، والقروض الخارجية والداخلية. وكذلك القوانين والسياسة الجمركية مستهدفة تكوين وحدة جمركية وسوق عربية مشتركة تتطور الى سوق عربية موحدة.

- الاقتصاد والتخطيط الاقتصادي والتنمية : وتتناول التخطيط الاقتصادي في شؤون الصناعة والزراعة والتجارة والمواصلات والتنسيق بين خطط التنمية في الاقطار ورسم السياسة الاقتصادية والتبادل التجاري، والشؤون المصرفية، وتنظيم العلاقات بالمؤسسات الاقتصادية الدولية، وشؤون العملة وتنظيم استغلال مصادر الثروات الطبيعية.

- الاعلام والثقافة والتعليم : وتتناول انشاء جهاز اتحادي مركزي يقوم على تخطيط الشؤون الاعلامية في اقطار الاتحاد، على ان يكون التنفيذ الاعلامي اتحاديا في بعضه وقطريا في بعضه الآخر.

- وانشاء مجلس او مجالس عليا تعمل على تخطيط ورسم السياسة العامة للتربية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والفنون في الاتحاد بما يضمن وحدة الفكر والاتجاه القومي العربي الوحدوي والاعداد الروحي والعلمي والاخلاقي للاجيال الصاعدة.

العدل وتنسيق القوانين : وتتناول وضع اسس موحدة للعدالة في اقطار دولة الاتحاد وتضمين القوانين (مثل قوانين العقوبات والقانون المدني والقانون التجاري وقانون الاجراءات وقانون العمل والتأمينات الاجتماعية..الخ) المبادئ الاساسية والتنسيق بينها بغية الوصول الى توحيدها على مراحل. هذا الى جانب تنظيم القضاء الاتحادي.

المواصلات الاتحادية : وتتناول تنظيم شؤون المواصلات الاتحادية والمشتركة البرية والبحرية والجوية والبريد والبرق والهاتف واللاسلكي والارصاد على المستوى الاتحادي.

الشؤون الاخرى : وتتناول المشروعات المشتركة بين الاقطار والسلطات الاستثنائية اثناء الحرب والطوارئ والفصل فيما يقع بين الاقطار من خلاف وتشكيل المجالس المشتركة لانواع الخدمات المختلفة في حدود التشريعات الاتحادية، على ان تلتزم الاقطار بتنفيذ القوانين والقرارات الاتحادية في كل ما يتعلق بهذه الشؤون.

* تختص الاقطار بجميع السلطات التي لا تدخل في اختصاص الدولة الاتحادية، ويمكن تفويض الاقطار بقانون اتحادي في ممارسة بعض اختصاصات السلطات الاتحادية لاجل معين وفي هذه الحالة يكون لسلطات الاتحاد الاشراف على السلطات في الاقطار عند مباشرة هذه الاختصاصات، كما يمكن الاتفاق على ان يوكل الى هذه السلطات امر تنفيذ بعض القوانين الاتحادية.

تكوين مجلس الامة وصلاحياته

كما تم الاتفاق على ان تكون مؤسسات الدولة الاتحادية والعلاقات بينها وفقا لما يلي : (ولما هو وارد بالمحلق (ب) المرفق بهذا الاعلان).

اولا : مجلس الامة :

1- هو اعلى هيئة لسلطة الدولة في الجمهورية العربية المتحدة.

2- هو الهيئة التي تمارس السلطة التشريعية.

3- يتكون مجلس الامة من مجلسين :

أ‌- مجلس النواب : ويتكون من عدد الاعضاء بنسبة عدد السكان في كل قطر، وينتخب انتخابا حرا مباشرا وبالاقتراع السري العام، ومدة العضوية فيه 4 سنوات.

ب‌- مجلس الاتحاد : ويتكون من عدد متساو من الاعضاء من كل قطر وينتخب بالطريقة التي يحددها الدستور الاتحادي ومدة العضوية فيه 4 سنوات.

ويكون عدد اعضائه ربع عدد اعضاء مجلس النواب على الاقل، ثلث عدده على الاكثر.

4- ينتخب مجلس الامة ورئيس الجمهورية ونواب الرئيس (بالطريقة التي يحددها الدستور).

5- يناقش كل من المجلسين المسائل الاساسية الخاصة بسياسة الدولة الداخلية والخارجية وخطط التنمية، ويتخذ القرارات بشأنها.

6- لرئيس الجمهورية ولكل من اعضاء المجلسين حق اقتراح القوانين (ويبين الدستور الاجراءات والنسب الخاصة بذلك).

7- لا يصدر قانون الا اذا اقره كل من المجلسين، واذا اختلف الرأي بين المجلسين بالنسبة لقانون يعرض على لجنة توفيق مكونة من عدد متساو من المجلسين.

8- يصدر رئيس الجمهورية القوانين بعد اقرارها من المجلسين وله ان يرد القانون خلال مدة يحددها الدستور الى كل من المجلسين فإذا اقر منهما بأغلبية ثلاثة ارباع الاعضاء لكل من المجلسين اعتبر قانونا واصدر.

9- لكل عضو من اعضاء المجلسين ان يوجه الى رئيس الوزراء والى الوزراء اسئلة واستجوابات (وينظم الدستور والقانون الاتحادي طريقة ذلك).

10- مجلس الوزراء مسؤول مسؤولية ثقة امام مجلس الامة، ويكون منح الثقة او سحبها بالاغلبية المطلقة لمجموع اعضاء مجلس الامة.

11- يكون حل اي من المجلسين او كليهما بقرار من رئيس الجمهورية.

12- يختص مجلس الامة بنظر طلبات انضمام كل دولة جديدة الى الاتحاد وتكون الموافقة باغلبية ثلاثة ارباع كل مجلس على حدة.

13- يتم تعديل الدستور الاتحادي باغلبية ثلاثة ارباع كل مجلس على حدة.

14- دساتير الاقطار يجب الا تتعارض مع دستور الاتحاد ويتفق عليها قبل عرض دستور الاتحاد على الاستفتاء.

15- يكون تعديل دستور القطر بواسطة المجلس التشريعي بالقطر بالطريقة التي يحددها الدستور ولا تصبح هذه التعديلات نافذة الا اذا اقرتها المجالس الاتحادية باغلبية ثلاثة ارباع كل مجلس على حدة.

انتخاب رئيس الجمهورية وصلاحياته

ثانيا رئيس الجمهورية :

1- رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية الذي ينتخبه مجلس الامة ليمثل سلطة الدولة.

2- كل مواطن في الدولة تتوافر فيه الشروط لانتخابه عضوا في مجلس الامة يجوز انتخابه رئيسا للجمهورية، ويعلن انتخاب المرشح اذا حصل على ثلثي اصوات جميع اعضاء مجلس الامة، فإذا لم يحصل على هذه الاصوات يعاد الانتخاب ويعلن انتخاب المرشح اذا حصل على الاغلبية المطلقة لمجموع عدد اعضاء مجلس الامة، فإذا لم يحصل على هذه الاصوات يعاد الانتخاب ويعلن انتخاب المرشح اذا حصل على الاغلبية المطلقة لمجموع عدد اعضاء مجلس الامة، وينظم الدستور باقي الاحكام الخاصة بالانتخاب.

3- مدة الرئاسة 4 سنوات واذا انتهت المدة في فترة تجديد مجلس الامة، يستمر الرئيس في ممارسة سلطاته حتى يتم تجديد مجلس الامة واختيار الرئيس الجديد.

4- الرئيس هو القائد الاعلى للقوات المسلحة ويرأس مجلس الدفاع القومي.

5- يحدد الدستور اختصاصات رئيس الجمهورية ولكنه على وجه الخصوص :

أ- يمثل الدولة.

ب- يصدر القوانين.

جـ- يقترح القوانين.

د- يعترض على القوانين.

ه?‌- يعين رئيس الوزراء والوزراء الذين يجب ان يحوزوا ثقة مجلس الامة ويقبل استقالاتهم.

و- يعين الضباط ويعزلهم ويرقي قواد القوات المسلحة.

ز- يعين قضاة المحكمة الاتحادية العليا.

ح- يعين كبار موظفي دولة الاتحاد في الحالات التي ينص عليها القانون.

نواب الرئيس :

1- ينتخب 3 نواب للرئيس (واحد في كل قطر) بنفس الطريقة التي ينتخب بها رئيس الجمهورية، وفي نفس الوقت.

2- يعاون نواب الرئيس، الرئيس في اعماله، وله ان ينيبهم عنه او يفوضهم بعض اختصاصاته ويستشيرهم في الاعمال المركولة اليه.

3- ينظم الدستور باقي الاحكام الخاصة بنواب الرئيس.

مجلس الوزراء والسلطة القضائية

مجلس الوزراء:

1- يتكون مجلس الوزراء من رئيس مجلس الوزراء والوزراء.

2- مجلس الوزراء والوزراء مسؤولين عن اعمالهم امام مجلس الامة.

3- يتولى رئيس الوزراء والوزراء مناصبهم ماداموا محل ثقة الرئيس.

4- يتولى مجلس الوزراء الاتحادي تنظيم وتنفيذ مهام الدولة الاتحادية ويصدر القرارات اللازمة لذلك (حسب الدستور والقوانين الاتحادية).

5- تقدم الوزارة بعد تعيينها برنامجها الى مجلس الامة للموافقة عليه.

6- ينظم الدستور والقوانين الاتحادية الاحكام الخاصة بمجلس الوزراء والوزارات ومؤسسات الحكومة الاخرى المختلفة.

7- ينظم الدستور والقوانين الاتحادية الاحكام الخاصة بالوزراء.

ثالثا : السلطة القضائية :

1- تكون للاتحاد محكمة عليا تسمى "المحكمة الاتحادية العليا" تنشأ بمقتضى احكام الدستور بقانون اتحادي.

2- يختار مجلس الامة اعضاء المحكمة الاتحادية العليا بناء على ترشيح رئيس الجمهورية من بين رجال القضاء والقانون.

3- ينظم الدستور والقوانين الاتحادية اختصاصات "المحكمة الاتحادية العليا" وتوفير الحصانة الخاصة باعضاء المحكمة ومدة تعيينهم وحالات اعفائهم.

الرئاسات والمجالس والوزارات القطرية :

كما تم الاتفاق على ان تكون الأجهزة في الاقطار :

اولا : رئيس للقطر :

1- ينتخبه المجلس التشريعي للقطر لمدة 4 سنوات ويوافق عليه رئيس الجمهورية.

2- يتولى الاختصاصات التي يحددها الدستور الاتحادي ودساتير الاقطار.

3- يعين وزارة القطر ويقبل استقالتها.

ثانيا : المجلس التشريعي للقطر:

1- يكون لكل قطر مجلس تشريعي منتخب انتخابا حرا مباشرا وسريا.

2- يحدد الدستور اختصاصات المجلس التشريعي.

3- يصدر المجلس التشريعي بالقطر التشريعات الخاصة بالقطر.

4- يعدل دستور القطر بالطريقة التي يحددها الدستور ولا تصبح هذه التعديلات نافذة الا بعد اقرارها بالاغلبية الخاصة لكل من مجلس النواب ومجلس الاتحاد.

5- يناقش الوزارة والوزراء ويسأل ويستجوب الوزراء بالقطر ويسحب الثقة من الوزارة بالطريقة التي يحددها الدستور.

ثالثا : وزارة القطر :

1- تكون لكل قطر وزارة مكونة من رئيس وزراء ووزراء.

2- وزارة القطر مسؤولة امام المجلس التشريعي بالقطر ويجب ان تحرز ثقته.

3- ينظم الدستور حالات سحب الثقة من الوزارة.

4- يبين الدستور والقوانين اختصاصات الوزارات وطريقة عملها والاحكام الخاصة بالوزارة.

رابعا : القضاء بالقطر :

ينظم دستور القطر وقوانينه القضاء بالقطر ويضمن استقلاله وحصانته.

الاحكام في مرحلة الانتقال

وقد اتفق على ان تتبع في مرحلة الانتقال الاحكام الانتقالية التالية :

أولا : في دولة الاتحاد:

1- يستفتى على دستور الاتحاد وعلى رئيس الجمهورية في مدة اقصاها خمسة اشهر من تاريخ اعلان هذا البيان.

2- تعتبر دولة الاتحاد (الجمهورية العربية المتحدة) قائمة دستوريا عند اعلان نتائج الاستفتاء.

3- تستكمل المؤسسات الدستورية الاتحادية جميع عناصرها التي نص عليها الدستور في مدة اقصاها 20 شهرا من تاريخ اعلان الاستفتاء وتنتهي بذلك فترة الانتقال.

4- لكل قطر ان يقيم قبل هذا الموعد ما يراه من المؤسسات الدستورية الخاصة به تمهيدا لقيام المؤسسات الاتحادية بشكل كامل خلال فترة الانتقال.

وتنظم بتشريع اتحادي دستوري مؤسسات الاقطار التي تقوم خلال هذه المدة.

5- تتفق الدول الاعضاء على برنامج استكمال توحيد المؤسسات الاتحادية، العسكرية او الخارجية او التشريعية او الاقتصادية او الثقافية...الخ. حتى يمكن ان ينص على هذا البرنامج في مادة انتقالية من مواد الدستور.

6- يتولى جميع السلطات التشريعية والتنفيذية في دولة الاتحاد خلال فترة الانتقال مجلس رئاسة يرأسه رئيس الجمهورية ويكون نواب الرئيس اعضاء فيه.

7- تشكيل مجلس الرئاسة :

يشكل مجلس الرئاسة من عدد متساو من الاعضاء من كل قطر من الاقطار.

8- يختار اعضاء مجلس الرئاسة بمعرفة الجهات التي لها السلطة التشريعية في الدول الاعضاء عند قيام الاتحاد.

9- يعين رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء والوزراء ويعفيهم من مناصبهم.

10- تكون قرارات المجلس باغلبية اعضائه.

11- لرئيس الجمهورية حق الاعتراض على اي قرار او قانون يصدره مجلس الرئاسة.

12- يختص مجلس الرئاسة بالاتي :

أ- تعيين نواب رئيس الجمهورية (نائبا من كل قطر) وذلك بالاتفاق مع الجهة التي لها سلطة التشريع في القطر اثناء فترة الانتقال.

ب- يعين رئيس لكل قطر بالاتفاق مع الجهة التي لها سلطة التشريع في القطر اثناء فترة الانتقال.

جـ- تعيين مجلس الدفاع القومي ومتابعة اعماله.

د- رسم السياسة العامة للدولة وتخطيطها وتكليف الوزارة بتنفيذها.

هـ- تنسيق المصالح العامة بين الاقاليم.

ر- تعيين المجالس العليا التي جاء ذكرها في المبادئ العامة.

13- الوزارة الاتحادية : تتشكل من :

أ- رئيس الوزراء.

ب- وزارة الخارجية.

جـ- وزارة الدفاع.

د- وزارة الاعلام والارشاد القومي والثقافة.

هـ- وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي.

ر- وزارة الخزانة والمالية.

ز- وزارة الاقتصاد والتخطيط الاقتصادي (وتضاف اليها اعمال المواصلات).

ح- وزارة العدل.

ط- وزارة الدولة.

14- ويجوز بقانون اتحادي انشاء وزارات اخرى.

15- كما يجوز عمل اجتماعات مشتركة للوزارة الاتحادية مع مجلس الرئاسة.

كما اتفق على اتباع الاحكام العامة التالية :

1- تبقى كل التشريعات المعمول بها في اي قطر سارية المفعول فيه الى ان يتم تعديلها او الغاؤها من السلطة الدستورية المختصة.

2- المعاهدات والاتفاقيات التي سبق ان ابرمتها حكومة اي قطر تبقى سارية المفعول في نطاق القطر الذي ابرمها.

3- تبقى كل المؤسسات والمصالح الحكومية الحالية قائمة على عملها وفق اللوائح والنظم والموجودة الان الى ان يتم عمل انظمة جديدة او تعديلها.

تكوين لجان تمهيدية وقيادة عسكرية

الى ان يتم الاستفتاء على الدستور الاتحادي تقوم الدول الاعضاء بتكوين اللجان والهيئات الآتية حتى يكون تكوينها وبدؤها في العمل سبيلا للتمهيد للقيام الصحيح للمؤسسات الاتحادية عند قيام الوحدة.

أ- قيادة عسكرية موحدة.

ب- لجنة للشؤون الخارجية.

جـ- لجنة للتنسيق الاقتصادي والسوق العربية المشتركة.

د- اي لجان اخرى.

وقد ارفق بهذا الاعلان ملحق في شأن المؤسسات الدستورية وبناء الدولة الاتحادية والعلاقات فيما بينها.... ويعتبر مكملا لهذا الاعلام وجزءا لا يتجزأ منه.

صدر في القاهرة في يوم الاربعاء 23 من ذي القعدة 1382هـ الموافق 17 من نيسان (ابريل) 1963.

ان حكومة صلاح البيطار التي انبثقت عن انقلاب الثامن من آذار قد قامت قبل بدء المحادثات مع عبد الناصر بسلسلة من الاجراءات الانتقامية من خصومها السياسيين ومن خصوم عبد الناصر، فأصدر المجلس الوطني لقيادة الثورة مرسوما تشريعيا يقضي بالغاء ستة عشر صحيفة بتهمة تأييد الانفصال دون اي حق بالتعويض مع ختم مكاتبها ومطابعها بالشمع الاحمر، كما يقضي المرسوم بمصادرة هذه المطابع وموجوداتها لصالح خزينة الدولة ببيعها او توزيعها بين الوزارات والادارات كما يقضي بأن توضع تحت الحراسة القضائية الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اصحاب الصحف وازواجهم واولادهم مالم تكن ملكيتها قبل 28 ايلول 1961، اما الصحف المصادرة فهي :

في دمشق : الرأي العام لصاحبها احمد عسة، الايام لصاحبها نصوح بابيل، النصر لوديع صيداوي، صوت العرب لعبد القادر قواس، الأخبار لنسيم مراد، المنار لبشير العوف، العلم لعزت حصرية، الطليعة العربية لعدنان الملوحي، الصرخة لأحمد علوش، الشام لبكري المرادي.

في حمص : الفجر لأحمد نورس السواح، البيان لحسن الشامي.

في حماة : الحرية لبديع سالمة.

في حلب : الشباب لمحمد طلس، التربية لعبد السلام الكاملي، برق الشمال لانطوان حاتم.

ويتبين من هذا المرسوم انه الغى جميع الصحف العائدة لجميع الاحزاب والفئات السياسية في سورية ولم يستثن سوى جريدة اللواء العائدة للاخوان وجريدة البعث لصلاح البيطار وسمح بالصدور لجريدة الوحدة لصاحبها نزيه الحكيم وبردى الناطقة بلسان الناصريين لصاحبها منير الريس كما سمح بصدور جريدة الرأي الناطقة بلسان القوميين العرب.

وقد ادلى جمال الاتاسي وزير الاعلام تعقيبا على هذا المرسوم بتصريح جاء فيه :

"ان الثورة ستقضي على كل من يقف في طريقها من الانفصاليين والانتهازيين وقال ان هذه الفئات اصبحت الآن هزيلة وقد لفظها الشعب وان الثورة تعزز وتدعم الآن اتجاهها الجماهيري في الطريق الوحدوي الاشتراكي". كما صرح بأن مجلس الوزراء سيدرس جميع الطلبات التي ستقدم لاصدار صحف جديدة على ضوء السياسة العامة التي ستقررها الحكومة بهذا الشأن.

وفي تاريخ 25/3/1963 صدر عن مجلس قيادة الثورة مرسومان يفرض اولهما جزاء العزل السياسي على رجال الحكم السابق في سورية باعتبارهم "ركائز العهد الانفصالي". اما الثاني فيتضمن اسماء اربعة وسبعين شخصا وصفهم المرسوم بأنهم استعملوا نفوذهم او ثرواتهم او سخروا وظائفهم لخدمة الانفصال، وقد صرح وزير الاعلام جمال الاتاسي بأن هنالك قوائم اخرى تتضمن عددا آخر من الاشخاص سيفرض عليهم العزل وان هذه القوائم ستعلن عما قريب.

وهكذا شمل العزل جميع رجال الاحزاب والسياسيين، كما شمل عددا من العسكريين وحتى رجال الاقتصاد والموظفين لم توفرهم قوائم العزل مما جعل عدد المعزولين مدنيا يتجاوز المائتين، واعلن عند صدور قائمة العزل الاولى عن جائزة مالية لمن يدل على مكاني ومكان بعض الاشخاص الآخرين، وكان صدور هذه المراسيم تشفيا وارضاء لجمال عبد الناصر في الوقت نفسه، كما كان امرا جديدا لم تعهده سورية في أشد عهودها الديكتاتورية، وقد استثنت قرارات العزل هذه عصام العطار احد قادة الاخوان المسلمين وبشير العظمة رئيس الوزراء السابق.

كما صدر بتاريخ 15/3/1963 قرار بتشكيل الحرس القومي على غرار ما جرى في العراق بعد انقلاب الثامن من شباط، ولاشك ان الدافع لذلك هو الخوف من الشعب والجيش بآن واحد، وقد تطوعت في هذا الحرس القيادات العليا لحزب البعث سواء في سورية والعراق، للدفاع عن حكمهم العسكري الديكتاتوري المهدد من قبل الناصريين، ومن القيادات البعثية التي تطوعت رئيس الوزارة صلاح البيطار، وظهرت صورته فيما بعد، في جريدة حزب البعث بعد محاولة الانقلاب الناصري التي جرت في 18/7/1963 وهو يحمل رشاش كلاشنكوف وكتب تحت الصورة، ان صلاح البيطار يقوم بالدفاع عن القصر الجمهوري ضد اعداء الثورة.

محاضر محادثات الوحدة الثلاثية

ان هذه المحاضر قد سجلت بأصوات المجتمعين كما كان يفعل عبد الناصر دائما في اجتماعاته السياسية، ثم اذيعت ونشرت في جريدة الاهرام قبيل محاولة الناصرين الفاشلة بتاريخ 18/7/1963 للاستيلاء على الحكم في سورية، وفي شهر آب 1963 وبعد انسحاب عبد الناصر من ميثاق الاتحاد الثلاثي نشرت هذه المحادثات في كتاب صدر عن دار الاهرام.

لقد نضحت هذه المناقشات بكل ما في نفوس قادة البعث في سورية وحلفائهم من الناصريين، من انتهازية وجهل وحقد واهواء ومطامع، اذ لم يخطر ببال الوفد السوري ان محاضر هذه المحادثات ستذاع فيما بعد على الملأ مما شكل فضيحة على المستوى الفكري والسياسي والاخلاقي، فقد كشفت المحادثات عن الانقلاب الذي كان مزمعا اجراؤه بالاتفاق بين ميشيل عفلق والمشير عبد الحكيم عامر ضد جمال عبد الناصر خلال الوحدة بين سورية ومصر، وهي القضية المعروفة بقضية الضابط عويس التي كاشفت بها عبد الناصر، مما سبب فرار ميشيل عفلق الى لبنان واقامته فيه حتى انتهاء عهد الوحدة بين سورية ومصر، كما كشفت المباحثات دور صلاح وميشيل في التحريض علي لابعادي عن سورية وعن رئاسة المجلس التنفيذي.

وقد تعرضت في هذه المذكرات، في فصول سابقة، لما ورد في المحادثات فعلقت عليه تصحيحا وتوضيحا، وكان مما اشرت اليه في موضعه ان صلاح وميشيل قد تصرفا منفردين من وراء ظهر الحزب والحكومة بالاتفاق مع عبد الناصر لارسال وفد الضباط الى مصر، هذا الوفد الذي اقر الوحدة الاندماجية بين سورية ومصر، خلافا لرأي الحزب والحكومة.

وهكذا كانت محادثات الوحدة الثلاثية فخا وقع به اعضاء الوفد السوري من عسكريين لا يتمتعون بثقافة عسكرية عالية ولا بوعي او تجربة سياسية، ومن مدنيين كان هدفهم الوصول الى الحكم على اكتاف العسكر بالاتفاق مع عبد الناصر وتحت مظلته.

لقد كان عفلق الموجه الحقيقي بعد انقلابي آذار وشباط لقيادتي البعث في سورية والعراق وكان يحلم ان يصبح قائدا وزعيما من زعماء الثورة العربية، ومن هنا كان اقتراحه على عبد الناصر خلال الوحدة، تشكيل لجنة سرية تضمه وتضمني مع ناصر وقيادات الثورة الجزائرية، وهو الاقتراح الذي اطار صواب عبد الناصر وفاتحني به مستهزئا ورافضا.

ان كل ممارسات البعثيين بعد انقلاب الثامن من آذار قد أظهرت انهم غير جادين بتنفيذ ميثاق الوحدة الثلاثية، وان كل ما جرى من محادثات انما كان هدفه احراج عبد الناصر الذي لم يتورع في هذه المحادثات عن احراجهم بل ومحاكمتهم، وهكذا تصاعد الخلاف والمهاترات، من الطرفين، حتى وصل الى درجة من الاسفاف والسوقية يصعب تصورها، وكانت الاذاعة السورية تذيع عند اشتداد الخلاف مع عبد الناصر اغنية المطربة صباح : يا كركدن لا تحسبن لتقبضن، اما في فترات التهادن فكانت تذيع اغنية نجاح سلام، بدي عريس اسمر، شرط من المتحدة، وكانت ذروة الاسفاف ان يجعل الوفد السوري بقيادة البعث الحملة علي والشتيمة مدخلا لارضاء عبد الناصر، بالوقت الذي ترفع فيه عبد الناصر عن ذلك.

تصفية الجيش السوري هل كانت مطلبا اميريكيا؟

كان اهم ما كشفت عنه مباحثات الوحدة الثلاثية هو اعتراف الوفد السوري بالتصفيات الكبيرة التي بدأت في الجيش السوري فور انقلاب الثامن من آذار، ومحاولة الباس هذه التصفية لبوسا قوميا الى غير ذلك من الادعاءات الواهية.

فخلال الايام الاولى لانقلاب الثامن من آذار 1963 تم تسريح اكثر من 500 ضابط من مختلف الرتب من كوادر الجيش المدربة والمحترفة، وحل محلهم ضباط الاحتياط من معلمين وموظفين، وكان تسريح هؤلاء الضباط يتم تحت ذرائع مختلفة بحجة ان بعضهم انفصالي، او ان بعضهم الآخر من البورجوازيين او الشعوبيين او الحورانيين.

يقول لؤي الأتاسي عضو الوفد والضابط الذي نصب رئيسا للدولة السورية بعد انقلاب الثامن من آذار في محادثات الوحدة الثلاثية التي بدأت 14/3/1963 اي بعد سبعة ايام من الانقلاب :

"حتى الان صار "عندي"300 ضابط مسرح من مختلف الرتب، وماشيين بالتسريح، واي انسان لو أشك انه "ممكن" الا يمشي مع الاتجاه على طول يخرج" كما يقول :

"يعني لواء قد يكون المدى بتاعه او الميزانية بتاعه 25% مؤمنة، احسن من بالماية ماية (اي عدد الضباط اللازم لقيادة لواء) يكون تناقضات ومشلول ودي سياستنا دلوقت" (الطبعة الاولى، دار الاهرام ص57)

كما جاء على لسان الضابط فهد الشاعر عضو الوفد ما يلي :

"ان التجانس العسكري والمدني سيكون دائما العامل المحرك لدفع القومية العربية الى الامام وحمايتها من أي خطر، وانا لا يمكنني ان اتصور وجود ضابط سوري قومي في كتيبة مشاة، وضابط كردي يريد دولة كردية، وضابط شيوعي يدين بلنين وستالين وماركس، وضابط انفصالي يسيطر عليه عامل الدين" ثم يضيف :

"ان الاسلوب الذي اشار اليه الفريق الاتاسي هو المتبع حاليا في الجيش، اي الابقاء على العناصر التي تؤمن بالعروبة والقومية".

بعد ذلك يوسع فهد الشاعر مدى التصفية من المجال العسكري الى المجال المدني، كما يعطيها معنى التصفية الجسدية، عندما يقارن الوضع بما حدث في الاتحاد السوفيتي وان "تصفية سبعة ملايين من الروس ليست امرا مهما بالنسبة للتجانس الذي حققته روسيا، وبالنسبة لعدد سكانها" (المصدر نفسه ص75).

لقد تعرفت على المقدم صبحي يعقوب وزوجته الحموية في نيسان 1966 في مدينة ستراسبورغ، وكانا منتسبين الى جامعتها، وذلك بعد الافراج عني من سجن المزة وسفري الى فرنسا للتداوي، فسألت المقدم يعقوب عن سبب تسريحه من الجيش فقال : لأنني من اصل شركسي.

ثم ذكر الدورات المتعددة التي حضرها في مجال هندسة الميكانيك ولا بد من الاشارة الى ان القرى الشركسية الواقعة بين حمص وحماه والتي يقطنها الشركس منذ العهد العثماني قد انتسب معظم افرادها للحزب العربي الاشتراكي منذ تأسيسه.

ان عدد المسرحين من الجيش السوري بعد الثامن من آذار من الضباط وصف الضابط قد بلغ الآلاف وامتدت التصفية الى ضباط الامن (وزارة الداخلية) وحتى الى طلاب الكلية العسكرية عندما صرفت دورة كاملة بحجة ان طلابها جميعا انفصاليون، ولقد نشرت جريدة الحياة اللبنانية بعض قوائم التسريح اثبتها فيما يلي :

104 ضباط سوريين كبار احيلوا على التقاعد

لمندوب "الحياة" الخاص :

علم من انباء مؤكدة وردت الى بيروت امس ان مائة واربعة من كبار الضباط السوريين من الفريق عبد الكريم زهر الدين الى رتبة مقدم، قد احيلوا الى التقاعد وهناك اربعمائة ضابط غيرهم يلتزمون بيوتهم بانتظار البت بأمرهم.

وبين كبار الضباط المسرحين الفريق عبد الكريم زهر الدين واللواء نامق كمال واللواء المقعبري وغيرهم من اركان القيادة في الحكم السابق.

وما زال الموقف غير مستقر سواء في مجلس قيادة الثورة او في الحكومة ويتجاذبه الوحدوي المطالب بالوحدة الفورية والطرف الاخر القائل بالدرس والتريث. (الحياة : العدد 5187-15/3/1963)

"هذا وقد صدرت تشكيلات واسعة في قيادة قوى الامن الداخلي شملت تسريح عدد من كبار الضباط كما شملت مناقلات بين عدد اخر منهم وقد سرح العميد عز الدين كرمان، والعميد عزت سوسلي، والعقيد فايز الشقفة، والعقيد رسلان شطا، والعقيد وجيه البرازي، والعقيد عبد الغني شرف والعقيد فؤاد زهراوي، والعقيد غالب الجزماتي، والمقدم سامح العابد، والمقدم توفيق المملوك، والرائد برهان الداغستاني، والرائد احمد انارة". (الحياة : العدد 5190-19/3/1963)

وفي العدد 5228 الصادر بتاريخ 4/5/1963 وتحت عنوان المباشرة بالتسريحات وردت القائمة التالية :

وصباح الاحد، بدأت القيادة تنفذ التسريحات الموعودة، وصدرت القرارات بتسريح عدد من الضباط، ونقل آخرين الى الوزارات، ومن الضباط الذين نقلوا الى وزارات الخارجية والصناعة والاقتصاد السادة : اللواء نور الدين ابراهيم رئيس الوفد السوري الذي زار بغداد وعاد منها قبل يومين، والعميد كمال هلال عضو الوفد المذكور، العميد انور الجسري، المقدم فواز محارب عضو الوفد السوري في مفاوضات القاهرة، المقدم مصطفى الحامي، رئيس القسم الخارجي في الشعبة الثانية، النقيب مناف الهندي، النقيب نوفل الهندي، شقيق وزير التخطيط (وقد تمكن من الوصول الى بيروت اثر تسريحه) ، المقدم اسعد الحكيم، الملازم سعيد دباح، العقيد ممدوح الشيشكلي، العميد نوري كبة وار.

وسرح من الجيش العميد جميل فياض قائد قوى الامن الداخلي، والعميد ممدوح حبال قائد احدى قطعات الجيش، والمقدم مأمون تحسين المرافق الخاص للرئيس عبد الناصر ايام الوحدة. وتم أيضا تسريح الضباط سالم قطيني وصديق عبد المسيح وعمر المصري، ورشاش تركاوي، وتركي تركاوي، وعدنان صافي، وسامي السباعي، ومحمد قوي، عبد الواحد مقداد، ونوري جسري ..الخ. بهذا بلغ عدد الضباط المنقولين او المسرحين 47 ضابطا، كلهم من الناصريين او من المحسوبين على الناصرية.

وبعد يومين من نشر هذه القائمة علقت الصحيفة في العدد 5231 الصادر بتاريخ 9/مايس/ 1963 على التسريحات بما يلي :

وقد شرعت القيادة امس في تنفيذ قرارات التسريح والنقل والعزل، بعد ان بقيت معلقة في انتظار نتيجة المفاوضات، وفي الوقت نفسه بدأ تسريح جميع الناصريين او المحسوبين على الناصرية في صفوف ضباط الشرطة، وقيل ان تدابير التسريح تتناول ايضا 1300 صف ضباط في الجيش للسبب ذاته، ولكن هذا الرقم مبالغ فيه.

ويقدر عدد الضباط البعثيين الذين ادخلوا الان الى الجيش بسبعمائة وقد نص القانون العسكري على ان كل طالب بكالوريا يؤدي خدمة العلم لمدة سنتين، يخرج منها برتبة ملازم، وعلى هذا استدعى الحزب جميع اعضاءه الذين تنطبق عليهم هذه المادة، وعينهم في الجيش مكان الضباط المسرحين.

ان ما يلفت النظر الى طبيعة تصفية الجيش السوري التي بدت وكأنها نتيجة للصراع عل السلطة، هو المرسوم الصادر عن مجلس قيادة الثورة في اوائل شهر حزيران 1963 الذي يحدد صلاحيات واختصاصات هذا المجلس.

لقد اعطى المجلس لنفسه عدا عن السلطات التأسيسية والتشريعية والتنفيذية حق تصفية الجيش وحله كما ورد في المادة الثامنة من هذا المرسوم:

"لمجلس قيادة الثورة مناقشة واقرار تسليح الجيش العامل والاحتياطي وتكوينه وتخفيضه وحله بناء على اقتراح مجلس الدفاع".

عندما سمعت بهذا المرسوم وانا في مخبأي اعتبرت ان الحديث عن تخفيض الجيش او حله او تكوينه من جديد هو رسالة موجهة الى الولايات المتحدة واسرائيل تعلن امتناع سورية عن اي عمل عسكري لمنع اتمام مشروع تحويل نهر الاردن، وكان المشروع في مراحله الاخيرة، التي سيبدأ الاسرائيليون بعدها باستجرار المياه. وقد جرى الاحتفال باتمام المشروع بعد ما يقرب من العام خلال الاحتلال العسكري لمدينة حماة (اوائل عام 1964) والقصف الاول لهذه المدينة.

وهنا يحق لنا ان نتساءل :

هل كانت تصفية الجيش السوري بعد انقلاب آذار مطلبا امريكيا؟

هذا الجيش الذي وقف بثبات قبل الوحدة وبعدها امام اتمام اسرائيل تحويل نهر الاردن ورد الاعتداءات الاسرائيلية بشجاعة؟

لقد استمر اصرار انقلابيي الثامن من آذار من العسكريين على استراتيجية تصفية الجيش السوري الى ما قبل حرب حزيران 1967 بسبب التكالب على السلطة تحت مختلف الذرائع وبحجة تبني حرب التحرير الشعبية، مما اضعف قدرة الجيش السوري على القتال، وغلف ذلك بمختلف التنظيرات، بالوقت الذي لم يهيأ فيه جديا لحرب التحرير الشعبية، مع انه لا يمكن ان تكون الحرب الشعبية بديلا عن تقوية الجيش وانما رديفا له.

وهكذا نجد وزير خارجية النظام الديكتاتوري ابراهيم ماخوس يصرح قبل يوم واحد من حرب حزيران بحضور بعض الدبلوماسيين :

"الشعب العربي الكبير بما يملكه من طاقات وقوى مصمم على ان تكون نهاية الامبريالية في المنطقة، انكم تعرفون ان حروب التحرير الشعبية لا تحسم لا بالطيران ولا بالدبابات لأن قوتها نابعة من التصميم والارادة والايمان المطلق بالحرية، والشعب العربي مصمم على النصر مهما كان الثمن" (مجلة اليوم السابع 8/6/1987)

لقد تلقى سلاح الطيران السوري الناشئ ضربة قاصمة ضمن عمليات التصفية التي تناولت الجيش السوري، وفي شهر مايس 1967 قبيل هزيمة حزيران اغارت طائرات اسرائيلية فوق دمشق فكانت هذه الغارة نزهة جوية للطيران الاسرائيلي.

بعد الثامن من آذار وخلال احدى الزيارات صادفت ضابطا مسرحا من سلاح الطيران من عائلة الجزائري، وخلال الحديث طرح الضابط علينا هذا السؤال:

كم تقدرون مبلغ ما صرف علي في سلاح الطيران؟

تبارى الحاضرون آنذاك بتقدير المبلغ فلم تتجاوز تقديراتهم النصف مليون ليرة سورية، فقال لنا الضابط بعد ان عدد دورات التدريب التي انجزها على الطيران النهاري والليلي، وفي الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي.

"ان ما صرف علي يتجاوز الخمسة ملايين ليرة سورية" وهو مبلغ يمكن ان يترجم بأكثر من خمسين مليون ليرة في ايامنا الحاضرة.

وتعليقا على موضوع التصفيات التي مورست على الجيش السوري فإنني اذكر الواقعة التالية رغم ما فيها من استباق لما حاولت ان احرص عليه من تسلسل زمني للوقائع في هذه المذكرات.

عندما كنت سجينا اواخر عام 1965 في سجن المزة بسبب بيان اصدرته حركة الاشتراكيين العرب حول اتفاق نظام الثامن من آذار مع الشركات البريطانية لتمديد انابيب البترول في سورية، دعاني الملازم طاهر سلطان مدير السجن الى فنجان قهوة في غرفته، وكان من جملة حديثه الذي سأذكره فيما بعد بالتفصيل لاهميته :

انا فلاح من قرية بلين وما ازال اذكر ان نجيب البرازي صاحب القرية قد طردنا ذات شتاء من قريتنا فلجأ والدي اليك، فآوتنا احدى القرى بتوصية منك، اننا نحن اولاد الفلاحين لا يمكن ان ننسى كفاحكم لاجل تحريرنا من الاقطاع.. ولعلك تلحظ هذا الجرح العميق في جبيني كنت ادرس القمح عندما "رمحني البغل الذي يجر الحيلان" فأصابني بجرح افقدني الوعي وكاد يقضي علي، انني لم انس هذا الماضي البائس الذي كنا نعيش فيه، وقد كان لحركة الاشتراكيين العرب الفضل في تحريرنا من الاقطاع وتشجيعنا على الدراسة والتعلم، وعندما حزت شهادة الدراسة الثانوية اصبحت معلما وكيلا.

لقد استدعيت بعد التصفيات التي جرت في الجيش مع عدد كبير من المعلمين والموظفين باعتبارنا ضباط احتياط لسد النقص الذي حدث في الجيش، فأنت ترى الان انني اصبحت ضابطا اتمتع بمستوى من المعيشة والشأن أصبحت معه حارسا للسجن الذي اودع به اكرم الحوراني، فهل تظن ان العدد الكبير من امثالي من ضباط الاحتياط الذين عينوا في كادر الجيش يمكن ان يتنازلوا عما وصلوا اليه من امتيازات مادية ومعنوية وان يتخلوا عن السلطة؟

انني انصح باخلاص واقول لكم انكم مخطئون اذا كنتم تظنون ان بامكانكم ان تزيحوا هؤلاء عن الحكم او ان بامكانكم ان تصلحوا بمعارضتكم ممارساتهم وتصرفاتهم مما سيؤدي بعودة البلاد الى الحياة الدستورية الديمقراطية.

كان الهدف الاول بعد انقلاب الثامن من آذار للمدنيين والعسكريين على السواء ان يستخدموا الجيش اداه لاغراضهم في السيطرة على الحكم ولم يكن هدفهم تقويته واعداده لمعركة المصير.

لقد قال لي الدكتور فيصل الركبي انه حاول تنبيه ميشيل عفلق بعد الخلاف بين امين الحافظ والقيادة القومية من جهة وبين صلاح جديد والقيادة القطرية من جهة ثانية الى ان هذا الخلاف سيؤدي الى تمزيق الجيش، فأجابه عفلق :

اننا نرحب بهذا الخلاف الذي سيخلصنا من الجيش وتسلطه على الحزب وعلى الحكم.

ومنذ ما يقرب من العشر سنوات (اوائل الثمانينات) قال لي نسيم السفرجلاني عندما كنت في العراق، وهو من مريدي صلاح البيطار ومن المدنيين الذين برزوا بعد انقلاب الثامن من آذار :

ان هذا كان موقف قيادة الحزب، وكنا نرى ان يستلم العسكريون الحكم "ليجربو انفسهم" لأنهم سيمنون بالفشل، وبعدها سيعود الحكم الى المدنيين في الحزب.