دخول المستخدم
آخر الأخبار
أيها السادة المحترمون :
لقد شهدت الفترة السابقة عدد كبير من القوانين والتشريعات منها ما كان إيجابي ومنها ما اتسم بعدم دراسته واقعيا" وانزلقت طرق التنفيذ في مفاوز وقفار أدت لوضع المصدرين والدارسين في مواقع التخوين أو في أقلها الغباء والجهل ومن هذه القوانين قانون البناء رقم 1 للعام 2003 حيث لم يدرس القانون واقع الأراضي بالريف وكيفية معالجتها وقدرة مؤسسات الدولة على المعالجة مما حرم ملايين الفقراء بالريف من أبسط حقوقهم وأقدسها على الإطلاق وهو المسكن وهذا الموضوع استمر من عام 2003 وحتى اليوم وبدون آفاق مستقبلية وفي ظل عجز الدوائر المختصة عن إنجاز معاملات الإفراز ونقل الملكية وغيرها من ضرورات القانون رقم1 وفعل مصدروه فعلتهم بأن أصدروه بتوقيع السيد الرئيس وهم يعلمون ما للسيد الرئيس من مكانة في قلوب السوريين عامة وبقلوب أبناء الريف خاصة" الذين أعطاهم الحزب ما لم يكونوا يتصورونه وتابع العطاء السيد الرئيس حافظ الأسد وهكذا عهدنا السيد الرئيس بشار الأسد فعندما يصدرون مثل هذا القانون ويقولون إن السيد الرئيس يريد ذلك فالفقراء يسكتون وبقوا يصبرون على هذا القانون من عام 2003 وحتى 2007 وإلى متى يا سيدي المسؤول ستضعني أمام خيارين أحلاهما مر إما أن أخالف قانون أو لا أسكن وقد تعود الإنسان بالريف بخطته للسكن وكل الناس تعلم ما عدا المسؤولين المنسلخين عن واقعهم : السنة الأولى شراء الحديد السنة الثانية شراء البلوك السنة الثالثة يبيع ذهبات زوجته ويتدين ويقبض موسمه ليصب سقف بيته وفي السنة الرابعة يضع شبك خارجي للنوافذ وباب دار وفي الخامسة يصب الأرضية وفي السادسة يضع باب غرفة ويسكن وبهذه الخطة وخلال عشر سنوات كحد أدنى يبني بيته في الريف فكيف إذا أخرت البناء بالريف منذ عام 2003 وحتى تاريخه ومن يرخص منهم فكلفة الرخصة الواحدة تزيد عن إنتاج رخصتهم الزراعية وإنتاج الرخصة الزراعية إنتاج سنة كاملة من الشقاء والتعب بينما إنتاج رخصة البناء إنتاج نصف ساعة على برنامج الأوتوكاد مما يفقد المسئول الذي فرض هذه المعادلة -على الفقراء الذين لا حول لهم ولا قوة - القدرة على التسلسل المنطقي وهنا ما هي الأسئلة المنطقية التي لدى المواطنين ولا يملك المسؤولين القدرة على مواجهتها :1
- أليس من واجب الدولة معالجة مشكلة الأراضي لتصبح مسموح البناء عليها بموجب القانون المشئوم رقم 1 للعام 2003 وفي حال لم تقم الدولة بمعالجة هذه المشكلة فما ذنب المواطن لينتظر كل هذه السنين ولا حلول بالأفق المنظور وبدون أن يأخذ أبسط وأقدس حقوقه وهو المسكن
2- ألا تعلم يا سيدي بأن الرخصة الزراعية والتي أصبحت لخمس أسر لا تنتج سنويا" 50 ألف ليرة سورية بينما يتقاضى السيد المهندس ونقابته ومن آل إليه 50 ألف ليرة عن رخصة بناء واحدة ينجزها على برنامج الأوتوكاد خلال نصف ساعة هل نحن في بلدين أم أننا في بلد واحد
3-ألا يظهر جليا" بأنك يا سيدي عندما تحرم مواطن من أبسط حقوقه فإنك تحرضه على الدولة والحكم الذي تبنى الفقراء وشكلت هذه الطبقة الدرع الحامي للثورة وهنا تمارس يا سيدي نفس دور خدام ولكن الفرق بينك وبينه هو انه يتقاضى راتبه من الخارج وأنت تتقاضى رواتبك وما يتبعها من الدولة إلا إذا أقريت بأنك لا تفهم وهنا المصيبة أعظم 000 أيها السادة أسئلة وأسئلة كثيرة موجودة بأذهانكم لم أرد إلا تحفيزها في عقولكم فلست إلا واحد منكم وأرى بعض ما ترونه من التسلسل الغير منطقي الذي يقود المسؤولين في بلدنا لمواقع التخوين أو الجهل 00 ولكن بالمقابل ما هو منطق المسؤول وسأكون واقعيا" لدرجة الملل فتحملوني : 1- يباهي أحد المحافظين بدوره بإعداد القانون وبنفس الوقت إذا أردت التفلسف ومناقشته بالقانون يقول لك أجلس وفي حال كنت ذو شأن يقول لك أنه صدر من جهة أعلى مني 00 أليس هذا اتهام للسيد الرئيس بما لم يستطيع الدفاع عنه بدل من السعي لمعالجة مشكلات القانون وحيثياته المرعبة 2- قدم بعض مخالفي القانون من رؤساء البلديات للقضاء بتهم الفساد فأيهما الفاسد هل هو القانون أم رئيس البلدية أم الاثنين معا" ؟ 3- قام أحد المحافظين بتحليف عناصر البلديات أمام القضاء على القرآن من أجل المحافظة على القانون ؟؟؟؟؟؟ 4- اليوم يقولون لك القانون رقم 1 أولا" وكما قال السيد الرئيس : ما هو ثانيا" ؟ أليس تحريض الناس وتأففهم ؟ أليس مزيد من عدم المنطقية للمسؤول وعدم القدرة على المواجهة ؟ ماذا ستقول الدنيا بكل محاميها وقوانينها وسياسيها ودبلوماسييها للمواطن يوسف ناصيف وهو يقول للمسؤول : يرجى الموافقة على الترخيص لي لبناء مساحة 60 متر مربع ضمن الوحدة السكنية خاصتي علما: أنني :
1- أملك قرار التوزيع الصادر عن السيد الرئيس بهذه الوحدات كعطاء من عطاءات ثورة آذار 2
- لدي رخصة بناء من مديرية الزراعة بوحدتي بعام 1966
3- لدي رخصة بناء على نفس الوحدة صادرة من بلدية حورات عمورين بعام 1974
4- لدي رخصة بناء على نفس القطعة من البلدية بعام 1978 5
- لدي ضبط تسوية من بلدية حورات عمورين بعام 1995 5- ما ذنبي لأن القانون السيئ الذكر لم يلحظ حل لمشكلة أرضي
6- إنني مستعد لأن أنتظر وانتظرت من2003 وحتى 2007 لصب مساحة من جهة على بناء ومن جهة على أربع أعمدة قائمة لسكن ولدي الذي تزوج ويسكن بالإيجار ولم تعطوني أية مهلة ممكنة للترخيص 00 هل أنا كاذب يا سيدي المسؤول اسأل شهودك الذين حضروا لهدم المخالفة 00 ألم يتأفف كل واحد منهم بسبب عدم منطقية الهدم 00 لقد بكيت يا سيدي وهدمت المخالفة بيدي ليس لأنها واجبة الهدم بالمنطق بل لأنني لا حول لي ولا قوة ولا تستطيع آليات الدولة الوصول للمخالفة كونها محاطة ببناء مرخص من كل الاتجاهات 00 وهي بنفس الوحدة السكنية 00 وماذا استفدت من تعاطف عناصر الهدم الذين يهدمون من جهة ويقولون : لا حول ولا قوة إلا بالله من جهة أخرى 00 والسؤال : ألم يكن من الأجدى أن نحافظ على القانون من خلال دراسته وتحديد آليات قابلة للتطبيق بدل من تطبيقه هكذا ؟ أم أننا افتقدنا القدرة على المنطق والتسلسل المنطقي ؟ 00
أيها الأخوة : عندما بدأت المقالة كنت قد حسبت بأنني سأذكر على الأقل عشرة حالات ولكنني مضطر بسبب الإطالة أن أقتصر على هذه الحالة وأعدكم أن نذكر تلك الحالات تباعا" خلال الفترة القادمة لتظهر كل حالة على حده كيف يفقد المسؤول قدرته على المنطق مما يفقده القدرة على مواجهة أبسط الناس وأقلهم ثقافة 0
