- طالب البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي بوقف التجارة مع إسرائيل احتجاجا على انتهاكها حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فيما أعلنت منظمة تمثل يهود أوروبا أن إسرائيل ارتكبت "انتهاكات خطيرة" لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تحدد حقوق الأهالي تحت الاحتلال الأجنبي، وأن انتقاد إسرائيل لا يعنى مناهضة للسامية.

صرحت لويزا مورغانتينى، نائبة رئيس البرلمان الأوروبي، أن البرلمان نادي بوقف العمل باتفاقية الشراكة الأوروبية مع إسرائيل التي تمنحها مزايا التجارة الحرة في المنتجات الصناعية ومعاملة تفضيلية للسلع الزراعية التي تدخل أسواق دول الاتحاد.

لكن حكومات أوروبا والمفوضية الأوروبية تجاهلت هذا النداء على الرغم من أن المادة 2 من هذه الاتفاقية تقضى بالالتزام باحترام حقوق الإنسان. وأفادت مورغانتينى بذلك خطابها أمام مؤتمر الأمم المتحدة حول النزاع الاسرائيلى الفلسطيني الذي اختتم أعماله في بروكسل آخر أغسطس.

وأكدت أن الاتحاد الأوروبي ارتكب "الكثير من الأخطاء" في علاقاته بالشرق الأوسط خاصة في العام الأخير، فقد أخطأ في وقف المعونة المباشرة للسلطة الفلسطينية في 2006، جراء فوز "حماس" الساحق في الانتخابات البرلمانية التي أعتبرها الاتحاد رسميا، نزيهة وديمقراطية.

وأدانت مورغانتينى قرار الاتحاد الأوروبي بتركيز تأييده على الضفة الغربية دون غزة حيث "دورنا كأوروبيين هو العمل على التوحيد لا التقسيم. وأحيانا سياستنا عكس ذلك تماما". كما أعربت عن استيائها من كيفية أداء الاتحاد لمهمة المعونة في المعبر، همزة الوصل الوحيدة بين غزة وبقية أنحاء العالم.

فقد أغلقت القوات الإسرائيلية المعبر أغلبية الوقت، منذ سيطرة حماس على غزة في يونيو، دون أن يفعل موظفو الاتحاد المشاركين في المهمة شيئا لرفع القيود على تحرك الفلسطينيين.

حول هذا، صرح ايوين موارى، من منظمة تروكير لمكافحة الفقر، أن الاتحاد الأوروبي أصبح "مقاولا من الباطن" لاحتلال الأراضي الفلسطينية، وطالب بإنهاء مهمة الاتحاد.

وشرح ل "آي بى اس" أن أعضاء مهمة الاتحاد في رفح يذهبون كل صباح إلى نقطة قرب المعبر، يسميها الفلسطينيون كريم أبو السلام، والإسرائيليون كرين شالوم فيقول لهم الإسرائيليون "لا يمكن المرور" فيقبل الاتحاد الأوروبي.

وشدد الناشط "فتح رفح جوهري لفتح عقلية الناس والتوقف عن خنق غزة. فإذا أصيب شخص ما بمرض السرطان في غزة، فعليه أن يموت لأن إسرائيل لن تسمح بعبوره لمصر للعلاج".

ثم ناشد موراى الاتحاد الأوروبي في أن يعيد النظر في استعداده لإعادة بناء البنية التحتية المدنية، بما فيها المدارس والمستشفيات، والتي دمرتها إسرائيل.

هذا وتقدر المفوضية الأوروبية قيمة الإضرار التي ألحقتها إسرائيل للمشروعات الممولة الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية بنحو 60 مليون دولار.

وذكر موارى بأن الاتحاد انفق على إعادة البناء ولم يطالب بسنت واحد بل سمح لإسرائيل بتجاهل مسئوليتها تجاه القانون الدولي.

وبدوره، ذكر ريتشارد كوبر، المتحدث باسم منظمة اليهود الأوروبيون من أجل سلام عادل، ومقرها لندن، أن إسرائيل قامت ب "بخروق خطيرة" لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تحدد حقوق الأهالي تحت الاحتلال الأجنبي.

وأضاف أن إسرائيل انفردت ب "معاملة خاصة" من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. فعلى عكس بلدان أخرى في المنطقة، سمح لإسرائيل بتطوير أسلحة ذرية ولم تحاسب على تجاهلها قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة.

ثم انتقد المسئول اليهودي مركز الاتحاد الأوروبي لرصد التمييز العنصري في فيينا (والذي أعيدت تسميته بوكالة الحقوق الأساسية) لمساواته لانتقاد إسرائيل بمناهضة السامية. ففي 2005، أعد المرصد قائمة بخمسة أمثلة على مناهضة للسامية، كانت خمسة منها متصلة بتعليقات حول إسرائيل.

وفى حديثه ل "آي بى اس" ناشد كوبر وكالة حقوق الإنسان أن تعيد النظر وتوضح بصورة جلية أن انتقاد انتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان ليس كراهية لليهود وأن "استيراد نزاع الشرق الأوسط إلى أوروبا هو أسوأ شيء لليهود في أوروبا وللمسلمين في أوروبا".

وقال "بالطبع نحن نعارض تماما مناهضة السامية وأي صورة من صور التمييز والتفرقة. ونشعر بالقلق العميق تجاه أي مؤشر على إحيائها كالهجوم على المقابر والمعابد اليهودية والأفراد اليهود لمجرد أنهم يهود".

ثم أوضح "على الرغم من ذلك، فنحن لا نشعر بالارتياح نحو مساعي تعريف "مناهضة السامية الجديدة"، بحيث تحتل إسرائيل فيه مركز الصدارة كمجتمع جماعي لليهود. ويبدو لنا أن هذا المسعى قائم من أجل الاشتباه في أي انتقاد يوجه إلى إسرائيل".