فريدريك هايك والشمولية
يعتبر المفكر النمساوي والاقتصادي " فريدريك هايك " الحاصل على جائزة نوبل أحد الكتاب الذين تحققوا من ظاهرة الشمولية . ويشكل كتابه " نحو العبودية " والذي أتناول تفاصيله هنا جزءًا من تلك المشاركات التي أخذت على عاتقها التنظير حول التوتاليتارية . وفي الكتاب، لم يحلل هايك الشمولية كموضوع مستقل ولم يضعها تالياً في سياق تحقيق ممنهج ومنظم، إنما الذي كتبه يعتبر محاولة فكرية مهمة في مجال دراسةە الشمولية .

يرى بعض الباحثون بأن الكتاب والذي كتبه هايك عام 1944، هو الكتاب النظري الأول عن ظاهرة الشموليةtorrmey 1995:8 ، ذاك أنه يتوقف فيه عند مصادر ظاهرة الشمولية ويحاول كشف بنيتها الأيديولوجية والفكرية .في الحقيقة إن الكتاب هو فی المقام الأول بحث عن ضعف الفكر الليبرالي في العقود الثلاثة الأُولى في القرن العشرين، والذي طالما رآه هايك كفكر مناقض للشمولية وداعم للحرية الفردية وحرية السوق وعدم تدخل الدولة الواسع في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. ويرجع سبب ضعف الف?ر اللیبرالی فی تلك الفترةە برأيه إلى سيادة الأيديولوجيات الجماعیە وفي مقدمتها الاشتراكية التي ترفع من شأن الجماعة على حساب الفرد مما أضعف موقع الليبرالية .

قبل الحديث عن النظریة الأساسية في الكتاب أرى ضرورياً أن أوضح للقارئ بأن ?تاب هايك هذا، أحد الكتب التي أصبحت في قلب تلك الصدامات الأيديولوجية التي تميزت بها أيام الحرب الباردة بين نظامي الرأسمالية والاشتراكية . وهذا دفع إلى سطوة الجوانب السياسية والأيديولوجية فيه على الجوانب الفكرية عند قرائه. في الحقيقة الأمر يوفر الكتاب المجال لهذا التوظيف الأيديولوجي، ذاك أن هايك ينبه القارئ في كل صفحة من صفحاته عن مخاطر النظام الاشتراكي مشيراً إلى استحالة الفصل بين الديمقراطية والرأسمالية. فهو يتحدث عن المخاطر الكبيرة التي تتمخض عن تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية وتفضيل المجموعة على الفرد، ويؤكد بأن التضحية بالحرية خارج الحرية ذاتها ومن اجل شيء آخر غیر الحریة شيء مخیف ومحال، ذاك أن أهمية الحرية تفوق جميع الأشياء .

يعتبر هايك أن جمیع الذين يبررون تأخير الحرية وتأجيلها إلى حين أخر، أو الذين يهمهم إنجاز هدف آخر أكثر من الحرية، فإنهم يخونون الحرية عاجلاً أم آجلاً . اختصارا، يتحدث هايك في الكتاب عن مخاطر انتشار تجربة عقيدة الاشتراكية في المجتمعات الأوروبية وينتقد رؤيتها التي تقف بالضد من الليبرالية. تالياً فهو يجعل من الحرية العمود الأساسي لأي نظام سياسي لا ينحو نحو الديكتاتورية والشمولية. وبهذا المعنى يرى هايك بأن الشمولية خرجت من تحت عباءة الاشتراكية التي طالما وفرت لها البنية التحتية .

لغة الكتاب بسيطة، وبعيدة عن الأساليب الأكاديمية المعروفة، ذاك أن الكتاب موجه إلى أناس عاديين وليس للمتعلمين وقراء الصياغات المعقدة. والهدف منه أساساً هو إظهار تلك الطرق التي تنشأ من خلالها الشمولية كجحيم سياسي، دون مشيئة صانعيها المسبقة، ودون قصد أيضاً في الإضرار بالناس و بالمجتمع. یؤ?د الكتاب أن طریق نحو الشمولية یمر عبر طيبة نوايا الذین یریدون الإصلاح وجعل حياة الإنسان أكثر جمالاً، حاملين أحلاماً جميلة تهدف إلى إنهاء جمیع مشاكل الإنسانية والاجتماعية الكبيرة..

يُكرّس هايك كتابە لنقد تل? الأحلام وتفكيك تلك الأيديولوجيات التي تبني جحيما سياسيا على الأرض بدل جنتها الموعودة . ولتجنب أية كراهية تلوح إلى أن هايك ألف الكتاب ضد الاشتراكيين، يقوم بإهدائه إلى " اشتراكيي جميع الأحزاب "، بغية تنبيههم من تلك "الأخطاء" الفكرية التي طالما بلطت الطريق نحو الشمولية . اختصارا، يعتبر كتاب هايك هذا من النوع الذي يقف إلى جانب الليبرالية ضد الاشتراكية بإصرار .

كما تمت الإشارة فإن الكاتب يعيد جذور الشمولية إلى الأيديولوجيات التي تهمها الجماعة أكثر من الفرد و الروح الجماعیة أكثر من الفردانیة، وفي مقدمتها الاشتراكية التي طالما حاول هايك إظهار تأثير جناحها اليميني المتمثل بالنازيين والجناح اليساري المتمثل بالستالينية . أما عن تراجع الليبرالية في أوروبا فيرى الكاتب : " يندر وجود أشخاص يريدون معرفة حقيقة تفيد بأن الفاشية والنازية لم تتكونا كرد فعل علی التيار الاشتراكي Hayek 1946:3الذي سبقهما فحسب، إنما كانتا نتيجة حتمية له ".

بمعنى آخر، وعلى عكس النظريات اليساریة بين الحربين العالميتين، لا يرى هايك في الفاشية والنازية قوة اصطدام مع الاشتراكية والهجوم عليها، إنما يراهما كخلاصة لسطوة قوة الاشتراكيين وأيديولوجيتهم . بعد صفحات من مقدمة واضحة يكتب هايك :" إن عناصر الاشتراكية هي التي أنتجت الشمولية في ألمانيا "ثم يستمر ويقول : "حين وصل هتلر إلى السلطة في ألمانيا، كانت الليبرالية ميتة، أما قاتلها فكانت الاشتراكية ".

يشكل عداء هايك للاشتراكية بعد الحرب العالمية الثانية جزءا من تاريخ الثقافة السیاسیة في القرن العشرين . إن الحقيقة التي قوّت هذا العداء أثناء كتابة "الطريق نحو العبودية " هي أن أهم نموذجين شموليين مهمين زمنئذ في أوروبا كانا النازية والستالينية، ومثل أنصار الأُولى الاشتراكية القومية بينما الثانية الاشتراكية البلشفية . ويسميهما هايك بالاشتراكية اليمينية والاشتراكية اليسارية .

إن ظهور الشمولية برأيه يرجع إلى تغيير في التركيبة الفكرية في المجتمعات الأوروبية، إذ حصلت فيها انزياحات كبيرة قبل ظهور الشمولية بربع قرن، فقد تغيرت النماذج الاجتماعية المبتغاة وتشكلت لدى الناس والقوى التقدمية صورة أُخرى للمجتمع الحر، صورة اختلفت عما رسمتها الليبرالية. ويقول حول ذلك : تمثل التغيير ذاك في ترك الليبرالية موقعها للاشتراكية، وتم تهميش احد المبادئ الأساسية وهو المبدأ الليبرالي الذي طالما تحدث عن أهمية حرية السوق إذ لا يمكن توفير الحريات السياسية والفردية بدونها . التخلي عن المبدأ هذا ترك المجال لظهور اقتصاد موجه قوّى السلطة والدولة بشكل خطير وكبير .سوف نتحدث عن هذا الجانب فيما بعد .

في نقده للأيديولوجية الاشتراكية وخطورة دور?ا في ظهور الشمولية لا يعتبر هايك نفسه الليبرالي الأول الذي یكتب نقدا كهذا، بل يتحدث عن "توكفيل" و"لورد آكتون" اللذين بيّنا خطورة الاشتراكية في القرن التاسع عشر ونبهّا القوى الاجتماعية منها قائلاً : إنهما ، شبهّا الاشتراكية بالعبودية رغم أن المجتمعات الأوروبية احتضنتها في الربع الأول من القرن العشرين ولم تر مخاطرها . برأي هايك ا لا تنهي الاشتراكية الحرية الاقتصادية فقط، بل تقضي على الفكر المدافع عن الفردية الذي طالما أُعتبر واحدا من المذاهب الفكرية المهمة المتجذرة في الحضارة الأوروبية. حسب هايك انتصر الفكر الاشتراكي في القضاء على هذه التقاليد أو إضعافها بالكامل .

لا يشك هايك بأن هناك وراء الآيديولوجيا الاشتراكية حلما إنسانيا كبيرا ورؤية لتحسين حياة الإنسان، كما لا ينكر بحث الاشتراكيين عن حلول للمشاكل الاجتماعية، إنما يخاف من تلك المسافة المخيفة التي تتشكل بين حلم الاشتراكيين وواقع تجاربهم . حسب هايك يصبح الإنسان في الاشتراكية أسير الدولة، يُجَرّد من التفكير الحر، تنتهك حريته وطموحه ورغباته وتُخضع حياته لسلطە الدولة التی توسع من استخدام العنف ضده. يقول هايك في هذا الصدد : " لا شيء أكثر مأساوياً من اكتشافنا بأن ثمار كفاحنا الواعي من أجل صياغة مستقبلنا وبمثالية عليا، قطف عكس ما ناضلنا من أجله"ويقول في السياق ذاته : وقد لا نريد أن نفهم الشمولية، ذاك أن فهمنا لها يُحطم أحلامنا ويجبرنا على العودة إلى الآيديولوجيا الاشتراكية التي طالما بقيت لنا كأمل كبير لحلول المشكلات الاجتماعية والإنسانية. إن اتهام الاشتراكية على أنها حاملة لأصول الشمولية هو في الحقيقة تحطيم لمثالية كانت تغذينا الأمل والحلم والوهم الجميل. ويرى الكاتب بأن ألمانيا كلها، كانت اشتراكية حين وصل النازيون إلى السلطة، والاشتراكية تلك يمينية هتلرية كانت أم يسارية شيوعية فحلت محل الليبرالية التي بدا غيابها واضحاً عهدئذ .

عكس الاشتراكيين، لا يؤمن هايك بالتفاف المجتمع حول هدف واحد، أو تعبئة مجمل قوى العمل والجماعات وأفراد المجتمع باختلافاتهم المتنوعە بغية الوصول إلى هدف واحد ومحدد . كما لا يؤمن بوجود طريق واحد يوفر السعادة للجميع، وهو يعارض بالتالي الرؤية التي ترى ضرورة نظام قيمي واحد تفرضه الدولة على المجتمع . فمثل هذه التصورات " اللابعدية " لمستقبل المجتمع ونظمه الأخلاقية وطرق الوصول إلى السعادة، هي تلك المشتركات التي تحملها في طياتها الأيديولوجيات " التعاقدية " والجماعية التي طالما صيغت من خلالها أسس نظام شمولي .

بعد تحديد مصادرها الأيديولوجية يبدأ هايك بالحديث عن الأُسس الاقتصادية للشمولية ويمكن اعتبار هذا الجزء المتمثل بالاقتصاد وعلاقته بظهور الشمولية، الأهم بين الأجزاء الأخرى في الكتاب . ذاك انه يربط جوهر الشمولية بذلك النظام الاقتصادي الذي يتأسس على فكرة محاربة الملكية الفردیە والاصطدام مع اقتصاد السوق، وربط الاقتصاد بالدولة التي تخضع الحياة الاقتصادية للتخطيط المركزي.

تعطی هذه العملية الدولة قوة ?ائلة و تدفع إلى تمركز ?بیر للسلطة التي تُسهل بدورها تدخل الدولة في ?یفیة صياغة الحياة الاجتماعية والفردية وتهميش جمیع القوی الاجتماعیە وإلحاقها بالدولة . اختصارا، تجعل هذه الآلية الاقتصادية إرادة الدولة بديلاً للإرادة الفردية والقوى الاجتماعية الأخرى. وذلك ?و الأساس الاقتصادی الذي يحول دولة عادية إلى دولة شمولية . تتمثل مشكلة الاشتراكية عند هايك في افتراض يرى بأن السلطة الهائلة التي ترجع للدولة مكرسة لضمان السعادة وإشباع المجتمع . فخطورة وام?انیة تحول الدولة إلى مصدر للبؤس والخراب ووسیلة لإنتاج الخوف وآلية للسيطرة ال?لیة على المجتمع، أو قوة قاتلة للحريات الفردية والاجتماعية والإرادة الإنسانية، وتحول?ا من دولة الجميع إلى دولة نخبة صغيرة تحقق المرام والأهداف الخاصة، فجميع هذه الأشياء، يرفضها الاشتراكيون أو يسكتون عنها في أحسن الأحوال. وفي ذات السياق تحول ديكتاتورية بروليتاريا إلى ديكتاتورية حزبية ومن ثم إلى ديكتاتورية فردية كاريزمية شيء لا تتصوره الاشتراكية التي طالما لا ترى ام?انیە سوء استخدام كل تلك السلطات التی تمتل??ا الدولة. الاشترا?یة حسب ?ای? تعيش على مبدأ الثقة الزائدة فی الدولة وإيمان ساذج بان الذين يديرون الدولة لا یم?ن أن یستخدمون?ا بش?ل سيّء .

يفصل هايك النتائج الواقعية للسياسات الاشتراكية عن تبشيراتها، ذاك أنها ومع جميع أحلامها الجميلة تسبب ولادة الديكتاتور والنظام الشمولي . فالقضاء على الفقر وإنهاء البطالة يتحولان من تبشير جذاب إلى تعميم الفقر وحجب البطالة وظلم كبير. والقضية بالتالي برأيه هي أن الاشتراكية تحجب نتائجها الواقعية عن الرؤية .

هناك نقطة أُخرى يثيرها هايك وهي أن القوى الاشتراكية تريد إنتاج "رؤية أُحادية للعالم "، رؤية لا تخرج عن طورها الغالبية العظمى من أفراد المجتمع . وهي لا تعني سوى تخلي الأفراد عن قناعاتهم العقلانية وتفكيرهم الفردي الحر واستقلاليتهم الشخصیة. وهذه الرؤية الأحادية للعالم بارت?از?ا إلى سلطة الدولة تخترق اللغة والمفاهيم والتصورات بشكل، فيه يصعب الخروج من رؤية الدولة ومن افتراضات الآيديولوجيا الرسمية التي تفرضها الدولة .

إضافة إلى هذه الآثار الخطيرة التي تتمخض عن مبدأ التفكير الشمولي، تفرض الرؤية الأُحادية للعالم مجموعة قيم ومعايير نمطیة تتنافی غالبا مع التواجد الطبیعی لأنظمة مختلفة من القيم والمعايير التي تتميز بها المجتمعات. ذاك أن المجتمعات تتمايز فيما بينها من خلال قيمها ومعاييرها المختلفة التي لا يمكن اختصارها إلى رؤية واحدة ومحددة. فالمجتمع هو حیز اجتماعی للصراع
وم?ان لتواجد الأضداد ورؤى للعوالم مختلفة ومتصارعة .

ان فرض أيديولوجيا واحدة، ومعها قيم ومعايير محددة ليس سوى آلية لمنع ظ?ور أي شكل من أشكال التفكير الحر والممارسة الاجتماعية والفردية الحرة. وفي هذا السياق يرى هايك بأن محاولات الاشتراكيين في خلق مجتمع متماثل و جما?یري من خلال تلك المعايير التي ُذكرت، أبدعت الوسائل التي اعتمدها النازيون والفاشيون فيما بعد.
"هايك 1946:85"

في حديثه عن تجربتي النازية والفاشية، يرى ?ای? بأن كل ما احتاجتاه من وسائل وآليات تثبيت السلطة، كانت قد أنتجته قبلهما القوى الاشتراكية، فإنهما بالتالي لم تبدآن من الصفر. ولإثبات وجهة نظره هذه، يتحدث ?ای? عن احتياج كل منهما إلى حزب سياسي لا يترك للأفراد بين ولادتهم وموتهم شيء إلا وهيمن عليه. حزب تحمل رؤيته حلول مسبقە لجميع المشاكل وأجوبة جاهزة لجميع الأسئلة، يخص ذاته صفة طليعة المجتمع ، وتصوره یعمل كدليل في جميع أبعاد الحیاة ومجالاتها.

حسب ?ای? فوجود حزب كهذا، عامل مهم في ظهور الشمولية، إنما هو نموذج اخترعه وحرّكه في البدء الاشتراكيون "نفس المصدر .ص 85". ولا ینسی ?ای? أن يتحدث فی نفس السیاق عن قیام الاشترا?یين بتعبئة الأطفال للمرة الأُولى و تحویل?م إلى جيش وفيّ للحزب وقوە لإخضاع الأُسرة قبل الفاشيين . وهم أيضاً، من فكروا بإعطاء الصفة الحزبية لجمیع النشاطات الرياضية والألعاب في النوادي المرتبطة بالحزب بغية إبعاد اللاعبين عن فيروس الاستقلالية واللاإشتراكية . "هـ .س . ب . ل 85" .

كما ذكرت في السابق يعتبر هايك سياسة " التخطيط المركزي " المصدر الأساسي في ظهور الدولة الشمولية وتتمحور النقطة الرئيسية في كتاب "الطريق نحو العبودية " على تحليل ومخاطر تلك السياسة التي طالما تطبقها الدولة الاشتراكية. وفی نقدە هذا لا يقف دون شك ضد مبدأ التخطيط بش?ل مطلق، بل يراه كجزء من عمل الأفراد والمجموعات والوحدات الاجتماعية ولا يمكن بالتالي العثور على فرد، جماعة أو شر?ة بلا تخطيط. إنما هناك فرق كبير بين أن يخطط الأفراد والأُسر والشر?ات لأعمال?ا وبين أن تصبح الدولة مصدر التخطيط ، فهو بالتالي يميز بين الإطار القانوني الذي فيه تقوم القوى الإنتاجية بالتخطيط وفق رؤية وقرار فردي وبين إدارة وتوجيه الحركة الاقتصادية من قبل سلطة مركزية . التخطيط الأول لدى "الأفراد والجماعات " ضروري ويحتاج إلى السلطة القانونية لتنظیم?ا ، أما التخطيط الثاني "المركزي" فتقوم ب?ا غالبا حكومة غير قانونية "هايك 1946:54-55" . إن الفرق بين حكومة غير قانونية تتمتع بجميع سلطات الدولة وبين أنظمة اقتصادية حرة تديرها مجموعة قوانين وقيم خاصة كبير، ذاك أن الأولى مشروع دولة شمولية أما الثانية فهي معالم دولة ليبرالية.

من جهة أُخرى، یعطی التخطيط المركزي الدولة سلطات واسعة غیر مراقبة و بالتالي إمكانية سوء استخدامها بشكل واسع. فالدولة ذات السلطة ال?ائلة، راغبة على هذا النحو فی الانضباط ال?لی المجتمع، وتتحول بالضرورة إلى دولة بيروقراطية وسلطوية كبيرة، تخطط لها مجموعات صغيرة بالضد من إرادة ورغبة الأكثرية التي طالما تم تهميشها. تتحول إلى دولة تطلب من الناس الإجماع عليها والقبول بسياساتها. من الطبیعی أن تحتاج هذە الدولة الباحثة بش?ل دائم عن الإجماع والقبول المطلق لسیاسات?ا إلى سيطرة كاملة علی المجتمع، وبالتالی إلى مراقبة كلية علی المجتمع تقتضي بدور?ا نظام رقابة واسع وشمولی. وتمنع هذه السياسة بطبيعة الحال ولادة أي فهم للذات والمجتمع والعالم يغاير رؤية الدولة. وفي هذه الحال يتسع فضاء المنع ليشمل مجمل الأشياء التي تتناقض مع تصورات وسياسات الدولة، منع الكتب والموسيقى والأدب ومنع الفكر. ويصل في النهاية إلى الرقابة علی الف?ر، الشكل الرئيسي لهذا الجهاز الرقابی الذي طالما تسيّدت ورائه حقيقة السلطة . ذاك ان الذي لا يشار? الدولة وحقيقت?ا، يجب مراقبته أو إلغاؤه.وبإلغاء الف?ر الحر تقوم الدولة بتأسيس فضاء ف?ری وثقافی مراقب يجبر فيه الجميع بالتف?یر بإتجاه واحد، وهذا لا يعني سوى إنتاج رعایا صامتین وسياسة مناقضة لمفهوم المواطنة المستقلة في القرار والاختيار . ويتعرض وفقاً لذلك أي ش?ل من اش?ال المواطنة غير المقاسة وفقاً لمقاييس الدولة للمباغتة. ومن أجل تحقيق كل ذلك تلتجئ الدولة إلى إخضاع جميع المجالات لرقابة شاملة ابتداء من الأُسرة والمدارس مروراً بالإعلام ووسائل الاتصال والعلاقات والتبادل .

اختصارا، مادامت الاشتراكية لم تبق مساحة للرأي المختلف عن الدولة، فإنها بالتالي بحاجة ماسة إلى أجهزة تسلطیة هائلة ووسائل عنف متنوعة وكثيرة لإسكات الناس. إن ذلك العالم المليء بالموت والخوف والصدمة، والذي صنعته الهتلرية والستالينية برأي هايك، نتيجة مباشرة لسیاسة التخطيط المركزي الخاصة. ذاك أن تضخم سلطة الدولة فی هاتين التجربتین تم على حساب المواطنين وحرياتهم الفردية التي طالما أصبحت ضحية سلطة منفلتة .

إن التخطيط المركزي برأي هايك لا یخطط للاقتصاد فقط ، إنما تتدخل الدولة من خلاله في جميع أبعاد الحياة وهي تختار بنفسها، مَن يعمل وأين ؟ كم يحصل، ماذا ينتج وكم ؟ فالسيطرة على النظام الاقتصادي برأيه هي السيطرة على جميع النظم الأُخرى، ولا يفصل بالتالي بين التخطيط المركزي وبين الديكتاتورية. فإخضاع الاقتصاد إلى هيمنة الدولة يقتضي احت?ار جميع تلك السبل التي تؤمّن الهيمنة ذاتها، أي إن مركزة الاقتصاد تخلق عالم مفتوح لتدخل الدولة في الحياة الفردية والاجتماعية . طبعا لا يقول های? بهذا بأن اقتصاد السوق يخلو من الصراع والمعضلات والظلم والقبح، إنما الذي يقوله هو أن القبح والصراع والمعضلات في المركزة الاقتصادية، وكذلك تلك السلطة التي توفرها للدولة تفوق مساوئ اقتصاد السوق في الحجم والمخاطرة . "نفس المصدر ص 47".

إن إحدى النقاط الأُخرى التي تثير اهتمام هايك هي ردود أفعال المواطنین في مواجهة دولة تعطي الحق لنفسها في أن تكون قوة هائلة غیر مراقبة تخطط للمستقبل ولجميع مناحي الحياة الفردیة والجماعیة وتحدد حصول الأشياء أم عدمها. يقول هايك حول هذه النقطة : في مثل هذه الدولة يرتبط ?ل احتجاج أو أي شعور بظلم أو عدم الرضا بالدولة وسوء استخدامها للسلطة.في هذه الحالة يُحمّل الدولة حتى مسؤولية النقص والفشل الفردی، علی سبیل المثال يُحمّل الدولة مسؤولية فشل شخص في الحصول على عمل جيد وتحقيق بعض أمال ورغبات فردية تالياً ،بدل تحميل الشخص ذاته ، والذي قد يكون كسولاً أو غير جدي في تطوير حياته »هـ .س.ب ص97« . وهذا الوضع الإتهامي للدولة يرتقي إلى مستوى فيه تُحمّل الدولة جمیع المسؤوليات، بحیث تأخذ جمیع اش?ال عدم الرضا والاحتجاجات، -حتى ا?ثرها الفردیة- ، ش?ل سیاسی . ويقتضي التسييس للحياة اليومية جهاز بوليسي سري وعلني كبير، جهاز جاهز لمواجهة أي انفجار اجتماعي محتمل. ويبدو العنف والخوف في هذه الحال آليتين مهمتين للمحافظة على النظام .
نقد رؤية هايك:

لقد تعرضت رؤية هايك في إرجاع أصول السلطة الشمولية إلى التخطيط المركزي إلى نقد كثير، ذاك أن ربطه بين الشمولية والتخطيط المركزي، لم يجد له مكاناً في النازية بالكثافة التي تحدث عنها. فالدولة النازية لم تكن مخططة مركزياً بالدرجة التی تصورە هايك، كما أن الستالينية استندت إلى هذا النظام الاقتصادي في بدايتها فقط "تورمي 1995" . ويصعب مع ذلك اعتبار التخطيط المركزي سبباً في قبح النظام الستاليني. فتحول السلطة من نخبة حزبية إلى شخص ستالين، لم يسببه التخطيط المركزي فقط، إنما كانت هناك رغبة ستالين ذاته في جعل شخصه صاحب القرار والسلطة الأوحد .
لقد وجه إليه في نفس السياق نقد آخر مفاده بأن التخطيط المركزي ليس شرطاً للعمل السيئ ولا هو سبب في تقليص الحريات الفردية وخلق الأزمات الاقتصادية باستمرار "هـ .س .ب ص13"، كما انه ليس شرطاً أيضاً أن ينتج عن سلطة الدولة الهائلة، النظام الديكتاتوري. ثم ان تصورە للعلاقة بين الاقتصاد الموجه والديكتاتورية ، بين التخطيط وفرض الآيديولوجيا قابلا للشك أيضاً "هـ .س.ب ص23 -33". لا يسع الوقت هنا لإلقاء الضوء على كل ذلك النقد الذي وجه إليه في هذا المضمار، إنما الذي يهم هو انه يحمل قدر من الحقيقة التاريخية والنظرية.

الجانب الأهم فی تف?یر هايك حول الشمولية هو تحديدە الصحیح لتضخم وحجم سلطة الدولة الهائلين مقابل سلطة الفرد والمجتمع الهشة. وتضخم السلطة يقتضي بالضرورة إخضاع الحياة الاقتصادية التي طالما امتزجت بالسياسة وأصبحت عموداً من أعمدة الشمولية المهمة. يجسد تسخيف الفردية وتخريب القيم والمعايير الفرديتين أمام قيم ومعايير الجماعیة نقطة مهمة أُخرى يتناولها هايك، ذاك انه بعد حيوي للسلطة الشمولية . تالياً ، فتضخم سلطة الأيديولوجيات " الجماعوية " على حساب الرؤى المتمثلة بالاهتمام بالفرد، هو بعد حيوي آخر تقتضيه كل تجربة شمولية كما اقتضت صناعة فضاءات الثقافة وشبكات القيم والمعايير والرؤى الأُحادية للعالم.
الشمولية بين أورويل وهايك

يرى بعض الكتاب بأن رسالة كتاب "الطريق نحو العبودية " قريبة جداً من رسالة كتاب 1984، ذاك أنهما تتجسدان في تنبيه مجتمعات سنوات الحرب العالمية الثانية وبعدها من إمكانية ظهور نظام مضاد للديمقراطية وحرية الإنسان "تورميي1985".

رغم أهمية هذا التشابه بين رسالة كل من هذين الكتابين والدوافع التي دفعت المؤلفين لكتابتهما، هناك بتصوري نقاط مشتركة أُخرى وعلى مستويات تقع خارج رسالتهما والهدف من كتابتهما في الغالب، هنا بعض من تلك المستويات :
لنبدأ من ذلك النظام الاقتصادي الذي يؤسس ويوفر العناصر الأساسية للنظام الشمولي في رواية 1984. يا ترى ما هي المسافة الواقعة بين النظام ذلك وبين التخطيط المركزي الذي يعتبره های? مصدر الشمولية ؟ وهل النظام المركزي هذا، متخلف وضعيف على مستوى التنمية والنشاط الاقتصاديين ؟

في رواية 1984، لا یصور اورویل النظام الاقتصادي في الدولة الشمولية بش?ل المباشر، إنما یم?ن استنباطە و قراءته من خلال الإشارات القليلة وغير مباشرة عنه فی الروایة. النظام الاقتصادي الذي یصورە اورویل فی روایتە یتمیز بالضعف الإنتاجي وقلة النشاط بحیث لا یستطیع توفير احتياجات الیومیە للسكان . الشوارع والأسواق فی الرواية قديمة وسيئة وغير منتظمة، وكذلك أثاث المنازل. بيئة المدینة مليئة بالذباب، محلاتها التجارية فارغة، ویتم توزيع الغذاء من خلال بطاقات تموينية.

بالإضافة إلى ذلك لا يملك أحد فی الرواية، باستثناء أعضاء الحزب المهمين وأعضاء الحلقة الداخلية بشكل خاص، سيارات خاصة. كما تشير الرواية إلى ان أنواع المشروبات الكحولية التي تعتبر وسيلة لإشغال الناس، سيئة ووينستن سمیث ذاته يشرب نوع سيء من مشروب "الجن"، أما أعضاء الحزب البارزون فيشربون نوعا غير معروف من النبيذ والطبقة العاملة تتناول نوعا سيئا ورخيصا من البيرة .

اختصارا، لا يوفر هذا النظام الاقتصادي الاحتياجات اليومية للناس، إنە نظام التقشف والخطة التموينية التی تشير إلى أوضاع اقتصادية مزرية ومتخلفة.
إنما هذا ليس المستوى الوحید من عمل ذلك النظام الاقتصادي، ففي الرواية هناك إشارة لمستوی معین للتطور التكنولوجي فی الدولة التوتالیتاریة، إلا أن هذه الت?نولوجیا غیر مرتبطة بتحسين مستوی المعیشە والحياة بش?ل العام فی الدولة التوتالیتاریة فی " أُوسيانا ". التكنولوجيا المشار إليها فی الروایة هی ت?نولوجیا المراقبة والإخضاع، فهنا? شاشات التلفزيون الكبيرة داخل البيوت ليست لبث البرامج فحسب، بل لنقل ما یدور بداخل المنازل إلى السلطات العليا . هنا? لاقطات صوت سرية داخل الجدران للتصنت على الناس. كما هنا? شاشات كبيرة في الشوارع تراقب الناس. في وزارة الحقيقة توجد وسائل تكنولوجية متقدمة للتعذيب النفسي والجسدي. تشير جميع هذه التقنیات الت?نولوجیة الذ?یة لوجود حقل ت?ولوجی متطور داخل ذلك النظام الاقتصادي الضعيف الذي تُؤَسس عليه الشمولية .

ميزة أُخرى لهذا النظام كما تحدث عنه جورج أورويل هي اقتصاد الحرب. دولة " أُوسيانا " في حرب دائمة مع الدول الأُخرى وهي صاحبة جيش كبير وقوة بحرية هائلة، تملك قدرا كبيرا من الأسلحة والذخيرة الحربية وتصرف مبالغ طائلة في الأمور العسكرية .

اختصارا، فالنظام الاقتصادي الذي تتحدث عنه رواية 1984 تديره الدولة وتخطط له. يذهب قسم كبير من عائدات ذل? النظام الاقتصادي إلى الحروب وبناء الجيش وتنمية تكنولوجيا المراقبة والإخضاع . وفي هذه النقطة تقترب رواية ١٩٨٤ من كتاب فريديريك هايك " نحو العبودية ".
لتحليل تلك الآليات التي تجعل المواطنين يصدقون الحقيقة التي تدّعيها الدولة ال?لیانیة، مركزاً على أهمية الدعاية في الوصول إلى ذلك . فالدولة الشمولية تشغل ماكينة دعاية كبيرة لجعل حقيقتها مطلقة و وحیدة وفي ذلك إعادة صياغة للقناعات وأفكار وتصورات الناس وفق رؤية السلطة التوتالیتاریة .
ان النظام الشمولي يعيش على " فرضية " تجعل الناس يفكرون كما تريد الدولة، وهي في نفس الوقت إحدى إيقوناتها الرئيسية التي تتمخض عنها ماكينة البروباغاندة . لا يقف هايك ضد الدعاية كدعاية، إنما يفصل بين الدعاية التوتاليتيرية وبين الدعاية التي يوظفها الأفراد والتجمعات والشركات والمجموعات السياسية المختلفة والمتنوعة. وكل طرف من هذه الأطراف يدافع عن مصالحه وسياساته والحقيقة التي يناضل من أجلها عن طریق الدعاية أو بروباغاندة ، في حين الدعاية التوتاليتارية تبغي إسكات الجميع وفرض حقيقة واحدة وهدف واحد وف?ر واحد علی الجمیع. وهي في ذات السياق تحرم المجتمع من الرؤى والمعلومات والتصورات المختلفة عما تريد الدولة فرضه، في حين الدعاية العادية تقدم التصورات والرؤى والمعلومات دون احتكار الوسائل.

في رواية 1984 ، تشكل الدعاية إحدى النقاط المهمة التي يركز عليها أورويل، فوظيفة وزارة الحقيقة الرئيسية، والتي يعمل فيها وينستن سميث، هي إخفاء الحقيقة. ففرض حقيقة واحدة، أو إخفاؤها هو احد مكونات الشمولية عند جورج أورويل .

يتحدث هايك في الكتاب أيضاً عن احتياج الشمولية لعدو، كما في عداء النازية لليهود وعداء البلاشفة للكولاك، أي ملاكي الأراضي (هـ . س. ب ص 301) . وفي رواية 1984 يمثل وجود غولدشتاين كعدو رئيسي للحزب والأخ الكبير اقتضاء عمل النظام . إنما يحدد كل من هايك واورويل وظيفة مختلفة لوجود وحضور العدو هذا . فالأول يجسده في وظيفة سوسيولوجية ويربط وجودە بتلك النظرة السوسيولوجية التي ترى أهمية وجود العدو في نبذ التنافر الداخلی و دفع الجماعات و ال?تل المختلفە نحو توحید فی وجە العدو المتخیل، بينما الثاني يعطيه وظيفة نفسية من خلال ربطه بإنتاج الكراهية لدى أعضاء المجتمع نحو العدو و نحو بعضهم لبعض .

لا تخفي المقاربات التي اشرنا إليها في هذين الكتابين، اختلافاتهما المتمثلة في الجنس الثقافي لكل
منهما قبل كل شيء. فالأول رواية والثاني كتاب فكري . يقودنا هذا الاختلاف إلى تمییز تلك الأبعاد المختلفە التي يتناولاها في دراسة الشمولية. في هذا الصدد ، يلاحظ أن كتاب أورويل يتميز بعرض تفاصيل الحياة السياسية وعمل أجهزة المراقبە وردود أفعال الأفراد المراقبة، ?ذل? تتناول الرواية مسألة الأسرة والثقافة وكيفية تعامل الشمولية مع التاريخ والذاكرة واللغة والحياة الجنسية والعاطفية .

أما كتاب هايك فيتحدث عن آثار سياسة التخطيط المركزي على تضخم سلطة الدولة على حساب سلطة الأفراد والمجتمع ، كما خصص قسم كبير منه للحديث عن دور الأيديولوجية الاشتراكية في تأسيس النظام الشمولي. تجدر الإشارة في السياق ذاته بأن أورويل رغم وضعه أيديولوجيا دولة " أوسيانا " الرسمية في خانة " الاشتراكية الإنجليزية "، إنما لم يقل شيئاً يذكر حول ?یفیة ونتائج عملها في النظام الشمولي .

?تاب هايك عبارة عن بحث عن أسباب نشوء الأنظمة الشمولیة، أما روایة أورويل فتركز على ?یفیة العمل والإدارة وآليات اشتغال النظام التوتالیتاري دون قول شيء ?ثیر عن أسباب نشوئه. لقد كرّس هايك كتابه للهجوم على الاشتراكية والدفاع عن الليبرالية، بينما كتاب أورويل مكرس لعرض مخاطر عالم التوتالیتاریة في القرن العشرين دون ذكر الآيديولوجيا التي استندت إليها، أكانت اشتراكية أم غيرها . فی حین يريد اورویل القول بأن الشمولية قد تتأسس في أية بقعة في عالمنا المعاصر ، إنما يربطها هايك بالتجارب الاشتراكية فقط. يهدف هذان الكتابان في النهاية إلى تنبيه مجتمعات القرن العشرين من مخاطر التوتاليتارية. وهو تنبيه لنا، نحن في الشرق الأوسط، من أمر مهم داخل قسم كبير من الحركات السياسية والعقائدية وهو الانجذاب نحو الشمولية، وبادئ ذي بدء تلك الحركات الدينية التي تملك إمكانية تغيير الشمولية من العلمانية إلى الدينية .
1-Arendt, Hanna. The Origins of Totalitarianism. London 1986
2-Boesche,Roger.
Theories of Tyranny from Plato to Arendt. The
(pennsylvania Uuniversity Press. USA 1996
3-Hayek, F. A. The Road To Serfdom. Butler&Tanner. London 1946
4-Orwell, George. Nineteen Eighty-Four. Secker & Warburg.
London 1987
5-Reilly, Patrick . Nineteen Eighty-Four, past, present, and future.
Twayne Publishers. Boston 1989
6-Stansky, Peter (ed). On Nineteen Eighty-Four. Stanford Alumni
Association. California 1983
7-Tormey, Simon. Making sense of tyranny, interpretations of
totalitarianism. Manchester University Press. UK 1995
8-www.demosophia.typepad.com/d...
(totalitarianism.html
9- www.education.yahoo.comreference/encyclopedia/entry///)

مريوان قانع : كاتب ومثقف كردي، مقيم في العاصمة الهولندية أمستردام، وأحد مؤسسي أول مجلة فكرية نظرية تهتم بقضايا الحداثة في الثقافة والفكر صدرت أعدادها الأولى عام ١٩٩٢ في كردستان العراق بإسم الحرية، وتستمر المجلة إلى يومنا هذا بإسم " البُعد " تصدر في أوروبا وكردستان في وقت واحد .
له عدة إصدارات في المجالات الفكرية الحديثة باللغة الكردية، كما يكتب للصحافة الهولندية والكردية، وهو في نفس الوقت يقدم محاضرات عن الثقافة العربية في جامعة أمستردام. (أوان)