دخول المستخدم
آخر الأخبار
إلى جريدة تشرين الغراء
جواباً لما نشر في جريدتكم بعددها الصادر رقم 10220 تاريخ 30 حزيران 2008 تحت عنوان تخصيص جمعية مدينة جبلة بعدد كبير من المقاسم مخالف للأنظمة والقرار 1556 للسيد الصحفي عاطف عفيف وحول ما نشر بالخط العريض بأن رئيس مجلس المدينة يرفض الرد.
نجيب على ما نشر بالتالي:
فيما يتعلق بما ورد من رفض رئيس مجلس المدينة الرد فإن السيد كاتب المقال اجتزأ من الحديث ما حرف حقيقته وقد كان ذلك في سياق حديث صحفي يحضره السيد الصحفي غسان صالح من جريدة الوحدة والذي كنا ندلي له بلقاء صحفي حيث أكدنا خلاله على دور الصحفي في تقصي السلبيات وتتبعها موضوعياً بهدف رفع الأداء وكذلك إبراز الايجابيات ولا سيما ما تم في مدينة جبلة في شتى المجالات ولا سيما في المدينة القديمة ما حاز على إعجاب زوار المدينة وثناء السيد وزير الثقافة وعتبنا على كاتب المقال أنه أغفل لقاء صحفياً أجراه معنا منذ أربعة أشهر بهذا السياق ما استدعى نشره قبل هذا المقال بعدة أيام:
1¬ نعود إلى ما نشر في المقال آسفين بالاطالة السابقة والتي رأيناها مطلوبة لتوضيح رؤية عدم الرد على السيد الصحفي بينما كنا نرد بنفس الآونة على غيره في نفس المكان والزمان.
نبدأ بالاشارة إلى كتابنا الموجه للسيد محافظ اللاذقية رقم 2349 ص تاريخ 26/5/2008 والذي يوضح أن مجلس مدينة جبلة السابق خصص بموجب القرار رقم 54 تاريخ 28/4/2005 والممهور بتوقيع رئيس المجلس السابق جمعيات تعاونية سكنية جمعية المنارة للصحفيين وجمعية الخمائل سبعة مقاسم بنفس الصيغة ويدون إعلان وتنسيق مع الاتحاد التعاوني السكني ثم صدر قرار تخصيص جمعية الشرطة عام 2006 بمقسمين ولم ينشر أحد هذا الموضوع والسبب معروف لأن الصحفيين هم المستفيدون وقد تمت تصديق هذا القرار من المكتب التنفيذي لمحافظة اللاذقية دون اعتراض أو شكوى من أحد والأبنية حالياً مرخصة ومبينة ومخصصة للصحفيين وغيرهم فلماذا تمت إثارة الموضوع الآن على جمعية مدينة جبلة بالذات، هل لأن الصحافة لم تعلم بالموضوع والإجراءات في حينه أم ماذا...؟ علماً أن السيد الصحفي عاطف عفيف متخصص بشقة من جمعية المنارة ومن مقاسم مجلس مدينة جبلة عام 2005 المنوه عنه أعلاه وبالتالي لا يستطيع التنويه بأنه على غير علم بالإجراءات المتبعة عند تخصيص جمعيته سابقا.
2¬ ونود الاشارة إلى أن ما ورد في المقال في أن القرار رقم 25 بتاريخ 2/5/2007 تم رفضه لعدم قانونيته ولعدم صدور قرار الاشهار فنحن نحترم قرارات السلطة الأعلى ولن نخوض في التفاصيل ولكن نورد أن جمعية مدينة جبلة مشهرة بالرقم 2427 تاريخ 28/3/2007.
أما ما ورد في فقرة قرارات حسب الطلب فإننا نشير إلى أن التعميم رقم 1556 تاريخ 3/12/1984 الموزع على كل المحافظين وفروع التعاون السكني للتقيد بأحكام قرار التوزيع والاعلان ورد إلينا إلى ديوان مجلس مدينة جبلة بالرقم 1452 و تاريخ 31/3/2008 وقمنا بالإعلان بنفس اليوم بالرقم 1359 تاريخ 31/3/2008 كسباً للوقت والدليل أن عدد الجمعيات التي تقدمت قبل انعقاد مجلس المدينة هي ست جمعيات منها جمعية مدينة جبلة وبمعرفة الاتحاد التعاوني السكني وعضو المكتب التنفيذي المختص وبالتالي فإن التوزيع الذي أقر في اجتماع مجلس مدينة جبلة بجلسته المنعقدة رقم 2تاريخ 21/4/2008 أوضح في حيثياته عند مناقشة طلب جمعية التضامن واعتراض السيد الصحفي حازم الورعة الحاضر للاجتماع بأنهم لديهم أراض ورد القرار (الموافقة على تخصيص الجمعية التي يرتأيها الاتحاد التعاوني السكني بالتخصيص) وقد تم الإقرار بالتخصيص باليوم الثاني بعد إرجائه لسؤال رئيس الاتحاد وأعضائه على اسم الجمعية والذين أكدوا لنا على تسمية جمعية التضامن وتخصيصها.
علماً أنه لا يوجد قرار حتى تاريخه بهذا التخصص لأننا تريثنا بإصدار القرار لتحديد الأسعار بعد استشارة مديرية الخدمات الفنية في كيفية تنفيذ قيمة الأرض (القيمة الاستملاكية زائد 5% نفقات إدارية وصيانة للمرافق العامة) وبانتظار توجيهات وزارتنا بخصوص سلامة الإجراءات كما ننوه أن جميع القرارات هي قرارات صادرة عن مجلس مدينة جبلة وليست قرارات فردية.
3¬ ونحب أن نشير إلى أن الشكوى التي أشار إليها السيد الصحفي في مقدمة المقال من قبل بعض الجمعيات وعددهم خمس نذكر أن رئيس إحدى الجمعيات تقدم بتصريح للسيد المحافظ بعدم صحة توقيعه لكون جمعيته غير مشهرة حتى تاريخ الشكوى واثنان تقدما بتصريح بأن الشكوى هي على طلب التخصص وليس إساءة شخصية لرئيس مجلس المدينة ويطلبون سحب توقيعهم أما الأهم من كل هذا بأن رئيس جمعية النديم وحتى تاريخه لم يتقدم بطلب تخصيص فكيف يقوم بالشكوى لكل الجهات المعنية دون أن يبادر لتقديم طلب؟.
4¬ وبالتعريج على ما أورده السيد الصحفي على لسان السيد رئيس اتحاد التعاون السكني والسيد عضو المكتب التنفيذي المختص بالمحافظة فنحن نعتقد جازمين أن هذا الكلام غير دقيق فقد قمنا بتوجيه كتابنا رقم 2302 ص تاريخ 22/5/2008 الموجه للسيد محافظ اللاذقية بأننا قمنا بالاجتماع ولأكثر من مرة في مكتب السيد عضو المكتب التنفيذي المختص بالمحافظة وبحضور رئيس وعدد من أعضاء التعاون السكني والذي أفرز هذا التوجيه بالتوزيع على أن يتم تخصيص بقية الطلبات
في المرحلة القادمة والتي لن تطول أكثر من شهرين فيكون مجلس مدينة جبلة قد قام بتخصيص ثلاثين مقسماً خلال ثلاث سنوات للجمعيات علماً انه اذا كان ما ورد على لسان السيد رئيس الاتحاد التعاوني السكني صحيحاً في عدم تدخله في التوزيع منذ عشرين عاماً لماذا لم يبادر الاتحاد لأخذ دوره في التخصص القديم عام 2005؟.
5¬ وأخيراً نذكر ان الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والرقابة الداخلية لوزارة الإدارة المحلية والبيئة قامت بالتدقيق في هذا الموضوع وأبرزنا لها كافة الثبوتيات اللازمة وبانتظار قرارها.
وإننا نعتبر ان هذه المقالة إنما هي قول حق يراد به الباطل لحرمان جمعية مدينة جبلة من حق أحلته الصحافة لنفسها في فترة سابقة وتعمل على حرمانه لغيرها بقصد ما.
بقي ان نشير إلى ان المكتتبين في جمعية مدينة جبلة وعددهم 825 عضواً الذين يمثلون جزءاً من أهالي مدينة جبلة وريفها باتوا متأكدين ان هذه الهجمة المركزة على جمعيتهم من الصحافة وغيرها والتي تهدف لإلغاء الجمعية او إلغاء التخصص إنما هي تهدف لإطفاء بارقة الأمل الوحيدة لامتلاكهم شقة في مدينة جبلة منذ أكثر من خمسة وعشرين عاماً.
رئيس مجلس مدينة جبلة
م. فايز كمال زيات
تعقيب
طرقنا باب رئيس المدينة للحوار معه حول فحوى الشكوى المقدمة لكنه أغلق الباب ورفض الرد، وبدل الإجابة على اسئلتنا راح يعطينا محاضرة بدور الصحافة في تقصي السلبيات وإبراز الايجابيات، وأكدنا له هذا تماماً ما نقوم به، وليس ذنبنا ان السلبيات تطغى على الايجابيات والتي وجودها واجب بحكم الضرورة وليست منة، وعدم الرد ليست سابقة من رئيس المجلس بل تكررت مع العديد من الزملاء.
واذا جرى مخالفة القانون سابقاً في التخصيص لعام 2005 لبعض الجمعيات والتي صادق عليها المكتب التنفيذي في اللاذقية ودون اعتراض¬ كما ذكر رئيس المجلس¬ فهذا لا يعني الاستمرار في مخالفة القانون، والمسؤولية لا تقع على عاتق المكتتبين في الجمعية بل القائمين على عملية التخصيص، ولا بد من التصحيح بأنه لا يوجد جمعية متخصصة للشرطة بل البناء هو لوزارة الداخلية، كما لا يوجد جمعية للصحفيين بل جمعية المنارة وهي لعموم الناس ولا يتعدى الصحفيين المكتتبين فيها على الثمانية، وهم استفادوا كغيرهم ولا علاقة لهم بعملية وسير اجراءات التخصيص ولا حتى بالشكوى، والشكوى أتت من الجمعيات التي اشهرت قبل ومع جمعية مدينة جبلة واعتراضها كيف قام رئيس الجمعية المهندس فايز الزيات في حينها مستفيداً من موقعه كرئيس المجلس لتخصيص جمعيته بهذا العدد من المقاسم ومصادرة حقوق الجمعيات الأخرى بالتخصص.
ويذكر السيد رئيس المجلس انني تخصصت بشقة في جمعية المنارة وكأنها وصمة عار، ولا يحق لي ممارسة حقوقي كبقية المواطنين دون كيل الاتهامات خاصة وأنه لم يسبق ان سجلت في اي جمعية سكنية اخرى.. وكنت قد أثرت عدم الخوض في أسماء المكتتبين في جمعية مدينة جبلة، لأنها لا تهمنا وموضوع التحقيق يدور فقط حول المخالفة القانونية في عملية التخصيص، وبما ان رئيس المجلس اقحم لعبة الأسماء فهنا لا بد من التنويه بأن أغلب الأسماء الأولى هي للمسؤولين والمتنفذين وتجار البناء ولأقربائهم وهم بغنى عن مثل هذه الجمعيات.
2¬ ان رئيس المجلس يعترف بنفسه بأن القرار الأول لتخصيص الجمعية في عام 2007 رفض لمخالفته القانونية، وما يدعو للاستغراب لماذا التمادي بالمخالفة مرة أخرى..؟؟!!
أما الإدعاء بأنه تم إعلان البلدية عن المقاسم فإن هذا لم يحدث وإن حدث¬ كما يدعي¬ يبقى السؤال كيف وأين ومتى تم هذا الإعلان ولاسيما ان الجمعيات المستكتبة كما ورد في الشكوى تؤكد انها لم تسمع بهذا الإعلان.
والغريب طالما ان القرار 1556 وصل في 31/3/2008 وهو بين أيدي مسؤولي البلدية فلماذا هذا الإصرار على مخالفة ما ورد فيه وللمرة الثانية...، أما فيما يخص عدد الجمعيات التي تقدمت قبل انعقاد المجلس والتي تم تجاهل طلباتها ولم تستعرض في اجتماع 21/4/2008 بل تم الاكتفاء باستعراض طلبي جمعيتي البيرق والتضامن فقط واللتين استفادتا سابقاً، وتخصيصهما دوناً عن الآخرين يحمل في طياته الكثير من التساؤلات، مع العلم ان رئيس جمعية التضامن هو عضو المكتب التنفيذي لاتحاد التعاون السكني.
3¬ ان الشكوى المقدمة من الجمعيات لا تتناول اي اساءة لشخص رئيس البلدية، وتصريح الجمعيتين المذكورتين يؤكدان عدم الاساءة وليس التنازل عن حقوقهما المتعلقة بالتخصص، كما ان رئيس الجمعية الذي ينكر توقيعه في الشكوى رغم انه وافق ووقع عليها امام أكثر من خمسة شهود، هو بالأساس مسجل ومستفيد من جمعية المدينة، والتحجج لكون جمعيته غير مشهرة كلام غير صحيح فتاريخ الشكوى للتعاون والمحافظة 28/5/2008 وتاريخ إشهار جمعيته في 3/4/2008 بالقرار 2226/، أما جمعية النديم لم تقدم طلب التخصيص لمجلس المدينة كونه قانوناً يجب تقديم الطلبات للتعاون السكني وللمحافظة وليس لمجلس المدينة لأن الجهة المخولة بعملية توزيع المقاسم هي لجنة مشكلة من المحافظة والتعاون السكني والخدمات الفنية ومندوب الوزارة وقدمت طلبها للمحافظة والتعاون السكني بتاريخ 17/10/2007.
4¬ ويؤكد رئيس البلدية بأنه تم التنسيق مع الجهات المختصة من خلال عدة لقاءات بحضور عضو المكتب التنفيذي المختص بالمحافظة، بينما رئيس اتحاد التعاون السكني ينفي وجود أي تنسيق او محضر اجتماع موثق، وإن هذا الجدل والتناقض وهو صلب الموضوع نتركه للجهات الرقابية للتحقيق فيه.
يقول رئيس المجلس بأنه تم تخصيص الجمعيات على مدى 3 سنوات بثلاثين مقسماً وجمعية مدينة جبلة تكون قد حصلت على النصيب الأكبر والذي يتجاوز نصف العدد فهل هذا قانوني..؟
فيما يخص المكتتبين لا نريد الخوض في الطريقة الانتقائية التي تم تسجيل الأسماء بها والتي تحمل مئات الاستفسارات، ونحن كصحافة لسنا ضد أي مكتتب بل مع التعاون السكني لتأمين مسكن لكل أسرة محتاجة وليس إرضاء للمسؤولين والمتنفذين وتجار البناء.
عاطف عفيف
