مخاوف نسائية سعودية من استقدام خادمات جميلات من طاجيكستان وقرقيزستان

دخلت دول أسيا الوسطى على خط تصدير العمالة المنزلية إلى السعودية، مع إعلان رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية سعد البداح أن المملكة تتجه لفتح باب استقدام العمالة من جمهوريتي طاجيكستان وقرقيزستان خلال الشهرين المقبلين، مما أثار مخاوف من حدوث مشكلات اجتماعية داخل الأسر السعودية، وخصوصا بين النساء اللاتي يخشين من تأثير الخادمات الجميلات.

وكان البداح أعلن أن المملكة تتجه لفتح باب استقدام العمالة من جمهوريتي طاجيكستان وقرقيزستان خلال الشهرين المقبلين، بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي مع المسئولين عن إرسال العمالة في البلدين.

وقال البداح في تصريحات نشرتها صحيفة الرياض السعودية: إن رواتب العمالة المستقدمة من هناك لن تزيد عن 750 ريالا للخادمة، بينما تبلغ رواتب السائقين 900 ريال، وأن المهن الأخرى يتم الاتفاق على رواتبها بحسب الخبرة ونوع المهنة.

وأوضح أن استقدام العمالة المنزلية سيكون بعد تهيئة مراكز تدريب خاصة بالعمالة النسائية، وسيتم إعداد مذكرة تفاهم تنظم العلاقة بين الجانبين ترسل فيما بعد للتوقيع عليها ومن ثم يتم وضع الترتيبات النهائية لبداية الاستقدام، وخلال الفترة القادمة ستتم زيارة العديد من الدول بعد التنسيق مع الجهات المختصة في إفريقيا وبعض جمهوريات أسيا الوسطى".

تنويع مصادر العمالة

ويقول مدير مكتب الأندلس للاستقدام صالح الشهيبي: إنه ليس لديهم معلومات بعد عن الاستقدام من تلك الدولتين، ولكن تلك خطوة مهمة لتنويع مصادر الاستقدام، منعا لاستغلال بعض الدول الطلبَ على عمالتها المنزلية لرفع الرواتب، كما حدث في الشهور الماضية من جانب دول مثل الفلبين وإندونيسيا.

وأضاف الشهيبي في حديثه لموقعنا: إنه قبل بدء عملية الاستقدام من هاتين الدولتين يجب أن نعرف مستوى تدريب العمالة الوافدة منها، وما إذا كانت مدربة أو سيتم تدريبهن بعد التعاقد معها.

غير أنه أوضح أن السيدات السعوديات هن المدرب الأول للعاملات من أي جنسية حتى بعد تأهيلهن في معسكرات ببلادهن، مؤكدا أن السيدة السعودية لا بد أن يطالها تعب مع العاملة الجديدة من حيث تدريبها على أعمال المنزل ونظام الأسرة، وهو ما كانت تنتهجه الكثير من الأسر السعودية مع العمالة الإندونيسية والفلبينية في بداية حضورها للمملكة.

وحين سألنا الشهيبي عن توقعه للإقبال على الاستقدام من طاجيكستان وقرقيزستان، والمخاوف من حدوث مشاكل أسرية وخاصة مع تميز تلك العمالة "خادمات" من جمال، ووجود فساد أخلاقي في مثل تلك الدول، صمت قليلا ثم أجاب: "لا شك أن هناك من سيفضل استقدام عمالة منزلية من مثل تلك الدول، لأسباب عديدة منها الهروب من المشاكل التي تتسبب فيها العمالة الإندونيسية والبنغالية".

وأضاف: "ولكن الكثير من الأسر سترفض الاستقدام من هاتين الدولتين تحسبا للمشاكل الأسرية التي يمكن أن تحدث، وخاصة إذا ما علمنا أن تلك العمالة تتميز بمحاسن جمالية كثيرة".

وقال: إن مكاتب الاستقدام السعودية تحولت إلى عدد من دول شرق أسيا بدلا من إندونيسيا والفلبين، مثل: نيبال، وفيتنام، وبنجلاديش، وسريلانكا، وكذلك إلى دول إفريقية مثل بوركينافاسو، وتشاد، وغينيا، مؤكدا أنه لا توجد صعوبات في التعاقد مع هذه الجهات طالما توفرت في العمالة الرغبة في العمل والأمانة.

وحول تكلفة استقدام العمالة قال الشهيبي: إن عقود العاملات تمتد لثلاث سنوات، وتكلفة حضور العاملة إلى المملكة من 6500 إلى 7000 ريال.

مشكلات اجتماعية

من جانبها استغربت فوزية العيوني -الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة في السعودية ذلك التوجه-، وقالت: إنه يجب التقليل من استقدام العمالة المنزلية، وخاصة مع تفاقم المشاكل التي تحدث بسببها".

وأضافت لموقعنا: "إن النساء وأطفالهن تحت رحمة الابتزاز الجنسي من جانب العمالة المنزلية، وخاصة السائقين الأجانب، ونحن نعرف حوادث كثيرة من هذه الشاكلة قد حدثت".

وركزت العيوني في حديثها على استقدام السائقين، وقالت: إنه بدلا من ذلك كان يجب منح المرأة حق قيادة السيارة حتى نتخلص من السائق الأجنبي أيا كانت جنسيته، مع احترامنا لعشرات الآلاف من السائقين الذين يعملون في المملكة "فالأكثر أمانا بالنسبة للنساء والأنسب لهن أن يقدن بأنفسهن".

وتابعت: "إذا كان الرافضون لقيادة المرأة للسيارة يتعللون بوجود محاذير دينية مثل الخلوة بالرجل، فماذا عن السائق الأجنبي، أليس رجلا أيضا؟! ألا يخلو هو بالمرأة في السيارة أكثر الوقت، ألا يتحول، وهذا تعرفه كثير من السيدات إلى الآمر الناهي بحكم امتلاكه لحق القيادة؟".

وأوضحت أن السائق يتحكم في تفاصيل كثيرة من حياة المرأة، ويعرف خصوصياتها أكثر من الآخرين، لأنه معها في هذا الصندوق "السيارة" أغلب الوقت.

وأشارت إلى أن هناك مشاكل اجتماعية خطيرة تترتب على وجود السائقين الأجانب في البيوت السعودية، ولا بد من حماية أبنائنا، إضافة إلى المشاكل الاقتصادية، ومنها زيادة معدلات البطالة بين السعوديات.

وقالت العيوني: في أحيان كثيرة تخرج المرأة إلى عملها، وأبناؤها في المدارس، ويكون الرجل في البيت بمفرده، ألا يُخشى من حدوث ما لا يُحمد عقباه مع خلوة الرجل بامرأة أجنبية، وخاصة إذا كانت جميلة".

انتقاد وتحذير

وانتقدت المواطنة السعودية سعاد التي رفضت ذكر اسمها كاملا هذا التوجه، وقالت لموقعنا: "ألا يدرك المسئولون عن الاستقدام طبيعة المجتمع السعودي، والمشاكل التي تحدث بسبب العمالة المنزلية، حتى يذهبون ليجلبوا لنا خادمات جميلات".
وأضافت: إنه يجب بدلا من البحث عن دول مختلفة لاستيراد العمالة المنزلية أن نعلم بناتنا شئون المنزل، وأن يعتمدن على أنفسهن، يكفي الارتباط الشديد لأطفالنا بالخادمات، وتبدو الأمهات بمثابة أجنبيات عن أطفالهن، موضحة أننا بحاجة إلى تغيير ثقافتنا تجاه العمالة المنزلية.

من جانبه حذر المواطن محمد المطيري من خطورة التوجه لاستقدام عمالة أجنبية من دول مثل قرقيزستان وطاجيكستان على المجتمع السعودي، وخاصة مع وجود فساد أخلاقي فيهما.

وأشار في حديثه لموقعنا إلى أنه يكفي أن نعلم معدلات الطلاق العالية في السعودية، وهذا التوجه قد يؤدي إلى تفاقم هذا الوضع، لافتا في هذا الصدد إلى المشاكل التي سببها مسلسلا "نور"، و"سنوات الضياع".

وأشار إلى أننا سمعنا قصصا غريبة، وقرأنا عن حالات طلاق في عدد من البيوت السعودية بسبب عدم إعجاب النساء بأزواجهن السعوديين بعد مشاهدة المسلسلين.
وأضاف: "بعد فتح الاستقدام من هاتين الدولتين، كيف سيكون الحال بالسعوديين عندما يرون الطاجيكيات وهن يتميزن ببشرتهن البيضاء، وبالجمال الفائق مع الفساد الأخلاقي، لذلك يجب الحذر منهن".

80 % من الخادمات إندونيسيات

ويقدر رجل الأعمال والباحث في شؤون العمالة عبد الله الحمود حجم إنفاق السعوديين على خدم المنازل بـ28 مليار ريال سنويا (الدولار يساوي 3.75 دولارات)، عقب ارتفاع أجور الأيدي العاملة التي فرضتها الدول المصدرة للعمالة إلى السعودية.
وقال: إن فارق زيادة مرتبات خدم المنازل يكبد السعوديين 7 مليارات ريال سنويا كعبء إضافي، مشيرا إلى أن 10% من المرحلين يستنزفون 300 مليون ريال خلال فترة التجربة، كمصاريف نفقات خلال تلك الفترات التي تسبق ترحيلهم لأسباب إما صحية، أو عدم تأهيل تلك العمالة لأجواء العمل.

وأضاف الحمود أن عدد خدم المنازل في السعودية يتجاوز المليون، مشتملا على الخادمات المنزليات، وعمال الطبخ، والقهوجية، والسائقين، وكل من يعمل في الخدمة المنزلية.

وتشكل نسبة الخادمات الإندونيسيات حوالي 80%، فيما تشكل نسبة السائقين 20% من العمالة المنزلية، وتعتبر السوق السعودية الأكبر حجما في مجال استقدام العمالة المنزلية، الأمر الذي شجع كثيرا من الدول إلى رفع الأسعار من أجل تحقيق أكبر قدر من الفائدة الاقتصادية من تصدير العمالة المنزلية إلى المملكة.

وكانت الفلبين وإندونيسيا قد رفعتا أجور عمالتهما المنزلية في أوقات سابقة، حيث رفعت الفلبين الأجور 100%، مع وضعها شروطا معقدة تشمل المطالبة بصورة أفراد العائلة المستقدمة للعمالة، ورسم كروكي لمنزل صاحب العمل وتسلم هذه الأوراق للسفارة الفلبينية في الرياض.

كما فرضت إندونيسيا زيادة المرتبات بواقع 33%، وأعلنت سيريلانكا عزمها زيادة رواتب عمالتها المصدرة إلى المملكة من 450 ريالا إلى 750 ريالا.