تنطلق اليوم في كثير من أنحاء العالم حملة وقف تمويل القنابل العنقودية متزامنةً مع إصدار التقرير العالمي عن المؤسسات المالية التي تسهم ماليا في عمليات إنتاج وتجارة القنابل العنقودية في العالم وتسعى الفعاليات العديدة التي تقام في أكثر من 60 دولة إلى تسليط الضوء على ما تسببه الذخائر العنقودية من ويلات في حياة المدنيين الأبرياء، ومجتمعاتهم المحلية، كما تهدف إلى إبراز التأييد العالمي لاتفاقية حظر القنابل العنقودية التي فتح باب التوقيع عليها في 3 ديسمبر/ كانون الأول 2008 في العاصمة النرويجية أوسلو، وتحظر هذه الاتفاقية إنتاج واستخدام ونقل وتخزين الذخائر العنقودية، وتعمل على تطهير المناطق الملوثة بها، مع مساعدة الضحايا وتقديم كافة خدمات التأهيل والدمج لهم.
لقد تجاوز عدد الدول التي وقعت على هذه الاتفاقية 100 دولة، منها 35 دولة كانت تستخدم أو تنتج أو تخزن أو تصدر الذخائر العنقودية في الماضي، وتتطلب الاتفاقية 30 تصديقاً لكي تدخل حيز التنفيذ بعدها بستة أشهر.

إن القنابل العنقودية سلاح لا يميز بين المحاربين والمدنيين، اتسم بسمعة غير إنسانية خاصة عندما استخدم في كوسوغو، ولاوس، وكمبوديا وأفغانستان، والعراق، وأخيرا في لبنان، ولا تزال مليارات القنابل العنقودية تجثم في ترسانات نحو 70 دولة يمكن إطلاقها من الطائرات، والصواريخ وبعض المدافع، وعادة لا تنفجر جميع أجزاءها، وتبقى نحو 5-30 % متناثرة هنا وهناك، تزرع الموت والرعب بين المدنيين الأبرياء لسنوات طويلة.

وتشارك الشبكة العربية لدراسات أخطار الألغام ومخلفات الحروب في الوطن العربي في إطلاق هذه الحملة وتدعو إلى وقف التعامل مع جميع المؤسسات المالية العالمية والمحلية التي تستثمر في هذا المجال، وتدعو الحكومات إلى الإعلان عن رفضها لهذا الاستثمار، وتدعو المجالس التشريعية العربية إلى سن التشريعات التي تحرم هكذا استثمارات مالية في إنتاج القنابل العنقودية هذا السلاح الذي طالما اتسم بالوحشية، وسبب الكثير من الويلات في حياة المدنيين الأبرياء.