« أن إمرأة من بين كل ثلاث (في العالم) تتعرض للضرب او العنف »
الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون،
نيويورك، مارس العام 2008م
إن الحركات النسائية في العالم تكاثرت بشدة في العقود الأخيرة، بسبب الدراسات التي بيّنت أنَّ هناك ظلماً شديداً وتخلفاً وعنفاً يمارس بحق المرأة على المستوى العالمي، والرغبة في تصحيح وضعها، ولا يعني وجود فوارق بيولوجية تميِّز الرجل عن المرأة أن يمارس ضدها تمييز إجتماعي وثقافي، بيّد أنَّه قد لحقَ العنف الأسري بشتى أنواعهِ وأشكاله بأضعف أعضاء الأسرة، أي النساء والأطفال(1). ولا يزال الكتمان وعدم كفاية الأدلة، والحواجز الاجتماعية والقانونية، تجعل من الصعب الحصول على بيانات مضبوطة عن العنف المنزلي الموجه ضد المرأة والأطفال، لبناءِ قاعدةِ بياناتٍ يعمل على اساسها، ويعتقد علماءُ الاجتماعِ أنَّ المعطيات الحالية أقل ما يبلغ عنه من أنواع الجرائم. ومعظم البيانات عن العنف الموجه ضد المرأة، تُجمع من دراسات صغيرة، ولا تعطي غير لمحة فحسب، عما يفترض أنه ظاهرة عالمية، وهي لا يمكن استخدامها في توفير مؤشرات دقيقة عن مدى العنف الموجه ضدها، ولكنها تبيّن بشكل قاطع أنّ العنفَ في البيت أمر شائع، ويمكننا أن نسمية بـ « ثقافة شعبية » تكاد تكون « عالمية »، وهذا ما نريد أن نثبته في هذا الجزء من التقرير، فمعرفة الواقع بتمامه جزء من الحل، وأن المرأة هي ضحيته في أكثر الحالات، وسَنةٌ بعد آخرى توضح التقارير والدراسات تنامي ظاهرة العنف الاسري وتفشيها في مختلف الاوساط الاجتماعية فعندما كانت تزداد هذه وتكثر في بيئة الفقر المادي والمستوى الثقافي المتدني تحولت مع مرور الوقت ونتيجة الغفلة والاهمال من الجهات الرسمية والقانونية الى ظاهرةٍ ملحوظةٍ في الوسطِ الاجتماعي المثقف والميسور من الناحية المادية.
الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تحدث أمام لفيف من الوزراء توافدوا من أكثر من 50 بلدا وأكثر من 1000 ممثل عن جمعيات نسائية جاؤا الى نيويورك لحضور إجتماع لجنة الأمم المتحدة حول وضع النساء في الفترة من 2 الى 13 مارس 2008م، وأورد الأمين العام إحصائيات مستقاة من حملة عالمية انطلقت في العام 2008م تحت عنوان "يونايت" أو "إتحدوا" وهي اختصار للإتحاد من أجل إنهاء العنف ضد النساء، وقال مون:" أن إمرأة من بين كل ثلاثٍ (في العالم) تتعرض للضرب او العنف"(2)
الجزء هذا، يرصد ويتتبع أحصائيات العنف ويبني قاعدة بيانات وفق الدول والبلدان، والقصد: وضع الأصبع على موضع الداء، أو ماهي المسببات المكنونة لممارسة هذا العنف، ومعرفة تقترب من الحقيقة عن حجم وكثافة ونوعية هذه الممارسة، كخطوة أولى في وضع مشروع حماية الأسرة (يناسب الأقلية هنا، إذ توجد عوامل آخرى تستدعي هذا العنف نزعم أنها ذات خصوصية لهؤلاء الأفراد) ورعاية شؤون أفرادها، وقد قسمت إلى دول الأمريكيتين والغرب الأوروبي، فأفريقيا، ثم آسيا وأستراليا. فحصرت نسب العنف ودرجاته وأنواعه وأشكاله وفق المتاح والمتوفر من مراكز البحث والدراسات الميدانية(3) ولن نذكرها بالتفصيل هنا، لسببين،
الأول منهما: أنها في المقام الأول لا تهم القارئ العادي بل تفيد إما الباحث في الشأن الإجتماعي لأحوال وتطور الأقليات في الغرب، و
ثانياً: لأن هذا الجزء من أطوال أجزاء هذه الدراسة، أضف إلى ذلك نقص أحصائيات أقرب إلى الواقع عن الوضع في النمسا (خاصة الأقلية)، وعدم وجود دراسات ميدانية وغياب قاعدة بيانات نستطيع أن ننطلق على مؤشراتهما لمعرفة حجم وواقع قضية العنف ليسهل وضع حلول ناجعة .. ولمن يريد الإطلاع على هذا الجزء كاملاً من أهل الإختصاص وأصحاب العلاقة فالرجاء الإتصال بمعدِه.
يبدأ رصد الإحصائيات وتتبعها من العام 1980 ميلادية، ثم يتم التفصيل عن عام بعد عام فيأتي تقدير إحصائيات المنظمة العالمية للصحة (1997م) عن النساء في العالم وما تعرضنَّ له في حياتهنَّ للعنف الزوجي، ويبين نسبة النساء المُسنّات (4) اللاتي يتعرضن لسوء المعاملة بمختلف أشكالها (عنف جسدي ونفساني واستغلال مالي ..) ثم العام 2000م فتذكر منظمة الصحة العالمية نسبة ضحايا القتل من الأناث اللاتي يقتلنَّ على يد رفاقهن الذكور، فـالعام 2004م وما رفعته منظمة العفو الدولية من شعارٍ وهو « أوقفوا العنف ضد المرأة » وهذا الشعار يهدف الى حشد الجهود والطاقات، للتصدي الى أشكال العنف ضد المرأة، وهذه الحملة او الشعار كانت موجهة كدعوةٍ الى الحكومات والمجتمعات التي تتمظهر فيها ظاهرة العنف ضد النساء للحد من هذا العنف، ووضع نهاية ممكنة له، من اجل ان لا يكون فضيحة عالمية.
ثم يجئ العام 2008م فتشير إحصائية صدرت حديثاً عن الأمم المتحدة إلى أن "ثلث" نساء العالم بشكل عام (1: 3) يتعرضنَّ للعنف بكافة أشكاله، وعلى رأسه الضرب المبرح الذي تحتاج آثاره إلى فترة زمنية طويلة حتى تزول، كما تظهر نسبة جرائم قتل النساء التي يرتكبها أزواجهنّ أو أصدقاء قدامى أو أي أحد من محيط أسرهنَّ(5) .
كما ويتعرض هذا الجزء إلى الواقع الحالي عالمياً، فيذكر الوضع عربياً، فقد جاء تقرير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة(6) عن وضع المرأة في العالم العربي ليؤكد أنها تعاني من العنف الذي تعانيه نظيرتها في باقي دول العالم، هذا بالإضافة إلى وجود قوانين أحوال شخصية في عددٍ كبيرٍ من البلدان العربية متحيزة(!) بشدة ضد النساء، فعلى الرغم من أن 17 بلداً من مجموع 21 دولة عربية صادقت على اتقافية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء إلا أن أغلب هذه الدول وضعت تحفظات شديدة على هذه الاتفاقية(7). ويلقي تقريرٌ أصدرته منظمة العفو الدولية في مايو 2005م الضوء على معاناة المرأة العربية من العنف فقد جاء فيه أن النساء اللائي يتعرضن للعنف:" يجبرنَّ على البقاء في أوضاع مسيئة" لأنهن لا يجدنَّ مكاناً آخر يذهبنَّ إليه، ولم تحصل أي واحدة منهنَّ على أي شكل من أشكال "الإنصاف"، كما لم تتلقَ أي منهنَّ "إغاثة فورية" بل يتركنَّ فريسة للمعاناة.
ثم يفصل هذا الجزء معاناة المرأة في فلسطين المحتلة فــالعراق المحتل ويبين سببها الرئيسِ هو كثرة الحروب في البلدين، فتزداد معاناة المرأة من العنف بسبب الحروب الدائرة هناك، حيث يشير تقرير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة إلى أن المرأة هي أكثر من يعاني تحت وطأة الاحتلال الأجنبي (وهذا الفعل المشين يلطخ جبهة البشرية ووجه الإنسانية، فحالات الإغتصاب مثلاً في القارة الأوربية تشابه تماما نفس الحالات في القارة الأفريقية)، إذ تنال في ظل هذه الظروف نصيباً مزدوجاً من الانتهاكات الجسيمة. ويذكر تقرير 2000م أشكال هذه المعاناة، ونسبتها عند سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، الشامخة بأطفالها ونسائها وعجائزها قبل رجالها ومجاهديها، ونلاحظ بأن العنف هنا اقتصر في الإحصائية على الضرب(الشكل الشائع للعنف الجسدي).
العراق المحتل: اثبتت الاحصائيات الصادرة عن منظمة "آسوده" لمناهضة العنف ضد المرأة في السليمانية ولها فروع في محافظات الاقاليم الاخرى نسبة حالات قتل النساء في عام 2003م ثم في 2004م وفي 2005م ثم في 2006م، ثم تأتي احصائيات وزارة الصحة في الاقليم فتذكر نسبة من حالات الانتحار وهو ما اكده الدكتور برزان محمد علي مدير معهد الطب العدلي في السليمانية بما قاله (نحتفظ بنص قوله)، ثم احصائية عام 2007م الصادرة عن اتحاد نساء كردستان في نطاق محافظة السليمانية وحدها، ونطاق محافظة دهوك واربيل، وكان تقريرٌ لوزارة الخارجية الاميركية قد كشفَ عام 2006م نسب آخرى (نحتفظ بها في التقرير المفصل).
التقرير يتعرض أيضاً للوضع في المملكة الأردنية الهاشمية، فالمملكة المغربية (يناير 2008م)، فدولة الجزائر، من خلال دراسة رسمية أجرتها الوزارة المنتدبة للأسرة وقضايا المرأة وذكرت نسبة الجزائريات اللاتي تعرضنَّ لمختلف أنواع العنف، منها اللفظية، والمعنوية والجسدية.
فجمهورية مِصر العربية: رصد تقريرٌ حديثٌ لمركزِ الأرض لحقوق الإنسان العنفَ ضد النساء في مِصرَ، عن طريق حوادث العنف ضد المرأة التي نشرتها الصحف المصرية خلال النصف الثاني من عام 2006م، وبيّن نسبة حوادث العنف ضد المرأة وحوادث الخطف والاعتداءات الجنسية عليهن وحوادث قتلهن ونسبة شكل العنف الأسري الموجة ضدهن، وحال الإهمال في الرعاية الصحية لهن وعدد حالات انتحارهنَّ، ومن جملة كل هذه الحالات تسبب العنف في وفاة ...... (تجده في التقرير المفصل)، ويلفتُ تقريرُ مركزِ الأرض انتباهَنَا إلى أن بعض مرتكبي الاعتداءات على النساء هم من أقاربهن كابن العم أو الخطيب. ونغادر أرض الفراعنة والقبط والمسلمين إلى الإقليم الشمالي (سابقاٌ) الجمهورية السورية فأظهرت دراسة نسبة (نحتفظ بها) مرتكبي هذه المخالفة فهم الازواج او الاباء او الاشقاء في حين ان النساء المتزوجات هنَّ الاكثر احتمالاً للتعرض للضرب.

ثم ننتقل إلى واقع المرأة اليومي المُعَاش في الولايات المتحدة الأمريكية والغرب الأوروبي وبعض الدول الآخرى:
وبإحصاء كل دولة على حدة نجد أن نسبة العنف ضد النساء تجاوزت الخط الأحمر في كل من أستراليا و إسرائيل وجنوب افريقيا وكندا والولايات المتحدة، فتشير الإحصائيات لنسبة عالية من جرائم قتل النساء في هذه الدول وارتكبها أزواجهن. فنتكلم أولاً عن المرأة في أمريكا ونبدأ بـ "أبلتون" في بحثه الذي أجراه عام 1980م فعام 1981م فعام 1982م ثم نؤيد ببحث للباحثة "باغلو" وأشارت "والكر" استناداً إلى بحثها عام 1984م إلى خبرة المرأة الأمريكية الواسعة بالعنف الجسدي من جهة أمهاتهن، وآبائهن، وكنَّ شهوداً لحوادث الاعتداء الجسدي لآبائهن على أمهاتهن (يفترض الكاتب أن هذه الفتاة تجاوزت الثلاثين من عمرها، فما حالها اليوم!!؟)، فتقرير 1985م حيث قتل (2928) شخصاً على يد أحد أفراد عائلته. ومرتكبي الاعتداءات ضد النساء في أمريكا: ثلاثة من بين أربعة معتدين هم من الأزواج (3: 4). وقد ثبت أن ضرب المرأة من قبل شريك ذكر لها، هو المصدر الوحيد، والأكثر انتشاراً، الذي يؤدي إلى جروح للمرأة. وهذا أكثر انتشاراً من حوادث السيارات والسلب والاغتصاب (وبعض الأمراض كسرطان الثدي أو الرحم!) . وحوادث التعذيب الجنسي في مرحلة الطفولة، ونسبة (....) بلغنَّ أنه تم الاعتداء عليهن جنسياً بعد البلوغ (كيف تعيش هذه الإنسانة اليوم!!؟). ودراسة تبين أن النساء اللواتي كنَّ ضحيّة لمثل هذه الاعتداءات الجنسيّة أكثر اكتئاباً من اللواتي لم يتعرضن لها، وملف الطفل والعنف الأسري وما يترسب في نفسيته ووجدانه وضميره وما يُعْتَمَل في باطن عقله ونمطية السلوك عند إسترجاع مثل هذه الذكريات سنرجئه لوقته [

وافادت مقررة الأمم المتحدة الخاصة بموضوع العنف ضد المرأة أن نسبتهن تقترب من: "85% من ضحايا العنف" في محيط الأسرة في الولايات المتحدة الأمريكية، وحسب تقرير الوكالة المركزية الأمريكية للفحص والتحقيق « FPT » هناك زوجة يضربها زوجها كل 18 ثانية في الولايات المتحدة الأمريكية، ثم عُدِلت إلى كل 15 ثانية. نتوقف عند هذا الحد ونكمل لرصد الحالات وتتبعها في كل من كندا وفرنسا ـ دون تفصيل ـ فقد قالت أمينة سر الدولة لحقوق المرأة "ميشال أندريه": في تصريح لوكالة فرانس برس: "يجب الإفهام بأن الضرب مسألة تطالها العدالة، أريدُ ـالقول لهاـ أن يتم التوقف عن التفكير بأن هذا الأمر عادي، وتابعت: إن عالمنا يقر بأنَّ هنالك، مسيطراً (ذكرا) ومسيطراً عليه (امرأة)؛ إنه منطق يجب إيقافه". ونبحر المانشَ لجارة فرنسا، المملكة المتحدة ويفيد تقرير بريطاني أن الزوج يضرب زوجته دون أن يكون هناك سبب يبرر الضرب، ويشكل هذا 77% من عمليات الضرب. ويستفاد من التقرير نفسه أن امرأة ذكرت أن زوجها ضربها ثلاث سنوات ونصف السنة منذ بداية زواجهما، وقالت: "لو قلت له شيئاً إثر ضربي لعاد ثانية لذا أبقى صامتة، وهو لا يكتفي بنوع واحد من الضرب بل يمارس جميع أنواع الضرب من اللطمات واللكمات والركلات والرفسات، وضرب الرأس بعرض الحائط ولا يبالي إن وقعت ضرباته في مواقع حساسة من جسدي". وأحياناً قد يصل الأمر ببعضهم إلى حد إطفاء السجائر على جسدها، أو تكبيلها بالسلاسل والأغلال ثم إغلاق الباب عليها وتركها على هذه الحال لساعات طويلة، ومع مرحلة الطفولة البريطانية سيكون لنا وقفة، ونطير إلى أسبانيا ومنه نرحل إلى هولندا فالدنمارك ثم إلى أيرلندا ثم نعود جنوبا إلى بلجيكا فجمهورية الدومينيك ونغادرها جواً إلى جورجيا ونحط الرحال في بوتسوانا ثم نغادر ونرحل إلى شبه القارة الهندية فنصطدم بـ 80% من النساء اللاتي يعانين من كافة أشكال العنف الموجه ضدهن، ونتيجة لذلك تلقى 14 زوجة يومياً حتفها على يد أسرة زوجها. ولا نملك البقاء كثيرا فنغادر إلى نيوزلندا فألمانيا فتذكر دراسة ألمانية أن ما لا يقل عن مليون امرأة تتعرض سنوياً لأعمال العنف الجسدي أو النفساني التي يمارسها الأزواج، أو الرجال الذين يعاشرونهن(8) وذكرت الدراسة الأسباب المؤدية إلى استخدام هذا العنف!. ونحط الرحال لنتنفس قليلا على ضفاف الدانوب الأزرق المتجمد في هذا الوقت من العام والذي صار أبيضاً ولُطخَ بدماء بريئة في ديسمبر2009 ثم يناير2010م، في النمسا الوطن المُفَضَّل(!) فنذكر أن العنف المنزلي عامل مساعد في فشل الزواج في 59% من 1500 قضية طلاق. فنعود مرة آخرى إلى روسيا الإتحادية ولبرودة الطقس نغادرها إلى بوليفيا ونبقى قليلا في فنزويلا، ونقترب من البرازيل ثم نرحل مرة ثانية لنصل إلى باكستان وجارتها أفغانستان ونتحدث عن الزيجات القسرية هناك ومناطق آخرى(9). ونختم هذا الجزء بما بدءنا به فنقول لقد تلقت الجهود العالمية المبذولة للقضاء على هذه الظاهرة صفعة قوية فقد أتت إحصائية صادرة عن الأمم المتحدة صدرت عام 2008م تقول إن: « ثلث نساء العالم يتعرضن بشكل عام للعنف بكافة أشكاله، وعلى رأس أشكال هذا العنف : الضرب المبرح »، أكدها الأمين العام للهيئة بان مون.
وللعنف بـــقــــيــــــ ... ، عذراً، أعتذر، خطأ إثناء الطبع والكتابة، أقصد ... وللحديث بقية

وآخر دعوانا أن الحمد لله؛ ويقول خالقنا ورازقنا {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ} [الأنفال:24]
السبت 20 فبراير 2010م
ــــــــــ
الهوامش :
(1) هذا الملف "الطفل" من أهم ملفات قضية العنف ضد المرأة والنظرة الدونية لها، وسنفصل فيه بالكامل في ملف مستقل، وقد تقدم الكاتب في ربيع عام 2003م بورقة عمل متعلقة بتربية الطفل (وضعية الجيل الثاني من أبناء الأقلية) مزقها شرذمة من القراصنة والمرتزقة.
(2) من كريستال أوفوري، المحررة في موقع أميركا دوت غوف.
(3) الدراسات الميدانية أو بناء قاعدة بيانات للوضع الإجتماعي للأقلية في النمسا أو وجود أحصائيات للحالات المختلفة تكاد تكون معدومة والسبب يعود إلى أن القائمين على العمل الإجتماعي(!) يفتقدون لمنهجية عمل واضحة، وغياب إستراتيجية وضعف التأهيل العلمي و/أو الفني، وستبحث هذه المعضلة في جزء قادم بإذنه تعالى.
(4) النِساءُ المُسناتُ هي شريحة تكاد تكون غائبة عند الحديث عن المرأة وبحث مسألتها، ومنذ عقد مضى ارتفعت هذه النسبة بيننا ولم ينتبه إليها أحد من السادة أصحاب الصلاحيات، وفي أجندة هذا التقرير التعرض لهذه المسألة، وفي المقابل تجد فئة انتقلت إلى مايسمى مرحلة "المعاش" بشقيه المبكر أو القانوني، وقد عرض الكاتب نواة مشروع على بروفيسور "أنس الشقفة " رئيس الهيئة الإسلامية في لقاء الثامن من فبراير الحالي ومازال التواصل جارياً.
(5) أسباب قتل النساء: بحث مستقل بذاته فقد تكون الغيرة كما يحدث على الشط الشمالي للبحيرة المتوسطية في إيطاليا واليونان يشابه وبنسب متدنية عما يحدث على الشط الجنوبي له والدول التي تجاوره، أو مسألة شرف العائلة، وسنتعرض له.
(6) يجب أن لا يغيب عن الذهن، عقلية ونفسية وحزمة القيم والمفاهيم والقناعات والأفكار والآراء التي تسيطر على معد مثل هذه التقارير والقاعدة التي ينطلق منها، وتبني وجهة نظر في الحياة (توافق أو تخالف الأخر) يريد أن يُفَعِلها ويراها الإنموذج الأوحد في القرية الكونية .
(7) بعض التحفظات من قِبل بعض الدول تحتاج إلى تفصيل ليس هنا موضوعه، أذ أن الخطاب العام السائد يتبع أجندة خاصة، وتعمد الكاتب أغفالها هنا لأنها تحتاج بحث من أهل الإختصاص، وهذا ما يُعدُ له.
(8) تتعدد أنماط العلاقة بين الرجل والمرأة، وهذا يعود إلى عامل ثقافي أو ديني أو إجتماعي تطوري، منها المعاشرة دون حماية لحقوق المرأة والطفل، قبلت بها أو فرضت عليها، وهي مسألة سنتعرض إليها.
(9) أختصار شديد لأصل هذا الجزء، ارجو أن لا يخل بالمعنى وأن الفكرة قد وصلت .
ــــــــــــ