نظام B.O.T (بالإنجليزية: Build-Operate-Transfer‏) أو نظام البناء والتشغيل والتحويل، معنى هذا النظام أن تقوم الحكومة بإعطاء المستثمرين عقود في إنشاء أو تطوير المشاريع الكبيرة التي تتحمل الدول أعبائها في الغالب كمشاريع البنى التحتية أو المطارات ومحطات القطار وغيرها من المرافق العامة، حيث يتحمل المستثمر تكاليف إقامة المشروع وتزويده بالمستلزمات والآلات بالإضافة إلى دفع رواتب الموظفين وفواتير الخدمات، مقابل حصول المستثمر على عوائد وأرباح هذه المشاريع وتكون مدة هذا العقد عادةً بين 20 إلى 50 سنة قابلة للزيادة والتجديد حسب تقدير الحكومة وبعد انتهاء العقد يصبح هذا المشروع من أملاك الدولة. والهدف من هذا النظام هو تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في مجالات البنية التحتية وإزالة عبء وتكاليف هذه المشاريع عن الدولة.

وتعتبر بي او تي من طرق الادارة غير المباشرة للمرافق العامة الصناعية والتجارية والغاية من اعتماد هذا الاسلوب الافادة من موارد القطاع الخاص لاغراض انشاء البنى التحتية دون الحاجة الى تحميل موازنة الدولة اعباء مالية ودون الحاجة الى الدين العام كما يساعد اسلوب اللجوء الى عقود ال بي او تي على اجتذاب رؤوس الاموال الاجنبية للافادة من فرص استثمارية تكاد تندر في الدول الصناعية ما يساعد الدولة المضيفة للاستثمار على الدخول الى تكنولوجيا ومهارات غير متوافرة محليا.

إن تمويل مشروعات البنى الأساسية عن طريق القطاع الخاص يلعب دوراً هاماً في توفير العملات الاجنبية التي تحتاجها الحكومة إضافة إلى أن تنفيذ هذه المشاريع هو في حقيقته صورة من صور الاستثمار المباشر يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة إضافة إلى انشاء مشاريع في مناطق نائية تؤدي إلى توسيع الرقعة السكانية وخلق قاعدة صناعية وتجارية وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية منشودة وان تنفيذ المشاريع بأسلوب عقود البناء والتشغيل والتمويل من شأنه ان يجنب مساوئ الخصخصة حيث أن ملكية أصول المرفق المنفذ بنظام هذه العقود لاتنتقل إلى القطاع الخاص وإنما تبقى مملوكة للدولة مع نهاية مدة العقد إضافة لنظرة الدول إلى المشروعات المنفذة من هذا النوع بنظرة تشجيعية لسوق المال وخلق أوراق مالية جديدة وعلى أنه وسلية من وسائل توزيع المخاطر التجارية المتعلقة بتشغيل المشروع والمرتبطة بالسوق إلى القطاع الخاص.‏

وقد قامت الحكومة السورية بتحويل شركة (سيرياتيل) و(MTN) إلى شركة مساهمة، وإلغاء عقدهما السابق القائم على نظام "B O T" (بناء - تشغيل - نقل ملكية) الذي عملتا بموجبه.

ومن ثم أقرت مؤخرا الترخيص لهما مدخلة مشغلا ثالثا متنازلة عن حقها في الإسترداد ؟!

وينص العقد الاحتكاري للشركتين؛ على نقل ملكية الشركة إلى الحكومة بنهاية عقدهما أو ببلوغ عدد المشتركين في الهاتف الخلوي لدى الشركتين المقدمتين للخدمة1.3 مليون مشترك.

وهذا ما سيثير تساؤلات كثيرة حول جواز ذلك وماهي مصلحة الدولة بذلك ؟