مقام محكمة العدل والإنصاف‏

الغرفة العليا

الموقرة‏

كان لصباح يوم 7|10|2010 وهو اليوم الأول لبدء نفاذ القانون رقم 27 لعام 2010 الذي قضى بتعديل الرسوم والتأمينات والنفقات القضائية وقع خاص كالصاعقة علي أنا المواطن عبد الرزاق الفقير وخاصةً بعد أن سمعت بأن ذلك التعديل تراوح بين العشرين و الخمسين ضعفاً عما كانت عليه , وإنني كمواطن بدا لي أن هذا القانون قد صدر على عجالة وكأن القصد منه الحد من رفع الدعاوى الكيدية وتخفيف الضغط على الغرف القضائية التي تعاني وجود عدد هائل من القضايا والملفات المتراكمة تحت الغبار , وبدلاً من زيادة عدد الغرف ورفد مرفق العدالة بالعدد والعتاد اللازمين لتحسين أدائه تم رفع الرسوم والتأمينات والنفقات القضائية , ليجد المواطن المعسر نفسه حبيساً بين نار الظلم الذي كان منوط بالقضاء رفعه عنه وبين نار الفقر الذي لن يمكنه من تأمين المبالغ اللازمة للتداعي ....‏

هذا وقد همس في أذني بعض المتابعين أن الهدف من هذا التعديل هو زيادة واردات الخزينة !!! , ولكنني لن أصدق , أن هناك من يفكر في زيادة واردات الخزينة من حساب المواطن الفقير الذي يلجأ إلى القضاء مضطراً لرفع الظلم ودفع القهر ...‏

وبدأت أتساءل هل يخالف أم يناقض أم يعطل هذا التعديل أحكام بعض مواد الدستور , كالمادة 12 التي نصت على أن الدولة في خدمة الشعب وتعمل مؤسساتها على حماية الحقوق الأساسية للمواطنين وتطوير حياتهم ..... والمادة 25 التي نصت على أن سيادة القانون مبدأ أساسي , و المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات وتكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بينهم . وكذلك المادة 28 التي تنص على أن حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون.‏

وتساءلت أيضاً هل هناك عقوبة ( علماً بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ) إن قررت مضطراً عدم اللجوء إلى القضاء حتى تستجيب الجهات المسؤولة لطلبي , وتعيد النظر في هذا القانون الذي أجده جائراً برأيي , وأظن أنني حر في التعبير عن رأيي استناداً للمادة 38 من الدستور التي نصت على أن لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وأن يسهم في الرقابة والنقد البناء ....... وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقاً للقانون.‏

وبناءً على هذه الأسباب بل التساؤلات أتقدم إلى مقام من يهمه همي‏

وألتمس الآتي :‏

1 - قبول الاعتراض شكلاً ...‏

2 - قبوله موضوعاً ...‏

3 - إعطاء الأمر بوقف التنفيذ .‏

4 - إعادة النظر في القانون المشكو منه ...‏

5 - إنصافي أنا المواطن عبد الرزاق الفقير‏

أو السماح لي بتبديل اسمي لعبد الله المظلوم‏

ودمتم عوناً للمظلومين‏

بكل احترام‏

المحامي نوري الداخل