آخر الأخبار

سيدي القاضي انتظرني أجبلك جدوب متل هالجدوب وأجي

الأخوة المحترمون : الكثير الكثـير هم المتحدثون عن الأداء الحكومي بل التخبص الحكومي ولم يستطع منظروا الحكومة من إنقاذ ماء وجهها أن كان هناك ماء والتأثير على إذن الشارع السوري الوقراء بل أصبح كلام هؤلاء المنظرين يذكر بالنكته التي تقول عن ذلك البدوي الذي اختلف على مال له مع احد سكان المدن ولما مثلوا أمام القضاء فكان المدني احضر له محامياً وبدأ مرافعة بكل الوسائل لأخذ حق البدوي فما كان من البدوي إلا أن استأذن القاضي قائلاً سيدي اسمحلي اروح أجيب جدوب ( كذاب ) متل هالجدوب ( هالكذاب ) وأجي

وهنا بدورنا نرى حكومة لا تمل الكذب والادعاء وأريد اليوم ان أناقش فكرة خلاقة دمرتها الحكومة بأدائها وهي فكرة إنشاء صندوق الدعم الزراعي وخاصة إنني كنت من المتابعين لفكرة أحداث الصندوق وهي فكرة خلاقة حسب ما اذكر أنها كانت تتلخص بالآتي : - لما كان دعم القطاع الزراعي ومنتجيه دعم للقرار الوطني وبالتالي للكرامة الوطنية

- ولما كان دعم المنتجين وتوفير السيولة النقدية يعني تعزيز القدرة الشرائية لطبقة من المستهلكين الايجابيين الذين يتوجهون لشراء حاجياتهم الأساسية والتي تعزز الاقتصاد الوطني ( لباس - طعام - دواء ) وخاصة أنهم يشترون حاجياتهم مما ينتج محلياً ( ما معاهن يشتروا مستوردات )
- ولما كانت الحكومة غير قادرة على توفير سيولة نقدية لرفع أسعار المحاصيل بشكل دائم ولكنها قادرة على توفير أموال غير مستقرة بكتلتها من بضعة مليارات إلى عشرات المليارات من قطوع حساب الموازنات ومن إعانات تعتمد بشكل شخصي على سعي السيد الرئيس لدعم الاقتصاد الوطني من خلال الإعانات الخارجية ودعم المنظمات الدولية وغيرها
فكانت فكرة تأسيس صندوق لدعم المنتجات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني
سأعتمد تبسيط الفكرة لإيضاحها عن طريق مسألة مفترضة وانتم تحكمون كم كانت راقية وكيف دمرها المنظرون ( الجدوبين )
استطاعت الحكومة توفير مبلغ 50 مليار ليرة سورية من قطوع الحساب والإعانات التي تكلمنا عنها وقررت وضعها لدى مؤسسة محدثة هي صندوق الدعم الزراعي وهنا يفترض أن هذه المؤسسة ليس فيها سوى بضعة موظفين وإداريين لا يساوون أصابع اليد الواحدة
- يسال مدير صندوق الدعم الزراعي مدير إكثار البذار بكم تبيعون كيلو بذار القمح يقول ب 18 ليرة - السؤال الثاني كم ستخسرون في حال بعتموه ب 10 ليرة ؟ الجواب : 5 مليار ليرة فيقول بع ب 10 وسأحول لكم مبلغ خمسة مليارات
- يسال مدير مؤسسة الأعلاف بنفس الطريقة....
- ومدير الحبوب عن الكمية التي تم استجرارها من الفلاحين ويرسل لهم قيمة عن كل كيلو غرام مستجر تقبض من نفس المكان الذي قبضوا منهم محاصيلهم
- تبقى المنتجات الزراعية التي تدخل الأسواق بدون المرور بمؤسسات الدولة وهنا نضع كولبه لكل سوق هال ويوضع حد أدنى للمنتجات الزراعية وتكون مستعدة لشرائها وهذه القيمة هي ما يعادل التكاليف مضافاً لها 25 بالمئة وتباع للمستهلكين مع ربح بسيط وفي حال الخسارة تمول من صندوق الدعم الزراعي وهكذا نحمي المنتجين والمستهلكين في آن
وهنا نحقق هدفان الأول دعم المنتجين والثاني الهدف الحقيقي لاقتصاد السوق الاجتماعي ( مع حرية السوق تتدخل الدولة في حال حصول أزمات تهدد المنتجين والمستهلكين )
أما سياسة الحكومة على الواقع فماذا حصل :
- الم يكن واضحاً ان أسعار الفروج ستلتهب بمجرد خسارة المربين أثناء جائحة أنفلونزا الطيور الكاذبة مما خفض أسعار الفروج بأقل من التكاليف بكثير وخسائر و خسائر حتى دمرت المنتجين والممولين والتهبت الأسعار ولو تدخلت الدولة بوضع حد أدنى لأسعار الفروج لبقي الصوص ب 10 ليرات بدل 47 وبقي الفحم ب .. بدل .. وبقي سعر الفروج ب55 بدل 85 وخسران
- وهكذا بالنسبة لمربي الأبقار ومزارعي الثوم ووووو عدوا قد ما بدكن
- أيها السادة إن الدمار الذي لحق بالفلاح دمر بعده السوق التي خسرت سيولتها النقدية التي كانت تضخ عبر مواسم الفلاحين التي كانت بوقت سابق وصلت ال 37 بالمئة من الناتج المحلي السوري وخاصة ان زيادات الرواتب استهلكتها السيارات والقروض والإقساط وتستطيعون ان تتأكدوا عبر الاستبيانات ولا ليش حكومة انتو اذا مو قادرين حتى ترصدوا الأسواق ..جربوا عملوا شي اسمو مراقب السوق يرصد حركة الأسواق عبر الاستبيانات والأرقام مو عبر جدوب متل جدوبي الحكومة التنكوقراطيه
- والسؤال هو لكم أخوتي القراء :
- هل يوجد بينكم من يصدق بان الحكومة غير قادرة على التخفيف من الأزمات على الأقل ومنها الحد من الهدر ومكافحة الفساد
- هل يوجد بينكم من يصدق أن الشعب السوري شعب اتكالي وهو لا يتحمل اي مسؤولية بل يريد ان ياكل وفقط كما تسوق الحكومة وجدوبيها وخاصةً أن هذا هو الشعب نفسه الذي شد الأحزمة على البطون أيام القائد الخالد حافظ الأسد ولا يزال يكن الحب والولاء للسيد الرئيس يشار الأسد ومستعد لشدها ثانية وثالثة وعاشرة عند الضرورات الوطنية
- هل يوجد بينكم من اقتنع بكلام وزير المالية ان دعم المازوت هو سبب عدم زيادة الرواتب وبالتالي كانت خطة الحكومة لرفع الرواتب مرتبطة فعلياً برفع الدعم عن السلع ومنها المحروقات ؟؟؟ يعني اللي مناكلوا ابر من×راه مسلات ؟؟ مو عيب
- أيها السادة لفت انتباهي انتقاد بعض المثقفين للحكومة وتسمية أعضائها باللبراليون ووو ولكن ليسمحوا لي ان اصحح لهم حيث النموذج الذي يعمل به جدوبي الحكومة لا يوجد مثله بالعالم حيث تعلمنا ان أكثر الأنظمة الاقتصادية ظلماً هي الامبريالية وقبلها الرأسمالية ولكن مع ذلك ان تلك الأنظمة أغلقت دورة أنتاجها : متنج - موزع - بائع جملة - بائع مفرق - مستهلك -حيث حرص مدير هذه الحلقة ان يوصل إنتاجه إلى المستهلكين وفق قدرتهم وإمكاناتهم الشرائية وذلك حفاظاً على استمرارية منتجه فهل تفعل حكومة الجدوبين لدينا ذلك ؟ السؤال عندكم وعند من يستطيعون لإجابة عليه بغير لا

حورات عمورين في 08 كانون الثاني 2011
alafeef@scs-net.org