بقلم ا. د. ماكنزي

وجه خبراء في قطاع الطاقة والأعمال أثناء قمة صناعات النفط والحكومات في باريس، إنتقادات قوية لشركات النفط العالمية التي تشكو من أن الثورات الشعبية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد هزت أرجاء القطاع وأدت إلي ارتفاع اسعار النفط. وقال الخبراء أن صناعة النفط العالمية تتحمل جانبا من المسؤولية عن الأزمة الحالية.

وصرح رجل الأعمال النيجيري أحمد لقمان لوكالة انتر بريس سيرفس "إنك عندما تذهب إلي أسّرة هؤلاء الحكام المستبدين (العرب) وتتناول الطعام معهم وتثريهم، فأنت تتحمل جانبا من المسؤولية".

وقال في حديث على هامش قمة النفط الدولية الثاني عشر في باريس في السادس من هذا الشهر بمشاركة صناعات النفط والحكومات، أن العديد من مواطني البلدان النامية ينظرون إلي شركات النفط علي أنها تتعاون تعاونا وثيقا مع الحكومات الفاسدة.

وأكد أنه "عندما تخرج الأمور عن نطاق السيطرة، يقول الجميع أن الخطأ ليس خطأنا وإنما خطأ الحكومة. علي شركات النفط أن تفعل شيئا الآن". وأضاف لقمان، نجل وزير نيجيريا السابق لموارد النفط وريلوانو لقمان، أن الأرباح المتأتية من النفط يجب أن تذهب إلي قطاعات الخدمات والتعليم والرعاية الصحية وغيرها، وذلك لصالح المواطنين.

ومن جانبه، صرح وزير الطاقة الجزائري السابق نور الدين لاعوسين الذي افتتح مؤتمر القمة النفطية، أن الاضطرابات الإقليمية ستكون لها انعكاسات وخيمة على أسواق الطاقة علي المدى الطويل.

وبدوره قال كريستوف دو مارجري، المتحدث الرئيسي للقمة ورئيس شركة النفط الفرنسية العملاقة "توتال" أن شركات النفط تبحث عن سبل للحد من تأثير الأحداث. وأفاد أن شركته تستثمر نحو 7 مليار دولارا في مصادر الطاقة البديلة حتي عام 2020 ، مع منح الأولوية للطاقة الشمسية وطاقة الكتلة الحيوية.

وشرح أن أهم جزء من النقاش الجاري هو كيفية الحد من الطلب على النفط "فنحن بحاجة لخفض الاستهلاك في جميع البلدان". وصحيح أن الولايات المتحدة هي أكبر مستهلك في العالم للمنتجات البترولية، لكن دولا مثل الصين والهند تشهد أيضا نموا كبيرا في الاستهلاك.

هذا ويقدر خبراء قطاع الطاقة أن يرتفع استهلاك الطاقة في العالم النامي بنسبة 65 في المئة علي مدي 25 عاما. كما يتوقع أن يبلغ تعداد سكان العالم تسعة مليارات نسمة بحلول عام 2050، وهو ما سوف يؤدي أيضا إلى زيادة الطلب على الطاقة.

كذلك فقد أكد نيمو باسي رئيس منظمة أصدقاء الأرض البيئية الدولية، لوكالة انتر بريس سيرفس، أن "الحقيقة هي أن شركات النفط والحكام يعيشون في حالة زواج غير مشروع".

وشكك في أقوال شركات النفط عن مراعاتها الشفافية. وشرح أن الشركات تتباهي بأنها تعلن عن مدفوعاتها، لكن هذا ليس سوي جزئية من الشفافية. وأورد مثال نيجيريا حيث ترفض شركات النفط الإعلان عن كميات الخام الذي تستخرجه فعلا من الآبار.
(ips)